به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سعید دلفانی، سرپرست پیشین دادسرای فرهنگ و رسانه و قاضی دیوان عدالت اداری در یادداشتی با عنوان «توقیف رسانه؛ راهحل استثنائی یا رویهای پرهزینه؟» در روزنامه شرق چنین نوشت:
«هر بار که نام یک رسانه در کنار واژه «توقیف» قرار میگیرد، مسئله بهمراتب فراتر از توقف انتشار یک رسانه یا بستهشدن یک دفتر تحریریه است. این همنشینی، بیدرنگ پرسشی عمیق را پیش میکشد: جامعه تا کجا آمادگی شنیدن صدای نقد، پذیرش خطا و تندادن به اصلاح را دارد؟
توقیف، در ظاهر، تصمیمی اداری یا قضائی است؛ اما در لایههای زیرین، داوریای است درباره جایگاه رسانه در نظم حقوقی، میزان تحمل قدرت در برابر نقد و تلقی حاکمیت از «حق دانستن» بهعنوان یکی از حقوق بنیادین شهروندان. هیچ توقیفی خنثی نیست؛ هر توقیف، پیامی است که از یک پرونده خاص عبور میکند و به کل فضای عمومی مخابره میشود. آزادی رسانه در جهان امروز دیگر صرفا یک مطالبه سیاسی یا صنفی نیست که بتوان آن را به منازعات روزمره فروکاست. این آزادی، به شاخصی حقوقی برای سنجش بلوغ حقوق عمومی و کیفیت حکمرانی بدل شده است. رسانه آزاد امکان گردش اطلاعات، نقد قدرت و اصلاح تدریجی خطاهای ساختاری را فراهم میکند. در مقابل، محدودسازی رسانه جامعه را به سمت روایتهای بسته، غیررسمی و غیرپاسخگو سوق میدهد؛ روایتهایی که تجربه نشان داده است دیر یا زود به بحرانهایی پرهزینه بدل میشوند؛ بحرانهایی که دیگر نه با توقیف، بلکه با هزینههای اجتماعی و سیاسی سنگین پاسخ داده میشوند. در این چارچوب، تحلیل نوربرت لومان، نظریهپرداز برجسته علوم ارتباطات، معنا پیدا میکند؛ آنجا که رسانهها را بخشی از «سیستم خودمشاهدهگر جامعه» میداند. جامعه از طریق رسانه خود را میبیند، خطاهایش را تشخیص میدهد و پیش از تثبیت، اصلاح میکند.
رسانه در این معنا نه مزاحم نظم، بلکه شرط پایداری آن است. شکستن این آینه، جامعه را از امکان اصلاح محروم میکند و اعتماد عمومی را فرسوده میسازد. از همین زاویه است که هر تصمیم درباره رسانه، تصمیمی صرفا اجرایی نیست؛ تصمیمی است درباره ظرفیت جامعه برای گفتوگو، شفافیت و بازسازی سرمایه اجتماعی. این نگاه، حتی در تجربه تاریخی صدر اسلام نیز قابل ردگیری است. سیره امام علی(ع) در مواجهه با نقد و بیان، بر اصل تحمل و گفتوگو استوار بود. انتقاد، حتی تند و گزنده، تا زمانی که به دعوت سازمانیافته به خشونت، اغتشاش یا فروپاشی نظم عمومی منتهی نمیشد، تحمل میشد. محدودیت شدید و قاطع، استثنا بود؛ آن هم در جایی که امنیت عمومی، جان مردم یا اساس نظم اجتماعی در معرض تهدید جدی قرار میگرفت. این تجربه تاریخی یادآور یک اصل مهم است: محدودیت بیان، ابزار آخر است، نه نخستین واکنش. حقوق تطبیقی مدرن نیز همین منطق را دنبال میکند. در آلمان، آزادی مطبوعات ذیل اصل ۵ قانون اساسی تضمین شده و دادگاه قانون اساسی فدرال، بهویژه در رأی مشهور Lüth، مطبوعات را «نگهبان عمومی» نظم دموکراتیک دانسته است. توقیف رسانه در این نظام حقوقی تنها در شرایط کاملا استثنایی ــ مانند فعالیت سازمانیافته علیه نظم قانون اساسی یا تهدید جدی امنیت عمومی ــ و صرفا با حکم دادگاه ممکن است.
