نرخ تورم دی ماه در خوشبینانه ترین برآورد بانک مرکزی حدود 20.6 درصد آذرماه خواهد بود. همچنین بانک مرکزی وعده می دهد که نرخ تورم سال جاری از 22 درصد فراتر نخواهد رفت. نرخی که نزدیکی بسیاری با رشد 21.2 درصدی بودجه عمومی کشور در سال جاری نسبت به سال 89 دارد.
بودجه عمومی کشور از حدود 127 هزارمیلیارد تومان در سا 89 به 154 هزارمیلیارد تومان در سال جاری رسید. این رشد 21.2 درصدی در واقع نشان دهنده برآورد به نسبه درست دولت از رشد هزینه هایش در سال جاری است. بدیهی است که نرخ تورم همزمان با بلعیدن درآمد عموم مردم، هزینه های دولت را نیز بالا می برد.
با این مقدمه گزاره های زیر قابل تامل است:
1- بودجه کل کشور شامل بودجه شرکتهای دولتی و عمومی دولت است در لایحه سال آینده حدود 510 هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال 90 که 508 هزار میلیارد تومان بوده با رشد 4 دهم درصد مواجه شده است.
2- بودجه شرکتهای دولتی دارای رشد 12 درصدی بوده، یعنی بودجه شرکتهای دولتی در سال 90که معادل 355 میلیارد تومان بوده، در سال 91 به 365 میلیارد تومان افزایش یافتهاست.
3- رشد بودجه جاری نسبت به سال 90 معادل 9.7 درصد است، یعنی این بودجه 89 هزارمیلیارد تومان بوده که در سال 91 به 98 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
4- رشد اعتبارات عمرانی در بودجه سال 91 نسبت به سال 90 معادل 9.4 درصد است، یعنیاعتبارات عمرانی در سال 90 حدود 35 هزار میلیارد تومان بوده که در سال 91 به 38هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
5- بودجه عمومی دولت در سال 91 حدود 145 هزارمیلیارد تومان پیشنهاد شده که در مقایسه با بودجه سال جاری 6.4 درصد کمتر است.
گزارهای فوق به چه معناست:
1-آیا برنامه دولت برای تثبیت قیمت ها با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت؟
2- آیا دولت امیدوار است که با اعمال سیاست انقباضی مالی تورم تک رقمی را در سال پایانی فعالیتش تحقق بخشد؟
3- آیا برنامه دولت کاهش رشد اقتصادی به قیمت رشد تورم است؟
4- آیا دولت پس از 6 سال قصد دارد رویکرد انضباط مالی را پیشه کند و از هزینه های اضافی ایجاد شده در این مدت بکاهد؟
نظر شما