به گزارش پایگاه فکر و فرهنگ مبلغ، در منظومه اقتصادی امروز، رویکردی شایع و در عین حال بحثبرانگیز شکل گرفته که در آن، عدهای به دنبال کسب حداکثری درآمد با صرف حداقل تلاش و فعالیت سازنده هستند. این تلاش کمزحمت اما پُرسود، غالباً در مسیری به نام «ذخیرهسازی داراییهای سرمایهای» تعریف میشود؛ مسیری که از خرید گسترده ارزهای خارجی، طلا و انواع مسکوکات میگذرد.
بنابر روایت تسنیم، شیوه کار در این مسیر، ساده و فریبنده است: فرد داراییهای مذکور را خریداری میکند، مدتی منتظر میماند تا نوسانات بازار و تورم، قیمت آنها را به سطحی بالاتر برساند، و سپس با فروش به بهای گرانتر، سودی هنگفت کسب میکند. این فعالیت که بیشتر جنبه سوداگری و سفتهبازی دارد، پرسش مهمی را در حوزه فقه و اخلاق اسلامی مطرح میسازد: آیا این نوع درآمدزایی که به دور از تولید و فعالیتهای مولد اقتصادی شکل میگیرد، از نظر شرع و دین مبین اسلام، حائز عنوان «حلال» است؟
جذب روزی و کسب درآمد در مکتب اسلام، هرچند بهعنوان یک ضرورت حیاتی مورد تأکید است، اما مانند هر حوزه دیگری دارای حدود و موازین مشخصی است. این چارچوبهای فقهی روشن میسازند که گرچه کوشش برای تأمین معاش و بهرهگیری از راههای خلاقانه برای افزایش درآمد تشویق شده است، اما همین خلاقیت و نوآوری نیز باید در مرزهای تعیینشدهای حرکت کند و از خطوط قرمز اخلاقی و شرعی عبور نکند.
از اینرو، بررسی این قبیل اقدامات اقتصادی تنها در چارچوب منافع فردی کفایت نمیکند؛ بلکه باید این فعالیتها را از منظر اصول کلی شریعت و تأثیرات آن بر ساختار جامعه مورد تحلیل قرار داد. اینجاست که اهمیت تفقه و درک عمیق از قواعد اقتصادی اسلام آشکار میشود تا مرز میان فعالیتهای مجاز و محظور، به روشنی ترسیم شود.
جنگ پنهان زراندوزان با معیشت مردم
دامنه تعاملات اجتماعی و اقتصادی چنان وسعت یافته که نمیتوان فعالیتهای درآمدزایی یک فرد را از کل ساختار جامعه یا حتی اقتصاد ملی جدا کرد. در حقیقت، هر اقدام فردی برای کسب روزی، خواه ناخواه بر منافع و زیانهای سایر آحاد جامعه سایه میافکند و این تأثیر در فعالیتهای کلان اقتصادی و سوداگرانه، ابعادی بسیار وسیعتر پیدا میکند.
بهعنوان نمونه، هنگامی که یک شخص یا گروهی خاص، اقدام به خرید و ذخیرهسازی مقادیر عظیمی از ارز یا سکه طلا میکند، در حقیقت مستقیماً بر تعادل بازار عرضه و تقاضا فشار میآورد. این اقدام، یک شوک مصنوعی به بازار وارد میسازد و منجر به ایجاد تغییرات قیمتی غیرواقعی در داراییهای مذکور میشود؛ نوسانی که بهتبع آن، بر قیمت تمام شده سایر کالاها و خدمات حیاتی نیز تأثیر میگذارد.
این تغییرات زنجیرهوار قیمتی، در نهایت بر معیشت و قدرت خرید عموم مردم تأثیرگذار است. اگرچه ممکن است برخی افراد با توجیه «تأمین آتیه خانواده» به ذخیره این داراییها بپردازند، اما نگاهی جامعهشناختی به پیامدهای این رفتار، کوچک شدن سفرههای غذایی خانوادهها، بهویژه اقشار کمدرآمد و آسیبپذیر را نشان میدهد. در اینجا، انگیزه فردی کسب سود، بهضرر جمعی تمام میشود.
دین مبین اسلام با درک عمیق از این تعاملات و آسیبهای اجتماعی، با هرگونه زراندوزی که ثروت را در کانالهای غیرمولد محبوس سازد، بهشدت مقابله کرده است. احتکار، یا ذخیره کردن گسترده طلا، سکه و ارز بهقصد سوداگری، مصداق بارز زراندوزی است که امنیت و سلامت اقتصادی جامعه را تهدید میکند و خانوادههای با درآمد محدود را در معرض خطر جدی معیشتی قرار میدهد.
مرز حلال و حرام: ضرورتی غیرقابلاجتناب برای همه آحاد جامعه
با توجه به حساسیتهای موجود در حوزه اقتصاد اسلامی و تأثیر گسترده اقدامات مالی بر سرنوشت جمعی، ضرورت دارد که تمامی شهروندان، فارغ از شغل و جایگاه خود—چه کاسب، کارمند یا حتی خانهدار—از اصول و قواعد حاکم بر اقتصاد اسلامی، یعنی احکام حلال و حرام، آگاهی کافی داشته باشند و آنها را در زندگی روزمره خود به کار ببندند.
ممکن است این تصور به وجود آید که فراگیری این اصول، به دلیل پیچیدگی و وسعت مباحث فقهی، دشوار و زمانبر است. اما این استدلال، نوعی بهانهجویی برای فرار از مسئولیت دینی است. در حقیقت، باید به این نکته توجه کرد که مواردی که در شریعت اسلام بهطور قاطع ممنوع و حرام شمرده شدهاند، از نظر کمّی چندان زیاد و طولانی نیستند که نتوان آنها را فهمید و به خاطر سپرد.
