هادی نیلی: روز گذشته مدیر کل دفتر وزارتی وزارت علوم از ادامه بررسی مدارک مدیران در دولت دهم خبر داد و گفت: این موضوع منتفی نشده است و در وزارت علوم دولت جدید هم ادامه پیدا می‌کند.
احمد مؤمنی‌راد به خبر گفت: وزارت علوم در دولت دهم بنا ندارد موضوع بررسی مدرک مدیران را متوقف کند و به همین دلیل در این دولت هم بررسی مدارک مدیران پیگیری می‌شود. او تأکید کرد: بررسی مدارک مدیران به هیچ وجه در وزارت علوم مسکوت نیست و منتفی نشده است.
مدیر کل دفتر وزارتی وزارت علوم در پاسخ به این پرسش که بررسی مدرک مدیران قرار است به چه نحوی انجام شود، تأکید کرد: هنوز چگونگی بررسی در دولت دهم و ساز و کار اجرای آن در وزارت علوم دولت دهم به‌درستی مشخص نشده است.
محمدمهدی زاهدی، وزیر علوم دولت نهم، چندی پیش از آن‌که با صندلی وزارت خداحافظی کند، با اشاره به بررسی پرونده علمی و مدارک مدیران کشور به مهر گفته بود: بیش از 20 درصد دستگاه‌ها مدارک مدیران‌شان را ارسال کرده‌اند. برخی از اطلاعات فرستاده‌شده هم نقص داشته‌اند که برای ارائه کامل اطلاعات مذاکرات صورت گرفته است.
زاهدی خبر داده بود که از بین مدارک ارائه‌شده به وزارت علوم، تا آن‌زمان مشکلی مشاهده نشده و ابراز امیدواری کرده بود که این روند تا پایان دولت نهم به پایان برسد. با این حال او نتوانست تا آخرین روز وزارتش، دستور رئیس‌جمهور را در این باره اجرایی و نهایی کند.
در شهر هر آن‌چه هست گیرند
پس از ماجرای مدرک دکترای علی کردان، وزیر پیشین کشور، محمود احمدی‌نژاد 6 شهریورماه سال گذشته در نامه‌‌ای خطاب به وزیر علوم وقت دستور داد بررسی جامعی درباره چگونگی ادامه تحصیل، اخذ مدرک و استفاده از بورس‌های تحصیلی در داخل و خارج بدون رعایت ضوابط آموزشی مدیران جمهوری اسلامی در 23 سال گذشته انجام شود.
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌های انسانی ریاست جمهوری نیز لوح فشرده‌ای از همه مدیران 23 سال گذشته تهیه و برای وزارت علوم ارسال کرد و وزارت علوم نیز قرار شد با توجه به مدارکی که این مدیران به وزارت علوم ارسال می‌کنند، مدارک تحصیلی آنها را مجددا ارزیابی کند.
ضربه سیاسی و مدیریتی که دولت نهم به خاطر ماجرای مدرک دکترای دروغین علی کردان خورد، این واکنش رئیس‌جمهور را در پی داشت. این دستور احمدی‌نژاد در واقع سابقه همه مدیرانی که در دوران جمهوری اسلامی مدرک تحصیلی گرفته بودند را به میز بررسی بازمی‌کشاند. با وجودی که دولت نهم از استیضاح کردان جان به در نبرد، اما این دستور احمدی‌نژاد برای بررسی مدارک این مدیران، بیراه نبود. سابقه جعل مدرک نه با کردان شروع شد و نه به او ختم شد. همچنین جعل مدرک تحصیلی صرفاً محدود به مدرک تحصیلات تکمیلی نشده و دامنگیر مقالات علمی مدیران دولتی نیز شده است.
مقاله‌های رونویسی‌شده
گزارش‌ها درباره تقلب علمی اعضای کابینه دوم محمود احمدی‌نژاد از دو هفته پیش و با گزارشی درباره تقلب علمی وزیر علوم دولت دهم دوباره مطرح شد. اولین‌بار وبلاگ نشریه علمی معتبر نیچر بود که نوشت وزیر علوم مقاله تحقیقی دیگران را رونویسی و به نام خود چاپ کرده است. در ادامه این گزارش، مدارک علمی کامران دانشجو «بحث‌برانگیز» خوانده شده و تأکید شده بود که در مورد صحت مدرک دکترای او نیز سؤالاتی مطرح است.
