خبرآنلاین - رسول سلیمی - کنفرانس امنیتی مونیخ بار دیگر به صحنهای برای رجزخوانی قدرتها و واکاوی موضعگیریهای میانی بدل شد. اما آنچه در پنلهای فرعی و گفتگوهای راهبردی این رویداد بیش از پیش خودنمایی میکرد، نه صرفاً منازعه واشنگتن و پکن، بلکه شیوه بازیگری قدرتی بود که سالهاست از مفهوم «استقلال استراتژیک» بهعنوان هویت دیپلماتیک خود یاد میکند: هند.
وزیر امور خارجه هند، اس. جایشانکار، در نشستی مشترک با همتای آلمانی خود، کوشید تا تصویری روشن از سیاست خارجی دهلی نو در جهانی که آن را «منطقه گرگ و میش بلندمدت» مینامد، ترسیم کند. او با تأکید بر ریشههای تاریخی و فراحزبی «استقلال راهبردی» در ساختار سیاسی هند، عملاً به این نکته اشاره داشت که تصمیمات دهلی نو نه در واکنش به خواست دیگران، که برآمده از محاسبه منافع ملی خودش است. این ادعا اما در شرایطی مطرح میشد که از گوشه و کنار سالنهای مونیخ، اخبار ضد و نقیضی درباره فشارهای پنهان و آشکار بر سر تداوم خرید نفت از روسیه به گوش میرسید.
وقتی ارقام، زبان گویای سیاست میشوند
تحولات چند هفته منتهی به کنفرانس مونیخ، تصویر پیچیدهای از روابط هند با دو قطب اصلی نظام بینالملل ارائه میدهد. از یک سو، آمارهای تجاری نشان از بهبود نسبی روابط اقتصادی با پکن پس از دورهای از تنشهای مرزی دارد. این روند را میتوان نوعی واقعبینی اقتصادی تعبیر کرد؛ جایی که دهلی نو برای جبران کاستیهای زنجیره تأمین و حفظ رشد اقتصادی، ناچار به تعامل با همسایه شرقی خود است. این رویکرد عملاً نشان میدهد که مرزبندیهای ایدئولوژیک و امنیتی، هرچند مهم، در برابر مقتضیات تجاری تا حدودی انعطافپذیر میشوند.
در سوی دیگر میدان، واشنگتن با چماق تعرفهها ظاهر شده است. اخبار منتشرشده درباره اعمال تعرفه ۵۰ درصدی بر برخی کالاهای هندی، فشار اقتصادی آشکاری است که هدفش تغییر محاسبات دهلی نو در حوزه انرژی و همکاریهای دفاعی با روسیه است. در چنین فضایی، اظهارات وزیر خارجه آمریکا در حاشیه کنفرانس مبنی بر تعهد هند برای توقف خرید نفت اضافی از روسیه، اگرچه از سوی مقامات هندی تأیید یا تکذیب قطعی نشد، اما به خوبی نشاندهنده خطکشی است که واشنگتن در ذهن خود ترسیم کرده است.
اینجاست که مفهوم «استقلال استراتژیک» وارد مرحله آزمون عملی میشود. اما آیا میتوان همزمان با عضویت در پیمان امنیتی «کواد» (Quad) و افزایش همکاریهای نظامی-اطلاعاتی با آمریکا در اقیانوس هند و آرام، روابط تجاری با چین را توسعه داد و در عین حال از منبع ارزان انرژی روسیه نیز چشم پوشی نکرد؟ پاسخ به این سوال، هسته اصلی سیاست خارجی کنونی هند را شکل میدهد.
نکته مهم در تحلیل موضع هند آن است که، نباید صرفاً بر سر «چیستی» استقلال، که بر سر «چگونگی» اجرای آن باشد. ادعای استقلال راهبردی به خودی خود یک ارزش نیست؛ ارزش آن زمانی نمایان میشود که بتواند در میدان عمل، حداکثر منافع را با حداقل هزینه تأمین کند. آنچه از رفتار هند در ماههای اخیر برمیآید، نشان میدهد که دهلی نو از استقلال به عنوان ابزاری برای «چندجانبهگرایی گزینشی» استفاده میکند. به این معنا که در حوزههای امنیتی که منافع فوری تری دارد (مثل مهار چین در اقیانوس هند)، به ائتلاف با آمریکا نزدیک میشود، اما در حوزه انرژی و تجارت کالاهای اساسی، به شرکای سنتی خود (نظیر روسیه و خاورمیانه) وفادار میماند و در عین حال درِ خانه چین را نیز کاملاً نمیبندد. این رویکرد، هوشمندی راهبردی یا نوعی «تعلیق قضاوت» دائمی است که منتقدان آن را «بیعملی در برابر بحران» مینامند.
