به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی زینیوند معاون سیاسی وزارت کشور ، درباره اصلاح قانون احزاب گفت: رویکرد این دولت نه محدودیت برای احزاب است و نه امنیتی کردن احزاب. ما در قانون جدید هدفگذاری کردیم؛ یکی از این اهداف این است که در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بتوانیم حق رای به نمایندگان احزاب بدهیم چراکه آنها در حال حاضر عضو هستند، ولی ناظرند.ما به عنوان وزارت کشور تمایل داریم که غلبه رای در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب غیردولتیتر شود.
وی در گفتگو با ایلنا، ادامه داد: رویکرد بعدی این است که ما می خواهیم انتخابات را در اکثر شهرها تناسبی کنیم یعنی علاوه بر اینکه در این دوره در تهران و در دوره آینده شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر در شوراها تناسبی میشوند، هم دیدگاه ما و هم مجلس این است که این کار را اولاً تسری بدهیم به شهرهای زیر ۵۰۰ هزار نفر و همچنین در مجلس هم حتی انتخابات را در حوزههایی که سه کرسی یا بیش از سه تا کرسی دارند، بتوانیم تناسبی برگزار کنیم.
معاون سیاسی وزارت کشور گفت: این کار به این معنی است که نقش اصلی را در ترکیب آینده مجلس و شوراها، احزاب دارند. احزابی که قرار است چنین نقشی را در آینده ایفا کنند قاعدتاً باید بتوانند چارچوبها و استانداردهای خودشان را ارتقا دهند و تعداد بیشتری هوادار و عضو جذب کنند.
زینیوند گفت: یکی دیگر از رویکردها این است که کیفیتبخشی به فعالیت حزبی صورت بگیرد و این اصلاً محدودیت نیست. اتفاقاً در شاخصههای هیئتهای موسس اصلا رویکرد این نیست که به اصطلاح ما خیلی به عنوان موضوعات مثلاً امنیتی تمرکز کنیم و کاملاً این رویکرد به نفع احزاب است. ضمن اینکه دراین باره کاملاً هم خانه احزاب و همه متخصصین نظر دادند و اصلا خود وزارت کشور جمع بندی نکرده ، ما داریم جمعبندی جریانات مختلف را پیشبینی میکنیم اما برخی از دوستان هنوز مطالعه هم نکردند و نظر دادند در حالی که چیزی هم نهایی نشده است.
وی ادامه داد: من هم در جلسه ای که چندی پیش داشتیم نقدی که داشتم و خدمت احزاب عرض کردم این بود که هر کسی میآید دیدگاه خودش را مطرح می کند و میخواهد همان دیدگاه قانون شود اما ما به عنوان وزارت کشور و به عنوان نماینده حاکمیت حد وسط را میگیریم یعنی در واقع معدل خواستههای جامعه را میگیریم یعنی معادل نظر اکثریت را میگیریم و این جمعبندی که میکنیم به اعتقاد من یک جمعبندی است که میانگین نظر احزاب است.
وی در بخش دیگری از صحبتهایش با اشاره به تصویب کلیات طرح حمایت از برگزاری تجمعات و راهپیماییها گفت: این طرحی است که مجلس پیش برده است البته ما در آن نقش داشتهایم، یعنی تفاهمی است. آن طرحی که در کمیسیون شوراها تصویب شده است، تا بیش از ۹۰ درصد مورد تایید دولت است.
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: البته برخی ایرادات جزئی دارد که توافق کردهایم و قرار است در بررسی قانون اجرا شود. تقاضای ما از نمایندگان مجلس با تمام احترامی که برای آنها قائل هستیم این است که روح کلی این طرح را حفظ کنند اگر این حفظ شود ما از این موضوعاتی که در کشور پیش میآید، رها میشویم.
معاون سیاسی وزارت کشور گفت: از این به بعد در صورت تصویب نهایی این طرح هر کسی بخواهد تجمع برگزار کند میتواند به صورت رسمی مجوز بگیرد، مکان آن و شعارها معلوم است، تعداد آن مشخص است، مسئولان مشخص هستند کار بسیار بینظیری است که بعد از ۴۷ سال در کشور ذیل اصل ۲۷ قانون اساسی انجام میشود. من رویکرد کلی رئیس مجلس و نمایندگان موثر مجلس و کمیسیون تخصصی را که دیدم امیدوارم با همین چهارچوب که کار تخصصی روی آن شده است انشاءالله این طرح به زودی تصویب نهایی شود.
وی درباره تعیین مکانهایی برای تجمعات گفت: آییننامه آن بعد از تصویب و ابلاغ به صورت ریز به ریز توسط وزارت کشور نوشته خواهد شد. در آن طرح همه چیز پیش بینی شده است و قانون بسیار مترقی خواهد بود.
۲۹۲۱۸
نظر شما