آذرجزایری : در شرایطی که کلیات قانون وزارت نفت امروز در مجلس به تصویب رسید نمایندگان دولت در تلاشند تا مجلس نشینان را متقاعد کنند که قوه مجریه در تلاش است تا اساسنامه نفت را بزودی به مجلس بیاورد و لازمه آن لغو این تصمیم در مجلس است.
این تقاضا در شرایطی مطرح می شود که نمایندگان مجلس حدود دو سال است که با تشکیل ستادی در تلاش بوده اند تا طرحی مشهور به سه قلوی نفتی را تهیه و طلسم 33 ساله عدم ارائه اساسنامه نفت از سوی دولت ها را بگیرند.
از نظر کارشناسان، داستان عدم تمایل دولت ها برای ارائه اساسنامه نفت تنها در دو نکته خلاصه می شود عدم کاهش اختیارات رئیس دولت بر این وزارتخانه پول ساز و در عین حال شفاف شدن مبادلات مالی شرکت ملی نفت!
برهمین اساس امروز نمایندگان مجلس پس از بلاتکلیفی دوساله طرح سه قلوهای نفتی در مجلس این طرح را با کمتر از 20 مخالف به تصویب رساندند.براساس این طرح رئیس جمهور تمام اختیارات خود را به عنوان رئیس مجمع عمومی نمایندگان صاحب سهام شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت از دست می دهد و از این پس این وزیر نفت است که بر این صندلی تکیه خواهد زد.
درعین حال نکته حائز اهمیت دیگر در این قانون تصویب شده را باید به بحث حاکمیتی در نفت اختصاص داد.در این قانون تاکید شده از این پس وزارت نفت پاسخگوی وزارت نفت در برابر نهادهای نظارتی و به خصوص مجلس خواهد بود و عملا تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری که به دلایل مختلف فنی و کارشناسی در صنعت نفت دنیا بسیار مورد تاکید است به عنوان محور در تدوین قانون جدید مورد توجه قرار گرفته است.
دراین بین همراهان دولت در مجلس امروز بسیار در تلاش بودند تا بهارستانی ها را متقاعد کنند که این طرح نباید مورد تصویب قرار بگیرد.این مخالفت بر محور این استدلال می گشت که دولت مسوول اجرایی این طرح است و بهتر است منتظر بود تا خود دولت اقدام به ارائه لایحه باشد.
درعین حال انتقادها به مواردی دیگر هم بر می گشت.مثل پرداختن به برخی دیگر از مسوولیت های نفتی که چندان هم انتقادهای منطقی به نظر نمی رسید.چراکه طرح مجلسی ها معروف به سه قلوی نفتی است و تنها کلیات یکی از این طرح ها به تصویب رسیده و به قولی این تصویب اولیه هموارکردن راه برای ارائه اساسنامه نفت است.
در شرایطی دولتی ها از تصویب این طرح گلایه دارند که طی دو سال گذشته نیز با وجود آنکه دولتی ها در ارائه اساسنامه تخطی می کردند بازهم بهارستانی ها در تلاش بودند تا دولتمردان را متقاعد کنند که هر چه زودتر اساسنامه نفت از سوی دولت ارائه شود اما این امرو طی این مدت اجرایی نشد و امروز دولت با از دست دادن بخشی از اختیارات خود در این وزارتخانه در تلاش است تا راه را برای ارائه لایحه خود باز کند.
در این بین از دولت وزارت وزیری هامانه تا کنون گفته می شود این اساسنامه تکمیل بوده و تنها در زمان نوذری برای رفع چند اشکال به وزارت نفت بازگشته و در نهایت در انتهای دولت نهم این طرح به تصویب رسیده اما از آنزمان تا کنون با وجود ارائه آن به دولت این لایحه بلاتکلیف باقیمانده بود.
ازسویی دیگر به نظر می رسد طرح ارائه شده از سوی بهارستانی ها نیز چندان کامل نیست و از اشکالاتی برخورداراست اما به هرحال می توان گفت این اقدام مجلس نشینان طی 33 سال گذشته بی سابقه بوده و همین اقدام در راستای تصویب طرحی برای شفاف سازی مبادلات نفتی و تعیین وضعیت حاکمیتی میان وزارت نفت و شرکت ملی نفت اقدامی بزرگ محسوب می شود.طلسمی که بالاخره پس از 33 سال توسط مجلس هشتم شکسته شد.
/31221
نظر شما