خبرآنلاین - رسول سلیمی: یکی از بحثبرانگیزترین جنبههای سیاست خارجی ایالات متحده در طول دههها، تمایل این کشور به استفاده از سیستم قضایی داخلی خود برای تحت پیگرد قرار دادن رهبران و مقامات بلندپایه کشورهای دیگر بوده است. این رویکرد، که اغلب با اتهاماتی مانند قاچاق مواد مخدر، پولشویی یا نقض حقوق بشر همراه است، مرزهای میان عدالت داخلی و روابط بینالمللی را محو میکند و پرسشهای بنیادینی را درباره حاکمیت قانون در سطح جهانی مطرح میسازد.
پرونده اخیر نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، نمونهای بارز از این رویکرد است. مقامات قضایی آمریکا او را به اتهاماتی مرتبط با قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار دادهاند. از دیدگاه واشنگتن، این یک اقدام قانونی برای مبارزه با جرائم فراملی است. اما از دیدگاه بسیاری از ناظران بینالمللی و دولتها، این اقدام نقض آشکار اصول حاکمیت ملی و مصونیت دیپلماتیک رهبران دولتها محسوب میشود. این تنش، قلب یک معضل حقوقی و سیاسی را نشان میدهد: چگونه میتوان بین ضرورت مبارزه با جرائم سازمانیافته فرامرزی از یک سو، و احترام به قواعد بنیادین همزیستی مسالمتآمیز میان دولتها از سوی دیگر، تعادل برقرار کرد؟
پرونده جاری: اتهامات علیه نیکلاس مادورو و مباحث پیرامون آن
پرونده قضایی علیه نیکلاس مادورو توسط دادگاهی فدرال در نیویورک در جریان است. مقامات قضایی آمریکا او و چند تن از نزدیکانش را به «توطئه برای قاچاق مواد مخدر» و دیگر اتهامات مرتبط متهم کردهاند. هسته اتهامات این است که دولت مادورو با همکاری با گروههای قاچاق مواد مخدر، به طور سیستماتیک از قاچاق کوکائین به ایالات متحده سود برده است. دادستانهای آمریکایی ادعا میکنند که این اقدام بخشی از یک استراتژی برای بیثبات کردن آمریکا از طریق ترویج اعتیاد و کسب درآمدهای غیرقانونی بوده است.
از دیدگاه حقوقی، چالش اصلی مسئله صلاحیت قضایی و مصونیت است. اصل مصونیت رؤسای دولتها و مقامات عالیرتبه یک قاعده ریشهدار در حقوق بینالملل عرفی است که بر اساس آن، این افراد از تعقیب قضایی در کشورهای دیگر مصون هستند. این مصونیت مبتنی بر اصل برابری حاکمیت دولتها و ضرورت تسهیل روابط دیپلماتیک است. وکلای مدافع مادورو بر این مصونیت استدلال کردهاند. اما دادگاه آمریکا با این استدلال که دولت ایالات متحده مادورو را به عنوان رئیسجمهور مشروع ونزوئلا به رسمیت نمیشناسد، این مصونیت را نادیده گرفته است. این استدلال، یک مانور حقوقی بحثبرانگیز است که صلاحیت دادگاههای یک کشور در قضاوت درباره مشروعیت دولت کشور دیگر را به چالش میکشد.
چه آنکه پرونده مادورو نشان میدهد که چگونه مسائل سیاسی (به رسمیت نشناختن یک دولت) میتواند بر تصمیمات قضایی (رد مصونیت) تأثیر بگذارد. این آمیختگی سیاست و حقوق، اعتبار فرآیند قضایی را در نزد منتقدان زیر سوال میبرد و آن را به ابزاری در خدمت اهداف سیاسی دولت متبوع قاضی تبدیل میکند.
سابقه تاریخی: درسهایی از پرونده مانوئل نوریگا
برای درک عمیقتر موضوع، نگاهی به مهمترین سابقه تاریخی—پرونده مانوئل نوریگا، رهبر پیشین پاناما—ضروری است. نوریگا که زمانی متحد و همکار سازمان سیا بود، در سال ۱۹۸۹ پس از تهاجم نظامی آمریکا به پاناما دستگیر و به خاک ایالات متحده منتقل شد. او در یک دادگاه فدرال در میامی به اتهامات قاچاق مواد مخدر، پولشویی و اخاذی محاکمه و محکوم شد.
