دولت جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری حقوق اتباع خود در خارج از کشور باید تدابیر متعددی را به کار بگیرد تا از این طریق بتواند حقوق آنها را اعاده کند. کما اینکه درموارد مشابه که اتباع خارجی در ایران دچار مشکلی می شدند، کشورهای مذکور از هر اهرمی استفاده کردند تا بتوانند اتباع خود را به کشور خویش بازگردانند. اما درکمال تاسف باید گفت که در کشور ما در این زمینه اهتمامی صورت نمی گیرد و همین موجب شده که بسیاری از اتباع ما سالها در بلا تکلیفی به سر ببرند .
راهکار حقوقی با اقدام مشترک وزارت امور خارجه و قوه قضاییه همانند شکایت به دادگاه لاهه می تواند مساله اتهامی را مورد برسی قرار دهد و در نهایت با طی پروسه قضایی، پیگیری وکلای بین المللی از طریق ژنو و لاهه می توانند مشکل را برطرف نمایند. اما با وجود عرف های مرسوم دیپلماتیک، دولت ایران درپیگیری حقوق ایرانیان بسیار ضعیف عمل می کند.
راه حل دیگر، راهکار سیاسی بوده که دولت می تواند در جریان مذاکرات دیپلماتیک و چانه زنی های که انجام می دهد این مساله را مطرح کرده و به عنوان یک درخواست، طرف مقابل را تحت فشار قرار دهد . دولت به منظور بسیج نهادها می تواند موضوع را در شورای عالی امنیت ملی طرح کرده و تمام ارگان ها را برای پیگیری ملزم نماید .
فارغ از تمام موارد یاد شده، مطبوعات می توانند در این راستا رسالت بزرگی را به سر انجام برسانند. مطبوعات با برجسته کردن پیاپی این موضوع و انتشار گزارش های تاریخی و تحلیلی زمینه ای را فراهم می کنند تا این مساله به فراموشی سپرده نشود. کما اینکه مصاحبه با سفیر انگلستان و سوال در مورد وضعیت دیپلمات اسیر در آن کشور (آقای تاجیک ) می تواند جنجال رسانه ای را برای تحت فشار قرار دادن این کشور ایجاد کنند .
نوشتن نامه به مقامات بین المللی از سوی شهروندان آن کشور و حتی نامه نگاری از سوی خانواده و استمداد از مجامع بین المللی می تواند بستر را برای آزادی آن تبعه فراهم کند. اما موضوعی که نباید مورد غفلت قرار بگیرد این است که کشورها باید اراده ای برای دفاع از اتباع خود در خارج از مرزها داشته باشند وگرنه این راهکارها ره به جایی نمی رسد.
*استادیار روابط بین الملل دانشگاه اصفهان
/29214
نظر شما