علی لاریجانی با بیان اینکه در انتصاب مدیران باید قانونگرایی یک اصل باشد، نه فرار از قانون؛ اظهار داشت: شنیدم یکی از افرادی که مقدار مناقشات در مورد آن زیاد است گفته که «قانون چند من است»؟!

به گزارش خبرآنلاین، رئیس مجلس شورای اسلامی در چهارمین اجلاس ارتقای سلامت نظام اداری با شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی افزود: این فرد به درد مدیریت نمی خورد. باید فاتحه این فرد را خواند. باید این فرد را میدان تره بار برد و روی باسکول باهاش کار کرد. حداقل انتظار این است که افراد لسانا بگوید ما قانونگرا هستیم. ولی این فرد که حتی لسانا هم این را نمی​گوید، به درد این کار نمی خورد.
وی در ادامه گفت: خیلی از مدیران تنها فکر می کنند که باید کار را پیش ببرند. به همین دلیل قانون را کنار می گذارند. اما آنان مسئول هستند که کار را به قاعده انجام دهند. ممکن است کاری با پنج تخلف قانونی جلوتر برود ولی آن مدیر باید بداند که قانون گریزی کرده و به مدیران زیر دست خود آموزش داده که قانون را رعایت نکنند. این امر موجب به وجود آمدن منفذ تخلف می شود.
رئیس قوه مقننه با اشاره به نحوه تشکیل شورای دستگاه​های نظارتی گفت: در قانون برنامه هنگام بررسی صندوق توسعه ملی، این تمهید اندیشیده شد که شورایی از مسئولین قوای سه گانه کشور تشکیل شود و به مرجعی تبدیل شد که دستگاه های نظارتی از یک ظرفیت هماهنگی برخوردار باشند .
وی با اشاره به فرمان هشت ماده مقام معظم رهبری در مبارزه با فساد ادامه داد: کارهای خوبی در زمینه مبارزه با فساد انجام گرفت ولی نباید الان در وضعیتی قرار می گرفتیم در که در شان جمهوری اسلامی نیست. در برخی از بخش​ها نقطه ضعف​هایی داریم که بیش از هر زمان دیگر نیازمند یک کالبدشکافی اساسی داریم. باید از تعارف دست برداشت و مشکلات اساسی کشور را خوب رصد کرد و توان خود را برای رفع آن متمرکز کرد.
گزیده سخنان علی لاریجانی را در ادامه مطالعه فرمایید:
·         گاهی اوقات از اینکه واقعیات را درست مطرح کنیم پرهیز می کنیم. در اینکه همه قوا می خواهند کشور آباد شود تردید نیست. در اینکه عدالت چیست تفاوت آرا وجود دارد ولی همه اتفاق نظر دارند که باید کشوربه سلامت اداره شود.
·         سوال اساسی این است که چرا از نظر سلامت اداری در این رتبه قرار داریم؟ با توجه به گزارش های دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس و نیز گزارش​های سازمان بازرسی کل کشور به این نکته رسیدم، که یک مشکل فرهنگی وجود دارد. در جامعه ما فرار از مقرارت قباحت خود را از دست داده است؛ هم در مدیران و هم در مردم. اگر کسی از پرداخت مالیات فرار کند احساس رنجش از درون نمی کند. این یک اشکال است. اگر یک مدیری هم نوعی پیچ بزند و قانون را اجرا نکند دیگر این تصور را نمی​کند که خلاف شرع انجام داده. بلکه خوب می​خوابد. هر چند می گوید که عملکرد خلاف قانون در جمهوری اسلامی، خلاف شرع است.
·          کسی برای رفع مشکلات خود رشوه هم بدهد. احساس نمی کنند خلاف شرع رخ داده است. آن مسئول دولتی هم این مشکل را دارد. اینها مشکلاتی است که گاهی توجیه می شود.
·         در سفرم به ژاپن، رئیس دیوان عالی این کشور می گفت حدود دویست و پنجاه پرونده داریم. این در حالی است که در ایران این تعداد به حدود هفت و هشت میلیون پرونده می رسد. از این مسئول پرسدیم که چطور به این جا رسید. گفتند یکی بر روی فرهنگ بسیار کار شد و از کودکی جا انداختیم که تخلف نشود. دلیل دومی که مطرح کرد وضع اقتصادی است که آن هم باعث کاهش تخلفات می شود. بنابراین باید در سیستم آموزشی روی این مسئله کار کرد.
