هدفمند سازی یارانه ها، کاستی ها و موفقیت ها

هدفمند سازی یارانه ها در کشور، در واقع بخشی از یک جراحی بزرگ اقتصادی است – که در ضرورت آن برای توسعه کشور شکی نیست - و مانند هر پدیده و یا روشی در اقتصاد، باید در وجوه مختلف آن، متعادل برنامه ریزی و عمل کرد. اگر قرار است هدفمند سازی نقشی در توسعه کشور بر عهده داشته باشد، باید در ساخت نظام اقتصادی، در جایگاه درست خود قرار گرفته و در عین حال، منظور نظر اصلی طراحان آن را در یک مجموعه کامل پیاده نماید؛ به طوری که الزامات و پیش زمینه‏های آن در نظر باشد.
چنانچه ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری را محور و اساس تحول اقتصادی در کشور به حساب آوریم، بر اساس آن، در هدفمند سازی یارانه ها، اولویت پرداخت با بخش تولید است؛ بخشی که در واقع محور اصلی توسعه بوده، ضامن رشد پایدار اقتصادی کشور خواهد بود. در واقع، نباید از یاد برد که هدف، توسعه و نه توزیع پول در جهت مصرف بوده و این توسعه، با تقویت بخش واقعی اقتصاد و به ویژه واحدهای تولیدی خصوصی امکان پذیر است، که اگر جز این بود، هیچ‏گاه، نیازی به ابلاغ سیاست های اصل 44 احساس نمی شد.
توانمند سازی بخش خصوصی به قدری اهمیت دارد که در بحران اقتصادی اخیر، دولت های درگیر این مشکل، علی رغم ریسک بالای سیاسی، از درآمدهای عمومی، مبالغی را برای رهایی بخش خصوصی از مشکلات پیش آمده هزینه کردند؛ چرا که به این موضوع واقف هستند که کارآفرینی و اشتغال، افزایش درآمد و ارتقاء رفاه عمومی همگی به تقویت این بخش از اقتصاد وابسته است. کما این که باید در نظر داشت که دولت، به عنوان ناظر و سیاست گذار، به عدالت به معنای دقیق کلمه و توزیع متناسب ثروت، توجه کامل داشته باشد، در عین آن که ایجاد فرصت‏های برابر برای همه، شفاف سازی اطلاعات اقتصادی به ویژه در حوزه مالی، جلوگیری از ویژه خواری، و در یک کلام، بهبود عمومی فضای کسب و کار و همچنین تغییر کارکرد اقتصادی دولت از تصدی گری به نظارت و سیاست گذاری، خود از مصادیق حرکت به سوی عدالت اقتصادی در کشور است.
اقتصاد امروز، اقتصادی فراملی است، لذا باید توان رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشد؛ توانی که استراتژی، برنامه ریزی و استعداد مختص به خود را می خواهد تا بخش مولد کشور را در این مسابقه حساس، دچار زیان و یا خسران نکند. حذف یارانه حامل های انرژی، مشکلات جدی ای را برای بخش صنعت کشور به همراه داشته و این موضوع در وهله اول، خطری بزرگ برای اقتصاد کشور به نظر می رسد، اما با افزایش بهره وری، چه در حوزه فن آوری و انرژی و چه درحوزه نیروی انسانی، می توان از این تهدید، یک فرصت برای رشد کشور ساخت؛ به شرطی که هم پای حذف یارانه ها، بسته های حمایتی مناسب برای بخش مولد اقتصاد کشور در نظر گرفته شود و سیاست های متناسب با آن نیز در زمان مناسب و کارگشا، به درستی به اجرا گذاشته شوند. در واقع، عمل نکردن به قانون و یا دیر عمل کردن به آن، خود می تواند عامل مهمی در جهت تضعیف تولیدکنندگان، به ویژه آن هم در شرایط دشوار اقتصادی پیش رو، ناشی از محدودیت های بین المللی، باشد. طبق قانون هدفمندی یارانه ها، دولت باید در سال گذشته 30 درصد از منابع هدفمندی یارانه ها و ده هزار میلیارد ریال را ظرف امسال، از همین محل، به تولید اختصاص می داد؛ موضوعی که صنعتگران و تولید کنندگان، مدت هاست در انتظار اجرای مناسب آن هستند. امروز که به دلایل متعدد، بسیاری از واحدهای تولیدی کشور، حداکثر با 30 درصد از ظرفیت خود کار می‏کنند که این موضوع، علاوه بر مشکلات اقتصادی، می تواند زمینه ساز بروز مشکلات اجتماعی نیز گردد، نباید مشکل دیگری به واحدهای تولیدی اضافه شود. امروز بانک ها باید به کمک بخش مولد اقتصاد آمده، آن ها را در رقابت بزرگ جهانی تنها نگذارند؛ اعمال سیاست های حمایتی در بخش مالی، در شرایط حاضر، یکی از نیازهای مهم تولید کنندگان در کشور است.
با پذیرش نگاه فوق و بررسی تجربه به دست آمده از قانون فعلی هدفمند سازی یارانه ها، این تصور به وجود می آید که با وجود اهمیت و ضرورت وجودی چنین قانونی، کاستی هایی جدی در اجرای آن وجود دارد؛ کاستی هایی که بخشی از آن به دلیل تازگی آن اجتناب ناپذیر بوده و بخشی از آن نیز نیازمند اصلاح و بازنگری در سیاست ها و روش ها است؛ بازخوانی همدلانه و مشترک این تجربه از سوی ارکان حاکمیت، بخش خصوصی و اندیشمندان این حوزه، قطعا ما را به راهکارهای بهتری برای حرکت به سمت توسعه عدالت محور، فراگیر و پایدار، رهنمون خواهد شد.