در صحنه روابط بین المللی ممکن است اتباع خارجی اعم از حقیقی یا حقوقی (شرکت ها و موسسات) که در یک کشور اقامت دارند در اثر عمل خلاف قانون، دچار زیان مالی، جسمی ویا معنوی شوند. بر اساس قواعد حقوق بین الملل، در چنین وضعیتی دولتی که در قلمرو حکومتی آن این تخلف رخ داده، موظف می باشد تا اقدامات لازم را برای مجازات مرتکبین و جبران خسارت به عمل آورد. در صورت اهمال در این کار، اتباع خارجی زیان دیده می تواند از دولت متبوع خود در خواست "حمایت سیاسی" نمایند. حمایت سیاسی یک مکانیسم سنتی و شناخته شده در حقوق بین الملل می باشد و ابعاد وسیعی را شامل می گردد. کشور متبوع فرد زیان دیده به روشهای متنوع حقوقی (داوری ویا قضایی)، سیاسی (مانند کاهش روابط دیپلماتیک یاقطع آن) و توسل به دیگر اقدامات مانند اعمال تحریم ها می تواند قضیه را پیگیری نماید. لازم به ذکر می باشد که حمایت سیاسی منحصر به جبران زیان های مادی نمی شود و در صورت خسارات معنوی و لطمه به حیثیت اتباع نیزمی توان اقدام به حمایت نمود.
مقدمات لازم برای حمایت سیاسی را کنوانسیون وین 1963 درخصوص روابط کنسولی تسهیل می نماید. بر اساس ماده 36 این کنوانسیون کشورها حق دارند به اتباع خود در دیگر کشورها دسترسی داشته باشند و حتی در صورت بازداشت یا زندانی از وضع آنان مطلع شوند.
به لحاظ اهمیت ماده 36،
( ماده 36 - ارتباط و تماس با اتباع دولت فرستنده .1 - به منظور تسهیل انجام وظایف پست کنسولی در مورد اتباع دولت فرستنده . الف - ماموران کنسولی آزاد خواهند بود که اتباع دولت فرستنده ارتباط برقرار کنند و به آنها دسترسی داشته باشند. اتباع دولت فرستنده نیز در مورد برقراری ارتباط با مامورین کنسولی دولت متبوع خود و دسترسی داشتن با آنها از همان آزادی برخوردار خواهند بود
. ب - در صورتی که در حوزه کنسولی یکی از اتباع دولت فرستنده توقیف یا زندانی و یا در انتظار محاکمه بازداشت و یا به هر صورت دیگر توقیف شده باشد مقامات صلاحیتدار دولت پذیرنده بنا به تقاضای ذینفع بدون تاخیر مراتب را به پست کنسولی دولت فرستنده اطلاع خواهند داد. مراسلات و مکاتبات شخص توقیف یا زندانی یا بازداشت شده خطاب به پست کنسولی بدون تاخیر توسط مقامات مذکور ارسال خواهد شد. مقامات مذکور حقوقی را که شخص ذینفع به موجب این بند داراست، به اطلاع خواهند رسانید. ج - ماموران کنسولی حق خواهند داشت تبعه دولت فرستنده را که زندانی یا بازداشت یا توقیف شده است ملاقات و با او مذاکره و مکاتبه نمایند و ترتیب نمایندگی قانونی او را بدهند. ماموران کنسولی همچنین حق خواهند داشت هر تبعه دولت فرستنده را که طبق رای دادگاه در حوزه کنسولی آنها زندانی یا توقیف یا پس از محاکمه بازداشت شده است ملاقات کنند. لیکن هرگاه تبعه دولت فرستنده که زندانی یا توقیف یا بازداشت شده است صریحا نسبت به اقدام ماموران کنسولی از طرف مخالفت ورزد ماموران کنسولی از این کار خودداری خواهند نمود. )