او هنگام تحصیل در انگلستان و قبل از خاتمه تحصیلات خود، به اتهام آتش‌زدن یک کتابخانه در ارتباط با ماجرای تکفیر سلمان رشدی، در سال 1989 همراه با هفت دانشجوی دیگر از آن کشور اخراج شد و به همین دلیل او نمی‌توانسته از این کشور مدرک دکترا گرفته باشد؛ در حالی که دانشجو مدعی دارابودن چنین مدرکی از دانشگاههای انگلیس است.
تردیدها درباره درستی مدرک دکترا و مقاله وزیر علوم از آن جهت جذابیت بیشتری پیدا کرده که او مسئولیت آموزش عالی کشور را بر عهده دارد و خود باید مخالف این تقلب‌های علمی مورد ادعا باشد.
یک هفته پس از آن، خبرنامه همین نشریه نیچر فاش کرد که مقاله‌ای از حمید بهبهانی، وزیر راه و ترابری نیز شامل بخش‌های قابل‌توجهی از مطالب رونویسی‌شده از مقالات پژوهشگران دیگر است. حمید بهبهانی اتهام سرقت علمی را مردود و با انگیزه سیاه‌نمایی خدمات خود دانست و گفت که نقل بخش‌هایی از آثار دیگران در یک مقاله علمی قابل‌قبول است و اشاره‌نشدن به منبع مورد استفاده را نیز به گردن تایپ‌کننده مقاله انداخت که آنها را از قلم انداخته است.
از زمان انتصاب محمدرضا رحیمی به سمت معاون اول رئیس‌جمهور در دولت دهم، حرف و حدیث‌ها درباره مدرک دکترای او نیز بالا گرفته است. تردیدها درباره درستی مدرک تحصیلی معاون اول احمدی‌نژاد از زمانی مطرح شده بود که رحیمی پیش از استیضاح و برکناری کردان، به‌طور جدی از او و درستی مدرکش حمایت می‌کرد.
این درآمدها حرام است
این در حالی است که محمدتقی رهبر، رئیس فراکسیون روحانیون مجلس، به «خبر» می‌گوید: متأسفانه در جامعه ما در رابطه با استخدام و به کار‌گیری افراد در ادارات و سازمان‌ها آن‌طور که باید و قانونی بوده، اتفاق نیفتاده است. دراین راستا بسیاری از مسئولان به دریافت کپی مدارک و یا مدرک شفاهی بسنده کرده‌اند و افراد طی سالها حقوق و مزایای دکتری و یا مدارج بالای دیگر را دریافت کرده‌اند که به هیچ عنوان نمی‌توان کسب ورزق آنان را در این سالها حلال دانست و توصیه آن است که محاسبه کنند در این سالها چه اندازه از پول بیت المال را بی‌جهت استفاده کرده‌اند و دوباره به بیت المال برگردانند.
آفت مدرک‌گرایی از زمانی این‌طور دامنگیر نظام اداری و مدیریتی ایران شد که دولتمردان برای کسب اعتبار و مقبولیت بیشتر در افکار عمومی متوسل شدند و تلاش کردند با اعلام مدارک تحصیلی بالا، جایگاه خود را در نظر مردم و همین‌طور بالادستی‌های اداری‌شان ارتقا دهند. اما نباید از نظر دور داشت که مدرک‌گرایی مدیران ایرانی نمودی از مدرک‌گرایی و ظاهرگرایی نسبتا عمومیت‌یافته نزد ایرانیان است؛ فردی با عمل‌کردن بینی‌اش و دیگری با جعل یک مدرک از دانشگاهی معتبر.
مدرک در ازای اسکناس
هفته پیش روزنامه کیهان از قول یک مقام آگاه در مورد خرید و فروش مدارک دانشگاهی در تهران گفت: قیمت‌ها در این بازار از 25 میلیون تومان شروع شده و به حدود 50 میلیون تومان می‌رسد. به عنوان مثال هزینه اخذ مدرک کارشناسی ارشد از این دانشگاهها حدود 25 میلیون تومان است ولی اگر آخرین مدرک فرد متقاضی دیپلم بوده و تحصیلات دانشگاهی نداشته باشد، این مبلغ به 35 میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند. همچنین هزینه اخذ مدرک دکترا از این مراکز حدود 50 میلیون تومان می‌شود.
این روزنامه نوشت: با توجه به اینکه در مورد صحت مدارک دانشگاههای داخلی استعلام صورت می‌گیرد، امکان خرید و فروش این نوع مدارک در کشور وجود ندارد. اما از آن‌جا که تحصیل در دانشگاههای خارجی به صورت مکاتبه‌ای انجام می‌شود، مدارک دانشگاههای خارجی به راحتی در داخل کشور خرید و فروش می‌شود و طی یک سال مدارک مورد نیاز متقاضی را برای وی صادر می‌کنند.
