محسن مهرعلیزاده، عضو سابق هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در رابطه با روند اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: « اگر بخواهیم واقعیت موضوع را بگوییم باید گفت که 180 درجه عکس ماجرا اتفاق افتاد. در حال حاضر مشاهده می کنید تمامی دلسوزان واقعی انقلاب وقتی اظهار نظر می کنند می گویند واگذاری ها در جهت صحیح نبوده است. پس از این اتفاق اخیر تخلف بانکی که به وقوع پیوست ما مشاهده کردیم که کلی از این واگذاری ها سر از کجا درآوردند. مشاهده کردیم عده ای هستند که یک ریال پول نذاشتند و ذره ای هم اعتقاد به ادامه کار تولیدی ندارشتند آمدند و صاحب مجموعه های بزرگ اقتصادی شدند. قرار بر این بود مجموعه های اقتصادی از زیر مجموعه دولت خارج شود و تحت مدیریت افرادی قرار گیرد که سوابق مرتبط داشته باشند.»
او در پاسخ به این سوال که آیا مدیران دولتی جسارت اجرای اصل 44 را ندارند گفت: « مساله انگیزه « مدیران دولتی » برای دولتی بودن وجود دارد. اصولا در علم مدیریت، « مقاوت در مقابل تغییر » یکی از اصول است. یعنی شما در هر کجای دنیا وقتی تغییری می خواهید صورت دهید، مقاومتی وجود دارد. می توانیم بگوییم عوامل متعددی در عدم اجرای ناقص هر کدام از این واگذاری ها نقش داشته است اما یک نکته کلی وجود دارد و آنهم اینکه اعمال نفوذ ها و اتخاذ شیوه هایی در اجرای اصل 44 صورت گرفت و بر اساس آن سرمایه ها، به جایگاه هایی که باید سپرده می شدند که بخش خصوصی خالص، ناب و کار بلد حضور دارند، سپرده نشد. اینکه یک نهادی با مشخصات دولت دوباره مدیریت یک شرکت را بر عهده بگیرد که فایده ندارد. »
مهرعلیزاده افزود: « من خودم حدود 30 سال سابقه مدیریت دولتی دارم و می خواهم با تمام شانی که برای مدیران دولتی قایل هستم به این نکته اشاره کنم که در شیوه مدیریت دولتی به شکل طبیعی اینگونه است که وقتی اشتباهی از فرد مدیر سر بزند با همان خدماتی که به او ارائه می شده به جای دیگری او را منتقل می کنند. در بخش خصوصی این تعارف ها وجود ندارد و فردی که کار بلد است رشد می کند. اگر شخص به کاری که می کند احاطه نداشته باشد کنار گذاشته می شود. »
متن کامل این گفت و گو را می توانید اینجا بخوانید.
نظر شما