پرونده نوریگا از چند جهت نقطه عطف بود. اولاً، این اولین بار بود که یک رهبر خارجی مستقل در یک دادگاه آمریکایی محاکمه میشد. ثانیاً، دولت آمریکا برای توجیه صلاحیت خود، از نظریه «صلاحیت جهانی» برای برخی جرائم (مانند قاچاق مواد مخدر) و نیز تأثیر این جرائم بر امنیت ملی آمریکا استفاده کرد. ثالثاً، این پرونده بحث داغی درباره مشروعیت دستگیری یک فرد در خاک کشورش توسط نیروهای نظامی خارجی به راه انداخت که نقض آشکار حاکمیت ملی محسوب میشد.
اما نتیجه پرونده نوریگا پیچیده بود. از یک سو، بسیاری در آمریکا آن را پیروزی عدالت و ضربه به یک شبکه جنایی میدیدند. از سوی دیگر، در سراسر آمریکای لاتین، این اقدام به عنوان نمونهای بارز از «امپریالیسم قضایی» آمریکا و نادیده گرفتن حق تعیین سرنوشت ملتها محکوم شد. این رویداد، بیاعتمادی عمیقی نسبت به نیت آمریکا در منطقه ایجاد کرد.
پرونده نوریگا الگویی را ایجاد کرد که در آن، قدرت نظامی و نفوذ سیاسی آمریکا زمینهساز یک اقدام قضایی بیسابقه شد. این الگو نشان میدهد که چنین محاکمههایی به ندرت در خلأ اتفاق میافتند و معمولاً مستلزم یک رابطه قدرت کاملاً نامتقارن بین کشور تعقیبکننده و کشور هدف هستند.
دامنه تأثیرات: تضعیف مصونیت و پیچیدگی روابط بینالملل
محاکمه رهبران خارجی در دادگاههای داخلی یک کشور، پیامدهای گستردهای برای کل نظام بینالملل دارد. مهمترین این پیامدها، فرسایش اصل مصونیت است. مصونیت دیپلماتیک و مصونیت مقامات عالی رتبه، روغن روانکننده ماشین دیپلماسی است. این اصل به رهبران و دیپلماتها اطمینان میدهد که میتوانند برای مذاکره، حل اختلاف و مدیریت روابط بین دولتها سفر کنند بدون آنکه نگران دستگیری یا تعقیب قضایی در کشور میزبان باشند.
وقتی کشوری مانند ایالات متحده، با نفوذ جهانی و قدرت نظامی بیبدیل، این اصل را به صلاحدید خود نادیده میگیرد، یک خطر جدی ایجاد میکند: امکان مقابلهبهمثل توسط دیگر کشورها. اگر هر کشور بزرگ دیگری نیز تصمیم بگیرد رهبران یا مقامات آمریکایی را بر اساس قوانین داخلی خود به اتهاماتی (مثلاً جنایات جنگی در عملیاتهای مختلف یا نقض حقوق بشر) تحت تعقیب قرار دهد، نظم بینالمللی به سرعت به هرج و مرج تبدیل خواهد شد. حتی اگر این مقابلهبهمثل عملی نباشد، چنین اقدامی مشروعیت و اقتدار اخلاقی آمریکا در دفاع از قواعد بینالمللی را تضعیف میکند.
از نظر روابط منطقهای، به ویژه در آمریکای لاتین، این اقدامات اغلب نتیجه معکوس دارد. به جای ایجاد فشار برای تغییر رفتار، باعث تحکیم جبهه داخلی در کشور هدف و تقویت روایت «مقابله با امپریالیسم» میشود. همچنین، همکاری سایر کشورهای منطقه با واشنگتن در زمینههای امنیتی یا قضایی را با احتیاط بیشتری مواجه میسازد، زیرا آنها نیز ممکن است نگران شوند که روزی هدف اقدامات مشابهی قرار گیرند.
اما اقدامات یکجانبه قضایی، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت رضایت داخلی در کشور تعقیبکننده ایجاد کند، اما در بلندمدت میتواند به تضعیف همان قواعد و نهادهای بینالمللی بینجامد که ثبات جهانی بر آنها استوار است. این یک معامله کوتاهمدت با هزینه بلندمدت است.