این مقام آگاه در پاسخ به این پرسش که این دانشگاهها بیشتر در کدام کشورها قرار دارند، گفته است: خرید و فروش مدارک دانشگاهی بیشتر مربوط به کشورهای بلوک شرق و کشورهای شوروی سابق است و دانشگاههای معتبر و مطرح جهانی در بازار خرید و فروش مدارک دانشگاهی فعالیت چندانی ندارند. به گفته او، در حال حاضر رشته‌های مدیریت، حقوق و مهندسی بالاترین آمار متقاضی دریافت مدارک دانشگاهی را دارند.
با این حال وزارت علوم برای تأیید مدارک تحصیلی دانشگاههای خارجی (چه حضوری و چه مکاتبه‌ای) روالی قانونی دارد که به افراد اجازه نمی‌دهد صرفاً با پرداخت مبلغی کلان، مدرک تحصیلی را از آن خود کنند. اداره‌کل دانش‌آموختگان وزارت علوم که مدارک تحصیلی دانشگاههای خارجی را تأیید می‌کند، این تأییدیه را منوط به تأیید سفارت جمهوری اسلامی در کشور مورد نظر و همچنین تحویل ریز نمرات کرده است. این اداره همچنین گذرنامه افراد را برای تأیید مدارک دوره‌های حضوری بررسی می‌کند. به این ترتیب جعل مدرک در این مسیر، دشوارتر می‌شود. با این وصف به نظر می‌رسد مدارک جعلی و غیرقابل‌استناد یا در روالی خارج از وزارت علوم و یا پیش از اتخاذ این قواعد صادر شده باشند و یا حتی اساساً به تأیید هیچ نهاد قانونی‌ای نرسیده باشند.
مدرک‌گرایی برای ساختن کشور
با پایان جنگ تحمیلی و تمرکز نیروی جوان و مدیران کشور بر سازندگی، تمایل به ارتقای سطح دانش و تحصیلات در جامعه بالا گرفت. اگر جنبه مثبت این علاقه‌مندی عمومی به افزایش سطح تحصیلات این بود که سطح دانش و توانایی‌های عمومی بدنه مدیریتی کشور ارتقا پیدا کند، جنبه منفی آن نیز در گرفتن همین تب مدرک‌گرایی و محدودشدن ملاک ارزیابی توانایی‌های افراد بود؛ تبی که هنوز قربانیان خود را می‌گیرد.
وزیر کار سابق، بهمن‌ماه گذشته گفت: در حال حاضر رویکرد مدرک‌گرایی در کشور وجود دارد؛ در حالی که باید به کارگر ماهر ارزش بیشتری داد تا مهارت‌آموزی در جایگاه برتر قرار گیرد.
محمد جهرمی که در مراسم چهارمین جشنواره کارآفرینان برتر سخنرانی می‌کرد، با تأکید بر رویکرد مدرک‌گرایی، اشتباه است و قابل‌قبول نیست، افزود: باید به کارگر ماهر ارزش بیشتری داد تا نسبت به کسی که مدرک دارد اما مهارت ندارد وضعیت بهتری داشته باشد تا به سوی مهارت آموزی سوق پیدا کنند.
وزیر سابق کار خبر داده بود که برای مهارکردن این رویکرد مدرک‌محور، لایحه‌ای تدوین شده که در آن مدیر و کارگر ماهر ارزش بیشتری نسبت به کسانی دارند که مدرک دارند اما مهارت ندارد. جهرمی همچنین گفته بود؛ مسئله فرهنگ کارآفرینانه باید از مدارس و خانواده شروع شود و نباید تنها برای محفوظات دانش‌آموزان برنامه‌ریزی کرد.
معاون دفتر فنی و حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش نیز مشابه وزیر سابق کشور فکر می‌کند. او معتقد است: سنجش فنی جوانان باید بر اساس توانایی عملی آنها باشد و باید از مدرک گرایی پرهیز شود.
ابراهیم معلم‌زاده با تأکید بر پرورش صحیح و کاربردی جوانان در زمینه مهارت‌های فنی، به خبر می‌گوید: برخی جوانان به دلیل اینکه تنها در سطح تئوری آموزش دیده‌اند، از قرار گرفتن در محیط کار و انجام فعالیت‌های فنی هراس دارند. باید به گونه‌ای به جوانان آموزش داده شود که در بطن کار قرار گیرند و مهارت عملی آنان نیز افزایش پیدا کند.
