اتاق بازرگانی اهواز؛ پارلمان خاموش در برابر اقیانوس فرصت‌ها / چند سال فرصت‌سوزی در قطب اقتصاد ایران؟

در جغرافیای اقتصادی ایران، کمتر استانی به اندازه خوزستان از مواهب استراتژیک برخوردار است؛ از منابع انرژی و بنادر کلیدی گرفته تا مرز طولانی با بازار بزرگ عراق. در چنین میدانی، اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی، وظیفه‌ای فراتر از یک نهاد اداری بر عهده دارد. با این حال، تحلیل مستند عملکرد پنج سال و نیم اخیر (۱۳۹۹ تا اواسط ۱۴۰۴) اتاق اهواز، تصویری از یک نهاد پرکار در حوزه جلسات و دیدارها، اما کم‌اثر در تحقق اهداف راهبردی و حل مشکلات ریشه‌ای را به نمایش می‌گذارد. این گزارش، با استناد به آرشیو اخبار رسمی و وب‌سایت اتاق، به بررسی شکاف عمیق میان وعده‌ها، اقدامات اعلامی و نتایج ملموس اقتصادی می‌پردازد.

پرده اول: دیپلماسی اقتصادی یا ماراتن جلسات بی‌فرجام؟ پرونده عراق

نوید احمدپور - آرشیو اخبار وب‌سایت اتاق بازرگانی اهواز و خبرگزاری‌های رسمی، مملو از گزارش دیدارهای متعدد هیئت رئیسه اتاق با مقامات عراقی، از استاندار بصره تا روسای اتاق‌های بازرگانی آن کشور است. در این دیدارها، کلیدواژه‌هایی چون «توسعه همکاری‌ها»، «رفع موانع تجاری» و «استفاده از ظرفیت‌های مشترک» به کرات تکرار شده است. به عنوان نمونه، در دیدارهای متعدد با هیئت‌های عراقی، رئیس اتاق اهواز، شهلا عموری، همواره بر «آمادگی کامل برای توسعه روابط» تاکید کرده است.

اما این دیپلماسی پرحجم، در عمل چه دستاوردی برای تاجر خوزستانی داشته است؟

پاسخ را می‌توان در تکرار مداوم مشکلات یکسان در همان منابع خبری جستجو کرد. گزارش‌های خبرگزاری ایرنا و ایسنا در طول همین پنج سال، به صورت مستمر به مشکلات حل‌نشده در پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه پرداخته‌اند: از بروکراسی فرسایشی در گمرک عراق و نبود زیرساخت‌های مناسب مانند سردخانه و انبار مکانیزه، تا تغییرات ناگهانی در قوانین واردات آن کشور.

این تضاد، سوالی کلیدی را مطرح می‌کند: اگر این حجم از دیدار و گفتگو موثر بوده، چرا مشکلات بنیادین تجار پس از پنج سال همچنان پابرجاست؟ چرا اتاق بازرگانی اهواز نتوانسته است با یک لابی‌گری قدرتمند و مستمر، دولت مرکزی را برای انعقاد یک توافقنامه تجاری پایدار با عراق به منظور تثبیت قوانین در مرزها مجاب کند؟ وعده ایجاد "پنجره واحد مرزی" که سال‌هاست مطرح می‌شود، یکی از همان پروژه‌های ناتمامی است که در حد شعار باقی مانده و تلاش موثری از سوی اتاق برای به سرانجام رساندن آن دیده نمی‌شود.

اما منظور ما از ناتمام این نیست که پروژه اجرا نشده است بلکه اجرا شده است اما نتایج آن بر اقتصاد خوزستان و وضعیت تجار خوزستانی چه بوده است.

پنجره واحد، وعده محقق‌شده یا سراب دیجیتال؟

فعال شدن پنجره واحد تجارت فرامرزی در مرزهای خوزستان یک گام مثبت و ضروری در مسیر دیجیتالی شدن فرآیندها بود. اما برای یک تاجر که در مرز با چالش‌های واقعی روبروست، این اقدام به سه دلیل اصلی، نتوانسته است به یک راه‌حل نهایی تبدیل شود و نقش اتاق بازرگانی در این میان، بیش از پیش زیر سوال می‌رود.

پنجره‌ای که فقط یک طرفه باز می‌شود
مهم‌ترین و کلیدی‌ترین ضعف این سیستم، یک‌طرفه بودن آن است. پنجره واحد فعلی، فرآیندهای مربوط به دستگاه‌های داخلی ایران (گمرک، استاندارد، بهداشت و...) را یکپارچه می‌کند. این در حالی است که بخش عمده‌ای از سردرگمی، اتلاف وقت و هزینه‌های اضافی تجار، مربوط به فرآیندهای آن سوی مرز و در خاک عراق است.

