علی پاکزاد: طی سال جاری و پی تحولات سیاسی منطقه خاورمیانه قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش چشمگیری پیدا کرده است و همین امر بر قیمت نفت صادرات ایران نیز تاثیر مستقیم داشته به طوریکه متوسط قیمت نفت ایران طی نه ماهه نخست سال جاری از مرز 108 دلار عبور کرده است.
با احتساب این متوسط با برآورد صادرات حدود 2.42 میلیون بشکه نفت خام در روز می توان گفت درآمد صادراتی نفت خام ایران طی نه ماهه نخست سال جاری معادل 70 میلیارد دلار بوده است و در صورت تداوم سطوح فعلی قیمت ها و عدم افت صادرات ایران می توان پیش بینی کرد در سال جاری درآمد یک ساله نفت ایران از مرز 90 میلیارد دلار خواهد گذشت.
البته بر اساس آمارهای گمرک ایران در هشت ماهه نخست سال جاری ارزش صادرات میعانات گازی به عنوان فرآورده های مستقیم نفت خام به حدود 6.2 میلیارد دلار رسیده است که در صورت افزودن این درآمد رقم به صادرات نفت خام کل درآمد مستقیم ایران از صادرات نفت خام و فرآورده های مستقیم آن (بدون احتساب درآمد حاصل از صادرات پتروشیمی) به مرز 100 میلیارد دلار خواهد رسید.
البته باید تذکر داد که این میزان درآمدنفتی کشور هیچ تناسبی با نرخ رشد اقتصادی کشور ندارد ولی به هر صورت باعث رشد ذخایر ارزی کشور خواهد شد و در صورتی که دولت بتواند در سال 91 با اتخاذ سیاستهای درست حداقل انضباط مالی را رعایت کند می توان امیدوار بود دولت یازدهم در سال 92 حساب ذخیره ارزی با موجودی قابل توجه و بیش از 10 میلیارد دلاری که دولت نهم در ابتدای فعالیتش در اختیار گرفت، در دسترس اش باشد.
در کنار این درآمد بی سابقه نفتی دولت باید تلاش کند راهی جهت حمایت از بخش های مولد اقتصادی کشور پیدا کند. شاید بهتر باشد دولت در این یک سال و نیمی که تا پایان فعالیت اش باقی مانده است با بازنگری در فرایند کاری واحدهای انرژی بر خصوصی شده که سهم قابل توجهی در تامین مواد اولیه صنایع را دارند زمینه را جهت اصلاح فشار وارده بر تولید کنندگان فراهم سازد، واقعیت اینجاست که در دوره یک ساله گذشته وضعیت توزیع تسهیلات نشان داد دولت توان توزیع مناسب تسهیلات در میان واحدهای تولیدی را ندارد و به دلیل کمبود دستگاه نظارتی منسجمی مانند آنچه زمانی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام می شد، مجبور است به روش دیگری فشار وارده بر بخش تولید را جبران کند وآنهم تلاش برای پایین نگهداشتن مواد اولیه و کالاهای واسطه مورد نیاز صنایع است که اگر درست انجام نگیرد به عقبگرد از ادامه اجرای هدفمندسازی یارانه ها منجر می شود ملی اگر به دسرستی صورت بگیرد می تواند تضمینی برای نجات هدفمندسازی از وضعیت فعلی تبدیل شود.
واقعیت اینجاست که هر موج افزایش قیمت نفت مانند بومرنگ دوباره به سوی کشورهای تولید کنندگان نفت بازخواهد گشت و با افزایش قیمت کالاهای وارداتی، تورمی را به اقتصاد کشور تزریق می کند که در عمل تمامی رشد درآمدی حاصل از صادرات نفت را می بلعد و بخشی از مشکلات فعلی صنایع کشور ناشی از اموج افزایش قیمت واراتی است که بعد از موج اول رشد قیمت نفت اتفاق افتاده است.
اولین موج رشد قیمت نفت در سال های 86 و 87 اتفاق افتاده است و همین افزایش به فاصله پنج سال قیمت هر تن کالای وارداتی به ایران را 74 درصد افزایش داده (ارزش هر تن کالای وارداتی در سال 1385 معادل 959 دلار بوده است که در پایان آبانماه سال 1390 به 1669 دلار افزایش پیدا کرده است).
بنابراین دولت اگر در این فاصله کوتاه بین افزایش قیمت نفت و بازگشت بومرنگ قیمت ها با سرمایه گذاری منابع حاصل از صادرات نفت توان اقتصادی کشور را افزایش دهد در مقابل موج تورم وارداتی بی دفاع خواهد ماند و این می تواند بخشی از ارثیه ای باشد که دولت دهم برای دولت های اینده باقی خواهد گذاشت البته به غیر از تعهداتی که از محل یارانه نقدی و تعهدات حاصل از فروش اوراق مشارکت و بازپرداخت آنها برای آیندگان باقی خواهد ماند.
/22231
نظر شما