مدرک‌گرایی به ضرر مهارت
صابر همسیان، کارشناس برنامه‌ریزی آموزشی، درباره مدرک‌گراشدن جامعه می‌گوید: وقتی کسب مدرک در یک جامعه به ارزش تبدیل می‌شود، عده‌ای از افراد نیز ناخودآگاه برای به دست آوردن امتیازات اجتماعی ناشی از داشتن مدرک به سمت آن رو می‌آورند. تأثیر این حضور همگانی را می‌توان از چند زاویه بررسی کرد؛ از یک سو حضور افراد منجر به اشباع بازار کار در برخی رشته‌ها شده، در نتیجه ما می‌بینیم که تعداد زیاد فارغ‌التحصیل در رشته‌های اشباع شده نتیجه‌ای جز بیکاری برای آنها به دنبال ندارد.
این پژوهشگر اجتماعی توضیح می‌دهد: مدرک گرایی مهارت را در جامعه از بین برده و دانش و تخصص را به حاشیه می‌فرستد.
توجه به مهارت‌ها در لایحه مدیریت خدمات
در حال حاضر با قوانینی که در نظام اداری کشور اجرا می‌شود، مدرک‌گرایی و تظاهر به دانش نداشته به جای مهارت‌های به‌دردبخور، نه تنها نکوهش نمی‌شود که تشویق هم می‌شود. از جمله اینکه برای احراز سمت‌های خاص، فرد باید مدارک تحصیلات تکمیلی (کارشناسی‌ارشد به بالا) داشته باشد. از جمله برای احراز نمایندگی مجلس، فرد باید مدرک کارشناسی‌ارشد یا معادل آن را داشته باشد.
هرچند در نظر گرفتن این حداقل‌ها برای مدیریت در جامعه‌ای که مدرک میانگین آن از سیکل راهنمایی به لیسانس دانشگاه نزدیک می‌شود، طبیعی و لازم به نظر می‌رسد اما نادیده‌گرفتن مهارت‌های فرد در کنار این مدارک، نادیده‌گرفتن توانایی‌هایی است که اساساً تحصیلات برای به‌دست‌آوردن آنها تعریف شده است.
اگر بتوان عذر این مدرک‌گرایی را برای سمت حساس و برجسته‌ای مانند نمایندگی مجلس پذیرفت، نمی‌توان این اندازه از مدرک‌گرایی را برای عموم سمت‌ها و جایگاه‌های اداری پذیرفت.
محمدباقر بهرامی، رئیس سابق کمیسیون اجتماعی مجلس در زمانی که رئیس کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری در مجلس بود، درباره جبران تمرکز مشکل‌ساز فعلی بر مدرک افراد گفته بود: در لایحه مدیریت خدمات کشوری، راهکار مناسبی برای انتصاب و ارتقای شغلی در نظر گرفته که بر اساس آن کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد. در ماده ۵۴ فصل قانون خدمات مدیریت کشوری آمده است که ۸۵ درصد مدیران هر دستگاه اجرایی باید از نیروهای داخلی آن دستگاه باشند و ۱۵ درصد شناور اختیار کنند که البته فردی که از خارج دستگاه به عنوان مدیر انتخاب می‌شود یا باید رشته تحصیلی و یا تجربه لازم در زمینه مدیریت خود را داشته باشد و بدون دارا بودن یکی از این مهم، نمی‌تواند انتخاب شود.
دکتر لطف‌الله فروزنده، قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز به خبر می‌گوید: در حال حاضر افراد صرفاً به دنبال گرفتن مدرک هستند و حقوق آنان نیز بر حسب مدرک محاسبه می‌شود در حالی که در قانون مدیریت خدمات کشوری تلاش شده تا آموزش‌ها جهت‌مند شده و در راستای توانایی افراد برای انجام وظایف شان باشد. طبق این قانون افرادی که از منابع سیستم برای اخذ مدرک استفاده می‌کردند دیگر نمی‌توانند از امکانات دستگاه برای اخذ مدرک در جهت منافع خود استفاده کنند.
فروزنده می‌گوید: در قانون مدیریت خدمات کشوری، مهارت جایگزین مدرک می‌شود و صرفاً فردی که مدرک دارد اما از شایستگی برخوردار نیست، به پست مدیریت نمی‌رسد. تعریف از تخصص در فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری هم مهارت، هم استعداد و ذوق و شایستگی و هم دارا بودن مدرک است که این امر تشویقی در جهت مدنظر قرار دادن شایستگی افراد به جای مدرک صرف است.
او از جمله به فصل‌های ۶، ۷، ۸ و ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره می‌کند که شایسته سالاری را به جای مدرک تحصیلی در انتصاب و به‌کارگیری مدیران در نظر گرفته است.
نظر شما