چرا قطعنامه‌ها به نفع ایران تصویب نمی‌شوند؟ / فشارها کارایی نهادهای بین‌المللی را کاهش می‌دهد / بی‌طرفی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی زیر سوال می‌رود

در ۱۸ و ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۵، ایران با دو ناکامی متوالی در سازمان‌های بین‌المللی روبرو شد: تعویق پیش‌نویس قطعنامه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای ممنوعیت حملات به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز، و عدم موفقیت قطعنامه پیشنهادی جمهوری کره جنوبی در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای جلوگیری از فعال‌سازی مکانیسم اسنپ‌بک. این گزارش، ریشه‌ها و دلایل این شکست‌ها را تحلیل می‌کند.

خبرآنلاین - رسول سلیمی: در رویدادی تازه، پیش‌نویس قطعنامه ایران در کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، که با حمایت جمهوری خلق چین، فدراسیون روسیه، جمهوری بولیواری ونزوئلا، جمهوری نیکاراگوئه و جمهوری بلاروس ارائه شد، به جای رأی‌گیری، به تعویق افتاد تا جلسه بعدی، و قطعنامه پیشنهادی جمهوری کره در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای حفظ معافیت تحریم‌ها با ۴ رأی موافق و ۹ مخالف شکست خورد. این دو شکست، که در بازه ۲۴ ساعته رخ داد، نه تنها تلاش‌های دیپلماتیک تهران را ناکام گذاشت، بلکه سؤالاتی جدی درباره بی‌طرفی نهادهای بین‌المللی و فشارهای ژئوپلیتیکی مطرح کرد.


این در حالی است که حملات ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای نطنز، فردو و اصفهان، که با پیوستن ایالات متحده در ۲۲ ژوئن ادامه یافت، نقطه عطفی در بحران هسته‌ای ایران بود. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در بیانیه ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ اعلام کرد: «هرگونه حمله مسلحانه به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز، نقض اصول منشور سازمان ملل متحد، حقوق بین‌الملل و اساسنامه آژانس است». این حملات در نهایت به منجر به تخریب بخش‌هایی از تأسیسات غنی‌سازی و کشته شدن حداقل ۱۴ دانشمند هسته‌ای شد.

در پاسخ، ایران در کنفرانس عمومی شصت و نهم آژانس (۱۵-۱۹ سپتامبر ۲۰۲۵) در وین، پیش‌نویس قطعنامه‌ای را ارائه داد که بر اساس قطعنامه‌های پیشین آژانس مانند GC(XXXIV)/RES/۵۳۳ (۱۹۹۰) و GC(XXIX)/RES/۴۴۴ (۱۹۸۵) تدوین شده بود. قطعنامه GC(XXXIV)/RES/۵۳۳، که به درخواست ایران در واکنش به حمله عراق به تأسیسات اتمی بوشهر صادر شد، تأکید داشت: «هرگونه حمله مسلحانه یا تهدید علیه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز، نقض اصول منشور سازمان ملل متحد، حقوق بین‌الملل و اساسنامه آژانس است». متن پیش‌نویس ۲۰۲۵ ایران نیز، که در ۱۷ سپتامبر توسط المیادین منتشر شد، حملات ژوئن را «نقض آشکار حقوق بین‌الملل» خواند و خواستار تضمین‌های مؤثر علیه چنین حملاتی شد.

همزمان، در شورای امنیت، مکانیسم اسنپ‌بک، توسط فرانسه، آلمان و بریتانیا  با مهلتی ۳۰ روزه تا ۲۷ سپتامبر، در ۲۸ اوت فعال شد. کره جنوبی، به عنوان رئیس شورا در سپتامبر، پیش‌نویس قطعنامه‌ای برای حفظ معافیت تحریم‌ها ارائه داد، اما این ابتکار با شکست روبرو شد. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در گزارش GOV/۲۰۲۵/۵۳ (۳ سپتامبر ۲۰۲۵) هشدار داد: «ایران بیش از ۹۰۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده انباشته کرده که ۴۵ برابر حد مجاز برجام است و دسترسی بازرسان را محدود کرده است.»

 این شکست‌ها که روایت غربی مبنی بر «تهدید ایرانی» را بدون نقد نقش حملات ژوئن تقویت کرده و دیپلماسی را به حاشیه رانده است. ریشه اصلی، عدم تعادل قدرت در نهادهای بین‌المللی است. در ادامه به بررسی این ناکامی ها پرداخته ایم.

