بودجه سال 1391 نسبت به دیگر بودجه‌های متعارف این سال‌ها، نه چیزی بیشتر دارد و نه چیزی کمتر. نقدها همان نقدهای قدیم است و دغدغه‌ها، همان دغدغه‌ها و در این میان، آنچه ممکن است تغییر کند، برخی ارقام و اعداد است که آن هم در راستای بزرگ‌تر شدن دولت، هر روز بزرگ‌تر و بزرگ‌تر می‌شود.
آنچه در کلیات لایحه بودجه سال 91 وجود دارد، تقریبا همان است که سال گذشته وجود داشت و همان است که شش سال پیش نیز مطرح بود. در یک جمله می‌توانیم این بودجه و بودجه‌های مشابه را باری به هرجهت بدانیم؛ بودجه‌هایی که تنها صورت‌حساب هزینه‌های دولت هستند بی‌آنکه متکی به اسناد بالادستی و برنامه توسعه کشور باشند.
بنابراین آنچه که دولت به عنوان لایحه بودجه در اختیار مجلس قرار داده است، از حیث محتوا، سقف درآمد‌ها و هزینه‌ها و شرایطی که در آن متصور شده، نگرانی‌هایی را دامن زده است؛ نگرانی از وابستگی شدید بودجه به نفت که این رویه با مقتضیات زمان و شرایط بین‌المللی همخوانی ندارد.
اما افزون بر وابستگی شدید بودجه به درآمدهای نفتی و ابهاماتی که با نحوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه در سال آینده درآمیخته است، سهمی که برای پروژه‌های عمرانی تعیین شده نیز قابل تامل است. در سال گذشته دولت در لایحه بودجه، 47هزار‌میلیارد تومان برای پروژه‌های عمرانی پیشنهاد کرده بود که نمایندگان مجلس به بیش از 34هزار و 500میلیارد تومان رضایت ندادند، با این حال تنها یک‌سوم این رقم در اختیار دستگاه‌‌های اجرایی قرار گرفت. رشد روز افزون پروژه‌ها در برنامه‌های عمرانی دولت از یک سو و عدم‌تخصیص بودجه موردنیاز این پروژه‌ها از سوی دیگر، کشور را با انبوهی از پروژه‌های نیمه‌تمام مواجه ساخته است. در واقع با وجود آنکه انتظار می‌رفت بودجه شفاف و عملیاتی باشد، این انتظار محقق نشده است. در عوض، بودجه سال آینده، بودجه‌ای بی‌هدف و بی‌برنامه است که جهت‌گیری خاصی را دنبال نمی‌کند. حداقل اگر بخواهیم بگوییم جهت بودجه به کدام سمت است، بهتر است عنوان کنیم که جهت بودجه به سمت بزرگ‌شدن سایز دولت است و نه چیزی بیشتر.
این بودجه برای کم اثر کردن تحریم‌ها برنامه‌ای ندارد. در مورد بدهی دولت به بخش خصوصی تمهیدی اندیشیده نشده و گامی برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام برداشته نشده است. حال آنکه اعتبار بیشتری در بودجه سال 91 باید به پروژه‌های عمرانی اختصاص یابد تا دست‌کم از تعداد پروژه‌های نیمه‌تمام کاسته شود. کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در برنامه بودجه از آن جهت اهمیت دارد که ممکن است، مشکلاتی در زمینه صادرات نفت ایجاد شود. دولت، قیمت هر بشکه نفت را در لایحه بودجه، 85دلار تعیین کرده است که این نوع محاسبه با وجود نوسان قیمت نفت، ریسک بزرگی تلقی می‌شود. درحالی که شرایط به‌گونه‌ای نیست که ریسک ناشی از نفت 85دلاری در قانون بودجه را به راحتی بپذیریم. گرچه در سال گذشته، قیمت نفت به مرز 85 دلار نیز رسید اما دولت با تعیین نرخی معقول می‌تواند مازاد درآمدهای نفتی را در صندوق توسعه ملی ذخیره کند. البته، یکی از نقاط ضعف لایحه بودجه امسال این است که رقم ذخیره ارزی در این لایحه مشخص نیست. از سوی دیگر، وضعیت هدفمندسازی یارانه‌ها نیز در این لایحه مبهم است.
دولت اعلام کرده است که موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها را به صورت الحاقیه به مجلس ارایه نخواهد کرد که به این ترتیب تا زمانی که مجلسی‌ها وارد عمل نشوند، وضعیت این طرح در سال آینده نامشخص خواهد بود. با ترکیب مجلس نهم و پیش‌بینی‌هایی که در مورد تقسیم قدرت در آن می‌توان صورت داد، باید گفت که لایحه بودجه سال 91 به طور قطع، دستخوش تغییرات بسیاری خواهد شد. و ما امید داریم این تغییرات، لایحه بودجه سال آینده را به بودجه‌ای عملیاتی و شفاف تبدیل کند.
*دبیر کل اتاق بازرگانی تهران
3939
نظر شما