در اکوسیستم نوپای فین‌تک ایران، پلتفرمهایی مانند «میلی» نمادی از نوآوری و دسترسی آسان به سرمایه‌گذاری هستند. میلی، به عنوان یک سامانه خرید و فروش آنلاین طلا، کاربران را قادر می‌سازد تا پول نقد خود را به‌راحتی به طلا تبدیل کنند و هر زمان که اراده کردند، آن را با قیمت روز بفروشند یا معادل فیزیکی‌اش را تحویل بگیرند. این پلتفرم با تمرکز بر شفافیت، پشتوانه فیزیکی طلا و مجوزهای رسمی از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، اعتماد میلیون‌ها کاربر را جلب کرده‌است.
اما در سال‌های اخیر، بانک مرکزی ایران به جای آنکه آیین‌نامه‌ای شفاف و حمایتگر تدوین کند، با ابزارهایی مانند محدودیت برداشت، مسدودسازی درگاه‌های پرداخت و ابهام در صدورمجوزها، به نوعی به سیاست گروکشی علیه این استارت‌آپ‌ها روی آورده‌است. این رویکرد نه‌تنها بحران را حل نمی‌کند، بلکه اعتماد کاربران را هم فرسوده می‌سازد.
بانک مرکزی ایران، به‌عنوان نهاد ناظر بر سیستم مالی، اغلب با بهانه‌هایی مانند مدیریت بازار ارز یا جلوگیری از پولشویی، دست به اقدامات سلبی می‌زند. یکی از بارزترین نمونه‌ها، مسدودسازی ناگهانی درگاه‌های پرداخت پلتفرمهای طلا است که بدون اطلاع قبلی و توضیح رسمی رخ می‌دهد. این اقدام، که در پی جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل تشدید شد، پلتفرمهایی مانند میلی را با توقف کامل خدمات روبه‌رو کرد.
بانک مرکزی در روز ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ دستور توقف موقت سرویس واریز و برداشت وجه پلتفرمهای طلا را صادر کرد؛ بحرانی که تا اطلاع ثانوی ادامه یافت و درنهایت ابتدای مرداد ماه رفع شد. این اقدام بدون اطلاع‌رسانی یا توضیح روشن انجام شد و بسیاری از کاربران را در شرایطی قرار داد که نمی‌توانستند دارایی‌های ریالی خود را نقد کنند. این محدودیت‌ها، باعث ایجاد سردرگمی و از بین رفتن نقدشوندگی دارایی‌ها شده و به اعتماد عمومی لطمه زد.
ایجاد محدودیت و مسدودیت به بهانه شرایط جنگی
فعالان تجارت الکترونیک نسبت به سوءاستفاده از شرایط جنگ هشدار داده‌اند. به گفته کارشناسان، ورود بانک مرکزی به این حوزه، اگرچه ابتدا به بهانه جنگ منطقی به نظر می‌رسید، اما پس از آن به ابزاری برای محدودیت تبدیل شد. بلاتکلیفی قانونی مستقیما بحران‌هایی مانند مسدودسازی درگاه‌ها را ایجاد کرده، که در پی جنگ رخ داد و حتی پس از آن ادامه یافت. خلا قانونی و بلاتکلیفی در این زمینه نه‌تنها فعالیت شرکت‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد، بلکه مستقیما سرمایه‌گذاران خرد را متضرر می‌کند؛ کسانی که به امید شفافیت و امنیت به چنین بسترهایی روی آورده‌اند اما قربانی ناهماهنگی‌های نهادی می‌شوند.
سعید امیرخانی، رئیس امور اتحادیه‌های اتاق اصناف معتقد است وقتی از یک صنف صحبت می‌کنیم، یعنی باید طبق قانون نظام صنفی با آن برخورد کرد. او در این خصوص توضیح داد: «ما در این قانون برای کسب‌وکار در فضای مجازی سر فصل و عنوان و جایگاه مشخص داریم و پلتفرمهای فروش طلا نیز به‌عنوان فعالی که مجوز رسمی دارند، حق دارند که طبق قانون با آنها رفتار شود.»
