روستایی‌ها صاحب مازاد بودجه می‌شوند، شهری‌ها فقیرتر

علی پاکزاد: بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران میزان کسری تراز بودجه خانوارهای شهری ایران در سال 87 به رقم 50 هزار تومان در ماه رسیده است واین کسری در مورد خانوارهای روستایی معادل 47 هزار تومان بوده است این کسری تراز در سال 86 در خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب معادل 27 و 14‌هزار تومان بوده است که این آمار نشان می‌دهد در سال 87 در عمل میزان کسری تراز خانوارهای ایرانی در شهر و روستا به ترتیب معادل 85 و 235‌درصد رشد داشته است ودر عمل بحران رکودی اقتصاد که از سال 87 در کشور آغاز شده است باعث رشد شدید کسری تراز خانوارها شده و به نوعی میزان کسری تراز بودجه خانوارهای روستایی را به رغم هزینه کمتری که دارند کسری بودجه آنها با کسری بودجه خانوارهای شهری کشور برابر شده است این در حالی است که بر‌اساس آمارهای بانک مرکزی بیشترین نرخ رشد هزینه‌ها در سبد خانوارهای شهری مربوط به مسکن بوده است و این در حالی است که 85‌درصد از خانوارهای روستایی کشور بر‌اساس بررسی‌های سال 86 مرکز آمار از مسکن برخوردارند و در عمل افزایش هزینه این خانوارها در حوزه‌های دیگری به غیر از مسکن رخ داده است.

اما در سال 88 در صورتی که دولت برنامه هدفمند‌سازی یارانه‌ها را به اجرا بگذارد چه تأثیری در بودجه خانوارهای کشور خواهد داشت؟

برای پاسخ به این پرسش تنها برآورد هزینه خانوار بر اساس پیش‌بینی‌های خوشبینانه و بدبینانه‌ای که در مورد تبعات اجرای این طرح صورت گرفته قابل بررسی است.

بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده توسط صندوق بین‌المللی پول میزان تورم ایران در سال 88 معادل 15‌درصد رشد می‌کند که با احتساب تأثیر تورم در هزینه خانوار‌ها در سال 87 می‌توان پیش‌بینی کرد در سال جاری هزینه خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 9 تا 6‌درصد رشد می‌کند و از سوی دیگر بر اساس اظهارات صورت گرفته توسط موافقان و مخالفان طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها و همچنین مدیران دولتی تورمی بین 30 تا 60‌درصد به عنوان تبعات حاصل از اجرای طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها برآورد شده است که این میزان با احتساب نسبت تأثیر تورم در هزینه خانوارهای شهری و روستایی کشور در سال 89 نسبت به سال 88می‌تواند بین 18 تا 36‌درصد هزینه خانوارهای ایرانی را افزایش دهد.

براساس این فروض می‌توان برآورد کرد هزینه خانوارهای شهری در سال 89 با اجرای طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها به رقمی بین 992 تا یک‌میلیون و 163 هزار تومان در ماه برسد.

این در حالی است که نرخ هزینه‌های خانوارهای روستایی کشور بر اساس همین فروض در سال 89 معادل ماهانه بین 553 تا753 هزار تومان قابل برآورد است.

در سوی دیگر این معاده میزان یارانه نقدی است که دولت در سال اول اجرای طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها باید توزیع کند. براساس مباحث در جریان مجلس به نظر می‌رسد دولت در نهایت باید با تنظیم قیمت حامل‌های انرژی بین 10 تا 20 هزار میلیارد تومان کسب درآمد کند و معادل 50‌درصد این درآمد را باید بین 5 دهک جامعه (نیمی از جمعیت کشور) توزیع کند بر این اساس می‌توان پیش‌بینی کرد دولت در سال 89 ماهانه رقمی بین 42 تا 85 هزار تومان را بین 9 میلیون 750 هزار خانوار تشکیل‌دهنده 5 دهک اول درآمدی کشور توزیع خواهد کرد.

