خبرآنلاین - مهسا مژدهی: عراق فاصله چندانی تا انتخابات پارلمانی در آبان ماه سال جاری ندارد. در این زمان اندک بغداد باید تصمیمات سختی بگیرد. جدل‌های داخلی در این کشور به اوج خود رسیده و گروه‌های سیاسی هر کدام ساز خود را می‌زنند حتی برخی گروه‌های سیاسی از همین حالا ساز خود را کوک کرده‌اند تا تاریخ برگزاری انتخابات را عقب بیندازند. در این میان وضعیت حشد الشعبی که برخی از گروه‌های عراقی مایلند تا آن را خلع سلاح کنند، ابهامات زیادی پدید آورده است.
لایحه جنجالی که عراق را بهم ریخته است
برخی از گروه‌های سیاسی در عراق، مدت‌هاست در پی آن هستند تا قانون یک صفحه‌ای مصوب در سال ۲۰۱۶ و همزمان با قدرت‌گیری داعش را که از حشدالشعبی به‌عنوان یک کمیسیون موقت تحت‌نظارت نخست‌وزیر نام برده بود، ارتقا دهند. در عراق نخست‌وزیر فرمانده کل قوا و نیروهای مسلح است و چهار گروه مسلح از جمله حشدالشعبی تحت‌نظارت او مشغول به فعالیت‌اند و ارتباطی با وزارت دفاع ندارند. در میان چهارگروه مسلح عراقی یکی از آنها با نام «امن وطنی» (گارد ملی)، مزایا و اختیارات بیشتری نسبت به دیگران دارد. بعد از سقوط داعش با کمک حشدالشعبی، این گروه بابت آنکه مزایا و اختیارات و حقوقی چون «امن وطنی» برخوردار نیست، اعلام نارضایتی کرد؛ همین موضوع باعث شد تا لایجه‌ای با نام حشدالشعبی به پارلمان برده شود.
این لایحه جنجالی که در پارلمان عراق مطرح شد، در پی آن بود که ساختار حشد الشعبی را رسمی کرده و جایگاه‌ها، مسئولیت‌ها، مزایا و زنجیره‌های فرماندهی اداری آن را مشخص کند و حتی صحبت از تاسیس یک آکادمی نظامی جداگانه برای حشدالشعبی در میان است. اما جنجالی‌ترین بخش این است که باعث می‌شود تا فرمانده حشدالشعبی یعنی فالح الفیاض که از سال ۲۰۲۱ تحت تحریم‌های وزارت‌خزانه‌داری ایالات متحده قرار دارد، در کمیته وزارتی امنیت ملی عضویت پیدا کند.
پس از نخستین قرائت این لایحه، مخالفان آن از جمله برخی احزاب کرد و بلوک عرب سنی تلاش کردند تا با تحریم جلسات پارلمان و جلوگیری از رسیدن به حد نصاب، از قرائت دوم جلوگیری کنند. با این حال، در ۱۶ ژوئیه، این لایحه ظاهرا پس از آغاز جلسه و پس از رسیدن به حد نصاب، به دستور کار اضافه شد. طبق روال پارلمانی، لوایحی که دومین قرائت خود را پشت سر گذاشته‌اند، آماده رأی‌گیری می‌شوند. لایحه مطرح شده، عملا حشدالشعبی را به‌عنوان یک ساختار نظامی مستقل و موازی قانونی می‌کند و مخالفان زیادی دارد. به شکلی که نمایندگان مدت‌هاست با آبستراکسیون مانع تصویب آن می‌شوند. اختلافات داخلی در پارلمان عراق که یکی از علل آن ماجرای قانون حشدالشعبی است باعث شده تا نمایندگان جلسات مجلس را تعطیل کرده و برگزاری جلسه نهایی را به تعویق بیندازند.