·         دستگاه​ها باید پرهیز کنند از اینکه مقررات شان شفاف نباشد. گاهی اوقات نیز تغییرات پشت سر هم مشکل ایجاد می کند. اگر می خواهیم در کشور به عدالت اجرا شود باید مقررات ما از ثبات برخوردار باشد. اینکه تعرفه واردات را یک زمان صفر و زمان دیگر پنجاه درصد می کنیم باعث فساد می شود. باید تعرفه طوری نوشته شود که همه بدانند. چون شرایط غیرپایدار و غیرشفاف است زمینه تخلف ایجاد می شود.
·         اگر فضل رسانه ها افزایش پیدا کند حجم تخلفات کاهش پیدا می کند. نکته دیگر آموزش مدیران است. مخصوصا مدیران جوان. ما مشکلی داریم که در کشور ما حزب نداریم. وقتی تشکیلاتی مانند حزب شکل می گیرد افراد آموزش می بینند تا در مسند های اداری کشور مسئولین پیدا کنند. یکی از مشکلات ما این است که برخی از مدیرانی که ظرفیت کار تاکتیکی دارند در جایگاه های استراتژیک قرار می گیرد. ممکن است این فرد کار اجرایی زیادی هم بکند و شاید در طول روز ده کارتابل هم بخواند ولی نمی​تواند تصمیم استراتژیک بگیرد.
·          اینکه احزاب نزدیک انتخابات دور هم جمع می شوند شلوغ کاری سیاسی است. کارکرد حزب را ندارد. کار کرد حزب تربیت نیرو و برنامه است. این روش، روشی بدوی است. اگر می خواهیم دموکراسی ما خام نباشد باید تشکیلات مدنی متناسب آن فراهم شود. من جمله اینکه اگر مدیرانی سال​ها در احزاب و تشکیلات خوب کار کرده باشند روش کار دیوانی را یاد گرفته و خود بخود دم دست تخلف نمی​روند و بلد هستند چگونه مدیریت کنند.
·         هیچ گاه چنین استنباطی نداشته ام که دستگاه های نظارتی قصد مچ گیری دارند. سال ها در جایگاه های نظارتی بودم و هیچ گاه این تصور را نداشتم. ما دنبال این نیستیم سیستم های تخلف ساز و مجرم ساز به وجود بیاوریم. می خواهیم تخلفات را کاهش بدهیم. یکی از راهکارهای آن استفاده ازسیستم های نوین است. نکته بعدی برخورد قضایی است که باید با برخی پرونده های فساد قاطع بود. مانند پرونده سه هزار میلیاردی اخیر. منظور ما از برخورد قاطع این است که بازدارندگی ایجاد کند. نه اینکه با شدت عمل شود و مستمرا این کار انجام شود. منظور این است که چنانچه فردی بخواهد در سیستم کشور فساد ایجاد کند قوه قضائیه با او برخورد قاطع خواهد کرد. در پرونده سه هزار میلیاردی باید قوه قضائیه برخورد قاطع کند که کسی دیگر هوس این تخلف را نکند.
·         باید هم از بعد تسهیل گیری و هم اینکه نباید افراد را به سمت جرم بکشانیم، در قوانین تجدید نظر شود. یک کار مهم که در مجلس صورت گرفت تنقیح قوانین بود که با کمک سازمان بازرسی کل کشور صورت گرفت. اگر قوانین پالایش شود مشخص می شود که کجاها نقص و کجاها با قوانین ضعیف روبرو هستیم.  باید قانون را برای مردم شفاف، سهل و روشن کنیم. همچنین برای اجرای مسایل قانونی تسهیلاتی را فراهم کنیم.
·          تا وقتی تمرکز کارها دست دولت باشد از این تخلفات داریم. اگر در کشور رقابت به وجود نیاید نمی توانیم جلوی این تخلفات را بگیریم. اگر انحصار کارها دست دولت باشد این مشکلات وجود دارد. کسی نمی تواند به طور طبیعی این مشکلات را درک کند. البته در مقام اجرای قانون اصل 44 هم مشکل داریم. باید باور کنیم اگر در کشور نظارت شود دولت می تواند بهترین سیستم را هم از نظر آبادانی و جلوگیری از تخلف ایجاد کند.
·         الان سهام عدالت به افراد پرداخته می شود. فکر نمی کنم چیزی بیشتر از 120 هزار تومان به مردم برسد. حس مالکیت به مردم دست نمی دهد. چرا که نقشی در آن ندارد. عده ای دیگر آن را اداره می کنند و گاهی سودی به مردم می دهند. بنا بود این کارها بین مردم توزیع شود و خود مردم در مدیریت آن مشارکت کنند.
·         همه قوا می گویند باید جلوی فساد را بگیریم و تلاش هم می کنند ولی محقق نمی شود. چون مشکلات ریشه ای وجود دارد و باید آنان رفع شود.
/2929
 
