محمد هیراد حاتمی:
بی تردید محسن مهرعلیزاده بیش از آنکه در عرصه اقتصاد کشور شناخته شده باشد با صفت ریاست سازمان تربیت بدنی در دولت گذشته شناخته می شود. رقیب محمود احمدی نژاد به عنوان کاندیدای نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، زمانی معاونت وزارت صنایع را در روزهای نخست پس از پیروزی انقلاب از سرگذرانده است. پس از اینکه انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری به پایان رسید و دوران ریاستش بر سازمان تربیت بدنی به اتمام رسید بار دیگر با حضور در انتخابات پارلمان بخش خصوصی ایران خبر سازی کرد. او اگر چه تا آخرین ساعات انتخابات پارلمان بخش خصوصی ایران به عنوان اصلی ترین رقیب علینقی خاموشی برای ریاست اتاق بازرگانی ایران مطرح بود، از این انتخابات کناره گیری کرد. موضوعی که گفت و گوی اقتصادی ما با محسن مهرعلیزاده را کلید زد همین نقطه بود. او در ادامه به روند اجرای اصل 44 انتقاد کرد و در پایان به این نکته تاکید کرد که درآمد های نفتی حال حاضر ایران می تواند 4 برابر اشتغال مد نظر دولت را محقق کند. متن کامل گفت و گو با محسن مهرعلیزاده را در ادامه خواهد خواند:
پس از حدود 5 سال که از انتخابات دوره گذشته اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می گذرد هنوز هیچ توضیح شفافی از شما در رابطه با اینکه چه اتفاقی به وقوع پیوست که حمایت یکسری از فعالان اقتصادی از شما در لحظات آخر برداشته شد، ارائه نشده است. به شخصه از این تغییر رویکرد برخی فعالان اقتصادی در واپسین ساعت های مانده به انتخابات اتاق بازرگانی ناگفته ای دارید؟
من همین قدر می توانم بگویم که انتخابات اتاق بازرگانی را تحت هیچ شرایطی مسئولان دولتی به طور معمول رها نمی کنند که هر اتفاقی بتواند در آن بیافتد. بالاخره به طریقی می خواهند به آن جهت دهند. در انتخابات دور گذشته که شما به آن اشاره کردید شرایط به گونه ای بود که گروه « تحول خواه » بر اساس تفکری که داشتند به دنبال این بودند تحولاتی در مناسبات اقتصادی کشور صورت بگیرد. اعتقاد ما بر این بود که خود بازرگانان و صنعت گران متخصص ترین آدم هایی هستند که می توانند نظر دهند و به شرایط اقتصاد کشور شان کمک کنند. بر این باور بودیم که این موضوع هم باید به صورت سازمان دهی شده و منظم پیش برود تا اهداف مد نظر و فکر ها یک جا جمع شود تا در بهبود اقتصاد کشور اثر گذار باشد. گمان می کردیم تنها گروهی که می تواند این کار را هم به لحاظ سطح دانش سازمانی و هم دانش مسایل مدیریتی انجام دهد، گروه تحول خواهان بودند. اتفاق های خوبی هم صورت گرفت اما درست در روزهای پایانی و در فاصله دو روز مانده به انتخابات اتاق بازرگانی، اتفاق هایی افتاد که از آن اهرم تعداد نماینده هایی که دولت در اتاق بازرگانی داشت، استفاده شد و سرنوشت انتخابات به گونه دیگری رقم خورد.
به اعمال نظر دولتی ها اشاره کردید. اگر بخواهیم به تحلیل دوران پس از انتخابات اتاق بازرگانی بپردازیم که شما هم به عنوان عضو هیات نمایندگان در پارلمان بخش خصوصی حضور داشتید قطعا اصل 44 قانون اساسی بسیار جدی آن زمان مطرح شد. یعنی دولت به اجرای اصل 44 قانون اساسی تاکید کرد و قاعدتا اصلی ترین بازوی اجرایی آن در پارلمان بخش خصوصی بود. روند حرکت اصل 44 و به دنبال آن خصوصی سازی را با اعمال نظر هایی که صورت گرفت چگونه ارزیابی می کنید؟
اگر بخواهیم واقعیت موضوع را بگوییم باید گفت که 180 درجه عکس ماجرا اتفاق افتاد. در حال حاضر مشاهده می کنید تمامی دلسوزان واقعی انقلاب وقتی اظهار نظر می کنند می گویند واگذاری ها در جهت صحیح نبوده است. پس از این اتفاق اخیر تخلف بانکی که به وقوع پیوست ما مشاهده کردیم که کلی از این واگذاری ها سر از کجا درآوردند. مشاهده کردیم عده ای هستند که یک ریال پول نذاشتند و ذره ای هم اعتقاد به ادامه کار تولیدی ندارشتند آمدند و صاحب مجموعه های بزرگ اقتصادی شدند. قرار بر این بود مجموعه های اقتصادی از زیر مجموعه دولت خارج شود و تحت مدیریت افرادی قرار گیرد که سوابق مرتبط داشته باشند.
