مرجان پارسا: به فاصله 2 هفته از تقدیم لایحه «بیمه سلامت کشور» به هیات وزیران از سوی وزارت رفاه و تامین اجتماعی، معاون پارلمانی وزارت بهداشت از تقدیم لایحه‌ای با همین مضمون از سوی وزارت بهداشت به هیات دولت خبر می‌دهد: «لایحه ارائه شده از سوی وزارت رفاه کامل نیست و ما فقط با بعضی از بند‌های آن موافقیم.»
دکتر حسین امینلو با بیان این مطلب، در مورد لایحه تقدیمی از سوی وزارت بهداشت به خبرآنلاین می‌گوید: ما لایحه را تقریبا 10 روز پیش به دولت داده‌ایم و این لایحه کامل است.
تمام مسائل مربوط به ساز‌‌‌و‌‌کار سیستم بیمه‌ای، زمینه‌های تامین نیروی انسانی، بحث‌های مربوط به تعرفه و مسول تعیین تعرفه‌ها، نظام پرداخت، مسائل مربوط به تصدی‌گری امور سلامت و ... از جمله مسائلی است که به گفته دکتر امینلو در لایحه وزارت بهداشت وجود دارد اما جای خالی آن‌ها در لایحه وزارت رفاه دیده می‌شود.
چه کسی دغدغه سلامت دارد؟
«لایحه نظام بیمه سلامت کشور با تاکید بر اصلاح وضعیت تامین مالی و ارائه خدمات سلامت در کشور در جهت دستیابی به ارتقای سلامت افراد جامعه و افزایش سطح پاسخگویی نظام سلامت کشور به نیازهای سلامت و غیرسلامت مردم و همین‌طور گسترش برابری و عدالت در نظام سلامت تهیه شده است.»
محمود عسگری آزاد، معاون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی وزارت رفاه و تامین اجتماعی لایحه بیمه سلامت کشور را اینچنین معرفی می‌کند.
لایحه ای که در 19 ماده تدوین شده است و عسگری آزاد امیدوار است در صورت تصویب، این لایحه سرلوحه انجام امور در ایجاد پوشش همگانی قرار گیرد.
اما ظاهرا تنها مقامات وزارت رفاه هستند که در مورد لایحه پیشنهادیشان چنین نظر مثبتی دارند: «لایحه بیمه سلامت وزارت رفاه نه تنها هیچ مشکلی را حل نمی‌کند بلکه بر مشکلات و اختلافات بین متولیان نظام سلامت کشور می‌افزاید.» این را علیرضا زالی، قائم مقام نظام پزشکی می‌گوید. شهاب‌‌الدین صدر، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز با بیان اینکه متولی بحث سلامت وزارت بهداشت است و وزارت رفاه باید بر اساس قانون در محدوده‌‌هایی که صلاحیت کارشناسی دارد وارد شود، از لایحه وزارت رفاه انتقاد می‌کند: ساماندهی بیمه‌ها بر عهده وزارت رفاه است ولی وزارت رفاه به جای اصلاح مشکلات حوزه خود، به موارد دیگر می پردازد.
انتقاد‌ها از وزارت رفاه و لایحه بیمه سلامت این وزارتخانه در دو هفته گذشته تا جایی پیش رفت که رییس انجمن بیهوشی و مراقبت‌های ویژه ایران از وزارت رفاه به عنوان وزارتخانه‌ای نام برد که به هیچ عنوان دغدغه رفاه و سلامت مردم را ندارد: به نظر می رسد دغدغه وزارت رفاه با پیگیری این سیاست‌ها بیشتر کنترل جمعیت باشد تا رفاه و سلامت مردم! به اعتقاد قیامت، وجود وزارت رفاه برای نظام سلامت مضر و مخل است و باید فکری به حال آن کرد که از این وضعیت خارج شود.
به نظر می‌رسد تعیین سرانه درمان 6500 تومانی برای سال 88 از سوی وزارت رفاه بیشترین نقش را در چنین انتقاد‌هایی داشته است. رقمی که تمام کارشناسان، مسولان وزارت بهداشت و حتی نمایندگان کمیسیون بهداشت و درمان مجلس آن را غیرواقعی می‌دانند و معتقدند این رقم باعث کسری بودجه شدید وزارت بهداشت در سال آینده و همچنین تحمیل بیش از 70 درصد هزینه‌های بهداشت و درمان به مردم می‌شود. درحالیکه مطابق ماده 90 قانون برنامه توسعه چهارم باید سهم مردم از هزینه‌های سلامت در بازار واقعی به کمتر از 30 درصد برسد و 70 درصد دیگر این هزینه را دولت به عنوان یک وظیفه حاکمیتی از منابع عمومی بپردازد.
