این گزارش تحقیقی، با ترسیم خط زمانی رویدادها و اظهارات متناقض مسئولان، به کالبدشکافی این «جهش مدیریتی» می‌پردازد و این پرسش بنیادین را مطرح میکند: آیا این اعداد، بازتابی از یک توسعه واقعی و شتابان است یا محصولی از مکانیزم‌های پیچیده مالی در نظامی که «جذب» را بر «کیفیت» اولویت می‌دهد؟
روایتی از دو فصل متضاد در اقتصاد خوزستان
در ادبیات مدیریتی ایران، شاخص «جذب اعتبارات عمرانی» همواره به عنوان یکی از ملموس‌ترین معیارها برای سنجش کارآمدی دولت‌های محلی عمل کرده است. این شاخص، نه یک عدد انتزاعی در گزارش‌های مالی، بلکه ترجمان توانایی یک سیستم در تبدیل پول به پروژه، وعده به واقعیت و در نهایت، توسعه به رفاه عمومی است. از این منظر، داستان بودجه عمرانی استان خوزستان در سال مالی 1403 تا 1404، روایتی دراماتیک و پر از فراز و نشیب است که از یک بحران عمیق در بهار آغاز و به وعده یک موفقیت بی‌سابقه در زمستان ختم می‌شود.
این گزارش، با کنار هم قرار دادن پازل اخبار، مصاحبه‌ها و هشدارهای رسمی، به دنبال رمزگشایی از این تحول شگفت‌انگیز است. هدف، نه قضاوت، بلکه کالبدشکافی فرآیندی است که می‌تواند آینه‌ای تمام‌نما از چالش‌ها، تناقضات و آسیب‌های مزمن در نظام مالی و اجرایی کشور باشد.
بخش اول: بهار بحرانی؛ زنگ خطر در خرداد ۱۴۰۴
خط زمانی ما از ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ آغاز می‌شود؛ روزی که یک خبر کوتاه، پرده از یک بحران مدیریتی بزرگ برداشت. ابراهیم‌پور، نماینده مردم ایذه و باغملک، در یک پیام توییتری اعلام کرد که از مجموع ۸ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی استان، تنها ۲۸ درصد جذب شده و ۷۲ درصد آن، معادل بیش از ۵.۷ همت، در حساب‌ها باقی مانده است. او انگشت اتهام را به سمت «ضعف مدیریتی»، «نگاه انحصارگرایانه» و «بی‌تفاوتی دستگاه‌ها» نشانه رفت و خواستار ورود نهادهای نظارتی شد.
این هشدار، یک بحران بالقوه را به یک واقعیت رسانه‌ای تبدیل کرد. بازگشت این حجم عظیم از بودجه به خزانه دولت، به معنای از دست رفتن فرصتی طلایی برای توسعه استانی بود که با مشکلات زیرساختی فراوانی، از جمله شبکه فرسوده آب و فاضلاب، جاده‌های ناایمن و پروژه‌های نیمه‌تمام متعدد، دست و پنجه نرم میکند. در واکنش به این بحران، استاندار خوزستان موضعی قاطع اتخاذ کرد و تأکید نمود که «نباید هیچ‌گونه برگشت بودجه عمرانی صورت گیرد.» این دستور، عملاً فرمان آغاز یک ماراتن نفس‌گیر برای دستگاه‌های اجرایی استان بود.
بخش دوم: تابستان تحول؛ جهش از ۲۸ به ۷۴ درصد در ۴۰ روز
در حالی که کمتر از سه ماه تا پایان مهلت قانونی جذب اعتبارات (پایان شهریور) باقی مانده بود، ناگهان در اول مرداد ۱۴۰۴، یعنی تنها ۴۱ روز پس از اعلام بحران ۷۲ درصدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان از یک تحول شگرف خبر داد: جذب ۷۴ درصدی اعتبارات عمرانی در چهار ماه نخست سال. این خبر که چند روز بعد در پنجم مرداد توسط مدیرکل امور اقتصادی و دارایی نیز تأیید شد، یک جهش آماری خیره‌کننده را به نمایش می‌گذاشت.