در قضیه لاگراند، آلمان در سال 1999 بر علیه ایالات متحده آمریکا در دیوان بین المللی داد گستری شکایت نمود. آلمان در دادخواست خود مدعی بود که دولت ایالات متحده در جریان اعدام برادران لاگراند، بر خلاف تعهدات خود بر اساس بند1 ماده 36 کنوانسیون وین، دولت آلمان را از امکان حمایت کنسولی از دو تبعه خود محروم ساخته و ضمنا حقوق فردی برادران لاگراند را نقض نموده است. آلمان همچنین مدعی بود که ایالات متحده حق دولت آلمان برای حمایت دیپلماتیک ازاتباع خود را (مطابق ماده 5 و بند1 ماده 36 کنوانسیون) نقض نموده است. دیوان در رای 2001 خود آمریکا را به نقض بند 1 ماده 36 کنوانسیون روابط کنسولی محکوم نمود.(حقوق مذکور در بند یک این ماده در حدود قوانین و مقررات دولت پذیرنده اعمال خواهد شد. معهذا قوانین و مقررات مزبور باید هدفهایی را که حقوق مندرج در این ماده برای نیل به آن پیش بینی شده، مسیر سازد)
با بررسی و مطالعه موارد رخ د اده در روابط بین المللی به این واقعیت می رسیم که کشورها حساسیت زیادی نسبت به حمایت و احقاق حقوق اتباع خود در خارج دارند. حتی در برخی موارد شاید افراطی و غیر منطقی به نظر برسد. مبادله "گیلعاد شالیط" (سربازاسیر رژیم صهیونیستی در فلسطین)، با حدود هزار زندانی فلسطینی علاوه بر اینکه اقتدار و موفقیت طرف فلسطینی را نشان می دهد، حاکی از اهتمام رژیم صهیونیستی به اتباع خود می باشد. در نمونه دیگر دو پرستار انگلیسی به اتهام قتل "گیلفورد" ( پرستار استرالیایی) دردسامبر 1996 درعربستان بازداشت می شوند و به قتل همکار خود محکوم می گردند. با تلاش فراوان رسانه های جمعی و دولت انگلیس و با پرداخت غرامت به میزان 1200000 دلار از سوی شرکتهای بزرگ انگلیسی به بازماندگان مقتول، این دو از زندان عربستان آزادمی شوند. رسانه های جمعی انگلیس در مورد این دو پرستار بیشتر بر بد رفتاری عربستان با آنان تاکید می نمودند و ذهن مخاطب از اینکه به هرحال این دو به قتل همکار خود محکوم شده اند دور می شد . اگرچه این مثال ممکن است مصداق عینی حمایت سیاسی تلقی نگردد اما شاهد مثال مناسبی برای اثبات مدعای فوق در خصوص توجه کشورها به حمایت از اتباع خود (هرچند متخلف و مجرم)، می باشد.
با این توضیحات از مسولین محترم جمهوری اسلامی ایران توقع می رود تا در خصوص ضایع شدن حقوق اتباع خود در دیگر کشورها با جدیت و اهتمام لازم عمل نمایند. ضرورت این حمایت زمانی آشکار می گردد که مواضع اخیر شورای امنیت و کشورهای غربی در قبال فعالیت های هسته ای ایران و اعمال تحریم ها باعث شده است تا افراد حقیقی ویا حقوقی ایرانی که حتی فعالت های آنان در محدوده تحریم های وضع شده قرار نمی گیرد، در معرض اجحاف و ضرر و زیان قرار گیرند. دراین گونه موارد ایران می تواند از این پتانسیل موجود در حقوق بین الملل برای جبران خسارت وارده به اتباع خود بهره گیرد. ماده 36 کنوانسیون روابط کنسولی حق دسترسی و اطلاع یافتن از وضع اتباع کشوردر دیگر کشورها را به صراحت بیان نموده و ضمانت احرای آن صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری در رسیدگی به شکایت دولت ها در این خصوص می باشد.
*استادیار حقوق بین الملل دانشگاه تهران
/27214
نظر شما