با نظر به شگفتی‌های بسیار زیاد و متحیرکننده دستورالعمل پیشین، همواره نگارنده آن را دستورالعمل عجیب سی بندی نامیده است. شگفتی‌هایی همچون تعارض با اصول اساسی مقررات الزامی فیفا یا نرخ تورم 25 درصدی که در آمار چند سال گذشته بانک مرکزی این کشور هرگز موجود نیست.
هدف از تصویب چنین مقرره‌ای بلاشک به دلیل وجود ضعف مشهود مدیریتی است. مدیرانی که یا توان و تخصصی ندارند ویا با فاصله گرفتن از اخلاقیات، فعالیت می‌نمایند. بدون شک اگر مدیرانی پاک دست و توانمند در فوتبال فعالیت کنند، صرفا تعداد انگشت شماری از مواد این دستورالعمل‌ها نیاز به تصویب دارد.
از سوی دیگر، مطابق نقش فدراسیون فوتبال، این فدراسیون می‌بایست در مصوبات خود منافع تمام اعضای خود را لحاظ نماید اما متاسفانه این مصوبه در راستای حفظ حقوق باشگاه‌هاست که در راستای تایید این مطلب به صحبت های مهدی تاج در مورخ 30 تیرماه 403 منتشر شده در سایت فدراسیون فوتبال توجه فرمایید:«سیاست کلی ما کمک به باشگاهها است».
دستورالعمل عجیب جدید در پنج فصل و 59 ماده تصویب شده که از انعقاد قرارداد و حقوق طرفین قرارداد تا الزامات شفافیت مالی را در دل خود جای داده است. در این نوشتار به بیان بخش‌های مهم این دستورالعمل می‌پردازیم اما پیش از هر مطلبی لازم به ذکر است که مواد و مفاد این دستورالعمل درخصوص بازیکنان و مربیان خارجی قابلیت اعمال ندارد و بهتر است این نکته به استحضار کلیه باشگاهها برسد تا از هرگونه تبعات مالی سنگین جلوگیری شود.
1. نقض مقررات آمره فیفا
همچون دستورالعمل پیشین، این دستورالعمل نیز در تعارض با مقررات فیفا بوده و درصورت اطلاع فیفا از مواد 1 و 15، همان پروسه تغییر اساسنامه فدراسیون در سال‌های گذشته با شدت بیشتری توسط فیفا در دستورکار قرار خواهد گرفت.
مطابق مقررات نقل و انتقال و تعیین وضعیت بازیکنان فیفا، اعتبار هیچ قراردادی را نمی‌توان منوط به تست پزشکی و مجوز کار نمود و از طرف دیگر، کلیه پروسه‌های اداری از قبیل ویزا، مجوز شورای برون مرزی و ... نیز از موارد بی اعتباری یک قرارداد نخواهد بود. مطابق بند 3 ماده 1 و بند 4 ماده 18 این مقررات فیفا، این قسمت باید عینا در مقررات داخلی نیز مندرج گردد.
در ماده 1 این دستورالعمل عجیب، چنین بیان شده:« اعتبار یک قرارداد با بازیکنان داخلی و خارجی منوط به موفقیت در تست پزشکی و یا اعطای مجوز اشتغال نخواهد بود» که دقیقا آن الزام را رعایت نموده است اما ماده 15 اعتبار قراردادها را منوط به ثبت دانسته و بیان می‌کند:« فقط قراردادهای به ثبت رسیده در سازمان لیگ معتبر است.»
همانطور که می‌دانید، هیچ قراردادی بدون تست مثبت پزشکی، مجوز کار و تایید مراجعی همچون شورای برون مرزی قابل ثبت نیست. نتیجتا آنکه اگر فردی قراردادی منعقد نماید که هر یک از آن موارد را نداشته باشد، قرارداد وی ثبت نمی‌شود و زمانی که ثبت نگردد، از منظر فدراسیون فوتبال ما فاقد اعتبار است و آن جمله زیبای ابتدای ماده 1 به همین راحتی بی ارزش است.
بانظر به آنکه دستورالعمل پیشین نیز چنین ایرادی را داشته، توقع جامعه حقوقی بر آن بود که این قسمت به درستی اصلاح شود تا خطرات احتمالی دفع گردد. بنظر می رسد، فدراسیون آگاهانه چنین ماده‌ای را برای فرار باشگاهها از عدم تخصص مدیرانی که بدون آگاهی از بی اعتباری منوط کردن قرارداد به تست پزشکی چنین شروطی را می‌پذیرند، لحاظ نموده است.
