به گزارش خبرآنلاین، با ادامه جنگ و افزایش فشارهای بین‌المللی، به‌ویژه پس از اعلام بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، مبنی بر قصدش برای اشغال نوار غزه، آلمان در اقدامی بی‌سابقه، با هدف محدود کردن توانایی‌های نظامی اسرائیل صادرات تسلیحات به اسرائیل را ممنوع کرد.
بنا به روایت جماران از گزارش الجزیره شرکت‌های اسرائیلی با خطر از دست دادن یکی از مهم‌ترین بازارهای استراتژیک خود مواجه هستند، زیرا آلمان پس از ایالات متحده از نظر حجم صادرات دفاعی به اسرائیل در دهه‌های اخیر در رتبه دوم قرار دارد و نقش برجسته‌ای در تجهیز اسرائیل به سیستم‌های پیشرفته از جمله زیردریایی‌ها و کشتی‌های موشکی که از سکوهای گاز اسرائیل محافظت می‌کنند، ایفا کرده است.
بنابراین، اسرائیل ممکن است خود را در وضعیت دشواری بیابد، در صورتی که وضعیت اضطراری جدیدی رخ دهد که مستلزم ارسال فوری سلاح ، با احتمال مواجهه با بحران کمبود شدید تدارکات نظامی باشد.
شرکت‌های صنایع نظامی اسرائیل با شرکت‌های آلمانی روابط همکاری نزدیکی دارند و در آنجا شعبه‌هایی دارند، اما ممنوعیت آلمان، صادرات این شرکت‌ها به اسرائیل را تهدید می‌کند، به‌ویژه با توجه به ادامه جنگ و نیاز مبرم به تجدید ذخایر تسلیحاتی.
با این حال، تدوین اعلامیه صدراعظم آلمان، فردریش مرتس، به برلین فضایی برای مانور می‌دهد، به طوری که ممکن است این محدودیت‌ها شامل برخی صادرات مانند زیردریایی‌ها و کشتی‌ها نشود، اگرچه گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد این کشتی‌ها در عملیات نظامی در نوار غزه شرکت دارند.
زیان های اقتصادی
ایتمار آیخنر، تحلیلگر سیاسی روزنامه (یدیعوت آحارونوت)، چند ساعت پس از تصمیم (کابینه) درباره اشغال غزه، می‌گوید: "پیامدهای سیاسی به سرعت آشکار شد" و آلمان که یکی از مهم‌ترین کشورهای اروپایی و از حامیان اصلی اسرائیل به شمار می‌رود، اعلام کرد که در صورت استفاده از سلاح‌ها در جنگ علیه غزه، انتقال سلاح به اسرائیل را متوقف خواهد کرد.
آیخنر می‌افزاید: "این واقعیت باعث نگرانی روزافزون در دستگاه امنیتی اسرائیل شده است، که ممنوعیت توسط آلمان و ممانعت از ارسال محموله‌های اروپایی را تهدیدی مستقیم برای ذخایر تسلیحاتی خود می‌داند"، به ویژه در صورت بروز وضعیت اضطراری جدید که مستلزم ارسال فوری محموله‌ها باشد.
وی اشاره کرد که اسرائیل نگران است که گسترش دامنه ممنوعیت به کشورهای دیگر، باعث فلج شدن زنجیره‌های تامین شود، که ممکن است از نظر سیاسی به اسرائیل فشار وارد کند تا به جنگ پایان دهد.
این نویسنده اسرائیلی علاوه بر بعد نظامی می‌گوید: "این تحولات تاثیر منفی بر بخش صنایع نظامی اسرائیل می‌گذارد"، که دارای شعب و شرکت‌های تابعه در چندین کشور اروپایی، به ویژه آلمان است، که ممکن است باعث خسارات اقتصادی بزرگی شود و موقعیت اسرائیل را در بازار جهانی سلاح تضعیف کند.
روابط درهم تنیده
این روابط پیچیده و درهم تنیده بین صنایع نظامی اسرائیل و آلمان نشان می‌دهد که هر تصمیمی از سوی آلمان که صادرات را محدود کند، ممکن است به طور مستقیم بر توانایی اسرائیل در تامین سلاح‌های خود تأثیر بگذارد، همچنین نگرانی‌هایی را در مورد پیامدهای گسترده‌تری که شامل اقتصاد اسرائیل و تداوم صنایع دفاعی حیاتی در طول دوره درگیری کنونی می‌شود، برمی‌انگیزد.
عودد یارون، نویسنده متخصص در امور فناوری و سلاح در روزنامه (هاآرتص) اسرائیل، می‌گوید: تصمیم دولت آلمان برای محدود کردن صادرات سلاح به اسرائیل ممکن است آسیب جدی به برخی از مهم‌ترین سیستم‌های تسلیحاتی در ارتش اسرائیل وارد کند و اسرائیل و تامین کنندگان آن را به جستجوی راه حل‌های جایگزین برای تولید در داخل آلمان سوق دهد.