چه کسانی از خلع سلاح حشدالشعبی دفاع می‌کنند؟
اخیرا عرفان صدیق سفیر بریتانیا در عراق به دلیل اظهارنظر درمورد حشدالشعبی و فعالیت آن در عراق به دردسر افتاد و به وزارت‌خارجه این کشور احضار شد. او با لحنی که از سوی عراقی‌ها گستاخانه تعبیر شده،، گفته بود نیاز به نیروهای حشدالشعبی (سازمان بسیج مردمی) در عراق از میان رفته است. در واکنش به این گفته دیپلمات بریتانیایی، وزارت خارجه عراق اعتراض شدید خود را با صدیق در میان گذاشت. منابع عراقی نوشتهاند که محمدحسین بحرالعلوم، معاون وزیر امور خارجه عراق در امور دوجانبه در دیدار با سفیر انگلیس، نگرانی عمیق دولت عراق را ابراز و تاکید کرد چنین رفتارهایی با مفاد کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک مغایرت دارد. او یادآور شد که بر اساس این کنوانسیون، نمایندگان دیپلماتیک موظف هستند، قوانین و مقررات کشور میزبان را رعایت کرده و از دخالت در امور داخلی آن خودداری کنند. دولت عراق از سفیر انگلیس خواسته است که از هرگونه اظهارنظر یا اقدام مشابه در آینده خودداری کرده و در جهت تقویت روابط دوستانه میان دو کشور گام بردارد. در واقع اما گروه‌های سنی و کردی و ایالات متحده جدی‌ترین حامی خلع‌سلاح و حتی انحلال حشد محسوب می‌شوند.
وضعیت کنونی حشدالشعبی
حشدالشعبی با بیش از ۲۰۰ هزار نیرو از گروه‌های مسلح عراقی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. پس از تاسیس این گروه در سال ۲۰۱۴ و همزمان با پیشروی داعش و آغاز نفوذش در عراق، حشدالشعبی نقش ویژه‌ای را از نظر سیاسی و نظامی برعهده داشت. این نقش‌آفرینی از نظر بسیاری در عراق خوشایند نبود. از آنجایی که حشدالشعبی گروهی شیعه و نزدیک به ایران بود، بخشی از گروه‌های سنی عراقی از همان سال‌های اولیه تاسیس، به آن به چشم گروهی تحت حمایت کشورهای خارجی نگاه می‌کردند. طبق قانونی که سال ۲۰۱۶ به تصویب رسید، حشد شعبی به‌عنوان یک نهاد رسمی عمومی به رسمیت شناخته شده است. با این‌حال منتقدان می‌گویند هرچند بودجه مورد نیاز برای پرداخت حقوق این گروه از سوی دولت پرداخت می‌شود، اما حشدالشعبی دستورات خود را از بغداد دریافت نمی‌کند. محمد شیاع سودانی نخست‌وزیر عراق که رئیس نیروهای مسلح عراقی است، با این شائبه همراه نیست.
او تا اوایل مرداد از حشدالشعبی به‌عنوان نهاد رسمی دولت عراق یاد می‌کرد؛ تاجایی که در گفتگویی تلفنی با مارک روبیو وزیرخارجه ایالات متحده رسما اعلام کرد طرح قانون حشد شعبی در پارلمان در چارچوب مسیر اصلاح امنیتی است که دولت در پیش گرفته است. سودانی خطاب به مقام آمریکایی گفت حشد شعبی یک موسسه و نهاد نظامی رسمی عراق است که در چارچوب اختیارات فرمانده کل نیروهای مسلح قرار دارد. اما این رویکرد ظاهرا در روزهای اخیر دچار تغییراتی شده است. نخست‌وزیر عراق در اظهاراتی بدون اینکه به حشدالشعبی اشاره‌کند، گفت که هم اکنون وضعیت امنیتی کشور باثبات است و هیچ توجیهی برای وجود سلاح خارج از کنترل دولت وجود ندارد. او همزمان تاکید کرد که دیگر نیازی به وجود ائتلاف بین‌المللی در عراق نیست. اظهارات غیرشفاف سودانی باعث شده تا اختلاف‌نظرها بر سر اینکه در نهایت چه اتفاقی برای حشدالشعبی بیفتد بالا بگیرد.
