بازگشت تقریبی سهمیه های پزشکی خوزستان ؛ اما «خرمافروش» کیست؟ پرونده یک کم‌کاری آشکار با حضور استاندار و نمایندگان مجلس

نوید احمدپور _ در یک کمدی تلخ که گویی تنها در صحنه مدیریت استان خوزستان به اجرا در می‌آید، آینده حیاتی‌ترین رشته تحصیلی، یعنی پزشکی، با یک نسخه غیرقابل درک در حال تضعیف بود. طنز ماجرا آنجایی به اوج می‌رسد که در استانی که استاندار آن سید محمدرضا موالی زاده ، پزشک است، دو عضو کلیدی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس (رضا جباری پزشک جراح و امیرحسین نظری) از همین استان  هستند و رئیس دانشگاه علوم پزشکی آن (حاتم بوستانی) نیز ردای پزشکی بر تن دارد، شاهد یک جراحی عمیق و آسیب‌زا بر پیکر سهمیه‌های پزشکی کنکور بودیم. این اتفاق نه تنها موجی از شوک، بلکه آتشی از خشم و طعنه‌ای تلخ را در میان هزاران داوطلب و خانواده خوزستانی شعله‌ور کرد که می‌پرسند چگونه متولیان سلامت، خود تیشه به ریشه سلامت آینده استان می‌زنند؟

آناتومی یک بحران: اعداد دروغ نمی‌گویند

داستان از انتشار دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ۱۴۰۴ آغاز شد؛ جایی که امید یک‌ساله هزاران دانش‌آموز خوزستانی در مواجهه با اعداد و ارقام، به یاس بدل شد. مقایسه مستند ظرفیت‌های اعلامی اولیه با سال گذشته، از یک فاجعه مدیریتی پرده برداشت:

• پزشکی روزانه جندی شاپور اهواز: ظرفیت پذیرش از ۱۲۶ نفر در سال ۱۴۰۳ به تنها ۴۷ نفر در سال ۱۴۰۴ سقوط کرده بود؛ کاهشی بیش از ۶۲ درصدی که عملاً شانس قبولی بسیاری از رتبه‌های برتر بومی را نابود می‌کرد.

• پزشکی تعهدی استان: این سهمیه که قرار بود مرهمی بر زخم کمبود پزشک در مناطق محروم باشد، با کاهشی چشمگیر از حدود ۳۴۳ نفر به ۱۶۸ نفر رسیده بود.

• دندانپزشکی: این رشته نیز از این جراحی در امان نماند و کل ظرفیت آن از بیش از ۱۳۰ نفر به زیر ۴۰ نفر تقلیل پیدا کرده بود.

این آمارها در حالی منتشر شد که طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و اذعان نمایندگان مجلس، ظرفیت کل پزشکی کشور باید افزایش می‌یافت. این یعنی در حالی که کیک ظرفیت پزشکی کشور بزرگ‌تر شده بود، سهم خوزستان به شکلی نامتناسب و شدید کوچک‌تر شده بود. اگر ادعا می‌شود این اعداد فاحش در دفترچه رسمی سازمان سنجش صرفاً یک "اشتباه" بوده، این سوال اساسی مطرح می‌شود: چرا این اشتباه ویرانگر و اینقدر دقیق، باید برای خوزستان رخ دهد؟

اصلاحیه دیرهنگام و سوالاتی که باقی می‌ماند: جشن یا پرسشگری؟

پس از موج گسترده اعتراضات رسانه‌ای و مردمی، سازمان سنجش آموزش کشور در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۴، فایلی تحت عنوان "جداول رشته‌محل‌های جدید و اصلاحات" را منتشر کرد که ورق را تا حدی برگرداند. بررسی دقیق این اصلاحیه نشان می‌دهد که ادعای دکتر حاتم بوستانی مبنی بر بازگشت سهمیه‌ها، حداقل در بخش پزشکی روزانه، صحت داشته است. به عنوان مثال، در ردیف‌های ۱۶۹ و ۱۷۰ این اصلاحیه، ظرفیت‌های پذیرش پزشکی روزانه دانشگاه جندی شاپور اهواز (کدهای ۳۲۷۹۰ و ۳۲۷۹۳) که در دفترچه اولیه مجموعاً ۴۷ نفر (۲۳ و ۲۴ نفر) اعلام شده بود، به ترتیب به ۶۳ و ۶۴ نفر افزایش یافت و مجموع ظرفیت روزانه را به ۱۲۷ نفر رساند که تقریباً معادل ظرفیت سال گذشته است.