حتی در کتب مفصل فقهی مانند کتاب مکاسب که به تفصیل به قواعد کسبوکار میپردازد، بخش مربوط به معاملات حرام، صفحات محدودی را شامل میشود. این نشان میدهد که وظیفه اصلی مسلمان، شناخت همان موارد معدود حرام است.
با درک و شناخت دقیق این موارد ممنوعه، بهطور خودکار مابقی فعالیتهای اقتصادی در دایره کسبوکارهای حلال قرار میگیرند. بنابراین، یادگیری این امور نه تنها سخت نیست، بلکه وظیفهای سهل و حیاتی است که بهانه کثرت یا تفصیل نمیتواند توجیهی برای سرباز زدن از آن باشد.
نقش حاکمیت در جهتدهی به جریان ثروت
در ساختار کلان اقتصادی یک کشور، مسئولیت اصلی کنترل، هدایت و تنظیم جریان مالی و جلوگیری از انحرافات، بر عهده نهاد دولت و حاکمیت است. از این منظر، دولت نقش تعیینکنندهای در سلامت اقتصادی جامعه ایفا میکند، زیرا تا زمانی که بسترها و راههای اصلی فعالیتهای ممنوعه نظیر ربا، احتکار و پولشویی در جامعه مسدود نشود، امکان ارتکاب فعالیتهای اقتصادی خلاف شرع و قانون برای افراد جامعه همچنان وجود خواهد داشت.
این دولت است که مسیرهای اصلی جریانهای اقتصادی را تعریف و قواعد بازی را تعیین میکند. از سوی دیگر، قوه قضائیه وظیفه نظارت و مقابله فعال با اعمال اقتصادی خلاف شرع و قوانین موضوعه را بر عهده دارد تا از سوءاستفادههای مالی و اخلال در نظام اقتصادی جلوگیری کند.
بنابراین، نباید فراموش کرد که مسئول واقعی و عامل اصلی کنترل فعالیتهای کلان اقتصادی در جامعه، دولت است. حتی در پدیده رایج زراندوزی و خرید و فروش سکه و ارز نیز، مشاهده میشود که این اقدامات تا حد زیادی تحت تأثیر سیاستهای کلان دولتی تعریف میشوند.
در بسیاری از موارد، مردم ناخواسته به عاملی در جهت اجرای سیاستهای اقتصادی دولتی تبدیل میشوند. به این معنا که خرید و فروش گسترده ارز و طلا، گاهی بهطور مستقیم یا غیرمستقیم تحتالشعاع تصمیمات و سیگنالهای مسئولان اقتصادی کشور قرار میگیرد و بخشهایی از مردم، بدون آگاهی کامل از پیامدهای این فرمانهای اقتصادی، از آنها تبعیت میکنند.
فرمول سهگانه ائمه (ع) برای عبور از طوفانهای اقتصادی
در شرایط دشوار اقتصادی فعلی که به واسطه تورم و فشارهای مالی، بسیاری از مردم با بحران معیشتی روبرو هستند، این پرسش مطرح میشود که راهکار شرعی و اسلامی برای عبور موفقیتآمیز، همراه با سلامت معنوی، از این گردنههای سخت چیست؟
توجه به تاریخ اسلام و زندگی ائمه اطهار (علیهم السلام) نشان میدهد که مشکلات و سختیهای اقتصادی، در طول تاریخ و به دلایل گوناگون، همواره برای مردم وجود داشته است. حتی پیشوایان ما نیز در برهههایی از زندگی خود با مسائل مالی و معیشتی مواجه بودهاند، اما هرگز توسل به راههای حرام را جایز نشمردند.
نمونهای درخشان از این مقاومت، ماجرای حصر در شعب ابیطالب در صدر اسلام است، جایی که مسلمانان به مدت سه سال در محاصره شدید اقتصادی قرار داشتند، اما هرگز برای گریز از سختیها، از حریم حلال تجاوز نکردند و اصول اخلاقی و شرعی را زیر پا نگذاشتند.
در این شرایط، پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) همواره مردم را به قناعت، صبر و تلاش برای کسب روزی حلال تشویق میکردند.
حدیثی از امام باقر (علیه السلام) در کتاب صافی روایت شده است که عصاره خردمندی در مواجهه با زندگی را در سه رکن خلاصه میکند: «الْکَمَالُ کُلُّ الْکَمَالِ: التَّفَقُّهُ فِی الدِّینِ وَ الصَّبْرُ عَلَی النَّائِبَةِ وَ تَقْدِیرُ الْمَعِیشَةِ.»
این فرمایش بدین معناست که خردمندی تمام و کمال در سه چیز نهفته است:
1. کسب درک عمیق از آموزههای الهی و دینی (تفقه)،
2. پایداری و شکیبایی در برابر سختیها و مشکلات روزگار،
3. رعایت میانهروی و تناسب در معیشت و هزینهها، بهگونهای که نه اسراف باشد و نه سختگیری بر خود و خانواده.
در حقیقت، راهکار اصلی، بازگشت به این سه اصل کلیدی است.
همچنین، امام سجاد(ع) در دعای شریف صحیفه سجادیه، «بذل» (بخشندگی) و «اقتصاد» (میانهروی) را بهعنوان راهکاری برای ایجاد توازن اقتصادی معرفی میکنند: «قوّمنی بالبذل و الاقتصاد».
این دعا نشان میدهد که اگر تمامی اقشار جامعه، نسبت به یکدیگر دارای سخاوت و بخشندگی باشند و در عین حال، تعادل و میانهروی در دخل و خرج را رعایت کنند، بخش عظیمی از مشکلات معیشتی و فشارهای اقتصادی کنونی برطرف خواهد شد.
نظر شما