رفتن دانشجو به دانشگاه آزاد هم به معضل تبدیل شد

در سال های دوران تصدی آقای عبدالله نوری در وزارت کشور، مساله ای نو تحت عنوان "اجرای مصوبات ناکارآمد و مغایرت با فتوای شخصی" ظهور و بروز کرد. این امر مسکوت بود تا این که آقای احمدی نژاد در طی دوران ریاست جمهوری از تکرار استدلال مذکور در ابلاغ مصوبات مجلس بهره جست تا جایی که رییس مجلس به ستوه آمده و با تاسی به قانون، بلاغ مصوبات را خود انجام داد. حال این موج برگشته و دامنگیر شده به نحوی که رییس هیات امناء دانشگاه آزاد از امضاء ابلاغ آقای فرهاد دانشجو به علت بعضی از تعارضات سر باز زده است. مشکلی که شورای انقلاب فرهنگی را به چالش اساسی کشاند و ناگزیر شد تحت شماره 707 مصوبه ای را بگذراند و در آن اساسنامه دانشگاه مذکور را اصلاح نماید. براساس این مصوبه، "رییس هیات امناء موظف است پس از تصویب انتخاب رییس دانگاه آزاد اسلامی در شورای انقلاب فرهنگی، حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب حکم وی را صادر کند و در صورتی که در مدت مقرر حکم رییس دانشگاه آزاد از سوی رییس هیات امنا صادر نشود حکم مزبور توسط رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا با حق تفویض به وزیر علوم و تحقیقات و فناوری ابلاغ و صادر می شود"

حال باید دید مشکلات پیش آمد ناشی از چه بوده است و شیوه برخود با مسئله چگونه ارزیابی می شود و موانع اجرای آن چیست؟

1.      رییس هیات امنا دانشگاه آزاد اسلامی در پی دغدغه های اجرای اساسنامه دانشگاه مدعی است مکانیزم پیش بینی شده دیکته می کند تا شیوه انتخاب رییس دانشگاه آزاد، بر اساس روندی باشد که در اساسنامه پیش بینی شده است. حال اگر چنین نشد رییس هیات امنا مکلف است در جهت احقاق، مانع از جری این تشریفات شود. و در نهایت مدعی است چنین کرده است.

2.     پس از این چالش، شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ای موسوم به جلسه اصلاح اساسنامه، اساسنامه مذکور را به شکل اعلامی اصلاح می نماید تا به کل صورت مسئله پاک شود در حالیکه می بایست روند مذکور را بررسی و نتیجه بررسی را نفیا یا اثباتا، اعلام می داشت.

3.    شورای عالی انقلاب فرهنگی، با ابلاغ مصوبه 707 مورخ 25 بهمن 1390، عملا نخواهد توانست رییس هیات امناء دانشگاه آزاد اسلامی را مکلف به امضاء نماید چرا که بر اساس مصوبه جلسه 385 مورخ 8 آبان 1375 که به دنبال پرسش دبیر شورای عالی در مورد زمان قابل اجرا بودن هریک از مصوبات، به تصویب شورای مذکور رسیده است: "مصوبات شورایعالی پس از ابلاغ از طرف دبیرخانه قابل اجراست"

که ملاحظه می شود قاعده عطف به ماسبق نشدن در این موضوع، مانع تسری اجرای آن بر تصمیم رییس هیات امناء خواهد شد. البته موضوع در این خصوص سابقه ی  طولانی دارد تا جایی که در خصوص تهیه آئین نامه توسط کمیسیون های داخلی مجلس، اختلافاتی اساسی بروز کرد و شورای نگهبان ارجاع تصویب آیین نامه به کمیسیون یا کمیسیون های مجلس را خلاف اصل 138 قانون اساسی دانست لیکن رییس مجلس وقت در سال 78 نامه ای به شورای نگهبان نوشت و در آن چنین استعلام نمود " با توجه به اینکه شورای محترم نگهبان در هنگام بررسی قانون گزینش معلمان که متضمن ماده 18 آن به شرح فوق الاشاره بوده است، آن را مغایر با قانون اساسی تشخیص نداده است و روال قانونی آن و تصویب و ابلاغ آئین نامه اجرایی وفق ماده 18 طی شده است، آیا نظریه اخیر شورای نگهبان عطف به ماسبق نیز می گردد یا این که اعتبار آئین نامه مورد بحث به قوت خود باقی خواهد بود؟" و شورای نگهبان قانون اساسی نیز در پاسخ اعلام داشته است که "چون ماده 18 قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش از نظر شورای نگهبان گذشته و مغایر با شرع یا قانون اساسی تشخیص داده نشده است، فلذا ماده مذکور قانونیت دارد و قابل اجرا می باشد بالتبع اعتبار آئین نامه ای که بر مبنای ماده مذکور به تصویب رسیده به قوت خود باقی است."

با این حال باید توجه داشت که اجرای مصوبه شورا در خصوص امضاء حکم آقای فرهاد دانشجو متعذر خواهد ماند مگر به تمکین رییس هیات امناء