بحران اعتماد در مثلث دهلی-واشنگتن-پکن
کنفرانس مونیخ ۲۰۲۶ بیش از هر چیز، عمق شکافها در این مثلث را عیان کرد. از یک سو، پنلهای تخصصی با حضور اندیشمندان برجسته، بر تشدید رقابت در منطقه «ایندو-پاسیفیک» تأکید داشتند. آنها هشدار میدادند که سیاست موازنه مثبت هند، اگر با دیپلماسی عمومی و شفافسازی برای متحدان غربی همراه نباشد، میتواند به سوءتفاهمهای راهبردی دامن بزند. این نگرانی زمانی جدیتر میشود که بدانیم واشنگتن در حال طراحی مکانیسمهای کنترلی جدیدی برای اطمینان از همراهی متحدانش در مهار چین است و هرگونه رابطه اقتصادی نزدیک با پکن را نشانهای از تردید در این اردوگاه تلقی میکند.
در مقابل، روایت چینیها که در مونیخ با لحنی نرمتر اما پرمعنا ارائه شد، بر ضرورت همکاری اقتصادی و تن ندادن به بلوکبندیهای جدید تأکید داشت. این رویکرد پکن، دقیقاً در نقطه مقابل میل آمریکا به ساختاردهی مجدد ائتلافها قرار میگیرد و عملاً هند را در موقعیتی قرار میدهد که هر انتخابی، بهای مشخصی خواهد داشت.
یکی از نکات مغفول در تحلیلهای رایج، هزینههای ناشی از «نه» گفتنهای پی در پی است. هند در سالهای اخیر به خوبی توانسته از عهده «نه» گفتن به فشارهای آمریکا برای قطع کامل روابط با روسیه برآید. اما این «نه»ها هزینههایی نیز دارند که شاید در کوتاهمدت قابل مشاهده نباشند. تعرفههای تجاری، محدودیت در انتقال فناوریهای حساس، و ایجاد تصویر یک متحد غیرقابل اعتماد در افکار عمومی غرب، بخشی از این هزینهها هستند. دهلی نو برای مدیریت این هزینهها باید به سراغ ابتکاراتی برود که «وابستگی متقابل» ایجاد کند. پروژه «کریدور اقتصادی هند-خاورمیانه-اروپا» (IMEC) نمونهای از این دست است؛ طرحی که اگر به سرانجام برسد، میتواند جایگاه هند را از یک «بازیگر متعادلساز» به یک «هاب ترانزیتی و اقتصادی» ارتقا دهد و عملاً وابستگی دو طرف به این کریدور، امنیت مانور سیاسی هند را افزایش دهد.
از منطقهگرایی تا جهانوطنی اقتصادی
اما اثرات این موضعگیری تنها به روابط فرامنطقهای محدود نمیشود. در سطح منطقهای، استراتژی دهلی نو میتواند به دو شکل متفاوت ظاهر شود. نخست، مدیریت تنشها از طریق ایجاد وابستگی اقتصادی با همسایگان شرقی و غربی خود، و دوم، افزایش توان بازدارندگی از طریق مدرنسازی ارتش و همکاریهای امنیتی با قدرتهای فرامنطقهای. این دو وجه، مکمل یکدیگر هستند. بدون توان بازدارندگی کافی، توسعه اقتصادی در منطقهای پرتنش ممکن نیست و بدون توسعه اقتصادی، توان بازدارندگی پایدار نخواهد ماند.
شاید بتوان سیاست خارجی هند را به هنر متقاعد کردن همزمان همه، بدون آنکه هیچیک احساس کنند دیگری رقیب بیرحی است. این هنر نیازمند مهارت بالایی در پنهانکاری و وعدهدادنهای مبهم نیست، بلکه نیازمند شفافسازی درباره منافع ملی و مرزهای قرمز است. جایی که هند در مونیخ موفق عمل کرد، تأکید بر همین شفافیت بود. جایشانکار با بیان اینکه «تصمیمات ما ممکن است با دیدگاههای دیگران همخوانی نداشته باشد»، عملاً به همتایان غربی خود یادآوری کرد که انتظار تبعیت از دهلی نو، انتظاری غیرواقعبینانه است.
