نوید احمدپور - این گزارش تحقیقی، با تحلیل جامع داده‌های بیش از یک دهه، عملکرد بخش استراتژیک کشاورزی استان خوزستان را کالبدشکافی می‌کند. یافته‌های کلیدی، یک پارادوکس عمیق را آشکار می‌سازد: علی‌رغم تزریق مستمر بودجه‌های کلان ملی و استانی و دستیابی به رکوردهای تولید انبوه در محصولات استراتژیک، این بخش در شاخص‌های بنیادین توسعه پایدار با شکست‌های جدی مواجه است.
عقب‌ماندگی مزمن در مکانیزاسیون، بهره‌وری پایین آب، غفلت تاریخی از کشت‌های مدرن مانند گلخانه، و زنجیره ارزش ناقص که به ضایعات عظیم و خام‌فروشی گسترده منجر شده، نشان می‌دهد که مدل توسعه استان بر "افزایش کمی تولید با تکیه بر منابع ارزان" متمرکز بوده و در گذار به پارادایم "توسعه پایدار مبتنی بر بهره‌وری و ارزش افزوده" شکست خورده است.
این پرونده تحلیلی، با استناد به داده‌های رسمی و مستقل، ریشه‌های این ناکارآمدی ساختاری را برای تصمیم‌سازان و نهادهای نظارتی تشریح می‌کند.
تشریح اهمیت استراتژیک و هدف گزارش
استان خوزستان، با در اختیار داشتن یک‌سوم آب‌های جاری کشور و بیش از یک میلیون هکتار اراضی حاصلخیز، نه یک استان، که یک "پروژه امنیت غذایی ملی" است. جایگاه بی‌بدیل این استان در تولید محصولات استراتژیک، همواره آن را در کانون توجه سیاست‌گذاران و در صدر فهرست دریافت‌کنندگان اعتبارات ملی قرار داده است.
هدف این گزارش تحقیقی، عبور از آمارهای کلی تولید و ارائه یک تحلیل داده‌محور و چندوجهی برای پاسخ به یک پرسش بنیادین است: چرا علی‌رغم تمام مزیت‌های طبیعی و سرمایه‌گذاری‌های عظیم صورت‌گرفته، کشاورزی خوزستان هنوز نتوانسته است به یک قطب شکست‌ناپذیر، مدرن، پایدار و ارزش‌آفرین تبدیل شود؟
این گزارش با تلفیق و تحلیل داده‌های رسمی از منابع مختلف (بودجه، آمار ملی، برنامه‌های توسعه) و دیدگاه‌های نهادهای موازی و صنفی، تلاش می‌کند تا ریشه‌های این شکاف عمیق میان پتانسیل و عملکرد را برای مخاطبان متخصص و نهادهای نظارتی کالبدشکافی کند.
فصل اول: کالبدشکافی منابع و سرمایه‌ها؛ اثبات عدم وجود بحران مالی
پیش از هرگونه ارزیابی عملکرد، لازم است فرضیه "کمبود منابع مالی" به عنوان مانع اصلی توسعه، مورد واکاوی قرار گیرد. تحلیل اسناد بودجه‌ای نشان می‌دهد که بخش کشاورزی خوزستان، به ویژه در یک دهه اخیر، یکی از اصلی‌ترین مقاصد سرمایه‌گذاری‌های دولتی بوده و مشکل اصلی، کمبود اعتبار نبوده، بلکه نحوه تخصیص و کارایی آن محل سوال است.
۱. جریان مستمر اعتبارات ملی و استانی:
جدول «وضعیت تخصیص طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان در سال ۱۴۰۴» به تنهایی گویای این توجه است. در این سال، مجموعاً ۴۴۵.۵۶ میلیارد ریال اعتبار ملی برای طرح‌های کلیدی مصوب شده است که از این میان، ۱۹۲.۳۵ میلیارد ریال (بیش از ۴۳ درصد) به طور مستقیم به "طرح توسعه و احیای کشاورزی خوزستان و ایلام" اختصاص یافته است. این ارقام، فارغ از بودجه‌های استانی و سایر ردیف‌های ملی، نشان‌دهنده نگاه ویژه سازمان برنامه و بودجه به این استان است.