در انتهای ماده 15 چنین مندرج شده:«پرداخت هرگونه وجوه خارج از قرارداد ، تحت عناوینی مانند پاداش برد، دریافت سهمیه حضور در لیگ آسیایی، بقاء در دسته فعلی، صعود، هرگونه مبالغ تشویقی یا ارایه خدمات رفاهی دیگر با هر نام و عنوان، ممنوع است.»
ماده 10 دستورالعمل پیشین این پرداخت‌ها را ممنوع نموده بود و هر پرداختی را پرداخت دستمزد قراردادی محسوب می‌نمود که این قید از این مقررات حذف گردید. البته این حذف به دلیل آن است که تنبیهاتی را برای این پرداختی‌ها لحاظ نموده‌اند و هرگونه پرداخت وجهی از قبیل موارد بیان شده، میتواند تخلفی در رعایت سقف قراردادی باشد. برای نموده، اگر در 5 مسابقه پایانی باشگاهی مبالغی را به بازیکنان از قبیل پاداش برد، افزون بر پاداش مندرج در قرارداد، پرداخت کند، تخلف ایشان محرز بوده و ماده 47 اعمال خواهد شد.
2. مکاتبات
در ماده 2، شماره پیام رسانی برای ارسال اخطارها و مکاتبات بیان گردیده که بهتر است طرفین قرارداد نسبت به آن آگاه باشند. کلیه مکاتباتی که در این پیام رسان‌ها ارسال می‌شود، همچون گذشته قابلیت استناد دارد.
فدراسیون با اشاره به این مکاتبات در این ماده به طرفین قراردادی هشداری داده تا اعتبار آن را به رسمیت بشناسند و برخلاف گذشته به آن رسمیت ببخشند.
3. کارگزاران
ماده 4 و 5، برگرفته از مقررات جدید فیفا پیرامون انعقاد قرارداد با ایجنت‌هاست. درواقع همکاری با ایجنت‌های فاقد مجوز برای اولین بار در مقررات ما ممنوع شده است.
ماده 6 دستورالعمل اشعار می‌دارد:« بازیکنان زیر ١٨ سال مجاز به داشتن کارگزار یا مدیر برنامه نمی‌باشند و باید از طریق تائیدیه والدین "رضایت‌نامه" قرارداد را منعقد نمایند.» این ماده هم منع نموده و هم طریقه داشتن ایجنت برای زیر 18 سال را بیان نموده است! اگر ممنوع است، طریقه و راه رسیدن به چه دلیل بیان شده؟!
بنظر می‌رسد فدراسیون فوتبال مشکلی با قراردادهای کارگزاران با بازیکنان زیر 18 سال نداشته و صرفا اعتبار آن را منوط به تایید والدین می‌داند. در نگارش این ماده از واژه «والدین» استفاده شده که به معنای پدر و مادر است لذا ایجنت‌ها برای انعقاد قرارداد با افراد زیر 18 سال علاوه بر امضای پدر، امضای مادر بازیکنان را نیز باید اخذ نمایند. مشخص نیست فلسفه‌ای در دل این ماده قرار گرفته ویا آنکه سهوا این واژه استفاده شده است.
از سوی دیگر، همیشه قانونگذاران در موارد اینچنینی علاوه بر ولی یا والدین از قیم قانونی نیز نام می‌برند که درصورتی که بازیکن زیر 18 سالی ولی یا والئین نداشت، قیم قانونی وی این قرارداد را امضا نماید که متاسفانه این مطلب بسیار مهم از قلم افتاده است.
4. اهمیت ثبت قرارداد و توافقات
براساس دستورالعمل عجیب پیشین، باشگاهها قراردادی را منعقد نموده و پس از گذر مدتی اگر لازم می‌دانستند، آن را ثبت می‌کردند. اگر ثبت نمی‌شد، بازیکن هیچ حقی نداشت و ممکن بود، باشگاهی با سوء استفاده از آن لیگ را از وجود بازیکنان یک پست خالی نماید کما اینکه در پیش فصل سال گذشته، چنین اتفاقی افتاد.
فدراسیون برای حل این معضل، تبصره‌ای را نوشته که بیان می‌کند: «باشگاه ها مکلف هستند حداکثر ظرف مهلت ٤٨ ساعت کاری از تاریخ امضاء قرارداد نسبت به ثبت آن و تأیید شناسه فردی در هیأت فوتبال ذیربط و نیز حداکثر ظرف مهلت ٧ روز کاری از تاریخ امضاء قرارداد نسبت به ثبت آن در سازمان لیگ اقدام نمایند. بدیهی است در غیر اینصورت قرارداد فاقد اعتبار تلقی و قابل ثبت نزد هیأت فوتبال و یا سازمان لیگ نخواهد بود.»
