در بندی از لایحه مبارزه با قاچاق ارز و کالا، جرائمی غیر قابل عفو عنوان شده بود. حال آنکه مقام معظم رهبری بر اساس قانون اساسی از چنین اختیاری برخوردارند.

به گزارش خبرآنلاین، این موضوع با تذکر و اخطار قانون اساسی، ابراهیم نکونام رئیس کمیسیون اصل نود و غلامرضا مصباحی مقدم روبرو شد. این دو نماینده روحانی مجلس معتقد بودند که چون بر اساس بند 11 اصل 110 قانون اساسی اختیار عفو زندانیان در دست ولی فقیه و مقام معظم رهبری است، نمی​توان جرائمی را غیر قابل عفو خواند و اختیارات رهبری را  محدود کرد.
رئیس مجلس تذکر آنها را وارد دانست و اخطار قانون اساسی​اشان را به رای گذاشت. او پیش از این رای گیری نظر نماینده دولت را پرسید و او بی آنکه پشت تریبون قرار بگیرد گفت که دولت مخالف حذف این بند از لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
 پاسخ وی با تعجب لاریجانی همراه شد که خطاب به نماینده دولت گفت: بر اساس اصل 110 قانون اساسی عفو در اختیارات رهبری است. شما چرا با پرهیز از محدودیت در اختیارات رهبری مخالفید؟ چرا می خواهید اختیارات رهبری را ضیق کنید؟
نماینده دولت باز هم پشت تریبون نیامد و کوشید تا موضع دولت را توجیه کند اما رئیس مجلس باز هم به او گفت: وقتی مخالفید یعنی منظورتان این است که رهبری نمی​تواند در عفو برخی جرایم ورود پیدا کند. این چه کاری است که می​خواهید بکنید؟
نهایتا حذف این ممنوعیت در عفو قاچاقچیان به رای نمایندگان گذاشته شد و آنها با آرای خود اعلام کردند که مخالف محدود کردن اختیارات رهبری هستند. به این ترتیب این بخش از لایحه مذکور حذف شد.
/2929
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 194488

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 2 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 4
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بدون نام IR ۰۹:۴۰ - ۱۳۹۰/۱۰/۲۷
    7 7
    این دولت فقط دوست داره اختلاس گران خودش رو عفو کنن. حالا که عفو نمی کنید پس هیچکس رو عفو نکنید. حالا اختیارش دست هرکسی که می خواد باشه!!!
  • بدون نام IR ۰۹:۴۹ - ۱۳۹۰/۱۰/۲۷
    8 6
    در نظام حقوقی ما عفو محکومان یا عفو عمومی است که به موجب قانون صورت می گیرد یا خصوصی که به دستور رهبر صورت می گیرد و این دو هیچ منافاتی با هم ندارند. قانون می تواند به دلیل حفظ نظم عمومی، برخی جرائم را قابل عفو یا غیر قابل عفو اعلام کند. به نظر می رسد مجلس محترم نیاز به بهره گیری از مشاوران حقوقی مجرب است، البته هر کس دو کلاس حقوق خوانده باشد این نکته ساده را می داند.
  • بوق IR ۱۲:۱۳ - ۱۳۹۰/۱۰/۲۷
    4 22
    تبارک الله به نماینده های هوشیار .که انقدر زیرکانه مهمترین موضوعات این جامعه را نقد و بر رسی میکنند
  • محمد IR ۱۳:۲۰ - ۱۳۹۰/۱۰/۲۷
    42 1
    مجلس بهتر است به فکر ضیق نشدم حقوق مردم باشند تا ...