در عراق برخی از شاخه‌های حشدالشعبی تحت‌فشار قرار گرفته‌اند. کتائب حزب‌الله یکی از آنها به دلیل حمله به یک دفتر دولتی در جنوب این کشور مورد اتهام قرار گرفته و برخی از اعضای آن به زودی محاکمه خواهند شد.کتائب از جمله گروه‌های مسلحی است که خود را در چارچوب حشدالشعبی قرار داده و در سال‌های پسا ۲۰۱۴ در عراق فعالیت کرده است. یکی از مشکلات تعدادی از گروه‌های عراقی با حشدالشعبی آن است که شاخه‌های مختلف آن حتی گاهی در تضاد با یکدیگر عمل کرده و رویکرد مشترکی در قبال مسائل داخلی عراق ندارند.
مقتدی صدر به تازگی در شبکه ایکس از حشدالشعبی به‌عنوان گروهی یاد کرده که مجاهدت‌های قابل ستایش است و آنها را از عراق و برای عراق دانست. با همه اینها صدری‌ها تهدید کرده‌اند که اگر قانون حشدالشعبی تصویب شود، در انتخابات پارلمانی آبان ماه شرکت نخواهند کرد.
حشدالشعبی به ویژه در دو سال گذشته به شدت به درگیری‌های داخلی سرگرم بوده است. هر کدام از بخش‌های این گروه سیاسی نظامی ۲۰۰ هزار نفره، فرماندهان و تصمیم‌گیرانی دارند که کمترین هماهنگی را با بقیه دارد و این بحران تا امروز حل نشده باقی مانده است.
وضعیت حشدالشعبی پس از حمله اسرائیل به لبنان و آتش‌بس بعد از آن بحران‌های دیگری را هم به چشم دیده است. ایالات متحده یکی از مهم‌ترین شروط آتش‌بس میان تل‌آویو و بیروت را خلع سلاح حزب‌الله دانسته است و همزمان فشارهای مشابهی را به بغداد برای انحلال حشدالشعبی یا ادغام آن در دیگر نیروهای دفاعی این کشور آغاز کرده است. دولت دونالد ترامپ و شخص مارکو روبیو اصرار زیادی برای روشن شدن تکلیف حشدالشعبی دارند و روبیو مدعی است که لایحه حشدالشعبی معنای نهادینه کردن نفوذ ایران در عراق را دارد.
سیاستمداران کرد و سنی در عراق با رویکرد ایالات متحده در قبال حشدالشعبی هم‌داستان‌اند. برای مثال فراکسیون حزب دموکرات کردستان عراق و رهبر آن شوان کلالی می‌گوید تصویب لایحه حشدالشعبی روابط میان عراق و آمریکا را خراب می‌کند و پیامدهای سیاسی و اقتصادی منفی در پی دارد. اما شیعیان هم در مورد حشدالشعبی رویکرد یکسانی ندارد. جریان صدر با رهبری مقتدی صدر روحانی عراقی، چندان راضی به تصویب لایحه حشدالشعبی نیست و خواهان انحلال کامل این گروه یا همکاری آن با دولت است. البته مقتدی صدر حتی در اظهارنظر در همین زمینه هم در مدتی کوتاه حرف‌های مختلفی زده است. او به تازگی در شبکه ایکس از حشدالشعبی به‌عنوان گروهی یاد کرده که مجاهدت‌های قابل ستایش است و آنها را از عراق و برای عراق دانست. با همه اینها صدری‌ها تهدید کرده‌اند که اگر قانون حشدالشعبی تصویب شود، در انتخابات پارلمانی آبان ماه شرکت نخواهند کرد.
دورنمای مبهم
دولت محمد شیاع سودانی هر چند به از میان اکثریت شیعیان است و منتخب اطار التنسیقی (مجمع احزاب شیعه عراقی) محسوب می‌شود و از متحدان فرمانده ارشد حشدالشعبی به‌شمار می‌رود، اما در یک سال گذشته و بعد از وقایع لبنان و اتفاقاتی که حزب‌الله با ترور سید حسن نصرالله به دست اسرائیل از سر گذراند، رویکردی محافظه‌کارانه‌تر اتخاذ کرده است. دولت طی یک سال اخیر امتیازاتی را به طرف آمریکایی داده است که از میان آنها می‌توان از آزادی الیزابت تسورکوف، پژوهشگر دانشگاه پرینستون که توسط کتائب حزب‌الله گروگان گرفته شده بود، و تصویب اصلاحیه‌ای در بودجه که مدت‌ها مورد درخواست کردهای عراق، نزدیک‌ترین متحدان ترامپ در این کشور بود، یاد کرد.
