حقوق‌دانان: طارق هاشمی باید خود را تسلیم کند

ترجمه: سید علی موسوی خلخالی

عراقی ها از روز دوشنبه گذشته شاهد اعتراف‌های سنگین محافظان طارق الهاشمی، معاون رئیس جمهوری عراق بودند. اعترافاتی که بیان می‌داشت وی، تیم حفاظتی‌اش و پسرش در ترور شماری از سیاستمداران و محافظان آنها از طریق ترور مستقیم یا کاشتن بمب‌های کنار جاده‌ای دست داسته‌اند. آنها حتی اعتراف کردند که آموزش‌های لازم برای انجام ترور از طریق تفنگ‌های بی‌صدا در ترکیه دیده‌اند تا بدین ترتیب از فهرست العراقیه و چهره‌های اصلی آنها، در راسشان الهاشمی، رئیس حزب اسلامی عراق، محافظت سیاسی بیشتری شود.
طارق الهاشمی خود در کنفرانس مطبوعاتی‌اش در اقلیم کردستان از وجود توطئه‌ای سیاسی برای هدف قرار دادن او و زندگی‌ مسالمت‌آمیز مشترک در عراق سخن به میان آورده و گفته که حاضر است در دادگاهی در کردستان برای پاسخ دادن به اتهام‌هایش حاضر شود.
در همین رابطه روزنامه السفیر، چاپ لبنان، از منیر حداد، قاضی و کارشناس امور قانونی کرد درباره این که آیا هاشمی می تواند مکان دادگاهش را تعیین کند پرسید، وی گفت: «در همه موارد همیشه قاضی تنها کسی است که می‌تواند مکان و زمان دادگاه را تعیین کند. در این مورد نیز به همین ترتیب است. این قاضی است که به هاشمی می‌گوید که کجا می‌تواند محاکمه شود و او هیچ حقی در این زمینه ندارد. او یک شهروند عراقی مثل همه شهروندان دیگر است و باید برای پاسخ‌گویی به اتهامش در هر دادگاهی چه در کردستان و چه در هر استان عربی دیگری از عراق در برابر دادگاهی که قاضی مکان و زمانش را تعیین می‌کند، حاضر شود.»
وی درباره فرار الهاشمی به اقلیم کردستان و پناه گرفتن نزد رهبران اقلیم در حالی که از سوی دادگاه تحت پیگرد است، نیز گفت: «سیاستمداران اقلیم وظیفه دارند که به خون عراق و قضات عراقی احترام بگذارند. من خود یک قاضی کرد هستم و می‌گویم که اعترا‌ف‌های اولیه محکومیت اولیه این حادثه را به صورت روشن و حقیقی فراهم کرد. بسیار زشت است که سیاستمداران اقلیم کردستان برای کسی که در ریختن خون مردم بی‌گناه عراق دست داشته، محافظ بگذارند. در حالی که در قانون اساسی عراق برای هیچ کسی حتی رئیس جمهوری مصونیت قضایی و قانونی تعریف نشده است.»
السفیر به سراغ طارق حرب، کارشناس مشهور امور قانونی عراقی نیز رفته و در این باره از او نیز پرسیده است. وی در این باره گفت: «به هیچ وجه از لحاظ قانونی امکان‌پذیر نیست که قضیه طارق الهاشمی به اقلیم کردستان عراق انتقال یابد. مگر این که از سوی مجلس نمایندگان قانونی در این زمینه صادر شود.»
هوشیار زیباری، وزیر امور خارجه عراق نیز به این روزنامه لبنانی گفته است: «این حادثه یک فاجعه برای عراقی‌ها است. از یک سو باید به دستگاه قضایی و قضات احترام گذاشته شود و از سوی دیگر اوضاع سیاسی جاری در کشور نیز مراعات شود. این را می‌دانم که هیئت قضایی کشور مستقل است و باید به آن احترام گذاشت اما برای انجام چنین کارهایی باید به سایه فضای سیاسی متحرک کشور نیز توجه کرد.»
وی همچنین گفت: «آن‌چه درک می‌کنم این است که این قضیه در وقت غیر مناسبی به مرز انفجار رسید و نیاز به راه حل‌های معقولی برای درمان بازتاب‌های خطرناک آن دارد. در این جا دو مساله با یکدیگر خلط شده است، به رغم این که توجه به خون بی‌گناهان برای حل هر گونه شبهه‌ای لازم است و اما ما هنوز نتوانسته‌ایم درجه‌دارانی که گفته می‌شود در خارج به سر می‌برند و به همراه تیم حفاظتی آقای هاشمی در انجام این ترورها دست داشته‌اند را کشف کنیم. ولی ما بیش از هر طرف دیگری برای یافتن این حقیقت تلاش می‌کنیم.»