۲. مصوبات سفرهای استانی به عنوان اهرم تزریق منابع:
سفرهای هیئت دولت به استان‌ها همواره یکی از کانال‌های اصلی برای تزریق منابع مالی خارج از چارچوب بودجه سنواتی بوده است. مصوبات سفر ریاست جمهوری در بهمن‌ماه ۱۴۰۳، که در نامه‌های رسمی «معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری» ابلاغ شده، این الگو را تایید می‌کند. در این سفر، تخصیص مبالغ هنگفتی مصوب گردید:
• ۴۵۰ میلیارد تومان برای آبخیزداری.
• ۲۰۰ میلیارد تومان برای مطالعات احیای اراضی کشاورزی.
• ۲۰۰ میلیارد تومان برای اجرای توسعه سامانه‌های نوین آبیاری.
این ارقام، که اجرای آن‌ها طی یک بازه دو تا سه ساله (۱۴۰۳-۱۴۰۵) پیش‌بینی شده، نشان می‌دهد که جریان مالی به سمت زیرساخت‌های کشاورزی استان، یک جریان پایدار و قابل توجه است.
۳. ابرپروژه ۵۵۰ هزار هکتاری؛ نماد سرمایه‌گذاری کلان:
بزرگترین نمود سرمایه‌گذاری ملی در کشاورزی خوزستان، "طرح احیای اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام" معروف به طرح ۵۵۰ هزار هکتاری است. فاز اول این طرح با سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری از محل صندوق توسعه ملی اجرا شد و زیرساخت‌های اصلی آبیاری و زهکشی را برای صدها هزار هکتار فراهم آورد. پیگیری مداوم برای تأمین اعتبار فاز دوم، که در مصوبات سفر ۱۴۰۳ نیز با راهکار "فروش ۲۰ درصدی شرکت توسعه نیشکر" مورد تاکید قرار گرفته، نشان می‌دهد که اراده حاکمیت بر تکمیل این ابرپروژه قرار دارد.
این حجم از سرمایه‌گذاری، این فرضیه را که "کشاورزی خوزستان به دلیل کمبود بودجه توسعه نیافته است" به طور کامل رد می‌کند و این پرسش را پررنگ‌تر می‌سازد که این منابع عظیم، با چه کارایی و اثربخشی هزینه شده و چرا خروجی آن با انتظارات استراتژیک برنامه‌های توسعه کشور همخوانی کامل ندارد؟
فصل دوم: پارادوکس عملکرد؛ قهرمان تولید انبوه، بازنده بهره‌وری
روایت رسمی عملکرد کشاورزی خوزستان، همواره روایت موفقیت در تولید انبوه بوده است. این روایت، هرچند صحیح است، اما تنها نیمی از واقعیت را بیان می‌کند. نیمه دیگر واقعیت، که در شاخص‌های کیفی و بهره‌وری نهفته است، تصویری نگران‌کننده از یک سیستم ناکارآمد و عقب‌مانده از روند نوسازی ملی را به نمایش می‌گذارد.
۱. قدرت بلامنازع در تولید حجمی:
بر اساس جداول تفصیلی «اطلاعات محصولات زراعی سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲»، خوزستان یک کارخانه عظیم تولید ماده خام است. برای مثال، در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۲، تولید نیشکر در شهرستان شوشتر به ۳۱۵,۰۵۰ تن و تولید گندم معمولی در شهرستان دزفول به ۱۵۹,۹۲۷ تن رسیده است. این ارقام که برای محصولات متنوع در سراسر استان تکرار می‌شود، جایگاه استان به عنوان تأمین‌کننده اصلی امنیت غذایی کشور را تثبیت می‌کند. اما این تولید، با چه هزینه‌ای به دست آمده است؟
۲. شکست ساختاری در مکانیزاسیون:
مهم‌ترین شاخص برای ارزیابی مدرنیزاسیون، «ضریب مکانیزاسیون» است. تحلیل داده‌های این شاخص از سال ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۲، یک شکست ساختاری را برای کشاورزی خوزستان آشکار می‌کند. در حالی که این استان به دلیل حجم بالای تولید و اراضی وسیع، باید پرچمدار نوسازی ماشین‌آلات باشد، در تمام این سال‌ها به طور مزمن از میانگین کشوری عقب مانده است.
• در سال ۱۳۹۶، ضریب مکانیزاسیون خوزستان ۱.۲۴ در مقابل میانگین کشوری ۱.۴۲ بود.
• در سال ۱۴۰۲، این شکاف ادامه یافت: ضریب مکانیزاسیون خوزستان ۱.۸۶ در حالی که میانگین کشوری ۲.۰۰ و استان‌های پیشرویی چون فارس ۲.۹۷ و خراسان رضوی ۲.۹۴ بودند.