سودانی نخست‌وزیر عراق که روابط نسبتا خوبی با تهران دارد و در عین‌حال عملکرد قابل‌قبولی در عراق از خود به جای گذاشته است، اعتقاد دارد لایجه حشدالشعبی در صورتی که به یک قانون تبدیل شود، می‌تواند باعث کنترل این گروه شود؛ چرا که از آن پس همه شاخه‌های حشد به دولت و نخست‌وزیر پاسخگو خواهند بود.
رسانه‌های غربی مدعی شده‌اند که حشدالشعبی سالانه سه میلیارد دلار بودجه از دولت عراق می‌گیرد و همزمان با تاسیس شرکت مهندس الجنرال با پیمان‌کاران خارجی کار کرده و درآمد کلانی دارد و قراردادهای مهمی را در زمینه نفتی و عمرانی با دولت می‌بندد.
سودانی نخست‌وزیر عراق که روابط نسبتا خوبی با تهران دارد و در عین‌حال عملکرد قابل‌قبولی در عراق از خود به جای گذاشته است، اعتقاد دارد لایجه حشدالشعبی در صورتی که به یک قانون تبدیل شود، می‌تواند باعث کنترل این گروه شود؛ چرا که از آن پس همه شاخه‌های حشد به دولت و نخست‌وزیر پاسخگو خواهند بود. مخالفان اما این ایده را قبول ندارند. آنها مانند آنچه غرب تصور می‌کند، معتقد حشدالشعبی نهادی مستقل از دولت عراق است و حتی با تصویب قانون فعلی که منافع حقوقی و مالی آنها را تامین می‌کند، بازوی بغداد نخواهند بود.
سودانی اخیرا گفته به‌دنبال سرمایه‌گذاری بیشتر آمریکا در بخش انرژی عراق است. اما با توجه به وضعیت فعلی، برخی از ناظرات معتقدند در صورتی که حشدالشعبی در نیروهای نظامی عراقی ادغام نشود، ایالات‌متحده تمایلی برای سرمایه‌گذاری از عراق از خود نشان ندهد. همچنین برخی از گروه‌های سیاسی و احزابی که قصد شرکت در انتخابات پیش رو را دارند، نگرانند تا با حمایت از حشدالشعبی، شانس خود را برای اشغال کرسی‌های پارلمان از دست داده یا کاهش دهند. برخی از این گروه‌ها حمایت ایالات متحده را پشت سر خود دارند و در صورتی که نتوانند حرف خود را در این مدت باقیمانده تا آبان‌ماه به کرسی بنشانند، با مشکل مواجه خواهند شد. در میان شیعیان هم اوضاع دشوار است. دو گروه اصلی نزدیک به نوری المالکی و محمد شیاع سودانی دو ائتلاف اصلی در انتخابات پاییز امسال محسوب می‌شوند. ائتلاف نوری المالکی رای پایگاه سنتی شیعیان را دارد اما محبوبیت شیاع سودانی در میان گروه‌های دیگر هم محرز است. به هر حال هر دوی آنها با ایده انحلال حشدالشعبی موافق نیستند. اما درگیری‌های داخلی و رقابت‌های سیاسی در سه ماه مانده تا انتخابات می‌تواند زمینه‌ساز مشکلاتی شود.
مساله دیگر این است که برخی معتقدند در صورت عدم انحلال حشدالشعبی، این گروه هدف حمله مستقیم اسرائیل قرار بگیرد و تجربه لبنان برای عراقی‌ها تکرار شود. این اتفاقی نیست که بغداد با توجه به بحران‌های اقتصادی و سیاسی و ... برایش آماده باشد.
۳۱۲/۴۲