مدیران اکوسیستم فین‌تک تاکید دارند که این مسدودسازی‌ها بی‌سابقه و نگران‌کننده است، زیرا بانک مرکزی بدون ارائه دلایل شفاف، کسب‌وکارها را قربانی سیاست‌های غیراقتصادی می‌کند. نیمه تیرماه ۱۴۰۴، هفت پلتفرم بزرگ فروش آنلاین طلا یک بیانیه مشترک صادر کردند که در آن محدودسازی جدید بانک مرکزی در زمینه درگاه‌های پرداخت را محکوم کردند و اقدامات این نهاد را «ناگهانی، غیرکارشناسی و خارج از چارچوب قانونی» خواندند. در این بیانیه آنها اعلام کردند که خدماتشان، از جمله معاملات طلا، تحویل فیزیکی و برداشت ریالی، متوقف نشده و طلای فیزیکی کاربران به میزان تعهدات، در بانک کارگشایی نگهداری می‌شود و امانت آنها نزد پلتفرم‌ها محفوظ است.
مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران، برخورد بانک مرکزی با پلتفرمهای طلا را مشابه رویکردی می‌داند که این نهاد درباره رمزارزها در پیش گرفته‌است. او در این خصوص بیان کرد: «این نهاد بدون مشورت با بخش خصوصی یا تشکل‌های تخصصی، اقدام به صدور دستورالعمل‌هایی می‌کند که عملا به رکود فعالیت‌های دیجیتال منجر شده و برخی از این کسب‌وکارها را به تعطیلی کشانده‌است.»
در عین حال نیما قاضی، رییس انجمن تجارت الکترونیک با انتقاد شدید از تصمیم بانک مرکزی، اظهار کرد: «وقتی شرکتی تمام روال قانونی مشخص شده را طی می‌کند اما ناگهان و بیرون از روال قانونی با برخورد این چنینی مواجه می‌شود، همه ضرر می‌کنند. هم شرکت و سرمایه گذاران، هم کاربران فعال و هم افرادی که به این روال اعتماد داشته‌اند.»
ابهام در مجوزها یکی دیگر از ابزارهای گروکشی بانک مرکزی است. پلتفرمهای طلا اغلب از وزارت صمت مجوز می‌گیرند، اما بانک مرکزی ناگهان مدعی می‌شود که تمام امور طلا به آن مربوط است و مجوزها را زیر سوال می‌برد. رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، این دخالت را بی‌سابقه توصیف کرده و می‌گوید: «بانک مرکزی که تا شش ماه پیش برای صدور مجوز به او التماس می‌کردند و می‌گفت به ما مربوط نیست، حالا با جدیت در همه کارها دخالت می‌کند.»
الفت‌نسب همچنین هشدار داد که بانک مرکزی به‌دنبال انحصار و تمرکزگرایی در حوزه پلتفرمهای طلا است، جایی که نقش ناظر و تاجر را همزمان ایفا کند. این رویکرد، که در نشست‌های خبری فعالان اقتصاد دیجیتال به عنوان «جنگ جدید» علیه کسب‌وکارها توصیف شده، پلتفرم‌ها را مجبور به توقف خدمات می‌کند و کاربران را در بلاتکلیفی قرار می‌دهد.