اما داستان در اینجا به پایان نمی‌رسد. همانطور که یک شهروند خوزستانی به درستی اشاره می‌کند: «مهم این نیست که ما انتشار اصلاحیه را باید جشن بگیریم و آن را پیروزی بخوانیم و بگوییم از حقمان دفاع کردیم. همزمان باید بپرسیم داستان چیست و چه کسانی باعث شدند این اتفاق پیش بیاید. چون غیرممکن است این جابجایی اعداد بدون اطلاع مسئولان خوزستانی صورت گرفته باشد. بالاخره یک نفر در جریان بوده و چشمان خود را بسته است. حالا باید گشت و پیدا کرد خرما فروش را.»

این دیدگاه، عمق ماجرا را نشان می‌دهد. بازگشت سهمیه یک مُسکن بر درد است، اما بیماری اصلی که همان ضعف نظارت، عدم شفافیت و احتمالاً کم‌کاری مسئولان است، همچنان پابرجاست. افکار عمومی منتظر پاسخ به این سوال است که چرا باید سرنوشت یک نسل از نخبگان استان به نقطه‌ای برسد که تنها با فریاد و فشار رسانه‌ای، حقی مسلم به آنها بازگردانده شود؟

کالبدشکافی یک تصمیم: چگونه ناظران به خواب رفتند؟

برای فهم عمق فاجعه، باید فرآیند تصمیم‌گیری را شناخت. سیاست‌های کلان افزایش ظرفیت توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین می‌شود. سپس وزارت بهداشت به عنوان نهاد اجرایی، این ظرفیت را بر اساس امکانات و نیازها بین دانشگاه‌های کشور توزیع می‌کند. در این میان، مجلس شورای اسلامی، به ویژه کمیسیون‌های بهداشت و آموزش، نقش نظارتی حیاتی دارند و در نهایت سازمان سنجش صرفاً مجری ابلاغیه‌هاست.

حال سوال کلیدی اینجاست: در این فرآیند پیچیده، چگونه تصمیمی با این ابعاد ویرانگر برای خوزستان در وزارت بهداشت یا شورای گسترش دانشگاه‌ها گرفته می‌شود و نمایندگان استان در کمیسیون تخصصی بهداشت و درمان، یعنی رضا جباری و امیرحسین نظری، از آن بی‌خبر می‌مانند؟ وظیفه ذاتی یک عضو کمیسیون، نظارت دقیق بر حوزه تخصصی خود برای جلوگیری از تضییع حقوق موکلانش است. این "بی‌خبری" اگر صحت داشته باشد، خود گواهی بر کم‌کاری و ضعف نظارتی است و اگر از آن مطلع بوده‌اند و سکوت کرده‌اند، مسئله ابعاد نگران‌کننده‌تری به خود می‌گیرد.

در قلب پرتلاطم بحران سهمیه‌های پزشکی خوزستان، یک عنصر با سکوتی معنادار، بیش از هر چیز دیگری خودنمایی می‌کند: انفعال و غیبت کامل و تمام ۱۸ نماینده استان در مجلس شورای اسلامی. این سکوت جمعی زمانی نابخشودنی‌تر می‌شود که کانون توجه بر روی دو نماینده‌ای متمرکز شود که کرسی‌های تخصصی کمیسیون بهداشت و درمان را در اختیار دارند؛ همان نهادی که وظیفه ذاتی آن، نظارت بر نظام سلامت و آموزش پزشکی کشور است. در حالی که سرنوشت هزاران جوان نخبه و خانواده‌هایشان در هاله‌ای از ابهام فرو رفته بود و همگان منتظر کلمه‌ای حمایت، یک موضع‌گیری قاطع یا حداقل نشانه‌ای از پیگیری بودند، این وکلای قسم‌خورده مردم، حتی زحمت صدور یک بیانیه برای شفاف‌سازی یا ابراز همدردی را نیز به خود ندادند.

