به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن با بیان اینکه صنایع معدنی فعال در کشور، با توجه به سهم خود در مصرف انواع حامل‌های انرژی، یکی از بخش‌های مهم و اثرگذار در میزان تقاضا و مصرف انرژی محسوب می‌شود، اعلام کرد: به تبع این موضوع و پس از تصویب و اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و آزادسازی قیمت انرژی در کشور، صنایع معدنی فعال از جمله بخش‌های تأثیرپذیر از این امر به‌شمار می‌روند.
براساس این گزارش، افزایش قیمت انواع حامل‌های انرژی منجر به افزایش قیمت تمام شده محصولات صنایع معدنی، به‌ویژه محصولات فولادی، روی، آلومینیوم و سیمان نسبت به قبل از هدفمندسازی یارانه‌ها و آزادسازی قیمت‌ها شده و همچنین باعث کاهش حاشیه سود یا حذف سود شده است.
ازطرف دیگر، آزادسازی قیمت انرژی بر دیگر فاکتورهای تولید اثرگذار بوده و قیمت مواد اولیه و دستمزدها را نیز افزایش داده است.
همه این مسائل در کنار دستور دولت مبنی بر ممنوعیت افزایش قیمت انواع محصولات، کارخانجات را با بحران جدی مواجه کرده که در برخی از موارد منجبر به تعطیلی یکسری از کارخانجات بخش خصوصی شده است.
این گزارش حاکی است: در صنایع فولاد، کارخانجات بخش دولتی، که بیش از 70درصد تولید کشور را در اختیار دارند، با مشکل چندانی روبرو نیستند، اما کارخانجات بخش خصوصی با مشکلات ساختاری عدیده‌ای مواجهند که پس از هدفمندسازی یارانه‌ها به تعداد مشکلاتشان افزوده شده است.
نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که کارخانجان بخش خصوصی در حال حاضر با کمتر از 50درصد ظرفیت نصب شده فعالیت می‌کنند.
همچنین، در صنایع مس به دلیل بالا بودن قیمت جهانی و رانت معادن بزرگ، هنوز حاشیه سود بالا بوده و افزایش قیمت حامل‌های انرژی تأثیر چندانی براین صنایع نداشته است.
/22231
نظر شما