آقای سعیدمرتضوی درمدتی که دارای سمت قضایی در قوه قضاییه بود مرتکب تخلفات بسیاری گردید. تاحدی که دررابطه با بازداشتگاه کهریزک برغم مخالفت مقام معظم رهبری با ادامه فعالیت این بازداشتگاه، دستوری برای تعطیل کردن آن صادرنکرد.قبلا نیز مجلس شورای اسلامی درگزارش کمیسیون تحقیق و تفحص ازقوه قضاییه به برخی ازتخلفات ایشان تصریح کرده بود. به هرحال با صلاحدید حضرت آیت الله آملی لاریجانی، دربدو پذیرش ریاست قوه قضاییه ، آقای مرتضوی از سمت دادستانی تهران برکنارشدوپس ازمدتی پرونده رسیدگی به تخلفات وی دردادسرای عالی انتظامی قضات رسیدگی و بابت برخی ازاتهامات منتسبه ، ازخدمت قضایی تعلیق گردید.
آقای رییس جمهور بجای احترام نهادن برتصمیم مراجع عالی قضایی، او را از قوه قضاییه به قوه مجریه منتقل نمودو سمت ریاست بر ستادقاچاق کالاو ارز رابه وی اهداکرد.
پیش از اینکه ازسوی دادسرای انتظامی قضات به تخلفات مرتضوی رسیدگی شودشکایتی ازسوی اولیای دم کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک به دادسرای جرائم کارکنان دولت ارجاع گردیدوقاضی رسیدگی کننده ، قرارمنع تعقیب آقای مرتضوی راصادرنمود. وکلای شکات به این قرار شتابزده اعتراض نمودند.
درهمین مسیرپس ازتعلیق مرتضوی ازسمت قضایی اش و سلب مصونیت قضایی دردادسرای عالی انتظامی قضات، پرونده رسیدگی به جنبه کیفری اتهامات ایشان به دادسرای تهران ارسال و شعبه 15 بازپرسی دادسرای ویژه جرائم دولت بعنوان شعبه رسیدگی کننده به همه اتهامات آقای مرتضوی تعیین شد.
ازآن سوپرونده اعتراض وکلای اولیای دم مقتولین بازداشتگاه کهریزک به شعبه 1060 دادگاه عمومی کیفری ارسال شدو این شعبه دررایی بسیارمتقن و مستدل، قرارمنع تعقیب مرتضوی و دیگرقضات متهم درپرونده را نقض و دستور جلب متهمین به دادرسی راصادرنمود.جلب متهم به دادرسی درآیین دادرسی کیفری ایران، یعنی اینکه ادله انتساب جرم به متهم، بسیاراست و بایدمتهم تفهیم اتهام شودو تامین مناسب ازوی اخذ و باقرار مجرمیت و کیفرخواست ازسوی بازپرس و دادستان ، پرونده به دادگاه ارسال گردد.این تکلیفی بودکه دررای شعبه 1060 دادگاه کیفری تهران برای پرونده سعیدمرتضوی شده است واین تصمیم قاطع و لازم الاجرااست.
همزمان بازپرس شعبه 15 دادسرای ویژه جرائم کارکنان دولت از سایرافرادی که ازآقای مرتضوی شکایت داشته اندازجمله از عباس پالیزدار و افرادی که درپرونده وی به ناحق تحت تعقیب و بازداشت قرارگرفته بودندبعنوان شاکی خصوصی دعوت و تحقیق بعمل آورد.
سرآخر آقای مرتضوی ازسوی بازپرس رسیدگی کننده به اتهامات وی احضار، تحقیق و تفهیم اتهام گردیدو پرونده آماده ارسال به دادگاه کیفری جهت محاکمه ایشان می باشد.
بااینهمه مراحل مفصل دادرسی درمراجع مختلف قضایی علیه آقای سعیدمرتضوی، آقای احمدی نژادبه یکباره و بدون توجه به اینهمه اقدامات دستگاه قضایی و بدون هیچگونه توجیه شرعی و قانونی ، آقای مرتضوی راازسمت ریاست ستادمبارزه باقاچاق کالاوارزبه سمت مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور منصوب می نمایدواین تغییر سمت بسیارشتابزده و درساعات پایانی سال 1390 صورت می پذیرد.
مردم و نمایندگان آنهادرمجلس شورای اسلامی و رسانه های گروهی و نهادهای صنفی و مردمی، خروش برمی دارندوطرح استیضاح از وزیرکار و رفاه درهیات رییسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول می شود.
آقای مرتضوی که عرصه را برخود سخت می بیند دست به دامان آقای احمدتوکلی نماینده مردم تهران درمجلس می شودکه بین او و علیرضا زاکانی نماینده دیگر مجلس و سایر نمایندگانی که موافق طرح استیضاح از وزیر هستد داوری کند.
آیا براستی می توان درخصوص تعیین تکلیف یک جرم حکمیت کرد؟ آیا نمایندگانی که با انتصاب مرتضوی دردولت مخالفندبا او پدرکشتگی و کینه شخصی دارندکه اکنون کسی بیاید و بین آنها ریش سفیدی کند؟
اتهامات آقای مرتضوی که اکنون با رای مفصل و مستندشعبه 1060 دادگاه عمومی تهران رنگ وبوی ثبوتی به خودگرفته است قابل حکمیت و داوری نیست .هیچ کس برابرقانون حق ندارد درباره وقوع جرمی ، قائل به داوری گردد. باید دستگاه عدالت گستر قضایی جمهوری اسلامی ایران آنگونه که تاکنون به این پرونده باآرامش و استدلال رسیدگی کرده است به وظیفه الهی و سترگ خودادامه دهد. بامحاکمه و محکومیت آقای مرتضوی بابت اتهامات منتسبه مسلما ایشان ازهمه گونه خدمات قضایی و دولتی و عمومی غیردولتی منفصل خواهندشد.
پس آقای مرتضوی به سودش خواهدبودکه برای حفظ آرامش رسیدگی به پرونده قضایی اش و برای جلوگیری ازتحریک عمومی داخلی و بین المللی ، خودش راسا این پست را رها کندوازسمت جدیدش استعفادهدو منتظر تصمیم دستگاه قضایی باشد.ایشان مانندهر شهروند ایرانی حقوقی داردکه بایداز حقوق در مراحل تحقیقات مقدماتی و دادگاه کیفری تا پایان دادرسی بهره مندشودپس پست دولتی خود را گروگان این موضوع قرارندهدو قوای مجریه و مقننه را درگیر این پرونده نکند. زیراکه هزینه این دخالت در درجه اول برای خوداو بیشتر ازسایرین خواهدبود.
پیمان حاج محمودعطار –وکیل پایه یک دادگستری
نظر شما