نظام های انتخاباتی در همه کشورها نقش اساسی در کسب آراء و کرسی های نمایندگی گروه ها و احزاب فعال و مشارکت کننده در صحنه انتخابات دارد. اما محاسن ومعایب این نظام ها چیست؟ و نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی از چه رویه ای تبعیت می نماید و چه ضعف هایی متوجه آن است؟تلاش شده در این نوشتار کوتاه به این پرسشها به شکلی موجزپاسخ داده شود. نظام های انتخاباتی در همه کشورها نقش اساسی در کسب آراء و کرسی های نمایندگی گروه ها و احزاب فعال و مشارکت کننده در صحنه انتخابات دارد. بر اساس نوع نظام انتخاباتی، آرایش سیاسی احزاب نیز هنگام برگزاری و بعد از انتخابات شکل خاصی به خود می گیرد. امروزه تقریباً چهار نوع نظام انتخاباتی اکثریتی، اکثریتی نسبی، تناسبی و تناسبی نسبی مورد استفاده نظام های سیاسی دنیا است. البته امروزه بسیاری از کشورها به نظام تناسبی روی آورده اند.نظام اکثریتی بر این فرض استوار است که حکومت در اختیار حزب یا گروهی است که مقبولیت و آراء بیشتری دارد.
نظام اکثریتی معتقد به مفهوم «بازیگر اصلی» در سامانه نمایندگی هستند و بر این باورند که نمایندگان، خبرگانی هستند که برای مردم و به جای مردم تصمیم می گیرند. از این دیدگاه – برخلاف طرفداران نظام تناسبی – ضرورتی ندارد که مجلس، انعکاسی از افکار عمومی باشد. کارایی و ثبات حکومت در درجه اول اهمیت قرار دارد و این امر در گروه حکومتی با اقتدار و با ثبات است. اما در نظام تناسبی، هر یک از احزاب سیاسی به تناسب میزان آرای خود در انتخابات، می تواند کرسی های پارلمانی را به خود اختصاص دهد. در این نظام بر خلاف نظام اکثریتی که به موجب آن حایزین نصف به علاوه یک، همه کرسی ها را به خود اختصاص می دهند، هر حزب یا گروهی به تناسب آرای خود می تواند صاحب کرسی نمایندگی باشد و هر حزب یا جناحی می تواند در عین مغلوب شدن در صحنه انتخابات صاحب کرسی نمایندگی شود و کرسی ها بین نامزدها از کلیه احزاب و جناح های اکثریت و اقلیت تقسیم می شود.
در حالی که طرفداران نظام اکثریتی بر حکمرانی مطلوب و کارا تاکید دارند هواداران نظام های تناسبی بر این نکته پافشاری می کنند که نظام انتخاباتی بایستی نظرات و خواسته های اقلیت ها را نیز منعکس کند.نظام های انتخاباتی تناسبی بر پایه لیست های حزبی در حوزه های چند نماینده ای طراحی شده اند، ودر اروپا و جهان گستره وسیعی یافته اند. اصل نمایندگی به تناسب یا نظام تناسبی بدین معنا است که کرسی های یک حوزه نماینده ای ، بر اساس تعداد آراء انداخته شده برای لیست های حزبی تقسیم شود. اما در نحوه تخصیص کرسی ها به لیست های حزبی ، در نظام های گوناگون ، اشکال مختلفی وجود دارد.
از مهمترین امتیازات نظام انتخاباتی تناسبی آن است که مانع حاکمیت حزب یا گروهی خاص بر جامعه می شود. علاوه بر آن، جناح های مختلف به خوبی جایگاه خود را نسبت به مقبولیتی که نزد افکار عمومی دارند، در نهادهای کشور می یابند و به کلیه اقسام آراء موجود در افکار عمومی و سلائق سیاسی احترام گذاشته می شود و بر خلاف نظام اکثریتی که در آن تنها احزاب بزرگ و قدرتمند می توانند به قدرت برسند، انتخابات تناسبی به احزاب و گروه های کوچک نیز امکان می دهد تا به تناسب آراء خود در قدرت سهیم باشند .اما از طرف دیگر ، منتقدین بر این باورند که انتخابات تناسبی منجر به ایجاد نتایج غیر قاطع ، رژیم های ناپایدار، قدرت غیر متناسب با احزاب کوچک در نقش های خطیر زمام داری و فقدان پاسخگویی شفاف و عدم شفافیّت در اتخاذ تصمیمات می شود.این در حالی است که مهمتریت ایراد نظام انتخاباتی اکثریتی ، ایجاد « دیکتاتوری حزب منتخب» دانسته می شود.
