صرف نظر از تنوع شقوق و فروض این رفتار مجرمانه، تصور بفرمایید در روز جاری سه نفر از همین طریق کل موجودی خود را از دست داده و در ردیابی وجوه برداشتی توسط پلیس فتا مشخص شده است کلیه وجوه هر سه مالباخته به حساب شخصی واحد واریز و همچنان در حساب موجود و مسدود است. در یک رویه بازپرس محترم پرونده به ضابطین قضایی دستور می‌دهد که وجوه شاکی را بدون طی مراحل قضایی از حساب مقصد برداشت و به حساب شاکی واریز نمایند. در این فرض اگر بازپرس محترم این دستور را نسبت به هر سه شاکی صادر نماید، صرف نظر از درست یا غلط بودن مبنای صدور دستور، این امر را می‌توان برگرفته از اعتقاد و استدلال قضایی ایشان دانست. اما اگر بازپرس محترم نسبت به یک یا دو نفر از شکات بدون هیچ گونه استدلال متفاوتی مبادرت به صدور این دستور نموده، لکن نسبت به دیگر شکات از صدور دستور خودداری نماید، این شائبه به ذهن خطور می‌کند که مبنای صدور این دستور عقیده و استنباط قضایی نیست!
حال در صورتی که این سه شاکی در قالب پرونده واحدی طرح شکایت کرده باشند تشخیص این تبعیض ساده است؛ اما چنانچه در قالب سه پرونده مجزا آن هم در دل دریایی از پرونده‌های ارجاعی طرح شکایت کرده باشند، امکان تشخیص این دست تبعیضات برای نهادهای نظارتی دستگاه قضا امکان پذیر نیست.
با این مقدمه می‌توان دستگاه قضا را مورد سوال اساسی قرار داد، که آیا انجام بازرسی‌ها به شیوه سنتی، امکان تشخیص این دست امور و جلوگیری از اعمال سلیقه‌ها را دارد. به بیان دیگر آیا راهی وجود دارد که اولا کلیه اقدامات مقامات قضایی را از این منظر مورد بررسی قرار دهد و در ثانی برای آن ضمانت اجرا، آن هم نه صرفا ضمانتی اداری یا کیفری که بی‌فایده برای متضرر از این تصمیم است، بلکه ضمانتی پیشگیرانه در نظر گرفت که سدی در راه مقام محترم قضایی بوده و مانع از صدور تصمیمات متناقض گردد؟
پاسخ به این سوال بدون نیاز به خلق بسترهای جدید و صرفا با بهره‌گیری از امکانات نرم افزاری موجود در دستگاه قضا (سامانه سمپ) و صرفا الحاق ظرفیت‌های هوش مصنوعی به آن، حتما مثبت است؛ که نگارنده این امکان را دارد تا طرح نگارش یافته این موضوع را به دستگاه عالی قضا تقدیم نماید.
به جهت تنویر بیشتر ذهن خواننده و تبیین تبعات و آثار منفی ترک فعل مسئولین در راه اندازی و بهره گیری از ظرفیت‌های پیش گفته، نگارنده مبادرت به انتخاب دو پرونده عینی از شعبه ۸۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شماره بایگانی ۰۱۰۰۱۳۹ و ۰۲۰۰۳۷۷ نموده و بنا دارد خلا نظارتی به شیوه مذکور را در این دو پرونده بررسی و تبعات و آثار منفی آن را به تصویر بکشد.
ویژگی منحصر به فرد دو پرونده انتخابی این است که در هر دو، شخص شاکی، شخص متهم، کلیه شرائط، موضوع و تک تک جزئیات و حتی مقامات قضایی تصمیم گیرنده یکسان و مشابه، ولیکن در رای صادره و در نتیجه حاصل کاملا متناقض می‌باشند.
دو پرونده‌ای که دستگاه قضا در صورت بهره گیری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی حتما مانع از صدور یکی از این دو رای می‌شد.
