به گزارش خانه ملت،"موسی قربانی" خاطر نشان کرد: در این دیدار که ساعت 15 روز دوشنبه در محل قوه قضائیه برگزار شد، ابتدا رییس کمیسیون قضایی و حقوقی گزارشی از طرح‌ها و لوایحی که در دستور کار کمیسیون قرار دارد ارائه کرد.
وی با بیان این که اعضاء کمیسیون نیز در این جلسه به طرح نقطه نظرات خود پیرامون مباحث قضایی پرداختند، اظهار داشت: عدم اعتماد کافی مردم به قضات، ناسازگاری قضات با نمایندگان و صدور آراء خلاف قانون از جمله مباحثی بود که نمایندگان حاضر در این نشست نسبت به آن ابراز نگرانی کردند.
نماینده مردم قائنات در مجلس گفت: همچنین قرار شد رییس قوه قضائیه نظرات و پیشنهادات خود را در مورد مواد مراعی مانده لایحه آیین دادرسی که چند قانون از جمله قانون مجازات اطفال و اجرای محکومیت‌های مالی در آن ادغام شده است، را به کمیسیون اعلام کند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی افزود: در این جلسه بحث‌هایی در خصوص لایحه مجازات اسلامی که بررسی آن در کمیسیون پایان رسیده مطرح شد.
وی یادآور شد: پس از پایان بررسی لایحه مجازات اسلامی در کمیسیون قضایی و حقوقی این لایحه به صورت غیررسمی در اختیار شورای نگهبان قرار گرفت و چون لایحه مزبور دارای 800 ماده و بسیار مفصل است و مهلت قانونی شورای نگهبان برای بررسی آن تنها بیست روز است، لذا برای این که شورا در بررسی این قانون با محدودیت زمان مواجه نباشد، لایحه مجازات اسلامی به این شکل در اختیار شورای نگهبان قرار گرفته است.
قربانی گفت: آیت‌ا.. آملی لاریجانی نیز در این دیدار تاکید کردند که شورای نگهبان از این فرصت غیررسمی برای بررسی لایحه مجازات اسلامی نهایت استفاده را داشته باشد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی تصریح کرد: آنچه مشخص است این است که رییس جدید قوه قضائیه کارش را براساس مشورت و کارشناسی آغاز کرده است و تصمیم‌گرفته قانون را اجرا کند و به گفته ایشان قانون حاشیه امنی برای کسی ندارد و اقتدار قوه‌قضائیه در اجرای قانون است.
وی افزود: در این نشست برتعامل و همکاری هرچه بیشتر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و قوه قضائیه تاکید شد.
نظر شما