به گزارش خبرآنلاین، منابع حزب‌الله در این گفت‌وگو تاکید کردند: ما به موضع اصولی خود درخصوص لغو تصمیمات قبلی دولت در زمینه کنترل تسلیحات و سند تام باراک پایبندیم و از بحث در خصوص پیامدهای تصمیمات دولت خودداری می‌کنیم و آنها را با توجه به ادامه اشغال خاک لبنان، نامشروع می‌دانیم.
به گزارش ایسنا، این منابع افزودند: فرصتی برای تفاهم برای رسیدن به مراحل قهقرایی یا متوقف کردن مسیر نزولی دولت وجود دارد. ما از دادن امتیازهای رایگان یا تبدیل بحران از یک مشکل با اسرائیل به یک مشکل داخلی خودداری می‌کنیم.
منابع حزب‌الله به تلویزیون العربی اظهار داشتند: موضع ما در مورد طرح ارتش، بر اساس امتناع ما از به رسمیت شناختن معامله باراک، روشن است و ما آن را وجود خارجی نمی‌دانیم. طرح حفاظت از لبنان و حاکمیت آن باید قبل از بحث در مورد انحصار تسلیحات مورد بحث قرار گیرد.
همچنین شبکه تلویزیونی المنار، وابسته به حزب‌الله به نقل از منابع این حزب گزارش داد که پایبندی دولت به موضع خود در مورد خلع سلاح می‌تواند بر همکاری این حزب حتی در منطقه جنوب رودخانه لیتانی تأثیر بگذارد.
المنار گزارش داد که «تماس‌ها و جلسات عمومی و خصوصی برای یافتن راهی برای خروج از بحران سیاسی ادامه دارد، در حالی که درخواست تشکیل جلسه دولت برای بررسی طرح اجرایی ارتش جهت کنترل تسلیحات مطرح شده است.»
المنار اشاره کرد: «این جلسه در بیش از یک سطح با اجماع همراه نبود» و با توجه به اینکه «آنچه مسلم است این است که این (جلسه) یکی از نتایج فشارهای خارجی برای حرکت به سمت خلع سلاح است، علیرغم اینکه اسرائیل به تعهد خود مبنی بر خروج از سرزمین‌های اشغالی لبنان یا توقف تجاوزات و حملات خود عمل نکرده است. بنابراین، لبنان به سمت بحث در مورد نکته‌ای روی یک کارت ساقط شده، یعنی کارت آمریکا می‌رود.»
طبق اطلاعات المنار، «دیدار بین رئیس جمهور (ژوزف عون) و نخست وزیر (نواف سلام) در روز دوشنبه منجر به راه حل یا راه حلی نشد.»
این کانال گزارش داد که این دیدار «بیشتر تأییدی بر اختلاف نظر پنهان بین دو مقام درباره رویکرد به مسئله تسلیحات بود، به ویژه از آنجایی که به نظر می‌رسد رئیس جمهور ژوزف عون از پیامدهای اتخاذ گام‌های اجرایی در عمل بدون اجماع داخلی آگاه‌تر است.»
المنار اشاره کرد که «نواف سلام، علیرغم توصیه برخی در داخل و خارج از کشور، بر رویکردی اصرار دارد که می‌تواند منجر به نابودی کشور شود.» در حالی که حزب‌الله و جنبش امل اعلام نکرده‌اند که آیا در این جلسه شرکت خواهند کرد یا خیر.
منابع آگاه به المنار گفتند: «اگر دولت بر مواضع و تصمیمات خود پافشاری کند، این امر ممکن است بر همکاری حزب‌الله حتی در جنوب رودخانه لیتانی تأثیر بگذارد.» این اشاره به توافق آتش‌بس است که تصریح می‌کند حزب‌الله در ازای توقف حملات اسرائیل به لبنان و عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی از تمام خاک لبنان، در اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ سازمان ملل، سلاح‌های خود را در جنوب رودخانه لیتانی تحویل دهد.
به گزارش المنار، لبنان «از زمان جلسات پنج و هفت اوت روزهای بحرانی را تجربه کرده است و ممکن است پنج سپتامبر نیز به آنها اضافه شود، یا ممکن است عامل تعیین‌کننده یک ربع ساعت پایانی باشد... در سیاست، ممکن است زودتر از موعد فرا برسد.»
310310
نظر شما