اما در شرایط رکود اقتصادی حاکم بر اقتصاد کشور پیش‌بینی می‌شود میزان درآمد خانوارهای شهری و‌ روستایی کشور طی سال 88 و89 از رشد به مراتب کمتر از سال 87 برخوردار باشد و این مسئله که با رشد کسری بودجه خانوارها همراه می‌شود تأثیر توزیع یارانه نقدی را در میان خانوارهای شهری و روستایی کشور کاهش می‌دهد.

بر اساس ارقام توزیعی دولت در یارانه نقدی می‌توان دید که رقم کف یارانه نقدی در سال 87 معادل 10‌درصد هزینه خانوارهای روستایی خواهد بود و بر‌اساس برآورد در سال 89 معادل 5/7درصد از هزینه ماهانه خانوارهای روستایی را تشکیل خواهد داد در حالی که این رقم در مورد خانوارهای شهری در سال 87 معادل 5درصد و در سال 89 تنها 4‌درصد از هزینه خانوار را پوشش می‌دهد این در حالی است که با توجه به نوع زندگی شهری سهم انرژی در سبد خانوار شهری بیشتر و امکان مهار آن بسیار کمتر از خانوارهای روستایی است؛ بر اساس آمارهای مرکز آمار در سال 86 معادل 31‌درصد از خانوارهای شهری از خودرو شخصی برخوردار بوده‌اند در حالی که در همین سال تنها 8/12درصد از خانوارهای روستایی از خودرو شخصی استفاده می‌کرده‌اند و همین مسئله به خوبی نشانی می‌دهد اگر یارانه به صورت یکسان بین خانوارهای شهری و روستایی توزیع شود در عمل برای خانوار روستایی مازاد در‌آمد ایجاد خواهد کرد و این در حالی است که برای خانوار شهری به زحمت می‌تواند هزینه‌های ناشی از رشد قیمت حامل‌های انرژی را پوشش دهد که این امر را با این موضوع تکمیل کنیم که در ترکیب جمعیتی 5 دهک اول درآمدی کشور خانوارهای روستایی 20‌درصد بیشتر از خانوارهای شهری این گروه جمعیتی هستند بنابراین در حالی که فشار هزینه‌ای باعث ضعیف‌تر شدن اقشار آسیب‌پذیر شهری می‌شود توزیع یارانه‌ها به سمت روستاهایی سرازیر می‌شود که کمترین افزایش هزینه ناشی از افزایش حامل‌های انرژی به آنها تحمیل شده است و در عمل آنچه اتفاق می‌افتد تحمیل تورم ناشی از رشد نقدینگی در جامعه روستایی کشور است که به دلیل مشکلات ساختار تولید در کشور امکان جذب این نقدینگی را ندارد و در عمل بار تقاضای مازاد آن به سمت شهرهای کشور سوق داده می‌شود و اگر با مهاجرت روستاییان به شهرها همراه نشود در بهترین حالت باعث تشدید رشد قیمت در شهرهای کشور خواهد شد و این مسئله به فشار مضاعف به اقشار آسیب‌پذیر شهری منتهی می‌شود.

البته اگر دولت بتواند در زمینه توزیع یارانه‌های نقدی این تفاوت فشار هزینه‌ای را محاسبه و در پرداخت‌های نقدی خود لحاظ کند می‌تواند در این زمینه به بازخورد بهتری به عنوان یارانه هدفمند دست پیدا خواهد کرد.

اما به هرشکل به نظر می‌رسد در صورت تصویب لایحه در مجلس برخلاف وعده‌های داده شده که بر اساس آن میزان پرداختی به خانوارهای مشمول یارانه نقدی به رقمی بیش از 100هزار تومان عنوان می‌شود در عمل دولت در حداکثر درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی نمی‌تواند بیش از ماهی 85 هزار تومان در ماه به هر خانوار تخصیص دهد که این رقم نیز همان‌طور که اشاره شده سهم بسیار اندکی در سبد هزینه‌های خانوارهای مشمول خواهد داشت و در عمل به کاهش کسری بودجه خانوارهای کشور کمکی نخواهد کرد.