واقعیت میدانی

تاجر خوزستانی همچنان باید با بروکراسی، قوانین متغیر و سیستم غیرشفاف طرف عراقی دست و پنجه نرم کند. پنجره واحد ایران، هیچ تاثیری بر این بخش از مشکل ندارد.

نقش مغفول مانده اتاق بازرگانی

در اینجا، نقش اتاق بازرگانی از «مطالبه‌گری برای ایجاد پنجره واحد داخلی» به «لابی‌گری برای اتصال و یکپارچه‌سازی این پنجره با سیستم گمرکی عراق» تغییر می‌کند. سوال این است: اتاق اهواز پس از راه‌اندازی این سیستم، کدام اقدام دیپلماتیک یا مذاکره موثری را با اتاق بازرگانی بصره یا مقامات عراقی برای ایجاد یک "پنجره واحد مشترک" انجام داده است؟ هیچ گزارش مستندی از پیگیری موثر در این زمینه وجود ندارد. در نتیجه، یک راه‌حل ناقص به عنوان یک دستاورد کامل معرفی شده و مشکل اصلی به قوت خود باقی است.

 پرده دوم: پروژه‌های ناتمام؛ ویترین وعده‌ها، انبار طرح‌های معطل

عملکرد اتاق اهواز در زمینه طرح‌های توسعه‌ای، مصداق بارز شروع‌های متعدد و پایان‌های نامشخص است. این طرح‌ها که در زمان اعلام، امیدبخش به نظر می‌رسیدند، در گذر زمان به فراموشی سپرده شده و گزارش مشخصی از نتایج نهایی آن‌ها در دسترس نیست.

1-     برندسازی محصولات کشاورزی

 در مصاحبه‌های مختلف، بر لزوم «برندسازی و ایجاد ارزش افزوده برای خرمای خوزستان» تاکید شده است. این یک هدف استراتژیک و حیاتی است. اما پس از گذشت سال‌ها، کدام برند مشخص با حمایت اتاق اهواز توانسته در بازارهای جهانی جایگاه پیدا کند؟ همچنان بخش عمده خرمای استان به صورت فله‌ای و با کمترین ارزش افزوده صادر می‌شود و اتاق هیچ برنامه عملیاتی مدونی برای تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی یا بازاریابی بین‌المللی ارائه نکرده است.

2-     تهیه اطلس سرمایه‌گذاری

یکی از وظایف اتاق، شناسایی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری است. بارها اعلام شده که «اطلس فرصت‌های سرمایه‌گذاری خوزستان» در حال تهیه یا تکمیل است. اما این اطلس، اگر هم تهیه شده باشد، به کدام جذب سرمایه‌گذاری خارجی یا داخلی مشخص و قابل‌اندازه‌گیری منجر شده است؟ معرفی فرصت به تنهایی کافی نیست؛ اتاق باید نقش تسهیل‌گر و پیگیر را تا مرحله عقد قرارداد ایفا کند، نقشی که در عمل کمرنگ بوده است.

3-     مرکز داوری

گرچه مرکز داوری اتاق به صورت قانونی وجود دارد، اما در عمل به یک نهاد حاشیه‌ای تبدیل شده است. در اخبار اتاق، کمتر به حل‌وفصل یک اختلاف تجاری بزرگ و مهم از طریق این مرکز اشاره می‌شود. این نشان می‌دهد که فعالان اقتصادی، یا از وجود و ظرفیت آن بی‌خبرند، یا اعتمادی به کارایی آن در مقایسه با سیستم قضایی ندارند. اتاق در زمینه ترویج و اعتمادسازی برای این بازوی قدرتمند خود، عملاً ناموفق بوده است.

پرده سوم: نقد ساختار مدیریتی؛ ثبات مدیریت  به قیمت رکود؟

تداوم حضور یک تیم مدیریتی برای دوره‌های متوالی در اتاق بازرگانی اهواز، موضوعی قابل تامل است. در علم مدیریت، ثبات می‌تواند به افزایش تجربه و انسجام منجر شود، اما اگر با نوآوری، خودانتقادی و تزریق ایده‌های جدید همراه نباشد، به سادگی به رکود، محافظه‌کاری و "اینرسی سازمانی" می‌انجامد.

