یحیی آل اسحاق نوشته است: " بر اساس آنچه وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرده آزاد سازی قیمت ها اجرایی خواهد شد و طبق اعلام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از بخش صنایع گوشتی این موضوع کلید خورده است. در همين راستا ذكر اين نكته ضروري به نظر مي آيد كه كنترل دستوري قيمت ها شدني نيست و آثار منفي آن را بارها مشاهده كرده ايم. از سوي ديگر افزايش قيمت‌ها و تورم نبايد به گونه‌اي باشد كه براي شرايط اجتماعي ايجاد مسئله كند."
وی ادامه می دهد: " راه‌حل ميانه آن، اين است كه تعادل قيمت با عرضه و تقاضاي متعادل وجود داشته باشد. يعني قيمت كالا در شرايط تعادل عرضه و تقاضا بماند، اما در هر صورت در هر جامعه‌اي در هر شرايطي تقاضاي غيرعادي به وجود مي‌آيد كه در اين صورت بايد با يك شرايط ويژه آن در مورد مديريت قيمت‌ها، بحث ديگر آن است كه بايد سعي كرد عرضه و تقاضا در كشور با ابزار خودش مانند تعرفه واردات، جايگزيني كالا، ذخيره‌سازي و راه‌هاي متعدد ديگر مديريت شود.
البته در رابطه با قيمت‌ها بايد به موضوع سوءاستفاده برخي افراد نيز اشاره كنم چرا كه برخي در شرايط عادي كالاي خود را عرضه نمي‌كنند و دست به احتكار مي‌زنند و سوءاستفاده مي‌كنند كه برخورد با آن‌ها هم بايد طبق ضوابط خاص خودش باشد. يعني اگر در شرايط عرضه و تقاضا كسي دخالت كند، بايد با آن برخورد كرد اما در اين برخورد هم دولت نبايد اقدام كند بلكه در اين موضوع تشكل‌ها بايد وارد شوند.به همين دليل بايد در اين گونه موضوعات تشكل‌ها وارد شوند كه البته قوه قضاييه هم بايد در كنار آن‌ها حضور داشته باشد."
برای مطالعه متن کامل این یادداشت لطفا اینجا را کلیک کنید.
رییس اتاق بازرگانی تهران در یادداشت تازه خود مساله آزاد سازی قیمت ها و تبعات آن را مورد بررسی قرار داده است.
کد خبر 189717
نظر شما