در این رابطه یک ذهنیتی وجود دارد و آنهم این است که مدیران دولتی جسارت اجرای اصل 44 را ندارند. شما این ذهنیت را قبول دارید؟
مساله انگیزه « مدیران دولتی » برای دولتی بودن وجود دارد. اصولا در علم مدیریت، « مقاوت در مقابل تغییر » یکی از اصول است. یعنی شما در هر کجای دنیا وقتی تغییری می خواهید صورت دهید، مقاومتی وجود دارد. می توانیم بگوییم عوامل متعددی در عدم اجرای ناقص هر کدام از این واگذاری ها نقش داشته است اما یک نکته کلی وجود دارد و آنهم اینکه اعمال نفوذ ها و اتخاذ شیوه هایی در اجرای اصل 44 صورت گرفت و بر اساس آن سرمایه ها، به جایگاه هایی که باید سپرده می شدند که بخش خصوصی خالص، ناب و کار بلد حضور دارند، سپرده نشد. اینکه یک نهادی با مشخصات دولت دوباره مدیریت یک شرکت را بر عهده بگیرد که فایده ندارد. من خودم حدود 30 سال سابقه مدیریت دولتی دارم و می خواهم با تمام شانی که برای مدیران دولتی قایل هستم به این نکته اشاره کنم که در شیوه مدیریت دولتی به شکل طبیعی اینگونه است که وقتی اشتباهی از فرد مدیر سر بزند با همان خدماتی که به او ارائه می شده به جای دیگری او را منتقل می کنند. در بخش خصوصی این تعارف ها وجود ندارد و فردی که کار بلد است رشد می کند. اگر شخص به کاری که می کند احاطه نداشته باشد کنار گذاشته می شود. 
از سوی دیگر رقابت هم شتاب می گیرد و می تواند در پارامتر های خدمتی که ارائه می شود اثر گذار باشد. نمود عینی این اتفاق را در رقابت اپراتور های تلفن همراه می توانیم مشاهده کنیم. اینکه شرکت های بخش خصوصی تلاش می کنند با قیمت پایین تر، کیفیت بیشتری ارائه کنند؟
دقیقا همینطور است. در بخش خصوصی شوخی وجود ندارد. باید فعال بود و کار بلد بود. پس از چند سالی که از ابلاغ قانون اصل 44 می گذرد آن انتظار هایی که وجود داشت محقق نشده است. به خاطر دارم وقتی می خواستند سهام عدالت را واگذار کنند به شخصه چندین مقاله در روزنامه های مختلف نوشتم و گفتم که دادن امتیاز به مردم خوب است اما به جای اینکه سهام به مردم داده شود بهتر این است که اشتغال ایجاد شود. رشد کشور مبتنی بر فعالیت آدم هاست.
