هر که بامش بیش، تورمش افزون تر

حداقل دستمزد کارگری برای سال جاری 330 هزارتومان تعیین شده بود. بانک مرکزی هم معتقد است، نرخ تورم سال جاری از 22 درصد بیشتر نخواهد بود. پس طی سال 90 حداقل دستمزد کارگری 72 هزار و 600 تومان از قدرت خرید خود را به دلیل فشار نرخ تورم 22 درصدی از دست داده است. یعنی قدرت خرید واقعی حداقل دستمزد امسال معادل 257 هزار و 400 تومان شده است.

بر این اساس ارزش واقعی حداقل دستمزد سال جاری از حداقل دستمزد سال 88 که 274 هزارتومان بود، کمتر شده است.

با این وجود مقام های دولتی چندان با افزایش دستمزدها موافق نیستند، این مخالفت بیش از آن که ریشه در نگرانی از افزایش هزینه تولید و اخراج های تبعی آن باشد، ریشه در توزیع یارانه نقدی دارد.

به باور آنها توزیع نقدی یارانه رشد نرخ تورم را پوشش می دهد. بدین صورت که اگر کارگری که حداقل ستمزد را دریافت می کند، یک خانواده دو نفری داشته باشد آن گاه ماهانه 91 هزارتومان یارانه نقدی دریافت می کند که این رقم با احتساب تاثیر منفی نرخ تورم بر قدرت خریدش، هنوز معادل 70 هزارتومان قدرت خرید دارد.

لذا نیاز چندانی با افزایش دستمزدها احساس نمی شود. بر همین اساس بود که سال گذشته هم وزارت کار و امور اجتماعی چندان موافق افزایش حداقل دستمزد نبود و در نهایت نیز این افزایش به 9 درصد محدود شد.

به هر حال دولت معتقد است که مجموع افزایش هزینه های خدمات و قیمت کالاها حتی با وجود اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها از 22 درصد فراتر نرفته و نمی رود. یعنی افزایش هزینه زندگی چه در قالب پرداخت قبوض برق و گاز و چه در بعد هزینه خوراک به دلیل توزیع یارانه نقدی مانع از کاهش قدرت خرید کارگران شده است.

پس حتی به توصیه ماده 41 قانون کار مبنی بر افزایش حداقل دستمزد بر پایه نرخ تورم چندان اعتنا نمی شود.

این بحث هم مطرح است که مگر چند درصد کارگران حداقل دستمزد را دریافت می کنند؟ پاسخ هر چه باشد برای تعیین تکلیف چگونگی حفظ قدرت خرید کارگران کمکی نمی کند چون حتی کسانی که در سطوح دستمزدی بالاتری قرار دارند، به دلیل اعمال نرخ نزولی افزایش دستمزد طی سال های گذشته، فشار تورمی بیشتری را تحمل کرده اند و متحمل کاهش شتابان تر قدرت خرید شده اند.

مثلا تصور کنید کارگری که 1 میلیون تومان حقوق می گرفته به دلیل تورم 22 درصدی شاهد از دست رفتن قدرت خرید 220 هزارتومان از دستمزد خود است. افت قدرت خریدی که با یارانه نقدی هم جبران نمی شود. این در شرایطی است که نرخ رشد دستمزد او طی سال های گذشته همواره درصدی کمتر از میزان افزایش حداقل دستمزد کارگری بوده است. آیا نباید حق بهبود شرایط زندگی برای کارگران باسابقه تر قایل بود؟

البته مجموعه مباحث این مطلب در حالتی خوشبینانه طرح شده است و فرض این خوش بینی این ست که تفاوتی میان تورم سبد مصرفی خانوار کارگری و نرخ تورم کلانی که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود، قایل نباشیم.

سبدی که تورم آن یکی از راهکارهای مدنظر قانون کار برای تعیین اصلاحیه دستمزد کارگران بوده است.