به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، هادی قوامی در اخطار قانون اساسی خود در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۷ دیماه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرآیند اجرای قانون در بودجه سال ۱۴۰۵، گفت: گزارشی که مطرح شده نشان میدهد اصل ۵۳ قانون اساسی رعایت نشده است.
بنابر روایت خانه ملت، وی خطاب به رئیس مجلس افزود: به دلیل شرایط تحریمی کشور، به مرور نوعی محرمانگی در برخی حوزهها شکل گرفته و در نهایت کمیتههایی ایجاد شدهاند که باید مشخص شود این کمیتهها تا چه میزان وجاهت قانونی دارند و چه نهادی مسئول پاسخگویی درباره عملکرد آنهاست.
نماینده اسفراین ادامه داد: امروز چه کسی تعیین میکند چه میزان فروش انجام شود، به چه کسانی واگذار شود، منابع حاصل تا چه مدت نگهداری شود و چه مقدار بازگردد؟ آیا در این فرآیند اصول قانونی رعایت میشود؟ آیا دیوان محاسبات از این موضوعات اطلاع دارد یا خیر؟
قوامی تأکید کرد: قطعاً تشکیلات و ظرفیتهای قانونی در کشور وجود دارد، اما در شرایط فعلی نه وزیر نفت، نه رئیس سازمان برنامه و بودجه، نه وزیر امور اقتصادی و دارایی و نه بانک مرکزی از میزان واقعی فروش نفت اطلاع دقیقی ندارند. وقتی از میزان واقعی فروش نفت اطلاعی وجود ندارد، دریافتها نیز بر اساس اصل ۵۳ قانون اساسی قابل مشاهده نخواهد بود و در نتیجه کنترل و نظارت بر بودجه عملاً ممکن نیست.
وی با بیان اینکه این رویه باید در سال ۱۴۰۵ اصلاح شود، گفت: درخواست من این است که یکبار برای همیشه به این رویه غلط پایان داده شود. کمیتههایی وجود دارد که درباره نحوه و محل فروش منابع تصمیمگیری میکنند؛ باید این تصمیمات در قالب یک کمیته دارای ظرفیت قانونی و مرتبط با منابع هیدروکربوری ساماندهی شود و این ساختار دوباره در بودجه احیا شود.
نماینده اسفراین هشدار داد: در غیر این صورت، با شیوهای که تاکنون انجام شده و در بودجه ۱۴۰۵ نیز استمرار یافته، شفافیت در بودجه دیده نخواهد شد.
قوامی در بخش دیگری از تذکر خود به کاهش سرمایهگذاری و مصرف خصوصی اشاره کرد و افزود: مگر در قانون الزام نشده است که قوانین دائمی تغییر نکند؟ در حالی که قانون مالیات بر ارزش افزوده تغییر کرده و نرخ آن از ۱۰ درصد به ۱۲ درصد افزایش یافته است. اگر قرار است چنین تغییری صورت گیرد، باید لایحه آن به مجلس ارائه شود تا نمایندگان در شرایط رکودی پیشرو درباره اخذ دو درصد مالیات بیشتر تصمیمگیری کنند.
بودجه ۱۴۰۵ در تضاد کامل با اهداف برنامه هفتم است
همچنین، محسن زنگنه در تذکر شفاهی خود در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، با سلام به ملت ایران و نمایندگان، خطاب به رئیسجمهور گفت: افرادی که این متنها را برای شما نوشته و توضیحاتی درباره بودجه ارائه کردهاند، یا بودجه را نخواندهاند یا آگاهانه به شما بهعنوان رئیسجمهور خیانت کرده و به شعور ملت ایران توهین نمودهاند.
وی با رد ادعای انقباضی بودن بودجه افزود: برخلاف آنچه گفته میشود، بودجه انقباضی نیست و صرفاً با اعداد بازی شده است. اگر اعتبار جمعی–خرجی که هر سال در بودجه درج میشود به سرجمع بودجه کل کشور اضافه شود، بودجه امسال ۴۱ درصد رشد دارد. این بودجه انقباضی نیست، بلکه شعار انقباضی بودن آن برای پیشبرد اهداف همان افرادی است که این متنها را برای شما نوشتهاند.
نماینده تربتحیدریه ادامه داد: جناب رئیسجمهور، شما دولت را کوچک نکردهاید، بلکه منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی، فروش اموال تملیکی، فروش مستغلات و حتی ساختمانها و تأسیسات دولتی را که مجموع آن در بودجه سال جاری حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان بوده، به صفر رساندهاید. این چه نوع کوچکسازی دولت است؟
زنگنه افزود: شما میفرمایید املاک را بفروشیم و پروژهها را پیش ببریم، در حالی که همه این اعتبارات در بودجه سال آینده صفر شده است.
وی با اشاره به آثار تورمی لایحه بودجه گفت: به شما گفتهاند این بودجه تورمزا نیست، در حالی که معاون شما در صدا و سیما تورم بیش از ۴۰ درصد را پیشبینی میکند. افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، افزایش نرخ پایه محاسبه حقوق ورودی، حذف ارز ترجیحی بدون هیچ برنامهای، افزایش قیمت انرژی، افزایش ۵۵ درصدی مالیات مشاغل و بخش خصوصی، در کنار چاپ ۹۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق و پذیرش جهش نرخ ارز برای سال آینده؛ دیگر چه باید در بودجه وجود داشته باشد تا آن را تورمزا بنامیم؟
این نماینده مجلس ادامه داد: مشاوران شما معتقدند قیمت ارز باید متناسب با تورم افزایش یابد؛ یعنی افزایش حدود ۴۰ درصدی نرخ ارز تا پایان سال آینده. مشاوران شما و متون سخنرانیتان معتقدند باید قیمتها رها شود تا مکانیزم بازار تنظیمگری کند و در عوض به مردمی که فقیر شدهاند کالا برگ داده شود.
زنگنه تصریح کرد: تیم اقتصادی شما عملاً پذیرفته است که توان کاهش تورم، مهار ارز و کاهش رشد نقدینگی را ندارد و به همین دلیل تنها به دنبال توزیع کالا برگ است.
وی در ادامه به عدم انطباق بودجه با برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: شما از اصلاح ماده ۱۸۲ سخن گفتید و قرار بود در لایحه بودجه، برش یکساله برنامه هفتم در بخش الزامات آورده شود. آیا میدانید حداقل ۸۰ حکم در برنامه هفتم وجود دارد که به بودجه سالانه ارجاع داده شده، اما هیچکدام در جدول الزامات بودجه نیامده است؟
نماینده مردم تربتحیدریه تأکید کرد: بودجه ۱۴۰۵ نهتنها هیچ ارتباطی با برنامه هفتم ندارد، بلکه در تضاد کامل با اهداف آن است؛ از رشد اقتصادی ۸ درصدی گرفته تا نرخ رشد نقدینگی ۱۳.۸ درصد، تورم تکرقمی و اصلاحات ساختاری بودجه که اساساً مورد غفلت قرار گرفته است.
29218
نظر شما