این موفقیت به «پیگیری‌های مستمر استاندار» و برگزاری یازده جلسه کمیته جذب اعتبارات نسبت داده شد. اما این جهش ۴۶ درصدی در یک بازه زمانی چنین کوتاه، پرسش‌های جدی را به همراه دارد. آیا واقعاً می‌توان در ۴۱ روز، حجمی از پروژه‌های عمرانی را تعریف، مناقصه، اجرا و صورت‌وضعیت کرد که معادل ۴۶ درصد کل بودجه سالانه استان باشد؟
اینجاست که باید به مکانیزم‌های نظام مالی کشور نگاهی عمیق‌تر انداخت. کارشناسان اقتصادی معتقدند چنین جهش‌هایی اغلب از طریق یکی از دو مکانیزم زیر امکان‌پذیر است:
پرداخت‌های پیش از موعد (علی‌الحساب): دستگاه‌های اجرایی برای آنکه پول را از حساب خود خارج کرده و در آمار جذب ثبت کنند، مبالغ کلانی را پیش از پیشرفت فیزیکی متناسب، به حساب پیمانکاران واریز می‌کنند. این عمل گرچه آمار را بهبود می‌بخشد، اما ریسک عدم تکمیل پروژه را بالا برده و شفافیت را کاهش می‌دهد.
بخش سوم: پاییز وعده‌ها و تناقض‌ها؛ تصویر مخدوش از واقعیت
با ورود به پاییز، تصویر ارائه شده از سوی مدیران استانی پیچیده‌تر و متناقض‌تر شد. در ۱۴ شهریور ۱۴۰۴، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی در یک نشست رسمی اعلام کرد که وضعیت جذب اعتبارات شهرداری اهواز تنها ۳۰ درصد است. این آمار، یک شکاف عمیق را با نرخ جذب ۷۴ درصدی کل استان که تنها یک ماه و نیم قبل اعلام شده بود، نشان می‌دهد. چگونه ممکن است پایتخت و بزرگترین شهر استان، با این حجم از مشکلات زیرساختی، در جذب بودجه تا این حد ناموفق باشد، در حالی که میانگین استانی در سطحی رؤیایی قرار دارد؟
این تناقض، این فرضیه را تقویت میکند که جهش ۷۴ درصدی، احتمالاً حاصل عملکرد چند دستگاه خاص بوده و یک موفقیت فراگیر و همه‌جانبه در سطح استان نبوده است.
یک روز بعد، در ۱۵ شهریور، همان مدیرکل در اظهارنظری دیگر، ضمن اعلام رشد ۸ درصدی جذب نسبت به دوره مشابه سال قبل، این وعده بزرگ را مطرح کرد که با جلسات روزانه استاندار، نرخ جذب تا پایان سال به ۹۹.۵ درصد خواهد رسید. این وعده، انتظارات را به بالاترین سطح ممکن رساند و عملاً هرگونه نتیجه‌ای کمتر از آن را به یک شکست مدیریتی تبدیل کرد.
بخش چهارم: تصویر بزرگ‌تر؛ پارادوکس درآمدهای عظیم و بودجه‌های ناکافی
برای درک کامل‌تر این ماجرا، باید از قاب بودجه عمرانی خارج شد و به ترازنامه کلان استان نگاه کرد. اخبار منتشر شده در بهار و تابستان ۱۴۰۴، این تصویر را تکمیل می‌کنند:
تولیدکننده ۱۶ درصدی درآمدهای کشور: در ۲۰ اردیبهشت، مدیرکل امور مالیاتی اعلام کرد که خوزستان به تنهایی ۱۶ درصد درآمدهای کشور را محقق میکند و رشد درآمدهای مالیاتی استان دو برابر میانگین کشوری بوده است. اما او همزمان گله کرد که «مازاد درآمدها به استان برنگشته است».
رتبه اول سرمایه‌گذاری خارجی: در خرداد و شهریور، به کرات اعلام شد که خوزستان برای دومین سال پیاپی رتبه نخست کشور در جذب سرمایه‌گذاری خارجی را کسب کرده و تفاهم‌نامه‌هایی به ارزش ۶ میلیارد دلار در دست اقدام است.
رشد ۴۴ درصدی تکلیف مالیاتی در مقابل رشد ۲۹.۵ درصدی بودجه عمرانی: در ۲۰ مرداد، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام کرد که تکلیف مالیاتی استان برای سال ۱۴۰۴ با رشد ۴۴ درصدی به ۶۸ همت رسیده، در حالی که بودجه عمرانی با رشد ۲۹.۵ درصدی به ۱۶.۸ همت افزایش یافته است. مهم‌تر از آن، خوزستان در رتبه هفدهم کشور از نظر رشد بودجه عمرانی قرار گرفته است.