شرح اینکه در پرونده اول خانم ز. خ با ادعای مالکیت مشاع خود نسبت به ۸ واحد آپارتمان شکایتی مبنی بر تصرف عدوانی نسبت به متهم آقای ا. د مطرح نموده است. در خصوص این شکایت شعبه ۸۲ مبادرت به تایید رای دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت متهم نموده و در کسب ارشاد شعبه اجرای احکام، شعبه ۸۲ صراحتا مرقوم فرموده‌اند که رفع تصرف می‌بایست از هر ۸ واحد آپارتمان به جهت مالکیت مشاع محکوم له انجام پذیرد.
حال نظر به اینکه اولا شرط تحقق تصرف عدوانی در مرجع کیفری احراز مالکیت شاکی است و از سوی دیگر به جهت کسب ارشاد مرجع اجرا، این موضوع مورد تاکید مجدد مرجع تجدیدنظر واقع شده است پس می‌توان نتیجه گرفت که مالکیت مشاع شاکی توسط قضات محترم شعبه ۸۲ تهران بررسی و احراز شده است.
در پرونده دوم با موضوع انتقال مال غیر، همین متهم با اذعان مرجع محترم قضایی، کارشناسان رسمی دادگستری و شخص متهم به عدم وجود تقسیم نامه و بقای مالکیت مشاع، مبادرت به انتقال ۵ واحد از آپارتمان‌های مذکور به نحو معین و بدون اخذ مجوز از شاکی نموده است که بر خلاف رای سابق، در این پرونده در شعبه ۸۲ رای بر تایید برائت متهم صادر گردیده است.
این رخداد این سوال را به ذهن متبادر می‌سازد که با عنایت به اینکه کلیه شرایط هر دو پرونده یکسان و دفاعیات متهم نیز در هر دو پرونده عینا مشابه است، چگونه ممکن است که تصرف عدوانی متهم در این واحدها از منظر کیفری جرم باشد اما فروش و انتقال همین واحدها توسط همان متهم جرم نباشد؟!
بر ابهام پیش گفته این مقدمه را نیز باید افزود که به موجب رای قطعی شعبه ۸۲ نسبت به اتهام تصرف عدوانی، متهم محکوم شده است به پرداخت ۵ میلیون تومان جزای نقدی و رفع تصرف از هر ۸ واحد آپارتمان مشاع؛ با این فرض که رای قطعی تصرف عدوانی هنوز اجرا نشده است و می‌بایست در حال حاضر و پس از صدور رای دوم شعبه ۸۲ مبنی بر تایید برائت متهم ا. د از اتهام انتقال مال غیر اجرا گردد. حال با عنایت به اینکه در حال حاضر، محکوم علیه ا. د در این ۸ واحد آپارتمان متصرف نمی‌باشد و از سوی دیگر متصرف ۵ واحد از آپارتمان‌ها، خریداران از ا. د می‌باشند، باید از خود پرسید که نحوه اجرای رای قطعی شعبه ۸۲ مبنی بر رفع تصرف از هر ۸ واحد چگونه خواهد بود؟ آیا اجرای این حکم اساسا امکان پذیر است و در ثانی آیا با مبانی حقوق کیفری انطباق دارد یا خیر؟ سوالاتی که اگر پیش از صدور این دو رای توسط هوش مصنوعی پرسیده می‌شد، شاید مانع از اصدار این دو رای می‌گردید.
برای پاسخ به این سوالات، وضعیت هر یک از محکوم علیه آقای ا. د، خریدارن و محکوم له خانم ز. خ را به نحو مجزا بررسی می‌کنیم.