درواقع این تبصره اعتبار قرارداد و توافقات را منوط به ثبت قرارداد در هیئت فوتبال (ظرف 48 ساعت کاری) و نزد سازمان لیگ (ظرف هفت روز کاری) نموده است. این راهکار فدراسیون اما به راحتی قابل دور زدن است؛ در نظر بگیرید که باشگاهی قراردادی را بدون تاریخ انعقاد بنویسد که شروع این مهلت زمانی قابل تعیین نیست!
البته بهتر است بدانیم که اگر بازیکن ویا مربی ایرانی قراردادی را منعقد نماید که ثبت نگردد، استناد به آن قرارداد در دیوان داوری ورزش (CAS) ممکن بوده و باشگاه ایرانی نخواهد توانست به عدم ثبت در آن محکمه استناد نماید.
5. رشد سریعتر درآمد فدراسیون
در ماده 6 میزان حق ثبت قرارداد بازیکنان، کادر فنی و سایر عوامل طرف قرارداد، 3 درصد از دستمزد است و تبصره نیز افزایش نیم درصدی برای فصل 1405-1406 لحاظ نموده است.
با نظر به افزایش سی درصدی سقف بودجه برای فصل‌های 1404-1405 و 1405-1406 در بند 8 مصوبه سقف بودجه باشگاهها و همچنین امکان افزایش سی درصدی دستمزدها نسبت به فصل قبل طبق ماده 29، مشخص است که چنین افزایشی در قراردادها خواهد بود لذا با نظر به همین افزایش، درآمد فدراسیون نیز افزایش خواهد داشت.
اما فدراسیون به سهم سه درصدی خود از این افزایش دستمزد نیز بسنده نکرده و برای فصل 1405-1406 برای ثبت قراردادها 5/3 درصد مطالبه می‌نماید. اگر فرض بگیریم، باشگاهی در فصل 1403-1404 با 450 میلیارد تومان قراردادها را منعقد نموده، در فصل 1405-1406 با مبلغ 760.5 میلیارد تومان میتواند قراردادها را منعقد نماید. که سهم فدراسیون در فصل اول 13.5 میلیارد و در فصل سوم برابر با 26.6 میلیارد تومان خواهد بود.
بهتر بود فدراسیون هم درآمد خود را براساس همین سقف تعیینی برای دیگران تعیین می‌نمود و مزیتی برای خود لحاظ نمی‌کرد.
6. آیین‌نامه انضباطی باشگاهها
ماده 17 دخل و تصرف یافته ماده 12 دستورالعمل پیشین بوده که تاییدیه کمیته تدوین مقررات را برای متن مقررات انضباطی باشگاهها الزامی دانسته اما از وظیفه ابلاغ مقررات انضباطی باشگاهها چشم‌پوشی نموده است.
بدون شک منطوق این مقررات داخلی باید به طرف قرارداد ابلاغ گردد و تا زمانی که ابلاغ نشده حتی با تایید فدراسیون و فیفا هم اعتباری نخواهد داشت. ممکن است این ماده دستاویزی برای باشگاهها مبنی بر عدم ابلاغ شده ویا با نشان دادن مقررات دیگری در زمان انعقاد قرارداد به بازیکن یا سایر افراد، تاییدیه گرفته و در زمان اجرا به سراغ مقررات تایید شده توسط فدراسیون بروند.
7. منع خلاقیت مذاکره
فرض کنید شما قصد انعقاد قراردادی با بازیکنی همچون ادن آزارد با مصدومیت‌های متوالی و طولانی مدت دارید. ترجیح شما به انعقاد قرارداد با دستمزد ثابت یا براساس تعداد مسابقه خواهد بود؟
ماده 19 دستورالعمل عجیب جدید، این خلاقیت را منع نموده است و شما باید با همان دستمزد ثابت با آن بازیکن قراردادی را منعقد نمایید!
البته قابل درک بوده که هدف این ماده مبارزه با ریخت و پاش‌های قراردادی برخی مدیران است اما بهتر بود، فدراسیون به سمت تعیین حدود برای مسئولیت مدیران و جریمه انضباطی ایشان ویا محرومیت‌های آنها گام بر می‌داشت تا در بدو امر چنین مانع این مشکلات شود.