این اعداد به زبان سیاست‌گذاری به این معناست که توان ماشینی به ازای هر هکتار در استان‌های رقیب، بیش از ۵۰ درصد بالاتر از خوزستان است. این عقب‌ماندگی یعنی وابستگی به کشاورزی سنتی، هزینه‌های بالاتر تولید، افزایش ضایعات در مرحله برداشت، و ناتوانی در اجرای کشاورزی دقیق. این آمار نشان می‌دهد که بودجه‌های کلان، به حلقه نهایی زنجیره یعنی "مزرعه" برای ارتقاء فناوری نفوذ نکرده است.
۳. غفلت تاریخی از کشت گلخانه‌ای:
کشت گلخانه‌ای، به عنوان راهبرد کلیدی کشور برای مقابله با بحران آب، در خوزستان به طرز شگفت‌آوری نادیده گرفته شده است. جدول «برش استانی برنامه هفتم تولید محصولات گلخانه‌ای» این غفلت را به تصویر می‌کشد. وضعیت موجود تولید گلخانه‌ای استان تنها ۲,۸۲۵ تن است. این رقم در مقایسه با استان کویری یزد (۱۶۲,۱۵۳ تن) یک فاجعه استراتژیک است. این داده نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری و سرمایه‌گذاری در استان، به جای حرکت به سمت الگوهای نوین و آب‌محور، همچنان در چارچوب کشاورزی سنتی و پرمصرف باقی مانده است.
۴. روند نگران‌کننده در صنایع پروتئینی:
در حالی که خوزستان قطب تولید ذرت (خوراک دام و طیور) است، جدول «برش استانی تولید گوشت مرغ در سال‌های برنامه هفتم» پیش‌بینی می‌کند که تولید گوشت مرغ استان از ۱۱۲ هزار تن در سال ۱۴۰۳ به ۱۰۹ هزار تن در سال ۱۴۰۷ کاهش یابد. این روند منفی، در استانی با این همه مزیت در تأمین نهاده، نشان‌دهنده وجود مشکلات عمیق ساختاری در زنجیره تأمین این صنعت، از حلقه‌های پیش از تولید (جوجه‌ریزی) تا پس از آن (کشتارگاه و بازار) است.
فصل سوم: زنجیره ارزشِ شکسته؛ از ضایعات ۳۰ درصدی تا فرصت‌سوزی در صنایع تبدیلی
اگر بزرگترین موفقیت کشاورزی خوزستان تولید ماده خام است، بزرگترین شکست آن، ناتوانی در مدیریت این محصول پس از برداشت است. حجم عظیم ضایعات و ضعف شدید در صنایع تبدیلی، دو روی یک سکه و نماد یک "اقتصاد خام‌فروش" و ناکارآمد هستند.
۱. خونریزی خاموش اقتصاد کشاورزی:
بر اساس آمارهای رسمی اعلام شده توسط مدیران ارشد استان، ۲۵ تا ۳۰ درصد از تولیدات کشاورزی خوزستان به ضایعات تبدیل می‌شود. با احتساب تولید سالانه ۱۷.۵ میلیون تنی، این به معنای هدررفت سالانه بیش از ۴ میلیون تن محصول است. این عدد معادل غذای میلیون‌ها نفر و میلیاردها تومان درآمد از دست رفته است. این ضایعات، نتیجه مستقیم ضعف در مکانیزاسیون برداشت، نبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل (زنجیره سرد) و کمبود شدید ظرفیت فرآوری و نگهداری است.
۲. صنایع تبدیلی؛ حلقه مفقوده ثروت‌آفرینی:
جدول «پیش‌بینی توسعه ظرفیت صنایع تبدیلی و غذایی در برنامه هفتم» به صراحت این ضعف را تأیید می‌کند. ظرفیت اولیه جذب ماده خام در این صنایع در ابتدای برنامه برای خوزستان تنها ۶۸ هزار تن است. این عدد در برابر تولید ۱۷.۵ میلیون تنی، عملاً "هیچ" است. این آمار نشان می‌دهد که تقریباً تمام محصولات استان یا به صورت خام از آن خارج می‌شوند یا به ضایعات تبدیل می‌گردند. اگرچه برنامه هفتم جهشی بزرگ را هدف‌گذاری کرده، اما این هدف‌گذاری خود اعترافی به غفلت تاریخی و چندین دهه‌ای از این بخش استراتژیک است.