محکوم علیه ا. د به عنوان مسبب اصلی تمامی این اتفاقات که رسیدگی به آن حدود ۴ سال در دادگستری به طول انجامیده است، با عنایت به اینکه از اتهام انتقال مال غیر تبرئه شده است و در حال حاضر نیز متصرف واحدهای فروخته شده نمی‌باشد، صرفا می‌بایست مبلغ ۵ میلیون تومان به صندوق دولت واریز نموده و از پرونده خداحافظی کند. نامبرده حتی این حق را نیز دارد که شعبه ۸۲ را خطاب قرار دهد که با عنایت به اینکه انتقال واحدها جرم نبود، آیا شایسته نبود که تصرفات اینجانب را نیز عملی مجرمانه تلقی نمی‌فرمودید تا مجبور به پرداخت مبلغ ۵ میلیون تومان نشوم؟
خریداران با عنایت به اینکه حسب ابلاغ شعبه اجرا، خود را ملزم به رفع تصرف از املاک خریداری شده دیدند، مبادرت به طرح اعتراض ثالث اجرایی نمودند. به این اعتراض رسیدگی و به نحو قطعیت یافته رد شد. با این اتفاق ایشان ملزم به تخلیه واحدهای تحت تصرف می‌باشند و این در حالی است که حسب رای اخیر شعبه ۸۲ ایشان مالک و تصرف ایشان در ملک طلق خود می‌باشد. حال نظر به اینکه شرط تحقق اتهام تصرف عدوانی در مرجع کیفری احراز مالکیت شاکی است تا شاهد بروز این دست اتفاقات و مجازات مالک با رفع تصرف ایشان نباشیم، آیا خریداران حق دارند شعبه ۸۲ را خطاب قرار داده و این سوال را بپرسند که چگونه ما را به قدرت قلم خود مجبور به ترک ملک خود می‌نمایید در حالی که خود رای به مالکیت ما صادر نموده‌اید. بر تلخی این اتفاق وجود پرونده سومی در شعبه ۸۲ تجدیدنظر استان تهران را نیز بیافزایید که به گواهی اوراق آن پرونده، تمامی خریداران مبادرت به طرح شکایت انتقال مال غیر علیه ا. د نسبت به همین ۵ واحد تحت تصرف کرده‌اند و حال منتظر صدور تصمیم نهایی نسبت به آن پرونده نیز می‌باشند.
سوال دیگر نسبت به خریداران این است که با عنایت به اینکه جرم تصرف عدوانی، جرمی مستمر است، اگر خریداران توسط مرجع اجرا، مجبور به رفع تصرف و خروج از آپارتمان‌های خود شدند و پس از آن مجددا به واحدهای خود بازگشتند و شاکی مجدد نیز از ایشان به عنوان متصرفین عدوانی طرح شکایت کرد و از حسن تقدیر پرونده مجدد به شعبه ۸۲ تهران ارجاع گردید، قضات محترم آن شعبه نسبت به این رفتار ارتکابی چه تصمیمی اتخاذ خواهند کرد؟
و اما حال محکوم له از خریداران نیز وخیم‌تر است. نامبرده نه جرات ورود، تصرف و استفاده شخصی از واحدی از این ۸ آپارتمان را دارد، چرا که خوف دارد خریداران زخم خورده که به حکم شعبه ۸۲ تهران، مجبور به ترک منازل خود شده‌اند، مبادرت به طرح شکایت تصرف عدوانی علیه وی نمایند و از قضا پرونده نیز به شعبه ۸۲ تهران ارجاع و قضات این شعبه به حکم رای سابق خود، مجبور به محکومیت نامبرده به رفع تصرف عدوانی از واحد تحت تصرف شوند؛ و نه جرات فروش آپارتمان خود را دارد، چرا که ممکن است این بار پرونده نامبرده به شعبه ۸۲ تهران ارجاع نگردد و به شعبه‌ای هم عرض ارجاع شود و قضات آن شعبه ز. خ را خطاب قرار دهند، که خانم محترم، شما که خود اذعان دارید که مالیکت شما در هر ۸ آپارتمان به نحو مشاع است و تا کنون نیز تقسیم نامه‌ای تنظیم نکرده‌اید و بر تایید این مالکیت مشاع نیز رایی از شعبه ۸۲ مبنی بر رفع تصرف از هر ۸ واحد دریافت نموده‌اید، چرا آگاهانه مبادرت به ارتکاب جرم انتقال مال غیر با مجازات ۱ تا ۷ سال حبس، رد مال و جزای نقدی معادل مال دریافتی از خریدار نموده‌اید.