8. عدم پرداخت مطالبات و ثبت فسخ قرارداد
از دو ماده 21 و 22 دستورالعمل باید به عنوان شاهکارهای این دستورالعمل نام برد. دو ماده‌ای که به طور کامل خارج از فضای فکری مواد دیگر دستورالعمل هستند. گویی پس از نگارش دستورالعمل این دو ماده از فضای دیگری در دل آن قرار گرفته است.
ماده 21 چنین بیان می‌دارد:«در صورتی که مطالبات پرداخت نشده بازیکن و یا کادر فنی از باشگاه، به سقف معادل ٣ ماه دستمزد قراردادی برسد، بازیکن و یا کادر فنی باید اخطار کتبی حداقل ١٠ روزه برای باشگاه بدهکار ارسال نمایند. در صورتی که پایان مهلت ١٠ روزه باشگاه به تعهد قراردادی خود به نحو کامل عمل نکند طرف قرارداد حق اعلام فسخ قرارداد را (حتی در طول فصل) دارد.»
این ماده شرایط حق فسخ بازیکن و کادر فنی را با جزئیات بیشتری بیان نموده است. من بعد هیچ ابهامی نیست (البته در گذشته هم برای اهل فن نبوده) که پاداش نیز میتواند حق فسخ بازیکن یا کادر را پدید آورد. نکته بعدی این است که باشگاه باید تمام طلب ارسال کننده اخطار را پرداخت نماید که پرداخت بخشی از آن مانع اعمال این حق نخواهد بود.
ماده 22 چنین بیان می‌دارد:« اعتبار اقدام به فسخ قرارداد، منوط به رعایت تشریفات و شرایط آن و نیز ثبت آن در سازمان لیگ بوده و مراجع مزبور مکلف به ثبت فسخ، بدون ورود در ماهیت آن خواهند بود، در صورت امتناع کارمند/مدیر مراجع مزبور از ثبت فسخ، تخلف و ی قابل رسیدگی در ارکان ذیصلاح فدرا سیون بوده و در این صورت متقاضی فسخ می تواند با ارسال اظهارنامه رسمی، مراتب فسخ را به طرف مقابل اعلام نماید. برای درخواست فسخ موجه ورزشی ، سازمان لیگ باید اطمینان حاصل نماید که بازیکن بالای ٢٣ سال داشته و واجد تعریف بازیکن حرفه ای است.»
کسانی که تجربه عملی در ثبت فسخ دارند، می‌دانند که ثبت فسخ طبق مقررات آسان بوده اما در عمل چنین کاری سخت و طاقت‌فرسا بود. این ماده، اجازه دخالت به مسئولان سازمان لیگ را نمی‌دهد و برای ایشان تخلف انگاری نموده است.
برخلاف دستورالعمل پیشین که فسخ را صرفا منوط به ثبت می‌دانست، این دستورالعمل اجازه می‌دهد تا درصورت عدم ثبت فسخ توسط سازمان لیگ، بازیکن ویا اعضای کادر میتوانند با ارسال اظهارنامه‌ای قرارداد خود را فسخ نمایند. بهتر است در صورت بروز این فرض، اظهارنامه برای باشگاه و سازمان لیگ توامان ارسال شود تا سازمان لیگ نیز آن را ثبت نماید و مشکلات احتمالی آتی بوجود نیاید.
9. فسخ مربیان
ماده 25:« کلیه سرمربیان شاغل در لیگ برت ر، در صورت فسخ قرارداد خود با باشگاه، مجاز به فعالیت در آن رده از مسابقات، با هر عنوانی تا پایان فصل نخواهند بود. هرگونه توافق مغایر با این بند، فاقد اعتبار می‌باشد. در صورت پافشاری بر موجه بودن اقدام به فسخ و به منظور امکان استخدام در باشگاه دیگر، ذینفع ناگزیر به طرح دعوای اثبات موجه بودن فسخ قرارداد و دریافت تصم یم مثبت آن از کمیته وضعیت بازیکنان است.»
ماده 25 ترقی خوبی نسبت به ماده 20 دستورالعمل پیشین دارد اما متاسفانه به روند رسیدگی طولانی مدت فدراسیون فوتبال به این پرونده‌ها توجهی ندارد. فرض کنید سرمربی در نیم فصل قرارداد خود را فسخ نموده و چنین دعوایی را مطرح نماید. حداقل دو الی سه ماه زمان خواهد برد تا حکم کمیته استیناف صادر شود. آری برای چند بازی آخر نیم‌فصل دوم حق انعقاد قرارداد خواهد داشت!
