به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، وبسایت بصیرت متعلق به معاونت سیاسی سپاه پاسداران با اشاره به فعال شدن مکانیسم ماشه در یادداشتی به موضوع تأثیر بازگشت تحریمها بر صادرات ایران پرداخت.
در این یادداشت که با عنوان «تأثیر بازگشت تحریمها از طرق مکانیسم ماشه بر صادرات نفت و غیرنفتی ایران» منتشر شده، آمده است:
۱. صادرات نفت ایران
۱-۱- تداوم خرید نفت توسط چین: با وجود فعال شدن مکانیسم ماشه و فشارهای آمریکا، احتمالا چین همچنان به خرید نفت ایران ادامه خواهد داد. سهم چین از نفت ایران از حدود ۲۵٪ در ۲۰۱۷ به نزدیک ۹۵٪ در ۲۰۲۴ رسیده و این نشاندهنده اراده سیاسی قوی پکن برای مقابله با هژمونی آمریکا است.لذا برخلاف دوره اول ترامپ، رویارویی امروز چین و آمریکا به یک نزاع راهبردی همهجانبه در حوزههایی مثل تایوان، فناوری، ارز و انرژی تبدیل شده؛ و پکن ملاحظات سیاسی گذشته را در خرید نفت از ایران ندارد. این موضوع فرصتی واقعی برای ایران ایجاد میکند تا فروش نفت خود را حتی در شرایط تحریم ادامه دهد.
۲-۱- دلایل استمرار خرید: خرید نفت از ایران برای چین هم جنبه اقتصادی و هم ژئوپلیتیک دارد؛ کاهش وابستگی به نفت تحت کنترل آمریکا (دول عربی)، ارسال پیام سیاسی به واشنگتن و اهمیت موقعیت ایران در منطقه از جمله دلایل اصلی است. همچنین قیمت پایینتر نفت ایران ریسک مالی و اقتصادی چین را کاهش میدهد، که این شرایط به نفع ایران است.
۳-۱- سازوکارهای صادراتی پیچیده ایران: ایران با استفاده از شبکههای حرفهای مانند سیستمهای تهاتر، ارزهای محلی، ناوگان در سایه و ثبت کشتیها در کشورهای ثالث و انتقال نفت کشتی به کشتی (STS) توانسته جریان صادرات نفت را حفظ کند. این تجربه نشان میدهد ایران توانایی انعطاف و نوآوری در شرایط تحریمی را دارد. در نتیجه، حتی با وجود تحریمهای جدید، صادرات نفت ایران به چین ادامه دارد، هرچند با چالشهایی مانند افزایش هزینههای حملونقل و پیچیدگیهای لجستیکی مواجه است. البته این را نباید نادیده انگاشت که در شرایطی که قیمت جهانی نفت نوسانی بوده، تخفیف نفتی ایران برای پالایشگاههای چینی جذاب بوده و پوشش ریسک تحریم را می دهد.
۴-۱- چالشها و فرصتها: هرچند صادرات نفت با هزینههای حملونقل و بیمه بیشتر همراه است، اما کاهش فروش نفت به شدت تاریخی نخواهد بود. این شرایط فرصتی است تا ایران مسیرهای صادراتی خود را متنوع کرده و وابستگی به مشتری واحد کاهش یابد.
۵-۱- فرصتهای ژئوپلیتیک: شکافهای میان آمریکا و کشورهایی مثل چین، روسیه و برزیل، ظرفیت بالقوه ایران برای کاهش اثر تحریمها و تداوم صادرات را افزایش میدهد. بهرهگیری سریع و هوشمندانه از این فرصت، امکان حفظ جریان درآمدی را فراهم میکند.