«در جلسه شورای عالی بیمه برای تعیین سرانه درمان، وزرای رفاه و بهداشت و همچنین نمایندگان ناظر مجلس حضور نداشتند.» رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان این مطلب، سرانه درمان تعیین شده از سوی وزارت رفاه را نصف سرانه مورد نیاز ارزیابی می‌کند.
و اینچنین است که بسیاری از کارشناسان با اعتقاد بر اینکه مصوبه سرانه درمان وزارت رفاه نشان داده است که این وزارتخانه هیچ اعتقادی به اصلاح مشکلات سلامت مردم ندارد، لایحه بیمه سلامت این وزارتخانه را نوعی فرا‌فکنی و فرار به جلو می‌دانند.
در این میان شاید موضع‌گیری مدیر گروه اقتصاد سلامت و رییس دبیرخانه سیاستگذاری بیمه و تعرفه وزارت بهداشت را بتوان نرم‌ترین موضع در برابر لایحه بیمه سلامت وزارت رفاه دانست: «در این لایحه تا حدودی سازمان‌های بیمه‌گر وارد وظایف سیاستگذاری وزارت بهداشت شده بودند.» دکتر علیرضا اولیایی منش با بیان این مطلب از نقد لایحه از سوی وزارت بهداشت و ارسال آن برای وزارت رفاه خبر داد.
وی همچنین با اشاره به وجود برخی ناهماهنگی‌ها در نظام سلامت بر ضرورت دخالت از سطوح بالاتر مدیریتی بر نظام سلامت تاکید کرد و افزود: برای رفع این ناهماهنگی‌ها ناگزیر به تشکیل مجموعه هماهنگ‌‌کننده‌ای در سطوح بالاتری هستیم که جزء اصلی آن وزارت بهداشت با اختیارات کامل باشد.
نظام جامع سلامت کجاست؟
«در کشور ما به اندازه کافی برای مدیریت نظام سلامت و بیمه‌های کشور قانون وجود دارد و خلاء قانونی نداریم، به قدری این قوانین زیاد هستند که وزارت بهداشت به فکر تنقیح قوانین و رفع تناقضات آن‌ها در قالب یک قانون جامع برآمده است بنابراین نیازی به قانون جدیدی که آن هم در تناقض با قوانین دیگر باشد، نیست.»
قانون جامعی که قائم مقام سازمان نظام پزشکی به آن اشاره می‌کند، «لایحه نظام جامع سلامت» است که از حدود 2 سال پیش تدوین آن در دستور کار وزارت بهداشت قرار دارد و پیش از این قرار بود تا آذر‌ماه سال جاری تقدیم دولت شود.
آیا لایحه‌ای که 10 روز پیش تقدیم دولت شده همان لایحه نظام جامع سلامت است؟ دکتر امینلو در پاسخ به این پرسش خبر می‌گوید: لایحه فعلی بخشی از آن لایحه است و از آنجایی که لایحه نظام جامع سلامت، کار زیادی دارد و ممکن است تدوین نهایی آن به طول انجامد بخش‌هایی چون مسائل بیمه، تعرفه‌ها و سامانه سلامت الکترونیک را که از مشکلات حاد بخش بهداشت و درمان هستند از آن لایحه جدا و تقدیم دولت کردیم.
امینلو ارائه لایحه بیمه سلامت وزارت رفاه را در این تصمیم وزارت بهداشت بی‌تاثیر می‌داند: «تصمیم ما به واسطه عمل وزارت رفاه نبود و بر حسب اتفاق تقدیم این دو لایحه همزمان شد.»
به این ترتیب دولت با دو لایحه از سوی دو وزارتخانه روبه‌رو است که برحسب اتفاق هر دو وزارتخانه در یک زمان تصمیم به حل مشکلات بخش بهداشت و درمان ملت گرفته‌اند. تکلیف دولت البته روشن است: بررسی هر دو لایحه و ارسال آنکه کامل‌تر است به مجلس و یا احیانا ادغام دو لایحه برای ارسال به مجلس. اما در این میان سوال‌های بی‌جواب هم کم نیست. نظام جامع سلامت، لایحه‌ای که تدوینش در وزارت بهداشت پس از دو سال هنوز به نتیجه نرسیده است، چند وقت در هیات دولت معطل می‌ماند، تصویبش در مجلس چقدر زمان می‌برد؟ تدوین آیین‌نامه‌های اجراییش چطور؟ آیا بهتر نبود مسولان وزارت بهداشت پیش از این همین بخش از لایحه را که اکنون به دولت ارائه کرده‌اند، تقدیم هیات وزیران می‌کردند تا مشکلات حاد سلامت زود‌تر از این حل شود و از این همه دوباره‌کاری و موازی‌کاری جلوگیری شود؟ در آن صورت شاید مسولان وزارت رفاه هم فرصتی می‌یافتند (یا ناچار می‌شدند) تا وظایف قانونی خود را انجام دهند.
نظر شما