«فهرست طرح‌ها و پروژه‌های اولویت‌دار سرمایه‌گذاری» وزارت جهاد کشاورزی نیز بر ضرورت توسعه این بخش تأکید دارد، اما واقعیت میدانی و موانع کسب‌وکار که توسط اتاق بازرگانی تشریح می‌شود، نشان می‌دهد که حرکت در این مسیر بسیار کندتر از نیاز استان بوده است.
فصل چهارم: بحران‌های ساختاری از دیدگاه نهادهای موازی
مشکلات کشاورزی خوزستان ریشه‌هایی فراتر از عملکرد یک دستگاه اجرایی دارد و در تلاقی سیاست‌های آب، محیط زیست و برنامه‌ریزی کلان کشور نهفته است.
۱. بحران آب از منظر وزارت نیرو:
همانطور که در تحلیل‌های مربوط به سازمان آب و برق خوزستان مشخص شد، کشاورزی استان در یک تنگنای آبی چندبعدی گرفتار است:
• آب سطحی: وابستگی کامل به نوسانات بارش و ذخایر سدها، منجر به اعمال محدودیت‌های شدید کشت در سال‌های خشک می‌شود.
• آب زیرزمینی: با وجود ۳۵ دشت ممنوعه و بحرانی و کسری مخزن سالانه ۸۰۰ میلیون متر مکعبی، کشاورزی مبتنی بر آب زیرزمینی در حال نابودی این منابع استراتژیک و ایجاد پدیده خطرناک فرونشست است.
• کیفیت آب: شوری فزاینده رودخانه کارون (EC بالای ۳۰۰۰) ناشی از زهاب‌های کشاورزی و سد گتوند، بهره‌وری اراضی پایین‌دست را به شدت کاهش داده است.
این داده‌ها نشان می‌دهد که اصرار بر توسعه کشاورزی بدون توجه به این محدودیت‌های واقعی، سیاستی ناپایدار است.
۲. بدهی اکولوژیکی از منظر سازمان حفاظت محیط زیست:
از دیدگاه این سازمان، کشاورزی ناپایدار در خوزستان در حال ایجاد یک بدهی سنگین زیست‌محیطی است:
• مرگ تالاب‌ها: توسعه کشاورزی و سدسازی، با نادیده گرفتن حقابه تالاب‌های هورالعظیم و شادگان، آن‌ها را به کانون‌های اصلی گرد و غبار داخلی تبدیل کرده است.
• آلودگی گسترده: مصرف بی‌رویه کود و سم منجر به پدیده Eutrophication (غنی‌سازی) در رودخانه‌ها و مرگ آبزیان شده است.
• پرونده نیشکر: سوزاندن مزارع نیشکر همچنان عامل اصلی آلودگی شدید هوا در شهرهای مجاور است و زهاب‌های شور این صنعت، یکی از متهمان اصلی شوری رودخانه کارون محسوب می‌شود.
۳. نقد سیاست‌گذاری از منظر مرکز پژوهش‌های مجلس:
این مرکز در گزارش‌های متعدد خود، ریشه‌های ناکارآمدی را در سطح سیاست‌گذاری کلان جستجو می‌کند:
• ناهماهنگی بین دستگاهی: تقابل دائمی میان وزارت نیرو (عرضه‌کننده آب) و وزارت جهاد کشاورزی (متقاضی آب) و نبود یک نهاد مقتدر برای مدیریت یکپارچه.
• طراحی ناپایدار پروژه‌های کلان: نقد جدی بر طرح ۵۵۰ هزار هکتاری که مطالعات آن بر اساس اقلیم گذشته انجام شده و اجرای کامل آن با منابع آبی امروز سازگار نیست.
• ضعف قوانین و عدم اجرای آن‌ها: ناکارآمدی "الگوی کشت" به دلیل غیرالزام‌آور بودن و عدم اجرای کامل قوانین مدیریت تقاضای آب.