10. خدمت سربازی
ماده 27 به خوبی ایراد اساسی ماده 24 دستورالعمل پیشین را اصلاح نمود. در دستورالعمل عجیب سابق باشگاهها قرارداد بازیکن را برای مدت دو سال باید تمدید می‌کردند اما ممکن بود فقط یکسال از قرارداد بازیکن باقی مانده باشد. ماده 27 تمدید قرارداد را صرفا به میزان باقیمانده قرارداد از زمان خاتمه سربازی محدود نموده است.
11. ممنوعیت شرط رهاسازی
ماده 28 اشعار می‌دارد:« درج شرط ی در قرارداد دائر بر تجویز فسخ در قبال پرداخت وجه، ممنوع است. بازیکن به عنوان یک طرف قرارداد نمی تواند باقیمانده تعهد قراردادی خود را در قالب شرط خریداری کند.»
وجود چنین شرط‌هایی در قرارداد بازیکنان، یکی از اهرم‌های بزرگ باشگاهها جهت کاهش دستمزد ویا آپشن‌های قراردادهای بازیکنان بوده است. از طرفی، رویه عملی برخی مدیران ناکارآمد فوتبال ما موجب شد تا استفاده از این شروط بعضا مشکلاتی را بوجود آورد همانطور که افراد دخیل در نگارش این دستورالعمل اعلام نمودند، سیاست اندراج این ماده مبارزه با ناتوانی ویا عدم سلامت برخی مدیران است که بهتر بود با تعیین مسئولیت‌هایی برای ایشان در قبال چنین شرط‌هایی مورد توجه قرار می‌گرفت. حالیه بنظر نگارنده این شرط به آسانی برای انتقال های بین المللی قابل دور زدن است!
در ماده 25 دستورالعمل پیشین همین ممنوعیت بیان شده بود اما با خلط دو نوع شرط. در ماده 28 اما تلاش شده که این ممنوعیت مجدد اعمال شود اما باز هم می توان گفت که ایرادی اساسی بر آن وارد است.
12. نرخ تورم سی درصدی
در ماده 29، نرخ تورم سال‌های 1404 و 1405 ایران سی درصد درنظر گرفته شده است. از آنجایی که تخصصی در مباحث اقتصادی ندارم، امیدوارم فدراسیونی که بخش زیادی از درآمدش از محل جرایم انضباطی، حق ثبت قرارداد و هزینه دادرسی است، علل تحلیل اقتصادی خود را بیان نماید.
فارغ از عدم تعیین نرخ درست، افزایش دستمزد بازیکنان دقیقا برابر با نرخ تورم نیز معقول و منطقی نیست چراکه افزایش مبلغ براساس نرخ تورم یعنی ارزش بازیکن برابر با همان ارزش سابق مانده است. تمام اهالی فوتبال می‌دانند که یکی از انگیزه‌های اصلی پیشرفت بازیکنان همین افزایش ارزش در بازار نقل و انتقالاتی است و اگر با ماده‌ای این عدد را ثابت بدانیم، انگیزه ایشان را خصوصا بازیکنان جوان برای بهبود از بین خواهیم برد.
از طرف دیگر، با تعیین این نرخ 30 درصد، بازیکنان در زمان تعیین ارقام قراردادی حتما سقف این مبلغ را تقاضا خواهند نمود که معضلی برای تعیین دستمزد فصل های آتی خواهد بود.
13. تقلیل ملاک فنی به عدد سنی باریکنان
در مواد 31 تا 34، فدراسیون ملاک کیفیت و ارزش بازیکنان را سن ایشان دانسته است! فارغ از آنکه سن بنا بر قول مشهور میتواند صرفا یک عدد باشد و از منظر فیزیولوژی هم افراد مختلف ویژگی‌های متفاوتی خواهند داشت، از منظر فوتبالی فاکتورهای زیادی جهت تعیین کیفیت بازیکنان و تعداد فصل‌های لازم برای انعقاد قرارداد وجود دارد که در این دستورالعمل روی خشک حقوق، صرفا سن ایشان را در نظر گرفته است.
مطابق مواد 31 و 32، قرارداد بازیکنان بالای سی سال باید نهایتا یکساله و قرارداد بازیکنان زیر سی سال نباید کمتر از دو سال باشد. فارغ از ایرادات اساسی وارده، فرض بگیرید بازیکنی در زمان انعقاد قرارداد در مردادماه، نزدیک به سی سالگی باشد. این بازیکن می تواند قرارداد پنج ساله منعقد نموده و تا 35 سالگی در خدمت تیم خود باشد اما بازیکنی که صرفا دو ماه از وی بزرگ‌تر است، باید قراردادی یکساله و نهایتا تا 31 سالگی منعقد نماید.