حتی در این موارد نیز اصل بر تعطیلی کامل رسانه نیست، بلکه مداخله باید حداقلی، موقت و قابل بازگشت باشد. در ایالات متحده آمریکا نیز آزادی مطبوعات تحت حمایت سختگیرانه اصلاحیه اول قانون اساسی قرار دارد. دکترین مشهور Prior Restraint که در رأی تاریخی Near v. Minnesota تثبیت شد، هرگونه جلوگیری پیشینی از انتشار یا تعطیلی رسانه را تقریبا ممنوع میداند. حتی انتشار مطالب نادرست، خلاف واقع یا آزاردهنده، بهتنهایی مجوز توقیف رسانه نیست. دیوان عالی آمریکا در پرونده اسناد پنتاگون تصریح کرد که حتی امنیت ملی نیز تنها در شرایطی کاملا اضطراری و اثباتشده میتواند محدودیتهایی استثنایی ایجاد کند. منطق این رویکرد روشن است: بهای آزادی بیان، تحمل خطاست؛ زیرا هزینه خاموشکردن رسانه بهمراتب سنگینتر از مواجهه حقوقی با خطاست.
با این معیارها، توقیف در نظام حقوقی ما نیازمند تأملی جدی و مضاعف است؛ بهویژه در پرونده توقیف روزنامه هممیهن. دبیرخانه هیئت نظارت بر مطبوعات در بیانیه خود اعلام کرده است که پیش از این نیز تخلفات متعدد این رسانه در جلسات هیئت مطرح شده و در مواردی منجر به صدور تذکر، اخطار و برگزاری جلسات گفتوگو با مدیرمسئول، با هدف رعایت موازین قانونی، اصلاح رویههای حرفهای، التزام به اصول اخلاق رسانهای و توجه به مصالح عمومی کشور شده است. اما از منظر حقوق عمومی، این بیانیه بیش از آنکه پاسخگوی تصمیم توقیف باشد، خود نیازمند توضیح و تحلیل است. اشاره به «تخلفات متعدد» بدون تفکیک دقیق میان خطای حرفهای، اختلاف تفسیری، محتوای قابل نقد و تهدید واقعی علیه نظم عمومی، تصمیم را در سطح کلیگویی نگه میدارد. در منطق حقوق عمومی، سابقه تذکر و گفتوگو فقط زمانی میتواند مبنای تشدید واکنش قرار گیرد که نشان دهد خطر مشخص، جدی و فوری متوجه یک مصلحت بنیادین عمومی است و ابزارهای اصلاحی خفیفتر بهطور مستند ناکارآمد بودهاند. به بیان دیگر، از منظر تحلیلی، بیانیه دبیرخانه بیشتر روایت یک مسیر اداری است تا استدلالی حقوقی برای اعمال شدیدترین محدودیت ممکن. فقدان توضیح روشن درباره اینکه دقیقا کدام محتوا، با چه وصف حقوقی و با چه درجهای از تهدید، شرایط «ضرورت» را محقق کرده، اصل استدلالپذیری را مخدوش میکند. تصمیمی به این سطح از تأثیر اجتماعی، باید بتواند افکار عمومی و جامعه حقوقی را قانع کند که چرا از میان طیف ابزارهای قانونی، دقیقا توقیف به عنوان آخرین گزینه انتخاب شده است. محدودسازی حقوق اساسی، بهویژه آزادی بیان، فقط زمانی مشروع است که سه شرط همزمان رعایت شود: ضرورت، تناسب و استدلالپذیری. ضرورت یعنی محدودیت فقط زمانی اعمال شود که هدفی حیاتی -مانند حفظ امنیت عمومی- در خطر باشد و ابزارهای خفیفتر پاسخگو نباشند. تناسب یعنی شدت واکنش با شدت خطر همخوان باشد و از حد لازم فراتر نرود. استدلالپذیری یعنی تصمیم باید شفاف، مستدل و قابل ارزیابی حقوقی باشد. فقدان هریک از این عناصر، مشروعیت تصمیم را مخدوش میکند و نتیجه آن، گسترش خودسانسوری و تضعیف نقش نظارتی رسانه است.