البته برخی از صاحب نظران بر این باورند که چیزی به نام «بهترین» نظام انتخاباتی وجود ندارد و باید با در نظر گرفتن شرایط هر کشوری به مهندسی حقوق اساسی و نظام انتخاباتی خاص و متناسب هر کشور پرداخت و بدیهی است تحقق چنین نگرشی نیز در مورد سامان دهی بهتر به نظام انتخاباتی، به افزایش کارآمدی و حضور بیشتر احزاب و گروه های سیاسی و گستردگی مشارکت در عرصه سیاست و حقوق عمومی بیانجامد.
شایان ذکر است که نظام حقوقی انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران در مواد 8 و 9 قانون انتخابات مصوب 1378 و بند یک ماده واحده ی قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی 1378، مصوب 13/9/1378 ترسیم شده است. مطابق آخرین اصلاحات انجام گرفته نمایندگان در مرحله ی اول می بایست اکثریت حداقل یک چهارم آراء را بدست آورند، چنانچه در مرحله اول این تعداد آراء بدست نیاید انتخابات در مرحله دوم با اکثریت نسبی انجام می پذیرد. در حالت دوم به تعداد دو برابر نمایندگان مورد نیاز که بیشترین آراء را در مرحله اول بدست آورده اند به مرحله دوم راه می یابند و اگر این تعداد کمتر از دو برابر باشد تمام آنان در مرحله دوم حضور خواهند یافت.
در خصوص سیر قوانینی انتخاباتی کشور بعد از انقلاب باید اذعان کرد که قانون انتخابات مصوب 9/12/1362 در ماده 7 خود، برای مرحله اول ؛اکثریت مطلق و برای مرحله دوم اکثریت نسبی را لحاظ کرده بود. قانون انتخابات مصوب 1378 ضمن حفظ دو مرحله ای بودن، برای مرحله اول اکثریت حداقل یک سوم و برای مرحله دوم اکثریت نسبی را در نظر گرفته بود و هم اکنون با اصلاحاتی که به موجب ماده واحده ی قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 صورت گرفت برای مرحله اول اکثریت حداقل یک چهارم و اکثریت نسبی را برای مرحله دوم مد نظر قرار گرفته است. بر این مبنا می توان نتیجه گرفت که سیر جهت گیری قوانین انتخاباتی کشور، به سمت کاهش آراء رأی دهندگان برای کسب عنوان نمایندگی بوده است و این جهت گیری از آن جهت که از وجاهت نماینده می کاهد – به علاوه سایر اشکالات وارده بر نظام اکثریتی – قابل ایراد است.
همچنین با توضیحات پیش گفته، مشخص می گردد که نظام انتخاباتی فعلی جمهوری اسلامی، منحصر به فرد بوده و کاملاً قابل انطباق با دو نظام رایج تناسبی و اکثریتی نیست. این نظام اگرچه با شیوه اکثریت نسبی قرابت بیشتری دارد اما شاید عنوان گذاری «نظام اکثریت خاص» برای آن بهتر باشد. در هر حال این دیدگاه وجود دارد که نظام انتخاباتی فعلی کاملاً کارآمد نبوده ودست کم می توان آن را کارآمد تر و با ثبات تر نمود و به نظر می رسد در آن صورت این نظام انتخاباتی مهندسی شده ، بهتر خواهد توانست کارآمدی انتخابات و تمهید بهینه ی ورود منتخبان با صلاحیت را به عرصه سیاسی کشور تضمین کند و باید این موضوع مورد بازاندیشی و مهندسی کارشناسان و مسئولین اجرایی مربوطه قرار گیرد. البته در حال حاضر مدت هاست که طرح نظام جامع انتخابات نوسط وزارت کشور تهیه شده و اگر چه هنوز جدل های فراوانی در این زمینه وجود دارد ولی می توان گفت که اقدامات اصلاحی در این زمینه - ولو به کندی- آغاز شده است.
