هدف اصلی دولت از اجرای طرح تحول اقتصادی در باب نظام قیمت‌ها در پوشش مباحث کارشناسی، آزاد‌سازی قیمت‌ها به منظور ایجاد بستر لازم برای رقابتی شدن فضای اقتصاد ایران برای تسهیل اجرای سیاستی همچون خصوصی‌سازی عنوان می‌شود. بر این اساس هدفمند کردن یارانه‌ها یا حذف آن توجیه کارشناسی می‌شود. با این وجود به نظر می‌رسد که دولت از این پوشش کارشناسی تنها به عنوان ابزاری برای پنهان کردن نگاه صرف درآمدی خود به حذف یارانه‌ها استفاده می‌کند. چرا که این سؤال محوری از نگارندگان لایحه هدفمند‌سازی یارانه‌ها و دولت مطرح است که اگر عزم بر اصلاح نظام قیمت‌هاست چرا این تعدیل قیمت‌ها تنها به بخشی از خدمات و کالاهای تولیدی دولت ختم شده که قیمت عرضه آنها از بهای جهانی آن پایین‌تر است؟ به عبارت ساده‌تر چرا دولت که اخیراً دست به کار خصوصی‌سازی مخابرات هم شده، تاکنون تلاشی برای کاهش هزینه خدمات تلفن همراه و ثابت در ایران که در مقایسه با قیمت‌های جهانی بسیار بالاست، نشده است. همچنین خدماتی همانند اینترنت که کیفیت آن در مقایسه با قیمت اخذ شده بابت آن براساس استانداردهای جهانی بسیار بالاست، کیفی‌سازی نمی‌شود تا تعادلی میان قیمت و کیفیت برقرار شود. از سوی دیگر بحث‌های کنونی میان دولت و مجلس تنها به همسان‌سازی قیمت‌ها با بازارهای جهانی ختم شده و سخنی از لزوم هماهنگ‌سازی کیفیت کالاها و خدمات دولتی با سطح بین‌المللی نمی‌شود. اگر دولت از حذف یا هدفمند‌سازی یارانه‌ها سخن می‌گوید، بهتر است کلاه خود را قاضی کند و یارانه‌ای را که به ازای عرضه برخی کالاها و خدمات از مردم اخذ می‌کند را نیز حذف کند. چگونه است که سال‌هاست سرمایه‌گذاری بخش مخابرات با اتکا به ودایع مردم انجام می‌شود و هزینه استفاده از خدمات مخابراتی نیز بالاتر از سطح جهانی است ولی تنها بنزین خار چشم دولت شده است؟ دولت اینک با سؤال‌های فراوانی از این دست مواجه است. چرا خودرو به قیمت فوب خلیج فارس عرضه نمی‌شود؟ چرا خودروسازان داخلی موظف به افزایش کیفیت تولید نمی‌شوند؟ آیا بنزین تولید داخل که به قیمت فوب خلیج فارس عرضه می‌شود، کیفیت بنزین وارداتی را دارد؟ آیا پالایشگاه‌های داخلی ملزم به افزایش کیفیت تولید بنزین هستند؟ چرا باید مردم هزینه کارایی پایین تولید دولتی در بخشی همچون صنعت برق را به نام قیمت تمام شده که از سطح جهانی بالاتر است بپردازند؟
پاسخ به این پرسش ها چندان دشوار نیست، چرا که اگر دولت یارانه مردمی این بخش را حذف کند آن گاه تحقق رؤیای درآمدی که از حذف یارانه سایر بخش‌ها برای خود تصویر کرده محقق نمی‌شود.
بر این اساس بهتر است عنوان لایحه هدفمند‌سازی یارانه‌ها به لایحه حذف برخی یارانه‌ها تغییر کند. چرا که آن گونه که از محتوای این لایحه برمی‌آید دولت تنها هدف درآمدزایی بیشتر را با اجرای آن دنبال خواهد کرد و آن چه که با عنوان طرح تحول اقتصادی در بوق و کرنا شده است، چندان قالب کارشناسی و اصلاحی برای تحقق اهدافی همچون اصلاح نظام قیمت‌ها و رقابتی‌تر شدن فضای اقتصاد ایران ندارد. این چنین است که تمام ملزومات نهادی ترتیب داده شده نیز رنگ و لعابی بیش به نظر نمی‌رسد، به طوری که رئیس شورای رقابت خبر می‌دهد که این شورا هنوز یک اتاق کار ندارد. چنین رفتاری از سوی دولت به هر کارشناسی حق می‌دهد که تلاش برای حذف یارانه‌ها را تلاشی با اغراض درآمدزایی و سیاسی ارزیابی کند.
نظر شما