حفظ کرامت والای انسانی از جمله اصول کلی حقوق اساسی است که قانون اساسی در اصل دوم بدان تاکید داشته است و دستآویز نیازهای اساسی ملت در بده بستان های سیاسی امری است مذموم.
روح قانون اساسی منبعث از تامین نیازهایی است که دولت مکلف است در قبال ملت بدان بپردازد بدون آنکه دست یافتن به این نیازها را مستمسکی برای رسیدن به اهداف سیاسی قرار دهد. اما با فراز و نشیب هایی که پرو جامه ی ریاست سازمان تامین اجتماعی بر تن آقای سعید مرتضوی به خود دید، شاهد بسامد های متفاوتی از گروه های آسیب پذیر جامعه بودیم.
صرف نظر از اینکه کانون‌های عالی کارگران بازنشسته و شوراهای اسلامی کار کشور بدون تشکیل جلسه ای عمومی و اخذ نظرات مجموعه خود، می توانسته اند این کار را انجام داده و به نیابت از اعضاء این مجموعه؛ اعلام حمایت یا برائت نمایند، باید توجه نمود که دستآویز قرار دادن نیازهای سازمانی در قبال اخذ سکوت، جمع آوری آرای نمایندگان در جهت تامین منافع و سیاست گذاری ها و نیز پرداخت بدهی های سازمانی حتی 35 هزار میلیاردی و نیز1100 میلیارد تومانی، امری است که اقبال عمومی را در انزار مردم در پی نخواهد داشت.
اگر قرار بوده است حقوق اقشار آسیب پذیر در یک فرآیندی پرداخت شود آیا این را باید منوط به ریاست فردی خاص نمود؟ یعنی این فرد تا این حد برای مجموعه دارای ارزش مدیریتی است؟ به نظر می رسد هرچقدر دولت در موضوع انتصاب اخیر قیمت هنگفتی را تقویم نماید به همان میزان مکانیسم موج معکوس گریبانش را خواهد گرفت. اگر قرار بوده که دولت به سازمان تامین اجتماعی مبلغی را بپرداز چرا در دوران مدیریت های سابق چنین نکرده است؟
از ارکان حق بر تامین اجتماعی؛ در دسترس بودن تامین اجتماعی و پیشامد ها و مخاطرات اجتماعی که خود مشتمل بر خدمات سلامت، بیماری، سالمندی، بیکاری، حوادث ناشی از کار، حمایت از خانواده و فرزندان، بارداری، از کار افتادگی، بازماندگان و یتیمان، کفایت مستمری، در دسترس بودن، توجه به استطاعت مالی در برخورداری از طرح های بیمه ای؛ توجه به برابری و عدم تبعیض، برابری جنسیستی، توجه به کارگرانی که تحت حمایت کافی تامین اجتماعی نیستند، توجه به اقتصاد غیر رسمی؛ توجه به اقشار بدون تامین اجتماعی همانند اقلیت ها و اقشار بومی و نیز اشخاص بدون تابعیت، اشخاص بی خانمان و مهاجران داخلی؛ است . چگونه می توان این حقوق را بجای اداء حق، مستمسکی برای معاملات سیاسی قرار داد؟
بر همین اساس بوده که تفسیرهای الحاقی کمیسیون های سازمان ملل، دولت ها را موظف دانسته تا به تکالیفشان در قبال مردم عمل نمایند چرا که توسل به این حداقل ها، ملت ها و دولت ها را در تنگنا هایی قرار خواهد داد که ، عمده قربانی آن، جوهره ی حرکت جمعی یعنی کرامت والای انسانی است.
تحلیل ها نشان داده است تا تبرئه فرد متهم، جامعه اجازه نخواهد داد اختیارات تنفیذی اش در جهت شک و ظن رود. اگر اصراری بر ادامه کار متهمی باشد به نظر می رسد بهترین راهکار، رسیدگی عاجل قضایی است که مورد تاکید رییس محترم دستگاه قضا نیز هست.
تحلیل ها نشان داده است تا تبرئه فرد متهم، جامعه اجازه نخواهد داد اختیارات تنفیذی اش در جهت شک و ظن رود. اگر اصراری بر ادامه کار متهمی باشد به نظر می رسد بهترین راهکار، رسیدگی عاجل قضایی است که مورد تاکید رییس محترم دستگاه قضا نیز هست.
* وکیل پایه یک دادگستری
نظر شما