یک لحظه حال ز. خ را تصور کنید. نامبرده چه دفاعی می‌تواند از خود بنماید. اگر بگوید مقام قضایی محترم، همکار محترم شما در شعبه ۸۲ تهران عینا در همین فرض رای به برائت متهم صادر فرموده‌اند، با این پاسخ مواجه می‌گردد که اولا قضات در اتخاذ تصمیمات قضایی استقلال دارند و رای شعبه ۸۲ برای این شعبه الزام آور نیست و در ثانی وقتی شعبه ۸۲ خود در صدور آن رای از رای سابق خود تبعیت نکرده است، چه انتظاری داری که این شعبه از رای شعبه ۸۲ تبعیت نماید.
در نگاهی علمی می‌بایست از وضعیت ملکیت این ۸ آپارتمان نیز تحت تاثیر صدور این دو رای پرسید. ۸ واحدی که طبق رای اول شعبه ۸۲ و تاکید ایشان بر رفع تصرف عدوانی، دارای مالکیت مشاع بوده‌اند، لکن به جهت رای دوم آن شعبه گویا وضعیتی طلق یافته‌اند و در ادامه می‌بایست این سوال را پرسید که آیا اساسا مرجع عالی کیفری امکان افراز ملک مشاع را دارد؟
و سرآخر باید پرسید که اگر شاکی در زمان طرح شکایت تصرف عدوانی، به مبایعه نامه‌های انتقال واحدها نیز دسترسی داشت و هر دو شکایت تصرف عدوانی و انتقال مال غیر را در ذیل یک پرونده مطرح و آن پرونده به شعبه ۸۲ تجدیدنظر استان تهران ارجاع می‌گردید، آیا باز هم شاهد صدور رای به محکومیت ا. د به اتهام تصرف عدوانی و برائت نامبرده از اتهام انتقال مال غیر بودیم؟
بر خواننده پوشیده نیست که امکان طرح و بررسی این پیامدها، صرفا به جهت وحدت شاکی، متهم، ملک موضوع شکایت، شعبه و مقامات قضایی رسیدگی کننده بوده است؛ در حالی که با اختلاف هر یک از این متغیرها، امکان به تصویر کشیدن نتایج و پیامدهای تصمیمات قضایی وجود نداشت.
مطالب پیش گفته تماما از آثار و نتایج تصمیمات قضایی است که تنها مبتنی بر سه پرونده از یک شعبه تجدیدنظر حاصل شد. اتفاقی شوم که ممکن است خیل کثیری از پناهندگان دستگاه قضا را درگیر و سر در گم کند. حال غیر از لزوم دقت و توجه قضات شریف بر آثار حاصل از تصمیمات قضایی، دستگاه عالی قضا نیز این امکان را دارد تا با بهره گیری از امکانات نرم افزاری موجود (سامانه سمپ) و هوش مصنوعی مانع از صدور این دست آراء شود.
برای این منظور اولا هوش مصنوعی می‌تواند کلیه تبعات تصمیات قضایی را به مقام محترم قضایی، پیش از صدور رای یادآوری نماید و از سوی دیگر می‌تواند با در نظر قراردادن آرای سابق الصدور ایشان به جهت جلوگیری از اعمال سلیقه، مانع از صدور آرای متناقض گردد که طرح تفصیلی و نحوه اجرای این امر از سوی نگارنده نگارش یافته و قابل ارائه به دستگاه قضا می‌باشد.
* بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران
نظر شما