البته این ماده توسط کارگروه تغییر نموده و سن 30 سال به 35 سال تغییر نموده است و بازیکنان 30 تا 35 سال می توانند قرارداد دوساله منعقد نمایند منتهی از آنجاییکه مصوبات هیئت رئیسه ملاک عمل است، این مصوبه تا آن زمان ملاک عمل و رسیدگی نخواهد بود.
14. دستورالعمل نقل و انتقال امتیاز باشگاهها
چنین دستورالعملی مصوب شده و احتمالا به باشگاهها و هیئت‌ها ابلاغ گردیده اما تا به امروز چیزی در اختیار عموم و بر روی اینترنت قرار نگرفته است. درصورتیکه بخواهیم به سمت خصوصی‌سازی واقعی و فعالیت بخش خصوصی در فوتبال باشیم، لازم است تا این دستورالعمل در دسترس همه باشد و علاقه مندان به خرید امتیاز و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از این مصوبه آگاه گردند.
15. کسر سهمیه بازیکن خارجی
بند 6 ماده 36 پس از تعیین تعداد سهمیه بازیکن خارجی مجاز، بیان می‌کند: «در صورتیکه هر بازیکن خارجی بدون عذر پزشکی (با تشخیص ایفمارک) در کمتر از ٤٠ % دقایق (زمان) مسابقات حضور داشته باشد، برای فصل بعد به همان تعداد از سهمیه بازیکنان خارجی تیم مذکور کم می‌شود.»
مشخص است که فدراسیون فوتبال تلاش نموده تا با انعقاد قرارداد با بازیکنان بی کیفیت خارجی مبارزه کند. کاری بسیار پسندیده بوده اما این برخورد مصداق ضرب المثل «گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند سر مسگری» است. مربی ویا مدیری با فساد خود اقدام به انعقاد قرارداد با بازیکن بی کیفیت خارجی نموده و از این محل کمیسیونی نیز به جیب زده‌اند و نهایتا فصل بعد هم در تیم دیگری مشغول به فعالیت می‌شوند. هیچکس به این افراد و انتخاب ایشان نظری ندارد و باشگاه می‌بایست تاوان این اقدام غلط را بدهد. لذا بهتر است مسئولیتی برای مدیر و مربی در این موضوع تعیین گردد و اینچنین با هرگونه فسادی مبارزه شود.
این ماده توسط کارگروه تغییر نموده و ملاک 60 درصد از تعداد مسابقات شده است که تا زمان تصویب توسط هیئت رئیسه فدراسیون فاقد الزام قانونی است. این تغییر از آن رو مهم است که یک بازیکن خارجی اگر در باشگاهی حضور داشته باشد که این باشگاه در سی مسابقه در فصل (حذفی و لیگ) تنها در 18 دقیقه (هرمسابقه یک دقیقه) از این بازیکن استفاده نمایند، مشکلی برای باشگاه پیش نخواهد آمد.
16. جوانسازی یا نیمکت‌نشینی جوانان
بند 8 ماده 36 چنین بیان می‌کند:«در تمام مسابقات، تعداد بازیکنانی که میتوانند روی نیمکت حضور داشته باشند ٩ نفر هستند که در راستای جوانسازی لیگ باید دو نفر از بازیکنان ذخیره به بازیکنان زیر ٢١ سال اختصاص یابد.»
فرض کنیم باشگاهی با 4 بازیکن سهمیه زیر 21 سال قراداد منعقد کرده و هر چهار بازیکن را در اسکواد اولیه مسابقه خود بکار گیرد. این باشگاه دیگر بازیکن زیر 21 سالی ندارد و نمی تواند از 9 نفر ذخیره داشته باشد. لذا باشگاهها برای بکار گرفتن تمام 9 نفر ذخیره خود، هیچگاه از حداکثر توان بازیکن زیر 21 سال خود در مسابقه استفاده نخواهند نمود.
17. تیمهای زنان در سطوح کشوری و استانی
ماده 38 چنین اشعار می‌دارد:«با توجه به الزامات کنفدراسیون فوتبال آسیا در خصوص صدور مجوز حرفه‌ای، باشگاهها مکلف به دارا بودن تیمهای بانوان در سطوح کشوری و استانی هستند.»
