در چند ماه اخیر ارقام متفاوت و بعضا، محیرالعقولی از جانب مقامات ارشد دولت درباره رقم رشد اقتصادی کشور در سال 1389 اعلام شده که تفاوت فاحش این ارقام، به اوج رسیدن «ذلت آمار» در دولت دهم را به رخ میکشد. اواخر تیرماه امسال آقای احمدینژاد با قاطعیت فراوان از رشد بالای 10 درصد اقتصاد کشور سخن گفت و منتقدان این آمار را «افرادی ترسو» خواند. این رقم محیرالعقول و تایید نشده ادامه داشت تا اینکه آقای رئیسجمهور اوایل بهمن ماه، هنگام ارائه لایحه بودجه از رسیدن رشد اقتصادی کشور (بدون نفت) به 3/7 درصد خبر داد که اختلاف قابل تأملی با رقم مورد ادعای پیشین وی داشت.
هفته گذشته هم رئیس کل بانک مرکزی با اعلام رشد اقتصادی 5/5 درصدی کشور در سال 89، رسما آمار اعلامی احمدینژاد را رد کرد. در آخرین مورد هم وزیر اقتصاد در گزارشی مکتوب اعلام کرده که «رشد اقتصادی کشور در سال 1389 بدون نفت 1/6 درصد و با نفت 8/5 درصد برآورد شده است.با کنار هم قرار دادن آمار و ارقام اعلامی از سوی عالیترین مقامات اقتصادی کشور، تفاوت 5/4 درصدی در رشد اقتصادی ایران در سال 89 به دست میآید. از آنجا که هر «یک» درصد تغییر در رشد اقتصادی کشور به معنای نوسان دهها هزار میلیارد تومانی تولید ناخالص داخلی کشور است، این سؤال پیش میآید که دلیل این حفره فراخ آماری در آمارگیری دولت دهم چیست؟ به نظر میرسد وضعیت آماردهی در دولت هم از مرحله «حبس آمارهای منفی» به مرحله پستتر «به ذلت کشیدن آمار» رسیده است. رفتار دولت دهم با آمارها، موجب بیاعتمادی بیشتر خواص و عوام به آمارهای رسمی کشور شده است و این لطمهای است که با کنار رفتن این دولت هم به این زودیها زدوده نخواهد شد
/29214
هفته نامه یالثارات در یادداشتی تحت عنوان «تلنگر» از تفاوت5/4 درصدی آمار رشد اقتصادی از زبان احمدینژاد ،بهمنی و حسینی انتقاد کرد و نوشت:
کد خبر 200274
نظر شما