در همین رابطه وحیده الجمیلی، نمایندگان فراکسیون العراقیه در پارلمان عراق در این باره گفت: «هاشمی یکی از ارکان مهم فهرست العراقیه محسوب می‌شود و حل این بحران برای خود ما نیز بسیار مهم است. از این رو باید به هر ترتیبی شده یک سری از کارها را انجام دهیم. اولا، حکم بازداشت معاون رئیس جمهوری را متوقف کنیم و ثابت کنیم که او واقعا بی‌گناه است البته هیئت قضایی باید بتواند تحقیقات خود را به طور کامل انجام دهد. ثانیا، کمیسیون پارلمانی تشکیل دهیم تا بر سیر عمل هیئت قضایی نظارت داشته باشد. ثالثا میثاق شرفی که سید مقتدی صدر درباره آن صحبت کرده را محقق کنیم که می‌تواند حالتی از توازن میان همه جریان‌های سیاسی ایجاد کند و چهارم از اظهارات طایفه‌ای و افزایش تنش‌های رسانه‌ای دوری کنیم.»
وی در پاسخ به این سوال که شما اعترافات افراد دستگیر شده از تیم حفاظتی طارق الهاشمی را ساختگی خوانده‌اید در حالی که آنچه السفیر از مردم عراق فهمیده خلاف آن چیزی است که شما می‌گویید، گفت: «ما در فهرست العراقیه همچنان معتقدیم که این اعتراف‌ها ساختگی هستند و شواهدی در اختیار داریم که نشان می‌دهد در گذشته نیز چنین سناریوهایی وجود داشته است.»
وی همچنین گفت: «ما معتقدیم دستگاه قضایی کردستان بی طرف و غیر سیاسی است و می‌توان به آن اعتماد داشت.»
السفیر سپس برای تکمیل این گزارش تحلیلی خود به سراغ علی‌ دباغ، سخنگوی دولت عراق نیز رفت. وی در این باره گفت: «هر عمل خلافی در عراق به بهای خون ملت عراق ترجمه می‌شود و این خطای بزرگی است. قانون عراق و شهروند عراقی هر کسی را که بخواهد از موقعیتش به عنوان ابزار مرگ علیه دیگران استفاده کند یا این که بدین ترتیب نگرش سیاسی خود را به کرسی بنشاند، به هیچ وجه نمی‌بخشد و ما به عنوان دولت عراق هیچ نقشی در تحولات اخیر عراق نداشته‌ایم بلکه این قضات عراقی بوده‌اند که نظر خود را بیان داشته‌اند و آن‌چه برای معاون رئیس جمهوری مطرح شد فارغ از احترامی است که او در جایگاه خود دارد.»
از سوی دیگر نوری مالکی، نخست‌وزیر عراق با صدور درخواستی به پارلمان عراق خواستار رفع مصونیت از صالح المطلک، معاون خود نیز شد. مساله‌ای که می‌تواند در پی آن زمینه‌های تحت پیگرد قرار دادن او را به دلیل اظهار بیاناتی در دفاع از نظام گذشته عراق فراهم کند. حسن السنید، نماینده ائتلاف دولت قانون در این باره گفت: «مطلک تعهدی امضا کرده بود که بر اساس آن متعهد می‌شد به هیچ وجه از نظام دیکتاتوری سیاه سابق تمجید نکند یا این که به سران و نمایندگان عملیات سیاسی اخیر عراق خدشه‌ای وارد نیاورد اما او با آن اظهاراتش علیه مالکی این تعهد را زیر پا گذاشت.»
این در حالی است که بحرانی که پیش از این در میان روسا جریان داشت به صحن پارلمان کشیده شده است. فهرست العراقیه عضویت خود را در پارلمان عراق تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق در آورده و بازگشتش به پارلمان را به لغو پیگرد و بازداشت معاونان رئیس جمهوری و نخست‌وزیر مشروط کرده است. مساله‌ای که باعث شده سخنگوی دولت عراق و رهبران ائتلاف دولت قانون از تشکیل حکومتی با اکثریت سیاسی به رغم نگرانی‌های پیمان کردستانی و سخن گفتن از عواقب بزرگ آن سخن بگویند.
در این میان آنچه از وجود طرح شبه کودتایی علیه دولت مرکزی می‌توان گفت نه علیه ترکیب سیاسی عراق بلکه افزایش تقاضاها برای انفصال از دولت مرکزی در قالب ایالت‌های جدید که دیالی، الانبار، صلاح الدین و استان‌های جنوبی سر داده‌اند، است. مساله‌ای که هم‌زمان با خروج نیروهای امریکایی از عراق و فرصت‌های طلایی که با این خروج پیش آمده می‌تواند مزاحمت‌های تازه‌ای برای دولت عراق به وجود بیاورد.
26249