۲. صادرات غیرنفتی
۲-۲- اثر تحریمها بر تجارت غیرنفتی: بازگشت تحریمها، تغییری در دسترسی به کانالهای بانکی و مالی بینالمللی را ایجاد نمیکند و فرآیند صادرات کالاهای غیرنفتی را تغییر نمیسازد، بهویژه برای کالاهایی که به نقلوانتقال ریالی و دلاری وابستهاند. چرا که هیمین الان هم این محدودیت ها وجود دارد و صادرکنندگان خود را با آن وفق داده اند. هرچند بالاخره تحریم محدودیت هایی را با خود به همراه دارد.
۳-۲- راهکارهای جایگزین: ایران با بهرهگیری از شبکههای واسطه، سیستم تهاتر، مسیرهای غیردلاری، استفاده از ارزهای محلی و ثبت شرکتها و کشتیها در کشورهای ثالث توانسته جریان صادرات غیرنفتی را حفظ کند. این مسیرها ممکن است پیچیده باشند اما نشاندهنده انعطاف و توانمندی بخش خصوصی و دولت در شرایط فشار حداکثری است.
۳-۲- پیامد بر بخش خصوصی و تولید داخلی: تولیدکنندگان و صادرکنندگان با افزایش هزینههای تجاری مواجهاند، اما این شرایط از یک سو تهدید و چالش هستند و از سوی دیگر انگیزهای برای ارتقای کیفیت، بهرهوری و تنوع محصولات ایجاد میکند. بخش خصوصی با استفاده از راهکارهای خلاقانه میتواند بازارهای داخلی و خارجی خود را حفظ کرده و حتی فرصتهای جدیدی در کشورهای همسایه و آسیایی پیدا کند. البته دولت باید با سیاست های حمایتی و دیپلماسی اقتصادی در کنار عاملان اقتصادی باشد.
۴-۲- تأثیر بر رقابتپذیری: محدودیتهای تحریمی باعث افزایش هزینهها میشوند، اما تمرکز بر صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا و فناوری محور میتواند ریسک کاهش درآمد را کاهش دهد و اقتصاد ایران را مقاومتر و متنوعتر سازد.
۳. اثرات بر درآمد دولت
۱-۳- تأثیر مستقیم بر درآمد نفتی: کاهش فروش نفت به مشتریان غیرچینی و افزایش هزینههای صادرات، درآمد ارزی دولت را کاهش میدهد، اما تجربه تاریخی نشان میدهد حتی در شرایط تحریم شدید، ایران توانسته درآمد نسبی خود را حفظ کند. این امکان مدیریت بودجه و اولویتبندی پروژهها را فراهم میکند.
۲-۳- درآمد غیرنفتی و مالیات: درآمدهای مالیاتی، صادرات غیرنفتی و خدمات داخلی میتواند بخشی از کاهش درآمد نفتی را جبران کند. با اجرای دقیق سیاستهای مالیاتی و حمایت از تولید داخلی، دولت میتواند توازن درآمدها را حفظ کند.
۳-۳-مدیریت بودجه و هزینهها: کاهش درآمد نفتی نیازمند اولویتبندی هوشمندانه هزینههای دولت است؛ بهویژه در پروژههای عمرانی، حمایت از تولید داخلی و تأمین کالاهای اساسی. این اقدامات میتواند فشار ناشی از تحریمها را به حداقل برساند و ثبات اقتصادی را حفظ کند.
۴- اثر روانی و اعتماد عمومی
تداوم صادرات نفت و غیرنفتی و مدیریت هوشمند درآمدها، موجب افزایش اعتماد بخش خصوصی و جامعه به توانایی دولت در مقابله با تحریمها میشود و از بروز اضطراب اقتصادی جلوگیری میکند.
۵- فرصت برای اصلاح و توسعه اقتصادی
کاهش نسبی درآمد نفتی میتواند محرکی برای تنوعبخشی اقتصاد، افزایش صادرات غیرنفتی، توسعه صنایع دانشبنیان و کاهش وابستگی به نفت باشد. این موضوع در بلندمدت اقتصاد ایران را مقاومتر و پایدارتر میکند.
29215
نظر شما