این نقد به عملکرد یک فرد خاص محدود نمی‌شود، بلکه متوجه یک "فرهنگ مدیریتی" است که به نظر می‌رسد در برابر تغییر مقاوم است. وقتی یک ساختار، سال‌ها بدون چالش جدی و رقابت واقعی به کار خود ادامه می‌دهد، به‌تدریج از پاسخگویی به نیازهای متغیر اعضا، به خصوص کسب‌وکارهای کوچک، متوسط و نوپا، فاصله می‌گیرد. اتاق به محفل شرکت‌های بزرگ و قدیمی تبدیل شده و صدای بدنه اصلی اقتصاد استان، یعنی گسب و کارهای کوچک و متوسط ، در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها گم می‌شود.

مقایسه عملکرد اتاق اهواز با اتاق‌های پیشرو مانند تهران یا اصفهان که با ایجاد استارتاپ استودیوها، مراکز نوآوری و بازوهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر، خود را با اقتصاد دانش‌بنیان تطبیق داده‌اند، این شکاف عملکردی را به وضوح نشان می‌دهد. سوالی که اعضای اتاق باید از خود بپرسند این است: چرا اتاق اهواز در این سال‌ها هیچ ابتکار عمل بزرگی برای ورود به حوزه‌های نوین اقتصادی از خود نشان نداده است؟

پرده چهارم: کارنامه در برابر آینه؛ وعده‌ها و واقعیت‌ها

فقدان داده؛ تصمیم‌گیری بر اساس شهود یا تحلیل؟

یکی از بزرگ‌ترین ضعف‌های اتاق اهواز، فقدان یک بازوی پژوهشی و تحلیلی قدرتمند است. یک اتاق بازرگانی مدرن، باید به طور منظم گزارش‌های تحلیلی از وضعیت اقتصادی استان، تحلیل بازارهای صادراتی هدف و ارزیابی تاثیر سیاست‌های دولتی بر کسب‌وکارها منتشر کند. این گزارش‌ها، مبنای لابی‌گری موثر و ارائه مشاوره‌های دقیق به اعضاست.

با جستجو در وب‌سایت اتاق و منابع خبری، به سختی می‌توان یک گزارش تحلیلی-اقتصادی جامع که توسط خود اتاق تولید شده باشد، پیدا کرد. عمده محتوا به گزارش جلسات و اخبار عمومی محدود است. این "خلا داده" به این معناست که بسیاری از تصمیمات و موضع‌گیری‌ها، بیش از آنکه مبتنی بر تحلیل دقیق باشد، بر پایه تجربیات و مشاهدات کلی استوار است؛ رویکردی که برای راهبری اقتصاد پیچیده و پرظرفیت خوزستان به هیچ وجه کافی نیست.

و در پایان :  پارلمانی که باید از خواب بیدار شود و ساعتی که برای خوزستان به کُندی می‌زند

کارنامه اتاق بازرگانی اهواز در دوره پنج سال و نیم اخیر، کارنامه یک نهاد فعال در امور روزمره، اما منفعل در عرصه‌های راهبردی است. این اتاق، فرصت طلایی تبدیل شدن به یک لابی‌گر قدرتمند ملی، یک راهبر توسعه صادرات و یک حامی واقعی برای نوآوری را از دست داده است. تکرار بی‌پایان مشکلات در مرزها، پروژه‌هایی که در حد شعار باقی مانده‌اند و فاصله‌گیری از نیازهای بدنه اقتصاد استان، همگی نشانه‌هایی از یک بیماری مزمن مدیریتی و ساختاری است.

اتاق بازرگانی اهواز در پنج سال و نیم گذشته، فرصتی طلایی برای تبدیل شدن به مغز متفکر و بازوی اجرایی توسعه اقتصادی خوزستان را از دست داد. این نهاد، به جای آنکه پیشران و مطالبه‌گر باشد، به دنباله‌رویی منفعل بدل شد که در بهترین حالت، خدمات اداری خود را ارائه می‌دهد. فرصت‌سوزی در بازار عراق، غفلت از ظرفیت‌های کشاورزی، فاصله با بدنه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، و رکود ناشی از یک مدیریت طولانی‌مدت و محافظه‌کار، مهم‌ترین عناوین کارنامه این دوره است.

اقتصاد خوزستان در نقطه عطف حساسی قرار دارد و بیش از هر زمان دیگری نیازمند یک پارلمان بخش خصوصی جسور، هوشمند و تحول‌گراست. فعالان اقتصادی استان به عنوان صاحبان اصلی این نهاد، در برابر این کارنامه مسئولیت دارند و باید با مطالبه‌گری و انتخاب آگاهانه، مسیر آینده اتاق را به سمت اثربخشی، نوآوری و تحقق واقعی ظرفیت‌های بی‌شمار این سرزمین استراتژیک هدایت کنند.

46

کد خبر 2086715

برچسب‌ها

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =