به نظر می‌رسد که نویسندگان این‌گونه متن‌ها قصد دارند حواس خواننده را از دریافت نیت اصلیِ نهفته در پشت واژگان ساختگی و جمله‌پردازی‌های کسل‌کننده پرت کنند. در این مورد خاص، یک دلیل دیگر بر این مدعا آن که مصوبه در فضایی مبهم و به دور از چشم کارشناسان مستقل و افکار عمومی و حتی محفل‌های کارشناسیِ درون وزارتخانه تصویب شده و پیدا است که قصد تأمین منافع قشر خاصی را داشته است.
مصوبه‌ی موردنظر آن‌گونه که از مقدمه‌ی آن برمی‌آید قصد «حذف وظایف تکراری و حذف تشکیلات موازی» را دارد و چنان‌که در ماده‌ی ۴ آمده، در جهت «چابک‌سازی و منطقی‌سازی[؟!] اندازه‌ی وزارتخانه» تدوین شده است. شگفت‌انگیز است که شورای عالی اداری، در حالی که ده‌ها نهاد و مؤسسه‌ی واقعاً نالازم و بودجه‌خوار و بی‌دستاورد در دستگاه حکمرانی وجود دارد، کارد حذف و انتزاع را به روی دستگاهی کشیده که مسئول تأمین امنیت غذایی مردم و حفاظت بیش از هشتاد درصد از خاک کشور است!
به چند جزء از این مصوبه نگاهی می‌افکنیم:
در ماده‌ی ۱ مأموریت وزارت جهاد کشاورزی «تأمین امنیت غذایی… با رویکرد جهادی» ذکر شده است؛ پرسش این است که مدل جهادی چیست و در کدام منبع علمی یا تجربیِ مکتوب تعریف شده است؟ اگر همان است که در وزارت جهاد کشاورزی اِعمال می‌شده و نتیجه‌بخش بوده، پس چرا می‌خواهید آن را زیرورو کنید؟! و اگر نتیجه‌بخش و مثبت نبوده که نباید دوباره به کار گرفته شود.
در مقدمه، در جزء‌جزء ماده‌ی ۲ و چندین بار دیگر در همه‌ی متن، عبارت‌های بخش خصوصی، بخش غیردولتی، فضای رقابتی، و کاهش تصدی‌گری دولت تکرار شده است. خوب پیدا است که قصد نویسنده‌ی مصوبه، خصوصی‌سازی دارایی‌های طبیعی شامل کوه و دشت و رودخانه و ساحل، و دارایی‌های ملی مانند نهالستان‌ها و عرصه‌های جنگلیِ زیرِ مدیریت وزارت کشاورزی، و همچنین سپردن سرنوشت تغذیه‌ی مردم (برخلاف بند ۱۲ اصل دوم قانون اساسی) به بخش خصوصی است. بخش خصوصی‌ای که بنا به تجربه‌هایی که دیده‌ایم و به قول خودِ دست‌اندرکاران حکومت در واقع «خصولتی» یعنی بخشِ دارنده‌ی رانت‌های اطلاعاتی و صاحبان نفوذ بوده است. درست است که کوتاهی در انجام وظیفه و فشار بر سازمان منابع طبیعی (و سازمان محیط زیست) از سوی مقام‌های دیگر، مانع نظارت دقیق و اِعمال مؤثر قانون برای حفظ امانت‌های ملی بوده، اما با این مصوبه و حذف نظارت‌هایی که سازمان منابع طبیعی داشته، دست صاحبان قدرت در تصاحب پهنه‌های طبیعی بیشتر باز می‌شود. به‌ویژه با تأکیدهای مکرری که به نقش «بخش خصوصی» مثلاً در «ایجاد پارک‌های جنگلی و تفرج‌گاه‌های طبیعی» (بند ۱۹ ماده‌ی ۲) شده، پیشبرد قانون پر اشکال « مولدسازی» هم تسهیل می‌گردد.
خطر دیگری که از این مصوبه برای اندوخته‌های طبیعی و ملی کشور پیش خواهد آمد، این که بسیاری از وظایف ملی سازمان منابع طبیعی، به اصطلاح همین مصوبه از سازمان «انتزاع» و به ستاد وزارتخانه و واحدهای استانی واگذار شده است. ستاد وزارت کشاورزی نمی‌تواند در حفاظت مؤثر باشد، چرا که دیدگاه توسعه‌ی کشاورزی دارد. اما، خطر بزرگ‌تر در واحدهای استانی است؛ جایی که همشهری‌ها گرد هم می‌آیند و به نفع قوم‌وخویش و خودشان درباره‌ی دارایی‌های ملی تصمیم می‌گیرند. در بندهای پرشمار ماده‌ی ۳ هم وظایف سازمان‌های مهمی مانند امور اراضی، امور عشایری، شیلات، چای، و سازمان مرکزی تعاون، سازمان‌های تحقیقاتی، و سازمان دامپزشکی به بخش غیردولتی و ستاد مرکزی و واحدهای استانی واگذار شده است. وظایف این سازمان‌های تخصصی و ملی که هر کدام ده‌ها سال تجربه پشت سر خود دارند، به هیچ وجه قابل واگذاری به دستگاه‌های جدید که در ساختار پرفساد کنونی به‌شدت در معرض سوءاستفاده هم هستند، نیست. بندهای ۱۰ و ۱۱ همین ماده نیز شرکت‌های دولتی مانند کشت و صنعت مغان، شرکت هواپیمایی خدمات ویژه، شرکت سفیدرود، و… را به بخش غیردولتی (بخوان: رفقا) تقدیم می‌کند، و طبق ماده‌ی ۱۱ اموال غیرمنقول یعنی زمین‌ها، ساختمان‌ها، نهالستان‌ها، و جنگل‌ها و مراتع هم موضوع بدل و بخشش به دوستان قرار گرفته است.
از آن‌جا که گویا نوشتن قانون و مقررات در سالهای اخیر به گونه‌ای سرگرمی یا ادای تکلیف بدل شده، در نگارش این مصوبه هم بسیاری از اصول وضع قوانین را نادیده گرفته‌اند. برای نمونه می‌توان به بندهای ۱ و ۲ ماده‌ی ۳ اشاره کرد که در یکی «تمامی وظایف سیاست‌گذاری و تدوین وظایف…» به سازمان محیط زیست و در دیگری «وظیفه‌ی سیاست‌گذاری و تنظیم گری(؟) در حوزه‌ی منابع طبیعی…» به ستاد مرکزی وزارت و بخش غیردولتی واگذار شده است. البته تردیدی نیست که به جز مبهم‌گوییِ ناشی از شلختگی، قصد این بوده که مصوبه را طوری بنویسند که یک جمع کوچک ذینفع و ذیمدخل بتواند هر کاری که خواست با دارایی‌های طبیعی مردم بکند. دیگر این که این مصوبه نمونه‌ی شاخصی در پرگویی غیرضروری در نگارش قانون و مقررات است؛ بسیاری از نکته‌های ذکرشده در مصوبه مانند بندهای مفصل ماده‌ی ۲ در شرح وظایف وزارت جهاد کشاورزی یا بندهای ماده‌ی ۴ پیش از این در قانون‌ها و مقررات دیگر آمده و زاید هستند.
خلاصه این که مصوبه‌ی مورد بحث به دلایل زیر باید لغو شود:
- مغایرت با قانون اساسی، برداشتن وظیفه‌ی تأمین تغذیه‌ی استاندارد از دوش دولت، و ورود به حوزه‌ی قانون‌گذاری.
- با این مصوبه، راه دیگری برای سلب مالکیت مردم (نسل‌های امروز و فردا) از دارایی‌های طبیعی و ملی، و امکان خوبی برای زمین‌خواری و کوه‌خواری و جنگل‌خواری و دیگر شکل‌های خصوصی‌سازیِ طبیعت باز می‌شود.
- نهاد صد سالهای به نام سازمان منابع طبیعی باید تقویت و بلکه به وزارتخانه‌ای مستقل بدل، و قصور و اشتباه کاری‌های آن اصلاح شود، نه آن که کل سازمان تضعیف گردد.
- گذاشتن بار وظایف حفاظتی سازمان منابع طبیعی بر دوش سازمان حفاظت محیط زیست، در شرایطی که هیچ برنامه‌ای برای تقویت این یکی پیش‌بینی نشده و می‌دانیم که بودجه و امکانات کافی و دستِ باز برای اِعمال قدرت ندارد، به زیان منافع ملی است.
- تضعیف شدید سازمان منابع طبیعی، شبیه به اقدام دولت احمدی‌نژاد در انحلال سازمان برنامه و بودجه است که نتیجه‌های فاجعه‌بار آن را دیده‌ایم.
- سپردن حفاظت و صیانت هشتاد درصد از خاک کشور به یک سازمان ضعیف، مانند واگذاری مؤسسه‌های مالی کلاهبردار و ورشکسته به بانک‌ها است که چندین بار در ایران انجام شده و نتیجه‌ی آن بدهکارتر کردن بانک بوده است. این کار، البته سلب مسئولیت از تشکیلاتِ دارای قصور، و پنهان‌سازیِ بدهی و خلافکاری آن هم هست.
**مدیر انجمن دیده‌بان کوهستان و کنشگر محیط‌زیست
۲۳۳۲۳۳
نظر شما