از ابهام در صدور مجوز تا محدودیت در برداشت
محدودیت برداشت، ابزاری دیگر برای فشار است. بانک مرکزی در مواردی با استناد به برخی بحران‌های اقتصادی، برداشت وجه مشتریان را در سامانه‌های آنلاین متوقف می‌کند، که این اقدام مستقیما حقوق مالکیت را نقض می‌کند. حسین سلاح‌ورزی، رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران، این محدودیت‌ها را نمونه‌ای از نقض حقوق مالکیت می‌داند و می‌پرسد: «وقتی حقوق مالکیت زیر پا گذاشته می‌شود، آیا می‌توان انتظار سرمایه‌گذاری داشت؟»
تاثیر این گروکشی‌ها بر حقوق کاربران ویرانگر است. میلیون‌ها ایرانی که به پلتفرمهایی مانند میلی اعتماد کرده‌اند، ناگهان دسترسی به دارایی‌های خود را از دست می‌دهند. بانک مرکزی به جای حمایت از پلتفرم‌ها در شرایط بحران، فعالیت آنها را متوقف کرد. این عدم پاسخگویی، اعتماد را از بین می‌برد و کاربران را به سمت بازارهای زیرزمینی سوق می‌دهد. این فشارها تنها به استارت‌آپ‌های طلا محدود نیست، بلکه کل فین‌تک را هدف گرفته‌است.
سلاح‌ورزی همچنین در شرایطی که انسداد پلتفرمهای آنلاین طلا پس از پایان جنگ هم ادامه داشت، بیان کرد: «بانک مرکزی ادعا کرد که این تصمیم به‌دلیل ملاحظات امنیتی در شرایط جنگی و نگرانی از قیمت‌های غیرواقعی طلا در پلتفرم‌ها گرفته شده، اما ادامه این محدودیت‌ها حتی پس از عادی شدن بازار سرمایه، این توجیه را زیر سوال برد.» به عقیده او، این اقدام بانک مرکزی بیانگر اولویت‌بندی ملاحظات سیاسی و امنیتی کوتاه‌مدت بر اهداف اقتصادی بلندمدت است. این تصمیم، بیش از آنکه نتیجه یک تحلیل اقتصادی دقیق باشد، واکنشی عجولانه به شرایط سیاسی و امنیتی است.
گروکشی بانک مرکزی علیه استارت‌آپ‌های طلا، بیش از یک سیاست اقتصادی، یک تهدید برای حقوق کاربران و نوآوری است. این نهاد به جای تسهیل، با ابهام و محدودیت، اعتماد را از بین می‌برد و اقتصاد دیجیتال را فلج می‌کند. برای پایان این چرخه، نیاز به شفافیت، اجرای قوانین موجود و حمایت از بخش خصوصی است. در غیر این صورت، کاربران ایرانی نه تنها دارایی‌های خود بلکه امید به یک اقتصاد دیجیتال پویا را از دست می‌دهند.
از این رو سادینا آبائی، رئیس سابق کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران با ابراز نگرانی از تصمیماتی که ناگهان باعث محدودیت پلتفرم‌ها می‌شود، تصریح کرد: «تصمیمات ناگهانی و غیر شفاف، نه تنها کمکی به اقتصاد نمی‌کند که اساسا اعتماد مردم و سرمایه‌گذاران را از بین می‌برد. این فقط تجربه طلا نیست، در سال‌های گذشته بسیاری از فعالیت‌ها در حوزه‌های مختلف نیز با همین چالش مواجه شده‌اند.»
آن‌چه اکنون در عرصه پلتفرمهای خرید و فروش آنلاین طلا می‌بینیم، نه تصمیماتی اضطراری، بلکه گروکشی بی‌پایان از مردم و کسب‌وکارهای نوآور است. بانک مرکزی با محدودسازی درگاه‌ها، تاخیر در صدور مجوزها و شروط تعلیقی، به‌جای ایفای نقش نظارتی و حمایتی، به سد جلوی مسیر توسعه بدل شده‌است. این اقدامات حقوق کاربران، سرنوشت استارت‌آپ‌ها و کل پایه اقتصاد دیجیتال ایران را در گرو تهدید قرار داده‌اند. اگر این روند ادامه یابد، این بخش از اقتصاد به‌شدت تضعیف خواهد شد، در حالی که اصلاحات شفاف و فوری، کلید برون‌رفت از این بحران هستند.
نظر شما