گمرك ايران آمار يازده ماهه واردات و صادرات کشور را منتشر كرد. در اين گزارش ميزان صادرات بدون احتساب ميعانات گازي به 7/ 29 ميليارد دلار و با احتساب آن به 39 ميليارد دلار رسيده، اما در مقابل ميزان واردات به 8/ 54 ميليارد دلار کاهش یافته است. بررسي اين روند نشان مي‌دهد ميزان واردات در مقايسه با سال گذشته، كاهش داشته در حالي كه حجم صادرات غيرنفتي افزايش يافته است. برای تبیین این اتفاق، می توان به چند نکته اشاره کرد. ابتدا کاهش میزان واردات را ارزیابی می کنیم.
1: تحریم یکی از مهم ترین علل این رخداد است. برخي از فروشندگان اروپايي و آمريكايي به صورت اجباري يا اختياري از انجام معامله با ايران خودداري مي‌كنند. این تصمیم که تحت تاثیر تحریم گرفته شده، تاثیر مستقیمی بر میزان واردات دارد.
2: امسال سياست مديريت واردات در پیش گرفته شد که این نیز به نوبه خود بر کاهش واردات اثرگذار بوده است. در واقع اعمال اين سياست، شرايط واردات را بسيار دشوار كرد، زيرا قاعده‌اي جديد براي واردات بسیاری از كالاها در نظر گرفته شده است. براساس اين سياست، كالا در مبدأ پيش از حمل به مقصد ايران بازرسي و نمونه‌گيري مي‌شود تا انطباق آن با استانداردهاي ايران سنجيده شود. اگرچه اين اقدام درست است، اما فرآيند آن بسيار ابتدايي است. شركت‌هاي بازرسي به جاي بررسي نمونه در آزمايشگاه‌هاي كشور مبدأ، آن را به ايران مي‌فرستند تا در اينجا نمونه مورد نظر آزمايش شود. اين فرآيند بسيار زمانبر است به طوري كه كالا در مبدأ بين 5/1 تا دو ماه، توقف مي‌كند تا نتيجه آزمايش به دست واردكننده آن برسد.
3: در خصوص تحریم باز هم می توان گفت، محدوديت‌هاي اعمال شده عليه ايران موجب شده تا بانك مركزي نتواند ارز را با نرخ مرجع در اختيار واردكنندگان قرار دهد. در چنين شرايطي برخی از واردکنندگان نمی توانند ارز را با نرخ مرجع تهیه کنند و به طور خودکار از گردونه واردکنندگان حذف می شوند.
4: فرآيند واردات در سال اخير دشوارتر از قبل شده است و به همین علت نیز بخشي از كالاها از مبادي رسمي و قانوني وارد كشور نمی شوند. زيرا واردات كالا از مبادی رسمی آن هم با نرخ آزاد ارز دیگر توجيه ندارد. بنابراين به نظر مي‌رسد قاچاق كالا امسال، نسبت به سال‌هاي گذشته افزايش بيشتري يافته باشد و در مقابل از میزان ورود کالا از مبادی رسمی به کشور کاسته شده است.
5: در شرايط فعلي واردات برخي كالاها ديگر توجيه ندارد. از اين‌رو، توليد اين گروه از كالاها در داخل از سر گرفته شده است. تعداد اين كالاها اگرچه قابل ملاحظه نیست، اما بر كاهش واردات اثرگذار است.
افزایش صادرات غیرنفتی نیز عللی دارد که در زیر به آن اشاره می شود.
1: امسال توليد محصولات غيرنفتي يعني محصولات پتروشيمي، نفتي و مواد معدني فرآوري نشده، رشد داشته است، بنابراين افزايش صادرات اين محصولات دور از ذهن نيست.
2: در نيمه دوم سال 1390 كه قيمت ارز افزايش يافت، توجيه صادرات بيش از گذشته شد. نابساماني نرخ ارز اگرچه براي ديگر بخش های اقتصادي تبعات منفي به دنبال داشت، اما براي صادرات تبديل به فرصت شد.
3: امسال نرخ محصولات صادراتي مورد بازنگري قرار گرفت كه بیشتر آن ها با رشد همراه شد. البته برخي از نرخ‌ها چندين سال بود كه بدون تغيير مانده بود و بايد اصلاح مي‌شد. اما نيازي به افزايش نرخ برخي از كالاهاي صادراتي نبود در حالي كه آن ها نيز با افزايش مواجه شده‌اند، اين افزايش‌ها درخصوص برخي از كالاها بيش از ميزان واقعي است. با اين اتفاق پر واضح است ميزان صادرات محصولات غيرنفتي افزايش مي‌يابد.
* نايب رئيس اتاق ایران
3939
نظر شما