پدیده «عطش پایان سال» : یک سنت نانوشته اما قدرتمند در نظام مالی ایران، «عجله برای هزینه کردن» در ماه‌های پایانی سال مالی است. مدیران اجرایی به خوبی می‌دانند که بودجه جذب‌نشده، نه تنها به سال بعد منتقل نمی‌شود، بلکه به عنوان یک نمره منفی در کارنامه عملکردی آن‌ها ثبت شده و می‌تواند منجر به کاهش تخصیص بودجه در سال آتی گردد. این فشار مضاعف، اغلب منجر به پدیده‌ای می‌شود که کارشناسان از آن با عنوان «کیفیت‌کُشی» یاد می‌کنند. پروژه‌ها با عجله تعریف می‌شوند، مناقصه‌ها به سرعت برگزار می‌گردند و پرداخت‌ها بدون نظارت کافی انجام می‌شود، تنها با این هدف که عدد «جذب بودجه» در گزارش نهایی، قابل دفاع باشد.
این داده‌ها یک پارادوکس عظیم را به تصویر می‌کشند: استانی که در تولید درآمد، جذب سرمایه و پرداخت مالیات پیشتاز و تحت فشار است، در دریافت بودجه برای توسعه زیرساخت‌های خود، در رتبه هفدهم کشور قرار می‌گیرد. این نابرابری ساختاری، فشار بر مدیران استانی برای «جذب حداکثری» همین بودجه ناکافی را دوچندان میکند و آن‌ها را به سمت راهکارهایی سوق می‌دهد که ممکن است شفافیت و کیفیت را فدای کمیت کند.
فراخوانی برای بازنگری در معیارهای موفقیت
داستان بودجه عمرانی خوزستان در سال ۱۴۰۴، بیش از آنکه روایتی از موفقیت یا شکست باشد، مطالعه‌ای موردی از آسیب‌های نظام مالی و مدیریتی کشور است. جهش از ۲۸ درصد به ۷۴ درصد و وعده رسیدن به ۹۹.۵ درصد و اعلام آن توسط استاندار با عدد 99.95 درصدی در تاریخ 1 مهرماه 1404 ، در بهترین حالت، نشان‌دهنده یک تلاش فوق‌العاده برای جبران مافات و در بدترین حالت، محصولی از مهندسی آماری برای ارائه یک کارنامه قابل دفاع است.
تشکیل «کمیته جذب» توسط استاندار خوزستان، که در آن ۲۳ جلسه برگزار شده، نشان‌دهنده اراده و دغدغه مدیریت ارشد برای حل مشکل بوده است. اما سوالاتی اساسی ذهن هر متخصص و مدیر ومنتقد اقتصادی را مشغول میکند:
خروجی این جلسات فشرده چه بوده است؟
آیا منجر به رفع واقعی موانع پروژه‌ها (مانند آزادسازی اراضی، تسریع در صدور مجوزها و انتخاب پیمانکاران صالح) شده، یا صرفاً به صدور دستور برای «تسریع در پرداخت‌ها به هر قیمت» انجامیده است؟
چه میزان از پرداخت‌های صورت گرفته در سه ماه پایانی سال مالی، به صورت علی‌الحساب و بدون صورت وضعیت بوده است؟ (قابل بررسی توسط دیوان محاسبات)
چه پروژه‌های مشخصی با این حجم عظیم از بودجه (۷۱ درصد کل اعتبارات) در سه ماه به اتمام رسیده یا پیشرفت فیزیکی قابل ملاحظه‌ای داشته‌اند؟
در بسیاری از ساختارهای اداری، مدیران ارشد(استاندار) ممکن است از جزئیات فنی و مالی مکانیزم‌های به کار گرفته شده توسط دستگاه‌های زیرمجموعه مانند اداره کل امور اقتصادی و دارایی، اطلاع دقیقی نداشته باشند. آن‌ها یک «هدف» (جذب ۹۹.5 درصدی) را تعیین می‌کنند و بدنه کارشناسی، «مسیر» رسیدن به آن را طراحی میکند. در چنین شرایطی، مسئولیت استاندار، نه لزوماً در طراحی این مکانیزم‌ها، بلکه در عدم راستی‌آزمایی دقیق و پذیرش گزارش‌هایی است که ممکن است با واقعیت میدانی پروژه‌ها همخوانی نداشته باشد.
جناب آقای موالی زاده استاندار محترم خوزستان ، ممکن است گزارش‌هایی که به شما ارائه می‌شود، مملو از اعداد و درصدهای امیدوارکننده باشد. اما واقعیت توسعه، نه در ستون‌های اکسل، بلکه در خیابان‌های آسفالت‌شده، در شبکه فاضلاب کارآمد ، پروژه هایی قابل رویت و رضایت شهروندان متجلی می‌شود. موفقیت واقعی، نه ثبت جذب ۹۹ درصدی در کاغذ، بلکه تکمیل ۹۹ درصدی پروژه‌هایی است که سال‌هاست کام مردم را تلخ کرده‌اند.
نظر شما