با این حال، این پیام، اگر با ابتکارات عملی و همکاریهای ملموس در حوزههای مورد علاقه غرب (مانند امنیت سایبری، مقابله با تروریسم و زنجیره تأمین نیمههادیها) همراه نشود، میتواند به انزوای تدریجی هند در نهادهای تصمیمساز غربی منجر شود. شرکا باید احساس کنند که استقلال هند به معنای کنارهگیری از چالشهای مشترک نیست.
چهارچوبی برای خوانش سیاست خارجی هند
برای درک بهتر این رفتار، میتوان از چند منظر تحلیلی به موضوع نگاه کرد:
از منظر واقعگرایی ساختاری: هند در نظامی آنارشیک (بدون دولت مرکزی) به دنبال حداکثرسازی قدرت خود است. در این نگاه، نزدیکی به آمریکا برای موازنه در برابر چین، و حفظ رابطه با روسیه برای تنوعبخشی به منابع تسلیحاتی و انرژی، رفتاری کاملاً عقلایی و متناسب با موقعیت یک قدرت میانی در حال ظهور است. این استراتژی، «موازنه فراگیر» نام دارد؛ یعنی نه ائتلاف کامل با یک بلوک، بلکه استفاده از ظرفیت همه بلوکها برای پیشبرد منافع ملی. اما از منظر اقتصاد سیاسی بینالملل: رفتار هند نشاندهنده نوعی گذار از «وابستگی متقابل آسیبپذیر» به «وابستگی متقابل مقاوم» است. دهلی نو به دنبال آن است که هر رابطه اقتصادی را به گونهای طراحی کند که قطع آن برای طرف مقابل نیز پرهزینه باشد. تنوعبخشی به سبد واردات نفت، جذب سرمایهگذاری از هر دو سوی مناقشه، و صادرات خدمات فناوری اطلاعات به بازارهای مختلف، همگی در خدمت این هدف هستند. این رویکرد، ریسکپذیری هند را در برابر شوکهای خارجی کاهش میدهد.
همچنین آنچه موضع هند را از سایر کشورها متمایز میکند، «هویت تمدنی» آن است. در گفتمان نخبگان هندی، کشوری با قدمت تمدنی چندینهزارساله، حق دارد که بر اساس منافع خود تصمیم بگیرد و نباید تابع «دستورات اخلاقی» غرب باشد. این خودباوری، ریشه در گذشته استعماری و مسیر دشوار توسعه دارد و بهسادگی با فشار اقتصادی یا سیاسی تغییر نمیکند. در این چارچوب، استقلال استراتژیک نه یک تاکتیک، که یک «هنجار» بنیادین است. چه آنکه نقش رهبران و دیپلماتها در اجرای این سیاست حیاتی است. لحن آرام، اما قاطع جایشانکار در مونیخ، نشاندهنده درکی عمیق از روانشناسی مخاطب غربی است. او با زبانی که برای آنها آشناست (زبان منافع و محاسبات)، اما با پیامی که برایشان نامأنوس است (استقلال و مقاومت در برابر فشار)، توانست روایت هند را بدون ایجاد تنش مستقیم، به مخاطبان بینالمللی منتقل کند.
در مجموع، هشدار اصلی این است که «لبه تیغ» تعادل، بسیار باریک است. یک لغزش در محاسبات، چه در زمینه تنشهای مرزی با چین و چه در حوزه فشارهای همهجانبه غرب، میتواند هزینههای جبرانناپذیری به همراه داشته باشد. کنفرانس مونیخ ۲۰۲۶ نشان داد که جهان این موضع را زیر ذرهبین دارد و هر حرکت هند، با دقت رصد و تفسیر میشود. موفقیت این استراتژی در گرو حفظ تعادل پویا میان «اقتضائات امنیتی» و «وسوسههای اقتصادی» است؛ معادلهای که حل آن نیازمند مهارتی فراتر از دیپلماسی معمول است.
۲۱۳/۴۲
نظر شما