کد خبر 210045

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 9
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بدون نام IR ۱۵:۱۷ - ۱۳۹۱/۰۲/۱۰
    21 1
    باید فاتحه مدیر را خواند!!!!!!!!!!!!! عموما وقتی موردی خاص را مثال می آورند بعدا کلمه فاتحه در رابطه با اون مورد گفته نمی شود بلکه به موضوعی کلی تر اشاره میکند مثال درست: باید فاتحه (فوتبالی) را خواند که مربی آن می گوید حکم داور کیلویی چند.
    • یک شهروند IR ۱۲:۴۸ - ۱۳۹۱/۰۲/۱۱
      1 1
      بنده با داشتن فوق لیسانس ادبیات فارسی در به کار بردن این ترکیب برای مورد خاص هیچ مشکلی نمیبینم و اساسا این نوع کنایات برای هر موردی به کار می رود شما اصل مطلب رو بچسبید و در ضمن بنده به عنوان یک دانش آموخته ادبیات فارسی با قاطعیت میگویم دکتر لاریجانی از لحاظ سخنوری و تسلط به ادبیات و دایره واژگان یکی از بهترین سیاستمداران تاریخ ایران است
  • بدون نام IR ۱۵:۴۶ - ۱۳۹۱/۰۲/۱۰
    37 0
    با تاسف پس بدانید برای 80% از مدیرانتان فاتحه بفرسید
  • بدون نام IR ۱۶:۲۲ - ۱۳۹۱/۰۲/۱۰
    21 2
    جناب لاریجانی من برای شما احترام قائلم ولی با کمال تأسف این انتقاد به خود شما وارد است . شما ریاست مجلس را عهده دارید و می توانید در جزئیات امور برای نظارت وارد شوید لطفاً به مسئولیت قانونی خویش عمل کنید و مدیری که این سخن را گفته است یا وزیری که این مدیر تحت امر او مدیریت می کند را به مجلس احضار کنید و تکلیف این آدم را معین کنید . این که نیاز به مصاحبه ندارد .
  • پشت کوهی! IR ۱۷:۲۰ - ۱۳۹۱/۰۲/۱۰
    18 2
    حالا جدای از شوخی قانون به چند من هست؟ اصلا قانون چی هست؟
  • بدون نام IR ۱۷:۴۱ - ۱۳۹۱/۰۲/۱۰
    30 1
    به مظر من باید فاتحه مجلس رو خوند که مدیران مملکت این طور حرف میزنن
  • مهران IR ۱۷:۴۲ - ۱۳۹۱/۰۲/۱۰
    24 2
    مولا علی میفرمایند.مردم بیشتر از آنکه به پدران خود شبیه باشند به زمامداران خود شبیه اند.
  • دل شکسته IR ۱۸:۳۵ - ۱۳۹۱/۰۲/۱۰
    2 0
    اگر قانون برای همه یکسان نباشد, همینه که آقایان سالهاست بکرات گفته اند.
  • بدون نام IR ۲۱:۱۳ - ۱۳۹۱/۰۲/۱۰
    2 0
    آقای لاریجانی در مورد تعاونی های سهام عدالت واقعا حرف حق گفته اند که قرار بود مردم مشارکت کنند که متاسفانه خبری از مردم که نیست بلکه عده ای از مدیران تعاونیهای سهام عدالت با بودجه دولت بابت کار نکرده(چون فعلا سودی پرداخت نمیشه که کاری هم انجام دهند)حقوق 600 -700هزار تومانی و حق ماموریت و ...دریافت میکنند و حتی برخی از این مدیران وقتی میبینند آنچنان نظارتی بر کارشان نیست با تطمیع یا فریب هیات مدیره یا با فاکتورهای غیر واقعی درآمدهای بالایی را برای خود ایجاد میکنند.آیا نباید نظارتی بر اینگونه حیف و میل بیت المال اعمال شود؟ مدیرانی هستند که در طول یکسال ریاست بر این تعاونیها صاحب ماشین و خانه و زندگی مجلل شده اند!!!!لطفا بر این تعاونیها نهاد دولتی نظارت کند.

آخرین اخبار

پربیننده‌ترین