متن این ماده به نحوی نگارش یافته که با نظر به اصول تفسیری برداشتی جز آنکه باشگاههای لیگ برتری باید حداقل دو تیم زنان، در دو سطح کشوری و استانی، داشته باشند، نخواهد داشت. با نظر به الزامات AFC، باشگاهها ملزم به داشتن یک تیم زنان هستند و نه بیشتر. مشخص نیست فدراسیون ما اهمیت ویژه‌ای برای فوتبال زنان قائل است یا در نگارش این ماده هیچ توجهی به اصول نگارش و تفسیر نشده است.
18. به خرج باشگاه، به کام سازمان
در اقدامی تکراری و همیشگی، ماده‌ای به این حق تخصیص داده شده که:«مستند به ماده ٤ آیین نامه سازمان لیگ و بند ١ و ٢ ماده ٢٢ آیین نامه برگزاری مسابقات لیگ برتر و دسته اول فوتبال ایران سازمان لیگ میتواند اقدام به عقد قرارداد های تجاری نماید و این قراردادها از سوی باشگاهها لازم الاجرا است و تا زمانی که باشگاهها در لیگ برتر حضور دارند باید آن را رعایت کنند ، کلیه حقوق تبلیغات در استادیوم های مسابقات لیگ متعلق به سازمان لیگ است با استناد به ماده ٢٢ آیین نامه برگزاری مسابقات کلیه باشگاههای حاضر در لیگ برتر و لیگ دسته اول ملزم به رعایت قراردادهای مالی ، تجاری ، بازرگانی ، رادیو و تلویزیون ، مخابراتی، دیجیتالی و سایر موارد مرتبط مالی و تجاری سازمان لیگ می باشند.»
نیاز به بیان ندارد که باشگاه تمام هزینه های برگزاری را می‌دهد، بازیکن 3 درصد از دستمزدش را می‌دهد اما نهایتا این سازمان لیگ است که مالک کل حقوق پخش و تبلیغاتی است.
بهتر است تا پیش از اصلاح این رویه و در راستای شفافیت بیشتر، سازمان لیگ تمام مفاد قراردادی تبلیغاتی، دریافتی‌ها، سهم هر باشگاه و ... را در اختیار باشگاهها قرار دهد.
19. ماده 60 آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1398
مطابق ماده 43، باشگاهها ملزم به رعایت مفاده ماده فوق الذکر هستند. ماده 60 آن آیین‌نامه وظیفه‌ای را برای موسسات مالی و اعتباری تعیین نموده که تمام اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی را دریافت کنند. از نام و نام خانوادگی شروع شده و می رسد به پیش‌بینی میزان درآمد سالانه. این تکلیف درحالی بر ذمه باشگاه ایرانی قرار گرفته که با نظر به ماده 1 آن آیین نامه، گویا در بیان آیین‌نامه اشتباهی رخ داده است.
بنظر نگارنده باشگاههای ما توان پیش‌بینی درآمد سالانه خود را ندارند و چه رسد به طرف مقابل لذا تکلیف محوله تکلیفی دشوار و مالایطاق است.
20. نیمکت بدون پزشک
مطابق قوانین یوفا به فرضی که پزشک تیم کارت قرمز دریافت نماید، تا پایان مسابقه همراه تیم خواهد بود. مطابق ماده 48، اگر قرارداد کادر پزشکی مورد پذیرش فدراسیون نباشد، تا زمان اصلاح آن تیم حق استفاده از پزشک ندارد. بهتر بود پزشک تیم از این قاعده مستثنی شده و عدم ثبت قرارداد ایشان مانع حضور نباشد.
21. ضرورت وجود ضمانت اجرای شفاف
پس از آنکه دستورالعمل سقف بودجه باشگاهها در سال گذشته به سخره گرفته شد و با نظر به عدم اندراج ضمانت اجرای قانونی، عملا مغفول ماند، توقع بر آن بود که در دستورالعمل حاضر فدراسیون فوتبال ایران اقدام به تصویب ضمانت اجراهای قانونی مناسب نماید.
ماده 47 دستورالعمل در همین راستا اشعار می‌دارد:« در صورت نقض مفاد این دستورالعمل ویا دستورالعمل ناظر بر سقف بودجه، رکن قضایی فدراسیون در اجرای مقررات انضباطی، باشگاه یا طرف قرارداد را بابت نقض مفاد دستورالعمل به یک یا چند مجازات انضباطی متناسب با نوع و میزان تخلف محکوم خواهد کرد.»
کل آنچه را که سال گذشته محل مناقشات بود، فدراسیون فوتبال با بیان عبارت «یک یا چند مجازات انضباطی متناسب با نوع و میزان تخلف» حل خواهد نمود. در فصل پیش، باشگاه سپاهان ابتدا به کسر چهار امتیاز و مبلغ چهل میلیارد تومان جریمه در کمیته انضباطی محکوم شد که کسر امتیاز این رای در کمیته استیناف نقض و صرفا آن باشگاه به چهل میلیارد جریمه محکوم شد.
