متن پيام آيت الله آملي لاريجاني، رئيس قوه قضاييه به اين همايش به شرح زير است: «در آستانه برنامه پنج ساله توسعه قضايي و در پرتو سياست‌هاي كلي قضايي ابلاغي از سوي مقام عظماي ولايت، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي (زيد عزه) و عمل به رسالت نظام حكومت اسلامي مبني بر برپايي جامعه‌اي مساعد براي رشد فضايل اخلاقي براساس ايمان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي (برگرفته از بند يكم اصل سوم قانون اساسي)، قوه قضاييه در چارچوب وظايف قانوني خود، بويژه احكام مقرر در اصل يكصدوپنجاه و ششم قانون اساسي و با هدف عاري سازي جامعه اسلامي از لوث ناهنجاري‌ها و هنجارشكني‌هاي اجتماعي، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم را به منظور پايه‌ريزي، يكپارچه‌سازي و هماهنگي اركان، زيرساخت‌ها و عوامل اجرايي اين حوزه و مديريت راهبردي آنها در چارچوب وظايف قانوني تاسيس كرده است. اهميت تاسيس چنين معاونتي در مجموعه قوه قضاييه، بويژه هنگامي نمود مضاعف مي‌يابد كه ميان تدابير اتخاذ شده از سوي دستگاه‌هاي اجرايي مسوول، ناهماهنگي‌ها و بعضا تداخل و تزاحم به چشم مي‌خورد.
براي رفع اين چالش‌ها و همزمان، ايجاد همگرايي و هم‌افزايي ميان همه دستگاه‌هاي اجرايي و رسيدن به جامعه اسلامي عاري از فساد و تباهي، نخست بايد نگاه مشتركي راجع به مفهوم و مصاديق رويدادها و پديده‌هاي جنايي و گسترده فراگيري و گوناگوني آنها در كشور به دست آيد. پيش نياز تحقق چنين امري، گردآوري، پردازش و تحليل و ارزيابي هماهنگ و نه لزوما يكسان از اطلاعات راجع به اين رويدادها و پديده‌هاست كه در يك نگاه ساده از آنها به آمار جنايي تعبير مي‌شود و چنانچه به نقطه مطلوب برسد، سيماي جنايي كشور را به نمايش مي‌گذارد.
به اين ترتيب، سيماي جنايي كشور، بازتاب واقع بينانه، مطمئن و معتبري از رويدادها و پديده‌هاي جنايي است كه هر يك از دستگاه‌هاي مسوول مي‌توانند به وظيفه خطير خويش مبني بر ياري رساندن اين قوه در امر پيشگيري از جرم- كه در سياست‌هاي كلي قضايي ابلاغي از سوي مقام عظماي ولايت مورد تاكيد قرار گرفته است- به طور شايسته عمل كنند و ضروري است براي آشنايي با حيطه كار خود در اين امر و شكل‌گيري تعامل سازنده با ساير دستگاه‌هاي اجرايي، تشريك مساعي مناسبي در امر تعريف و ترسيم سيماي جنايي كشور داشته باشند.
اميد است اين همايش، كه براي نخستين بار آمار جنايي و سيماي كشور را موضوع بررسي‌هاي جامع نگرانه خويش قرار داده است، مبنايي براي همگرايي دستگاه‌هاي مسوول و ذي‌ربط اين حوزه قرار گرفته و با كمك صاحب نظران و انديشمندان حوزه‌هاي مختلف بويژه حقوق كيفري، جرم‌شناسي و آمار، اين مسير با توانمندي هرچه بيشتر طي شود و بدين وسيله نيازهاي نظام مديريت راهبردي پيشگيري از وقوع جرم برآورده گردد».
4545
نظر شما