در این چارچوب، پرسشی حقوقی و اساسی مطرح میشود: آیا انتشار چند یادداشت محدود -حتی اگر محل ایراد، خلاف واقع یا قابل نقد باشند- در چارچوب یک رسانه حرفهای مانند هممیهن، بهتنهایی میتواند شرایط ضرورت و تناسب برای توقیف کامل یک رسانه را فراهم کند؟ طرح این پرسش، نه از موضع دفاع رسانهای، بلکه از منظر سنجش عدالت تصمیم و سلامت فرایند حقوقی، اجتنابناپذیر است. فارغ از این پرسش، توقیف رسانه، مصداق روشن مجازات جمعی است. تعطیلی یک رسانه به معنای مجازات همزمان دهها روزنامهنگار، دبیر، نیروهای فنی و کارکنان اداری است که نقشی در تولید محتوای مورد ایراد نداشتهاند. چنین تصمیمی، بهویژه در شرایط دشوار اقتصادی، آثار انسانی و اجتماعی سنگینی دارد و با منطق عدالت و شخصیبودن مسئولیت سازگار نیست. نکته مهم آن است که حقوق رسانه، ابزارهای متنوعتری جز توقیف در اختیار دارد. الزام به پاسخ یا اصلاح، مسئولیت شخصی نویسنده یا مدیرمسئول، تعلیق یا قطع یارانههای مطبوعاتی، محدودیت در بهرهمندی از آگهیهای دولتی یا سایر حمایتهای عمومی، همگی ابزارهایی هستند که امکان اصلاح رفتار رسانه را فراهم میکنند، بیآنکه اصل جریان اطلاعرسانی و حق جامعه برای دانستن را قربانی کنند. در این میان، فراخوان اصلاح قانون مطبوعات که چندی پیش از سوی رئیس قوه قضائیه مطرح شد، نشانهای از درک نهادی نسبت به ناکارآمدی قانون موجود است. این فراخوان را باید فرصتی دانست برای بازتعریف جایگاه توقیف به عنوان آخرین ابزار؛ ابزاری که فقط در شرایطی کاملا استثنایی و سختامنیتی -مانند دعوت صریح و سازمانیافته به اغتشاش، ترغیب به برهمزدن نظم و امنیت عمومی یا تهدید جدی اساس جامعه- قابل توجیه است، نه در واکنش به چند یادداشت منتشرشده، حتی اگر محل ایراد یا خلاف واقع باشند. تعلیق طولانیمدت لایحه جامع رسانهای، نشان میدهد چالش اصلی نه فقدان شناخت از مشکل، بلکه تعویق اراده برای اصلاح ساختاری است. نتیجه این تعویق، استمرار اتکای نظام حقوقی به ابزاری پرهزینه و ناکارآمد به نام توقیف است. در نهایت، واقعیت روشن است: توقیف رسانه نه راهحل است و نه ابزار تنظیمگری کارآمد، بلکه بازماندهای از منطقهای کهنه است.
رسانه آزاد تهدید نیست؛ سوپاپ اطمینان جامعه است. جایی که خطا پیش از بحران دیده میشود، نقد پیش از انباشت شکل میگیرد و حقیقت پیش از آنکه به شایعه بدل شود، شنیده میشود. مسئله این نیست که رسانه خطا میکند یا نه؛ مسئله این است که پاسخ به خطا، آیا اصلاحگر است یا خاموشکننده. جامعهای که حق دانستن دارد، حق اصلاح هم دارد و این حق، با توقیفهای شتابزده و نامتناسب، بیش از هر چیز آسیب میبیند.»
۲۴۲۲۴۲
نظر شما