در آن زمان بیان شد که در مقررات ضمانت اجرایی تعیین نشده و کمیته استیناف تشخیص داده که صرفا جریمه نقدی کفایت می‌نماید. این ماده و تبصره‌های آن هیچ تغییری در وضعیت مناقشات احتمالی فصل آتی (که البته در زمان انتشار این مطلب آغاز شده) و وضعیت قضات این دو کمیته ایجاد ننموده است.
بند 1 ماده 47 بیان می دارد:«در صورت کسر امتیاز از باشگاه خاطی، امتیازی به باشگاه طرف مقابل در مسابقه برگزار شده، اعطاء نخواهد شد.» نیازی به نگارش این بند در مقررات نیست چراکه کسر امتیاز با تغییر نتایج مسابقه متفاوت بوده و آثار متفاوتی نیز دارد.
22. مسئولیت مدیران
برای اولین و آخرین مرتبه، ماده 49 مسئولیتی را برای مدیران تعیین نموده است. مطابق این ماده، هر کس که قرارداد صوری منعقد نماید، برای مدت یک تا دو فصل محروم خواهد شد. باشگاه هم از یک تا دو پنجره نقل و انتقالاتی محروم می‌شود.
قطعا فوتبالی‌ها منتظر برخوردهای سخت و سنگینی با خاطیان امر خواهند بود که البته باید به ایشان گوشزد نمود که سکه، دلار، و ... قابلیت ردیابی ندارد و فدراسیون فوتبال هم نمی‌تواند حساب های افراد را مورد استعلام قرار دهد.
23. آپشن دعوت به تیم ملی
در ماده 55 این پاداش برای بازیکنان و مربیان ممنوع شده است. فارغ از شکست قطعی اقتصاد دستوری، صرفا از روی کنجکاوی قصد دارم از فدراسیون فوتبال سوال کنم که آیا به اعضای کادر تیم ملی اجازه اشتغال همزمان در تیم ملی و باشگاهی را می‌دهد؟
با نظر به موارد مطروحه، صرفنظر از آنکه بخش اصلی آن، سقف بودجه، قابلیت اعمال ندارد، واجد موادی است که اصلاح آنها بسیار ضروریست. بخشی از این مواد در تعارض با مقررات آمره فیفا بوده و در صورت اطلاع فیفا از آن، وضعیت مناسبی نخواهیم داشت. سایر مواد نیز نیازمند اصلاح اساسی، جزئی ویا حذف هستند.
همانطور که سال گذشته متذکر شدیم، برای مقابله با افزایش دستمزدها نباید به سراغ دستورالعملی با هزاران راه فرار برویم. اگر قصدتان مبارزه با مبالغ بالا و سنگین بوده، بهترین راهکار پرداختن به فوتبال پایه و حمایت از باشگاههای بازیکن‌ساز و آکادمی‌هاست. مطابق نظام عرضه و تقاضا، هرچه تعداد بازیکن ستاره و با کیفیت در فوتبال داخلی بیشتر باشد، دستمزد نیز کمتر خواهد بود و بازیکن‌سازی در دراز مدت تنها و بهترین راهکار موفق است.
اگر ما مسیرمان را به سمت تنگ کردن عرصه بر بازیکن منحرف کنیم، اول از همه فوتبال متضرر خواهد شد! در فضایی که همه چیز علیه بازیکن باشد، هر بازیکنی که امکان خروج از کشور برایش فراهم شود، خواهد رفت و لیگ داخلی نه تنها ستارگان که بازیکنان با کیفیت خود را از دست خواهد داد. این فقدان ستاره و بازیکنان با کیفیت نتیجه‌ای جز کم فروغ شدن چراغ لیگ نخواهد داشت. از طرفی بازیکنان با کیفیت بسیار پایین‌تر طلب دستمزدی در حد ستارگان و بازیکنان با کیفیت کنند. کیفیت پایین لیگ نیز هیچ ثمره‌ای جز ضعف فوتبال ملی به همراه نخواهد داشت.
اگر قصدتان مبارزه با فساد بوده، راه حل اصلی برخورد با مدیران است. درصورت وجود مقررات انضباطی جامع در خصوص تخلف و قصور مدیران، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد و درصورت بروز هرگونه تخلف یا قصوری، تضرر باشگاه توسط مدیر جبران خواهد شد.
258 258
نظر شما