ناکامی اول: تعویق پیش‌نویس قطعنامه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

پیش‌نویس قطعنامه ایران در کنفرانس عمومی آژانس، که در ۱۶ سپتامبر با حمایت چین، روسیه و دیگران ارائه شد، بر ممنوعیت حملات به تأسیسات تحت نظارت آژانس تمرکز داشت. رضا نجفی، نماینده دائم ایران در وین، در ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۵ اعلام کرد: «به دلیل فشارهای غیرقانونی ایالات متحده بر اعضای کنفرانس، پیش‌نویس را به جلسه بعدی موکول کردیم تا از وحدت جهانی دفاع کنیم». این تعویق، نه پس‌گرفتن (withdraw)، بلکه مسکوت گذاشتن (defer) بود، تا از فشار بر حامیان جلوگیری شود. هاوارد سالومون، نماینده موقت ایالات متحده در وین، پیش‌نویس را «تحریف حقوق بین‌الملل و نقل خارج از زمینه اسناد آژانس» توصیف کرد و ایالات متحده تهدید به کاهش بودجه آژانس کرد، که منجر به تعویق شد.

چه آنکه این پیش‌نویس، الهام‌گرفته از قطعنامه GC(XXXIV)/RES/۵۳۳ (۱۹۹۰)، که به درخواست ایران پس از حمله عراق به بوشهر صادر شد، حملات ژوئن را محکوم می‌کرد. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان، در کنفرانس گفت: «انتظار داریم اعضای آژانس اقدامات مناسبی در برابر حملات غیرقانونی به تأسیسات هسته‌ای انجام دهند»، با این حال، فشار ایالات متحده، که ۲۵ درصد بودجه آژانس را تأمین می‌کند، حمایت‌ها را تضعیف کرد.

این در حالی است که تعویق، اصل بی‌طرفی آژانس (ماده XII.C اساسنامه) را زیر سؤال می‌برد و نقض ماده ۵۱ منشور (دفاع مشروع) را برجسته می‌کند، زیرا حملات ژوئن بدون مجوز شورا بود. از سوی دیگر، ریشه این شکست، وابستگی مالی آژانس به غرب است؛ ایالات متحده از ابزار بودجه برای حفظ روایت "دفاع پیشگیرانه" استفاده کرد، در حالی که قطعنامه ۱۹۹۰ الگویی برای محکومیت حملات مشابه بود. این امر، اعتماد به NPT را خدشه‌دار کرده و می‌تواند همکاری ایران با آژانس را بیشتر محدود کند.

ناکامی دوم: عدم موفقیت قطعنامه پیشنهادی جمهوری کره در شورای امنیت

این در حالی است که در ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۵، شورای امنیت بر پیش‌نویس قطعنامه جمهوری کره رأی داد: ۴ موافق (چین، روسیه، پاکستان، الجزایر)، ۹ مخالف (ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، سیرالئون، اسلوونی، دانمارک، یونان، پاناما، سومالی) و ۲ ممتنع (گویانا، جمهوری کره). این شکست، راه را برای اسنپ‌بک هموار کرد و تحریم‌ها از ۲۷ سپتامبر بازمی‌گردد. امیرسعید ایروانی، نماینده ایران در سازمان ملل، این رأی را «شتاب‌زده، غیرقانونی و سیاسی» خواند.

از سوی دیگر کره جنوبی، به عنوان رئیس شورا، پیش‌نویس را برای حفظ معافیت تحریم‌ها ارائه داد، اما سه کشور اروپایی، آن را مانعی برای فشار بر ایران می‌دانستند. ژروم بونافون، سفیر فرانسه، گفت: «تصمیم سه کشور برای فعال‌سازی اسنپ‌بک کاملاً قانونی و توجیه‌پذیر است و با الزامات قطعنامه ۲۲۳۱ همخوانی دارد». واسیلی نبنزیا، سفیر روسیه نیز، اظهار داشت: «هیچ دلیل قانونی، سیاسی یا رویه‌ای برای اسنپ‌بک یا رأی بر پیش‌نویس وجود ندارد؛ آنگونه که سه کشور اروپایی نیز خارج از قطعنامه ۲۲۳۱ عمل می‌کنند». فو کنگ، سفیر چین هم، هشدار داد: «اختلافات عمده در شورا وجود دارد و رأی شتاب‌زده تقابل دولت‌ها را تشدید می‌کند»  