این خلاء عمیق ارتباطی، فراتر از ایجاد چند علامت سوال ساده عمل می‌کند؛ این سکوت، فعالانه بذر تردید را در ذهن پرسشگر افکار عمومی می‌کارد و به گمانه‌زنی‌های نگران‌کننده‌ دامن می‌زند. چنین انفعال سنگینی در برابر یک تهاجم آشکار به آینده موکلانشان، شهروندان را به ناچار به این پرسش وامی‌دارد که آیا نمایندگان ملت در خواب بوده‌اند یا در پس پرده، .... .  آیا "چشم و گوش" استان در پایتخت، از تصمیمی با این ابعاد که در راهروهای قدرت در حال شکل‌گیری بود، تا این حد بی‌اطلاع بودند؟ و اگر اطلاع داشتند، چه عاملی آن‌ها را تا این اندازه ناتوان یا بی‌میل به اقدام متقابل و دفاع از حق مردم کرده بود؟ این فقدان یک صدای واحد، یک نشست خبری یا حتی یک تذکر علنی، تصویری از یک ناتوانی حیرت‌انگیز یا بدتر از آن، رضایتی تلویحی به تصمیمی را به نمایش می‌گذارد که مستقیماً حقوق مردمی را که نمایندگی‌شان را بر عهده دارند، پایمال می‌کند. این سکوت، تنها یک غیبت صوتی نیست؛ بلکه خود یک بیانیه است، بیانیه‌ای که به شهروندان خوزستان حسی جز بی‌کسی، بی‌دفاعی و خیانتی عمیق را منتقل نمی‌کند.

زمینه ملی: تخلف وزارت بهداشت و سکوت نمایندگان خوزستان

اظهارات علی خضریان، عضو کمیسیون اصل نود، پرده از یک تخلف بزرگ‌تر در سطح ملی برمی‌دارد. او صراحتاً اعلام می‌کند که وزارت بهداشت با احتساب دانشجویان خارجی در سهمیه پذیرش، از اجرای کامل مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی سر باز زده و ظرفیت‌ها را کمتر از میزان تکلیفی اعلام کرده است. احسان عظیمی‌راد، سخنگوی کمیسیون آموزش نیز این پیگیری‌ها را تایید کرده و از "وعده وزارت بهداشت برای اصلاحات" خبر داده است.
این زمینه ملی، نه تنها مسئولیت را از دوش نمایندگان خوزستان برنمی‌دارد، بلکه آن را سنگین‌تر می‌کند. اگر چنین تخلفی در سطح وزارتخانه در حال وقوع بود، این وظیفه نمایندگان استان در کمیسیون بهداشت بود که پیش از همه آن را شناسایی کرده و برای حفظ سهمیه خوزستان، قوی‌ترین واکنش را نشان دهند. سکوت یا انفعال آن‌ها در این بزنگاه تاریخی، به معنای باز گذاشتن دست‌ها برای قربانی کردن سهمیه استانی بوده است که همواره از کمبود پزشک رنج برده است.

پیش‌بینی آینده: بحرانی عمیق‌تر و سازمانی کوچک‌تر

این اتفاق یک زنگ خطر جدی برای آینده است. اگر امروز به یک اصلاحیه اکتفا شود و ریشه‌های این بی‌عدالتی خشکانده نشود، سال آینده بحران از این نیز شدیدتر خواهد شد. این تنها سرنوشت داوطلبان امسال نیست؛ بلکه آینده نظام سلامت یک استان و امید نسل‌های بعدی است که در معرض تهدید قرار گرفته است.
نکته مهم‌تر اینجاست که اگر این بحران قرار بر ادامه دار بودن داشته باشد، دانشگاه جندی شاپور اهواز و نظام اداری پزشکی استان نیز باید آهسته آهسته خود را برای کوچک شدن آماده کنند. کاهش مستمر ورودی دانشجو، به معنای کاهش نیاز به زیرساخت، هیئت علمی و کوچک شدن تدریجی سازمانی است که روزی قطب پزشکی کشور بوده است.

در نهایت، داوطلبان و خانواده‌های خوزستانی بیش از یک اصلاحیه دیرهنگام، منتظر شفافیت و پاسخگویی هستند. آن‌ها می‌خواهند بدانند بر چه اساسی سرنوشت فرزندانشان دستخوش چنین تغییراتی شد و چرا پزشکان مسئول، نتوانستند از وقوع این بیماری مدیریتی پیشگیری کنند. جوانان خوزستان منتظرند، نه برای یک نسخه دیگر از کلمات توخالی، بلکه برای درمانی قطعی برای بی‌عدالتی که بر سرنوشتشان آوار شده بود و مسببان آن هنوز در سایه پنهان هستند.

23