مقادیر زیادی از نقدینگی صرف پرداخت مالیات، دستمزد کارکنان، بیمه، خرید مواد اولیه و ماشین‌آلات می‌شود که این هزینه‌ها به دلیل افزایش تورم روزبه‌روز در حال افزایش هستند. بسیاری از واحدهای تولیدی بدهی‌های سنگینی به بانک‌ها دارند که تاکنون موفق به پرداخت آن نشده‌اند. آنها هر آنچه را که می‌فروشند صرف پرداخت اقساط قبلی خود می‌کنند و اگر امکانش را بیابند تا تسهیلات جدیدی دریافت کنند آن را به جبران هزینه‌ها اختصاص می‌دهند و باز هم بدهکارتر می‌شوند. بانک‌ها نیز همواره منابع‌شان محدود بوده و توان تامین نقدینگی مورد نیاز کل اقتصاد را ندارند.
البته بانک‌ها راغب‌تر بوده‌اند تا به بخش‌هایی مانند بازرگانی و تجارت تسهیلات پرداخت کنند زیرا هم سودآوری این بخش‌ها بیشتر است و هم در صورت معوق شدن تسهیلات‌شان، به آسانی می‌توانند معوقات خود را باز پس گیرند در حالی که این امکان درخصوص بخش تولید وجود ندارد زیرا شرکت‌های بازرگانی توسط دو، سه نفر تشکیل و مدیریت می‌شوند و بانک‌ها به راحتی می‌توانند اموال آنها را مصادره و معوقات خود را دریافت کنند اما اگر بخواهند اموال صاحبان کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی را مصادره کنند با معضل بیکاری کارگران مواجه می‌شوند که پای نهادهای مرتبط با این موضوع را نیز به ماجرا باز می‌کند. راه‌حل تامین نقدینگی مورد نیاز فعالان اقتصادی خرید دین است. استفاده از این ابزار تامین مالی مصوب شده اما هنوز عملیاتی نشده است.
کارکرد خرید دین به این صورت است که یک واحد تولیدی کالای خود را به مغازه‌دار می‌فروشد و 20درصد آن را نقد و مابقی را به صورت سفته و مدت‌دار می‌گیرد. تولیدکننده می‌تواند این سفته‌ها را به بانک تحویل دهد تا بانک‌ها در قبال آنها، پرداخت‌های او را بر عهده گیرند. با این راهکار بی‌آنکه میزان نقدینگی در جامعه افزایش یابد، نیاز مالی تولیدکنندگان تامین می‌شود زیرا بانک‌ها می‌توانند سفته‌ها را به‌عنوان سپرده قانونی به بانک مرکزی تحویل دهند. اگر خرید دین در نظام اقتصادی به کار گرفته شود، می‌تواند فروش محصولات تولید داخل را افزایش دهد. در نتیجه تولید کارخانه‌ها بیشتر شده و درآمد آنها افزایش می‌یابد. حتی قیمت تمام‌شده آنها نیز کاهش می‌یابد. این روند بی‌شک هم به نفع مصرف‌کننده و هم به نفع تولیدکننده خواهد بود. بانک مرکزی برای حمایت از تولیدکنندگان می‌تواند نرخ تنزیل مجدد این اوراق را نیز کاهش دهد.
نظر شما