در چنین شرایطی شکست آنجا معنادار می شود که ماده ۲۵ قطعنامه ۲۲۳۱ را نقض می‌کند، که اسنپ‌بک را مشروط به "عملکرد قابل توجه غیر" می‌داند. از سوی دیگر، حملات ژوئن، نقض ماده ۲ منشور، اعتماد ایران را کاهش داد. چه آنکه این موضوع ریشه در سیاست "فشار حداکثری" ایالات متحده و حمایت سه کشور اروپایی است؛ ترامپ، اسنپ‌بک را با "فشار حداکثری" همخوان دانست. بنابراین، این شکست، دیپلماسی را به بن‌بست کشانده و خطر خروج ایران از NPT را افزایش می‌دهد.   

ریشه‌های دو شکست: فشار ایالات متحده و عدم اجماع جهانی

در ابعاد تحلیلی، ریشه اصلی هر دو شکست، فشار دیپلماتیک و مالی ایالات متحده است. در آژانس، واشنگتن تهدید به کاهش بودجه کرد؛ در شورا، دوروتی شیا، نماینده ایالات متحده، رأی منفی داد و گفت: «ایران تعهدات IAEA را نقض کرده؛ اسنپ‌بک دیپلماسی را مانع نمی‌شود». این فشار، ریشه در استراتژی ترامپ برای "فشار حداکثری" دارد، که از ۲۰۱۸ برجام را تضعیف کرد.   

عدم اجماع جهانی، ریشه دوم است. در آژانس، NAM حمایت کرد اما از ترس تحریم‌ها عقب‌نشینی نمود؛ در شورا، اعضای غیر دائم مانند دانمارک تحت تأثیر سه کشور اروپایی بودند. باربارا وودوارد، سفیر بریتانیا، گفت: «اسنپ‌بک قانونی است و ایران باید به مذاکرات بازگردد». نقض متقابل تعهدات، ریشه سوم است چرا که خروج ایالات متحده از برجام در ۲۰۱۸ و حملات ژوئن، ایران را به غنی‌سازی بیشتر سوق داد.   

 این ریشه‌ها، ماده VI NPT (مذاکرات خلع سلاح) را نقض می‌کنند و شورا را از نقش صلح‌ساز (ماده ۲۴ منشور) دور می‌سازند. شکست‌ها، چندقطبی‌سازی را تسریع می‌کنند؛ چین و روسیه اسنپ‌بک را "غیرقانونی" خواندند که می‌تواند به اتحادهای جایگزین مانند BRICS منجر شود.

این در حالی است که عوامل داخلی در ایران نیز، مانند محدودیت دسترسی IAEA پس از حملات، دلایل کلیدی است. گزارش GOV/۲۰۲۵/۵۰ (۳ سپتامبر) نشان می‌دهد ایران ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصدی انباشته (آژانس، ۳ سپتامبر ۲۰۲۵). عباس عراقچی، وزیر خارجه کشورمان، پیشنهاد تعلیق اسنپ‌بک در ازای توقف غنی‌سازی را داد، اما سه کشور اروپایی، آن را "ناکافی" ارزیابی کردند.

در مجموع، دو شکست متوالی ایران در ۱۸ و ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۵ – تعویق پیش‌نویس قطعنامه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و عدم موفقیت قطعنامه  کره جنوبی، در شورای امنیت – ریشه در فشار ایالات متحده، عدم اجماع جهانی و نقض متقابل تعهدات دارد، که رژیم NPT را به لبه پرتگاه می‌رساند. تعویق پیش‌نویس، الهام‌گرفته از قطعنامه GC(XXXIV)/RES/۵۳۳ (۱۹۹۰) در واکنش به حمله به بوشهر، اصل ممنوعیت حملات را حفظ کرد اما بی‌طرفی آژانس را زیر سؤال برد، در حالی که شکست اسنپ‌بک، ماده ۲، منشور را نقض کرده و تحریم‌ها را بازمی‌گرداند.  در برآیند نهایی، روایت سه کشور اروپایی و ایالات متحده، که ایران را "تهدید" می‌خواند، بدون نقد حملات ژوئن پیش‌داوری را ترویج می‌کند و دیپلماسی را قربانی فشار می‌سازد.

213

کد خبر 2117702

برچسب‌ها

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =

آخرین اخبار

پربیننده‌ترین