از سوی دیگر در قوانینی انتخاباتی کشور، ملاک حوزه بندی گزینش نمایندگان مجلس شورای و نظام حقوقی حاکم بر این موضوع بر مبنای اصل 64 قانون اساسی و بر اساس قانون تعیین محدوده ی حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی مصوب 30/1/1366 و اصلاحیه های آن در سنوات بعد(مصوب 25/5/1387 و 19/8/1387) تنظیم و تنسیق گردیده است. بر مبنای قانون مذکور، در انتخابات مجلس شورای اسلامی در حال حاضر 207 حوزه انتخابیه وجود دارد که 202 حوزه آن مربوط به اکثریت مردم مسلمان کشور و 5 حوزه دیگر مخصوص هم وطنان اقلیت دینی شناخته شده در قانون اساسی می باشد که از این 207 حوزه انتخابیه مجموعاْ 290 نفر نماینده انتخاب و به مجلس راه می یابند. براساس اصل 64 قانون اساسی هر ده سال یک بار باید 20 نماینده به تعداد نمایندگان مجلس افزوده شود که در جلسه 22/4/1390 هیات دولت مصوب شد تعداد نمایندگان مجلس برای دوره آینده از 290 به 310 نماینده افزایش یابد و از 31 استان موجود 20 استان افزایش نماینده داشته باشند. براساس این لایحه تعداد حوزه ها از 207 به 223 و تعداد نمایندگان از 290 به 310 افزایش خواهد یافت.هم اکنون ،کلیات این مصوبه که در قالب لایحه ای از سوی دولت تقدیم مجلس گشته در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس تصویب شده است. البته در حال حاضر حوزه انتخابیه تهران و ری و شمیران یا 30 نماینده بیشترین کرسی ها را به خود اختصاص داده است و به استثنای شهرهای بزرگ، اکثریت حوزه ها دارای یک کرسی می باشند
ملاحظه می گردد که این گونه حوزه بندی انتخاباتی با اصل عدالت و تساوی در رأی دادن و برخورداری از حق یکسان از نمایندگان استانی به یک میزان مغایرت دارد، زیرا به عنوان نمونه یک شهروند تهرانی می تواند به سی نفر نماینده رأی داده و امکان مراجعه به سی نماینده خود را داشته باشد ولی در یک شهر کوچک، مردم فقط به یک نماینده رأی داده و امکان مراجعه به یک نماینده در مورد مسائل منطقه و شهر خود را دارند. مسلماً این نظام حوزه بندی در کار احزاب و تشکلهای سیاسی و شرکت آن ها در انتخابات و کارایی این تشکل ها خلل هایی ایجاد می کند و تشکلها و جناح های سیاسی معمولاً پایتخت نشین شده و با توجه به تأثیرانکار ناپذیر کمّی و کیفی نتایج انتخابات تهران در کل نتایج کشور ، جناح ها و رقابت های حزبی و حوزه های تصمیم گیری مجلس، بخش مهمی از توجه اصلی خود را معطوف به این شهر می نمایند .همچنانکه ایجاد شناسایی لازم نسبت به صدها کاندید یا نامزد برای انتخاب سی نفر در سطح کلان شهر تهران کار بسیار دشواری برای عموم مردم می باشد و کارایی انتخابات را در این امر تا حد زیادی پائین می آورد و هزینه های زائد و سرسام آوری را به تشکل های سیاسی تحمیل می کند در حالی که شاید بتوان به عنوان نمونه با تقسیم شهر تهران و شهر ری و شمیرانات به سی منطقه ی مجزای جغرافیایی و جمعیتی، به مردم هر یک از این حوزه های سی گانه، یک حق رأی اعطا نمود تا هم احزاب، کاندیداهای محدودی برای این نواحی به شیوه مقبول و کارسازی معرفی نمایند و هم اینکه مردم با شناخت جامع و دقیقتری با دادن رأیی آگاهانه اقدام نمایند. همین سامانه ی حوزه بندی را برای سایر کلان شهر های کشور می توان به عنوان طرحی اولیه و قابل ارزیابی و بررسی پیشنهاد داد و از این طریق هم ضریب نفوذ آراء مردم و هم کارآمدی احزاب و تشکلهای سیاسی را افزایش و ارتقا بخشید و بدین ترتیب «دین سالاری مردمی» را محقق تر ساخت..
دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شیراز
/27214
نظر شما