فصل پنجم: صدای ذی‌نفعان؛ از نبرد روزمره کشاورز تا موانع کسب‌وکار
سیاست‌های کلان در نهایت بر زندگی بازیگران اصلی میدان، یعنی کشاورزان و سرمایه‌گذاران، تأثیر می‌گذارد. دیدگاه‌های این گروه‌ها که در مواضع خانه کشاورز، نظام صنفی و اتاق بازرگانی منعکس شده، تصویری ملموس از مشکلات ارائه می‌دهد:
• کشاورزان: با بحران تأمین نهاده‌های گران و تقلبی، قیمت‌گذاری ناعادلانه خرید تضمینی و تسلط واسطه‌ها بر بازار دست و پنجه نرم می‌کنند. این عوامل، انگیزه را برای سرمایه‌گذاری و ارتقاء بهره‌وری از بین می‌برد.
• سرمایه‌گذاران: با بروکراسی پیچیده و طاقت‌فرسا برای اخذ مجوز، عدم ثبات در سیاست‌های تجاری و ضعف شدید در زیرساخت‌های لجستیکی (به‌ویژه زنجیره سرد) مواجه هستند که ریسک سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی را به شدت بالا می‌برد.
تشخیص نهایی و گذار از یک پارادایم شکست‌خورده
تحلیل جامع این مجموعه داده‌ها یک تشخیص واحد و غیرقابل انکار را ارائه می‌دهد: مدل توسعه کشاورزی خوزستان که مبتنی بر پارادایم "افزایش کمی تولید با تکیه بر منابع طبیعی ارزان و فراوان" بوده، در مواجهه با واقعیت‌های جدید اقلیمی، اقتصادی و زیست‌محیطی، به بن‌بست رسیده و شکست خورده است. ادامه این مسیر، تنها به تشدید بحران آب، تخریب بیشتر محیط زیست و افزایش ناکارآمدی اقتصادی منجر خواهد شد.
این استان در یک نقطه عطف تاریخی قرار دارد. برای گذار از این پارادایم شکست‌خورده و حرکت به سمت "توسعه پایدار مبتنی بر بهره‌وری و ارزش افزوده"، یک جراحی عمیق و شجاعانه در سطح سیاست‌گذاری و اجرا ضروری است.
پیشنهادات سیاستی برای نهادهای نظارتی و مدیران ارشد:
1. اصلاح شاخص ارزیابی عملکرد: معیار اصلی ارزیابی عملکرد مدیران جهاد کشاورزی استان باید از "تن تولید" و "درصد تحقق سطح زیر کشت" به شاخص‌های کیفی مانند "میزان تولید به ازای هر متر مکعب آب مصرفی"، "رشد سالانه ضریب مکانیزاسیون"، "درصد کاهش ضایعات" و "میزان رشد ظرفیت صنایع تبدیلی" تغییر یابد. نهادهای نظارتی باید بر اساس این شاخص‌های جدید، عملکرد را پایش کنند.
2. الزام به تخصیص هدفمند بودجه: سازمان برنامه و بودجه باید در تخصیص اعتبارات ملی و استانی، درصدی مشخص (مثلاً ۳۰ درصد) از کل بودجه‌های عمرانی بخش کشاورزی را به صورت الزامی به تسهیلات ویژه برای نوسازی ماشین‌آلات (افزایش ضریب مکانیزاسیون) و ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری برای احداث واحدهای گلخانه‌ای و صنایع تبدیلی اختصاص دهد.
3. ایجاد کارگروه ویژه "مدیریت یکپارچه زنجیره ارزش": با ریاست معاونت اقتصادی استاندار و با حضور نمایندگان تام‌الاختیار جهاد کشاورزی، آب و برق، محیط زیست، صمت، اتاق بازرگانی و تشکل‌های صنفی، یک کارگروه فراقوه‌ای برای حل مشکلات زنجیره ارزش (از تأمین نهاده تا صادرات) و رفع سریع موانع سرمایه‌گذاری در این حوزه تشکیل شود.
4. اجرای کامل و قاطعانه قوانین مدیریت آب: نهادهای نظارتی باید بر اجرای دقیق قوانینی مانند الگوی کشت (با استفاده از ابزارهای اقتصادی مانند تعرفه‌گذاری پلکانی آب) و برخورد با چاه‌های غیرمجاز نظارت کنند و ترک فعل مدیران در این زمینه را پیگیری نمایند.
آینده کشاورزی خوزستان و به تبع آن، بخشی مهم از امنیت غذایی ایران، نه در تداوم مسیر گذشته، که در شجاعت برای پذیرش واقعیت‌های آشکار شده در داده‌ها و اراده برای ایجاد یک تحول بنیادین نهفته است. این گزارش، زنگ خطری است که نشان می‌دهد زمان برای این تحول، به سرعت در حال از دست رفتن است.
نظر شما