از جمله دغدغههایی که این روزها به مطبوعات کشیده شده است، آغاز برخی برنامههای پرهزینه از بیت المال است که شائبه انتخاباتی بودن آنها بسیار جدی است. همایشهایی که با هزینههای سرسام آور همچون اعزام میهمانان با هواپیمای چارتر و اسکان در هتلهای گران قیمت برگزار شده و برگزار کنندگان تامین بودجه آن را از سوی کسانی عنوان نمودهاند که دسترسی آزادی به بیت المال مسلمین دارند.
در این مختصر قصد ارائه کیفرخواست و محاکمه جریان و گروه خاصی نیست؛ هدف تذکری است که همه اضلاع رقابت را شامل میشود و آن دقت در تامین هزینههای انتخاباتی است. هزینههایی که در یک محاسبه سریع نیز در برخی مواردگاه چندین برابر درآمد کل دوره نمایندگی مجلس بوده است. در این میانه باید از نقش ویژه دستگاهی نام برد که کمتر در این عرصه مورد مطالبه قرار گرفته است.
دیوان محاسبات کشور که مؤسسهای مستقل زیرنظر مجلس شورای اسلامی است و وظیفه رصد چگونگی هزینه کرد بودجههای کشوری را بر عهده دارد و باید بر واریز همه درآمدهای به خزانه و هزینه کرد آنها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون (به موجب اصل 53 قانون اساسی) اشراف داشته باشد و بر اساس اصل 55 قانون اساسی موظف است حسابرسی نماید تا «هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.» بر اساس تعریف اخیر امام خامنهای «بصیرت یعنى گم نکردن و اشتباه نکردن راه، دچار بیراههها و کجراههها نشدن، تأثیر نپذیرفتن از وسوسهى خناسان و اشتباه نکردن کار و هدف» و لازمه این امر کسب اطلاعات صحیح برای شناخت راه از بیراهه است.
اینک که دبیر شورای نگهبان قانون اساسی خبر از صرف بودجههای بیت المال در مسیری غیر از مصوبات بودجه میدهد و رهبر فرزانه انقلاب ضمن تذکر آنکه مسیر قانونی در انتساب صرف بیت المال باید طی شود، در خصوص دقت در این زمینه هشدار دادهاند؛ باید از نهاد مسئول در این زمینه خواست که طبق اصل 55 قانون اساسی گزارش این تخلفات در معرض افکار عمومی قرار داده شود تا ضمن دقت نهادهای نظارتی، مردم نیز در مسیر انتخاب خود بتوانند بصیرت لازم در شناخت نامزد صالح از غیر را به دست آورند.
1717
هفته نامه حزب موتلفه اسلامی در سرمقاله خود نوشت:
کد خبر 194100
نظر شما