یک نزاعی به نظر می رسد ابدی در فضای اقتصاد ایران وجود دارد و آن نزاع بر سر توزیع درآمد های نفتی است. اینکه تمامی دولت ها جدای از تفکرات سیاسی که دارند بر این باور هستند که ثروت حاصل از فروش نفت را بهتر از گذشتگان خود می توانند توزیع کنند. فکر نمی کنید این تفکر همیشه از حرکت به سمت اجرای صحیح قاعده های اقتصادی که یکی همین اجرای اصل 44 است را با مشکل مواجه کرده است؟
حرف شما کاملا درست است اما یک جا همیشه آب و هوایش همیشه ابری است. این ابر همیشه در برخی کشور ها وجود دارد. اقتصاد نفتی کشور همان ابر است. متاسفانه این موضوع چندین دهه بر اقتصاد ما سایه افکنده است. اگر وابستگی مان به نفت برای گذران زندگی کشور به صفر می رسید، فکر می کنم آن روز، روز آغاز یک فعالیت جدی و حساب شده اقتصادی بود. با این شرایط که بیش از 80 درصد به نفت وابسته هستیم نمی توان یکباره اقتصاد کشور را از نفت جدا کرد اما باید طوری برنامه ریزی کرد که طی چند سال به نفت نیازی نباشد. در بودجه سال 83 آنچه که از درآمد های نفتی وارد بودجه کشور شد چیزی حدود زیر 20 میلیارد دلار بود. یعنی این میزان وارد خزانه برای استفاده بودجه می شد. از این رقم 6 میلیارد دلار به صندوق سرمایه گذاری ارزی می رفت و 14 میلیارد دلار در بودجه های جاری هزینه می شد. با توجه به رقمی که اعلام شد واقیت این است که بر اساس آن طی چند سال گذشته حدود 500 میلیارد دلار درآمد های نفتی کسب شده است. یعنی سالی حدود 70 تا 80 میلیارد دلار به طور میانگین درآمد های نفتی داشتیم. یعنی نسبت به سال 83 حدود 60 میلیارد دلار امکان سرمایه گذاری داریم اما بر عکس اگر بیایم واردات بی رویه انجام دهیم اتفاق ناخوشایندی برای اقتصاد است. یعنی یکسری کالا هایی را که اصلا نیازی نیست وارد کنیم. به جای آن می توان اشتغال ایجاد کرد و با این اقدام وضعیت اقتصادی در زمانی که من در دولت حضور داشتم برای ایجاد هر اشتغال 10هزار دلار پول نیاز بود . در حال حاضر با 20 میلیارد دلار می توان یک میلیون شغل ایجاد کرد.
یعنی شعاری که در رابطه با ایجاد اشتغال 2 و نیم میلونی مطرح شده می تواند با ظرفیت 4 برابر هم صورت بپذیرد؟
دقیقا با این ارقامی که مطرح می شود می توان این کار را کرد. با ضرب و تقسیم ساده مشخص می شود می توان این کار را صورت داد. در حال حاضر به جای 20 میلیارد دلاری که ما آن زمان می خواستیم 3 تا 20 میلیارد دلار وجود دارد. پس شرایط فراهم است که اتفاق های خوشایندی در اقتصاد ایران به وقوع بپیوندد. همانطور که اشاره کردم با چند تا ضرب و تقسیم ساده می توان به این قطعیت رسید که ما ظرفیت ایجاد اشتغال را در حد بسیار بیشتری داریم. بر این اساس ظرف 4 تا 5 سال می توان با این درآمد جهش اقتصادی چشم گیری به وجود آورد. همه چیز هم فراهم هست و فقط باید برنامه ریزی صحیح در این رابطه صورت داد.
با این حجم درآمدهای نفتی چه اتفاقی صورت گرفته که بسیاری از واحد های تولیدی ما که می توان از آنان به عنوان اصلی ترین پایگاه های ایجاد اشتغال نام برد از روند فضای اقتصادی کشور گلایه دارند؟ یعنی چه عاملی سبب شده که واحد های تولیدی ما واحد های به صرفه ای نباشد؟ هدفمند کردن یارانه ها ، اجرای ناقص اصل 44، واردات بی رویه از چین یا تحریم ها بیشتر اثر گذار بوده است؟
هر چهار موردی که به آن اشاره کردید اثر گذار بوده است. یعنی نمی توان گفت این مواردی که شما به آن اشاره کردید اصلا تاثیر گذار نبوده اما یک نکته ای در این میان وجود دارد. واقعیت این است که سطح تکنولوژی موجود در کشور ما و عدم وجود ساز و کار های مشوق برای صادرات یکی از پارامتر هاست. از میان تمامی مواردی که شما به آن اشاره کردید به نظرم مهم ترین مورد ورود کالا های خارجی به ویژه کالا های چینی است. از سوی دیگر می توان به این موضوع اشاره کرد که واردات به این قضیه تحریم کمک کرد. به هر حال تحریم خرید مواد اولیه را مشکل کرد و نمی توان آن را کتمان کرد اما ورود کالا های بی کیفیت نقش پر رنگ تری داشته است.
3939
نظر شما