وزیر امور اقتصادی و دارایی در توضیح دلایل آشفتگی اخیر بازار ارز اظهار داشت: سازگار نبودن الگوی ارزی و تجاری، وجود مانع در نقل و انتقال و همچنین تبدیل ارز ها به دلیل تحریم اقتصادی، از دست دادن کارایی شیوه های ساختاری بازار ارز و دامن زدن برخی افراد در این بازار از دلایل ایجاد آشفتگی در بازار ارز بود که مجموعه این عوامل منجر به ایجاد پدیده دلاری شدن در کشور و افزایش تقاضا شد به نحوی که بیشتر افراد سعی می کردند دارایی های خود را به سایر ارز ها تبدیل کنند.
شمس الدین حسینی شب گذشته در برنامه زنده تلویزیونی نگاه یک، در مورد آشفتگی اخیر در بازار ارز و سکه افزود:وضعیت عرضه و تقاضا در بازار ارز با سایر بازار های همانند بازار تیر آهن متفاوت می باشد،ضمن آنکه نظام ارزی کشور نظام شناور مدیریت شده است.
وی افزود: برای حل این مساله علاوه بر آنکه نظام شناور مدیریت شده را دنبال کردیم و از نقل و انتقال فیزیکی ارز جلوگیری شده است. همچنین با همکاری مطبوعات و با فعال کردن ابزار هایی در بازار پول همانند افزایش سود سپرده ها ثبات و آرامش را به نظام پولی و ارزی بازگرداندیم.
سخنگوی اقتصادی دولت دلیل تاخیر دولت برای ایجاد ثبات در بازار ارز را این گونه توضیح داد: ابتدا فرض بر آن بود که بانک مرکزی همانند سال گذشته می تواند بر این مشکل فائق آید اما در نهایت بانک مرکزی از دولت درخواست کمک کرد و در چنان شرایطی سیاست های دولت باید به گونه ای می بود که آزمون و خطا نداشته باشد.
وی افزود:اما در حال حاضر بازار غیر رسمی ارز با شوک معکوس مواجه شده و قیمت ها در این بازار با لختی و چسبندگی در حال کاهش است .
وی در پاسخ به این سوال که چرا همزمان با تک نرخی شدن ارز باز هم قیمت ها در بازار متفاوت است، گفت:بانک مرکزی نرخ بازار اصلی و فرعی را یکسان کرد .
حسینی افزود:در گذشته به دنبال آن بودیم که نرخ در بازار غیر رسمی را تعدیل کنیم و به همین دلیل بانک مرکزی ارز را عرضه می کرد ولی در ماه های اخیر این سیاست کارایی نداشت.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص شایعات تامین بودجه از محل فروش ارز و سکه گفت: نرخ دلار در بودجه سال 90 هزار و 50 تومان پیش بینی شده بود و قرار بود اگر با نرخی بالاتر نفت به فروش برسد در ردیف دیگر واریز شود و مجموع مابه التفات ارز در 10 ماهه امسال رقم زیادی نیست.
سخنگوی اقتصادی دولت در مورد مسایل پیش آمده در مورد افزایش نرخ سود بانکی نیز گفت:دولت بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تمایلی به افزایش نرخ سود نداشت اما شورای پول و اعتبار تصمیم به افزایش نرخ سود تسهیلات گرفت ، ولی از آنجایی که بانک ها باید 15 درصد سپرده قانونی را نزد بانک مرکزی قرار دهند و یک تا دو درصد هزینه باید پرداخت کنند بر اساس منطق اقتصادی نمی توانند سودی بالا تر از 20 درصد ارایه دهند.
وزیر اقتصاد بار دیگر تاکید کرد که قبول نکردن یک ضامن برای تسهیلات زیر 10 میلیون تومان تخلف است.
حسینی همچنین در پاسخ به سوالی درخصوص وضعیت استعفای اصغر ابوالحسنی، معاون بانک بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی توضیح داد: بعد از جریان استیضاح این درخواست مطرح شد و من موافقت کردم اما با توجه به سختی جا به جایی ها وی همچنان در مسولیت خود فعالیت می کند.
/3131
نظر شما