وی پیش بینی می کند که این تصمیم همچنین ممکن است شرکت‌های اسرائیلی که سلاح در آلمان تولید می‌کنند، از جمله شرکت‌های دولتی، را از فروش این سلاح‌ها به اسرائیل منع کند.
وی توضیح داد که آلمان پس از ایالات متحده از نظر حجم صادرات دفاعی به اسرائیل در دهه‌های اخیر در رتبه دوم قرار دارد، که عمدتاً به دلیل معاملات بزرگ با شرکت (تیسن کروپ) است که زیردریایی‌ها و کشتی‌های موشکی را برای حفاظت از سکوهای گاز اسرائیل تامین می‌کند.
مسیر جنگ
بر اساس پاسخ رسمی وزارت اقتصاد آلمان به پرسشی که به پارلمان آلمان (بوندستاگ) ارائه شده است، صادرات به اسرائیل به ارزش کلی 481 میلیون یورو (560 میلیون دلار) از ابتدای جنگ تا 13 مه 2025 مورد تایید قرار گرفته است.
با این حال، یارون می‌گوید: «دولت آلمان از افشای جزئیات دقیق در مورد انواع سلاح‌ها و تجهیزات عرضه شده خودداری کرده است» و فهرستی طولانی از مجموعه‌هایی که شامل سلاح‌های کوچک، بمب‌ها، موشک‌ها، مهمات و طیف گسترده‌ای از سامانه‌های نظامی است، پیوست کرده است.
یارون می‌افزاید: اگرچه نحوه نگارش بیانیه صدراعظم آلمان فضایی را برای مانور برای برلین باقی گذاشت، «نشانه‌های مرحله بعد حاکی از آن است که ممکن است محدودیت‌ها تشدید شوند» و این امر پیامدهایی برای مسیر جنگ و آینده صنایع نظامی رژیم اسرائیل دارد.
ابعاد اقتصادی
یوفال آزولای، خبرنگار صنایع دفاعی در روزنامه اسرائیلی (کلکالیست)، تحت عنوان «از زیردریایی‌ها تا تانک‌های مرکاوا: ممنوعیت آلمان صنایع دفاعی اسرائیل را تهدید می‌کند»، مقالاتی ارائه کرد که در آن پیامدهای تصمیم آلمان برای توقف عرضه سلاح به رژیم اسرائیل را به تفصیل شرح داده است.
آزولای ابعاد نظامی، سیاسی و اقتصادی این اقدام را بررسی کرد و توضیح داد که چگونه می‌تواند بر پروژه‌های استراتژیک بزرگ، از زیردریایی‌های پیشرفته گرفته تا موتورهای تانک مرکاوا، و همچنین تولید موشک و تجهیزات جنگی، در زمانی که رژیم اسرائیل با چالش‌های فزاینده‌ای در بیش از یک جبهه مواجه است، تأثیر بگذارد.
وی خاطرنشان کرد که این ممنوعیت صنایع دفاعی رژیم اسرائیل را با چالش‌های بزرگی روبرو می‌کند، زیرا این اقدام معامله عرضه 3 زیردریایی جدید به ارزش 3 میلیارد یورو (3.5 میلیارد دلار) را تهدید می‌کند و عرضه گلوله‌ها و واحدهای تولید موشک را متوقف می‌کند، علاوه بر این که احتمال آسیب رساندن به زنجیره‌های تولید موتورهای تانک مرکاوا و نفربرهای زرهی وجود دارد.
ضربه سخت
وی اشاره کرد که این امر در حالی صورت می‌گیرد که صنایع هوایی رژیم اسرائیل در حال حاضر شروع به تامین سامانه‌های دفاعی (آرو 3) به ارزش 14 میلیارد شِکِل (4 میلیارد دلار) به آلمان کرده است، در حالی که اسرائیل دومین تامین کننده بزرگ سلاح خود پس از ایالات متحده را از دست می‌دهد، در لحظه‌ای که از نظر امنیتی آن را حیاتی می‌داند.
آزولای می‌گوید: «تاکنون، پیامدهای این تصمیم بر عرضه موتورهای مرکاوا و نفربرهای زرهی (نمر) و (ایتان) هنوز مشخص نیست»، این موتورها در موسسه آلمانی ام تی یو MTU توسعه یافته و قطعات آن در آنجا تولید می‌شود، قبل از اینکه به طور کامل در کارخانه‌های شرکت آمریکایی (جنرال دینامیکس) مونتاژ شود، که آن را با بودجه کمک‌های نظامی آمریکا به رژیم اسرائیل می‌فروشد.
علاوه بر این، صنایع آلمانی گلوله‌ها، سامانه‌های الکترواپتیک و اجزای اساسی مورد استفاده در ساخت موشک‌ها و مهمات مختلف را به اسرائیل عرضه می‌کنند و آزولای می‌افزاید: «ممنوعیت آلمان یک ضربه سخت است. می‌توانم بگویم که کارکنان اداره تدارکات در وزارت جنگ اسرائیل در وضعیت فرسودگی شدید به سر می‌برند، نه تنها به دلیل فشار کاری، بلکه در نتیجه چالش‌های جدید در تامین تدارکات.»
۳۱۲