آینده رویکرد ترامپ: بین عدالت و حاکمیت
چه آنکه آینده استفاده از دادگاههای داخلی برای محاکمه رهبران خارجی نامشخص است. از یک طرف، تمایل به پاسخگویی در قبال جرائم شدید بینالمللی (مانند جنایت علیه بشریت) در حال افزایش است، همانگونه که ایجاد دادگاههای بینالمللی مانند دیوان کیفری بینالمللی (ICC) نشان میدهد. اما نکته کلیدی این است که این دادگاهها بر اساس معاهدات بینالمللی و با مشارکت جمعی کشورها ایجاد شدهاند، نه بر اساس قوانین داخلی یک کشور خاص.
راه جایگزین و مشروعتر، تقویت دادگاهها و مکانیسمهای بینالمللی است. اگر اتهامات علیه یک رهبر خارجی به اندازهای جدی است که مصونیت او باید کنار گذاشته شود، این کار باید از طریق فرآیندهای چندجانبه و با رعایت اصول دادرسی منصفانه بینالمللی صورت گیرد. سازمان ملل متحد، سازمان کشورهای آمریکایی (OAS) یا حتی ایجاد دادگاههای ویژه با توافق منطقهای میتوانند چارچوب قانونی و مشروعیت بیشتری فراهم کنند.
با این حال، واقعیت سیاسی نشان میدهد که قدرتهای بزرگ اغلب ترجیح میدهند از نهادهای بینالمللی فقط زمانی استفاده کنند که با منافعشان همسو باشد، و در غیر این صورت به اقدامات یکجانبه روی میآورند. چالش اصلی، یافتن توازنی است که هم امکان پاسخگویی رهبران خاطی را فراهم کند، هم از تبدیل شدن دادگاهها به ابزار سیاست خارجی قدرتهای بزرگ جلوگیری نماید.
تضاد بین عدالت و حاکمیت، یکی از دشوارترین معضلات حقوق بینالملل معاصر است. راه حل در کنار گذاشتن کامل مصونیت نیست، چون این امر روابط بین دولتها را غیرممکن میسازد، بلکه در ایجاد مکانیسمهای بینالمللی شفاف، مستقل و عادلانهای است که بتوانند در موارد استثنایی و با رعایت تشریفات دقیق، این مصونیت را لغو کنند.
در مجموع، محاکمه رهبران کشورهای دیگر در دادگاههای داخلی ایالات متحده، پدیدهای است که ریشه در ترکیبی از قدرت بیبدیل این کشور و تمایل آن به گسترش دامنه قوانین داخلی خود به فراسوی مرزها دارد. در حالی که هدف ظاهری این اقدامات مبارزه با جرائم فراملی و تحقق عدالت است، در عمل اغلب با اتهام استفاده ابزاری از سیستم قضایی برای پیشبرد اهداف سیاسی روبرو میشود.
سوابقی مانند پرونده نوریگا و پرونده جاری مادورو نشان میدهند که چنین اقداماتی هزینههای سیاسی و دیپلماتیک سنگینی به همراه دارد. آنها اصل مصونیت، یکی از ارکان روابط بینالملل، را تضعیف میکنند، بیاعتمادی در مناطق تحت تأثیر را افزایش میدهند، و خطر ایجاد چرخه معیوب مقابلهبهمثل قضایی را به وجود میآورند.
اما آینده نظام بینالملل تا حد زیادی به این بستگی دارد که آیا کشورهای قدرتمند میپذیرند پاسخگویی در قبال جرائم جدی باید از طریق نهادهای چندجانبه و مبتنی بر قواعد مشترک صورت گیرد، یا اینکه جهان شاهد ادامه و حتی تشدید رقابت برای اعمال صلاحیت قضایی یکجانبه خواهد بود. در کوتاهمدت، به نظر میرسد که دادگاه فدرال نیویورک کماکان صحنه یکی از جنجالیترین فصلهای تقاطع حقوق و سیاست جهانی خواهد بود، در حالی که وکلای بینالمللی و دیپلماتها بر سر دامنه و حدود صلاحیت قضایی کشورها به بحث ادامه میدهند. اما نتیجه این بحثها نه تنها سرنوشت افراد، که شکل نظم حقوقی آینده جهان را نیز تعیین خواهد کرد.
۲۱۳/۴۲
نظر شما