خبرآنلاین - رسول سلیمی: حمله آمریکا و اسرائیل به ایران که با استناد به «دفاع پیشگیرانه» توجیه شد، چالشهای حقوقی جدی در نقض منشور سازمان ملل (ماده ۲ بند ۴ و ماده ۵۱) ایجاد کرد. اما عدم وجود «حمله مسلحانه» طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل، این اقدام را به عنوان نقض آشکار ماده ۲ بند ۴ (ممنوعیت استفاده از زور) قرار داد. پرسش کلیدی این است: چالشهای حقوقی حمله پیشدستی آمریکا به ایران چگونه نقض قوانین بینالمللی را نشان میدهد و واکنش سازمان ملل چه بوده است؟
حمله نظامی ایالات متحده و اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران ، یکی از چالشبرانگیزترین موارد نقض نظام حقوقی بینالمللی در دهههای اخیر است. از منظر حقوق بینالملل، هرگونه توسل به زور مسلحانه صرفاً در چارچوب دو استثنای مصرح در منشور ملل متحد مجاز است: نخست، مجوز شورای امنیت ذیل فصل هفتم منشور، و دوم، اعمال حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی وفق ماده ۵۱، اما در این واقعه، نه تنها مجوز شورای امنیت وجود نداشت، بلکه شرط اساسی اعمال ماده ۵۱ نیز محقق نشد.
ماده ۵۱ منشور صراحتاً «حمله مسلحانه» علیه یک کشور را پیششرط اعمال حق دفاع مشروع قرار داده است. در حالی که هیچ حمله مسلحانهای از سوی ایران صورت نپذیرفته بود، طرفین مهاجم با توسل به مفهوم موسوم به «دفاع پیشگیرانه» که فاقد هرگونه پایه در حقوق موضوعه بینالمللی است، به نقض آشکار اصل منع توسل به زور مندرج در ماده ۲ بند ۴ منشور اقدام کردند. اجماع حقوقی در میان صاحبنظران، از گزارشهای اندیشکده شاتم هاوس تا شورای روابط خارجی، بر این نکته تأکید دارد که مفهوم «دفاع پیشبینیکننده» (anticipatory self-defense) صرفاً در مواردی قابل طرح است که وقوع حمله «قریبالوقوع» (imminent) بوده و گزینههای مسالمتآمیز به اتمام رسیده باشد؛ شرایطی که در این مورد کاملاً غایب بود.
این در حالی است که چارچوب نهادی حقوق بینالملل که پس از جنگ جهانی دوم با محوریت منشور ملل متحد و شورای امنیت طراحی شد، در مواجهه با این حمله، ناکارآمدی ساختاری خود را به نمایش گذاشت. شورای امنیت که بر اساس ماده ۲۴ منشور، مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بینالمللی را بر عهده دارد، به دلیل فضای وتو و عدم اجماع میان اعضای دائم، نتوانست حتی به صدور یک قطعنامه الزامآور مبنی بر توقف تجاوز دست یابد. این فلجشدگی، نشاندهنده شکاف عمیق میان هنجارهای حقوقی و اراده سیاسی دولتهاست.
در معنای دیگر، واکنش نهادهای فرعی سازمان ملل، از جمله کمیساریای عالی حقوق بشر (OHCHR) و هیئت حقیقتیاب، در ۴ مارس ۲۰۲۶، اگرچه از جهت حقوقی حائز اهمیت بود و حملات را «تجاوز غیرقانونی» خواند، اما به دلیل فقدان مکانیسمهای ضمانت اجرای الزامآور، صرفاً در سطح محکومیتهای نمادین باقی ماند. این وضعیت، پرسش بنیادینی را درباره آینده نظم مبتنی بر قاعده (Rules-Based Order) مطرح میکند: آیا نهادهای بینالمللی توانایی مهار قدرتهای بزرگ را دارند؟
از سوی دیگر نقض منشور ملل متحد، آثار خود را فراتر از حوزه نظامی و در عرصه اقتصاد بینالملل نیز نمایان ساخت. وقتی یک دولت به صورت یکجانبه و غیرقانونی از زور استفاده میکند، مشروعیت ابزارهای اقتصادی و تحریمی آن نیز در معرض خدشه جدی قرار میگیرد. در این پرونده، تحریمهای ثانویه اعمالشده از سوی واشنگتن با چالش حقوقی مواجه شدند، چرا که تهدید یا استفاده از زور برای اعمال فشار اقتصادی، خود مصداق نقض حقوق بینالملل محسوب میشود. گزارش وال استریت ژورنال نیز حاکی از اختلال ۲۰ تا ۳۰ درصدی در صادرات انرژی منطقه خلیج فارس و افزایش موقت قیمتهای جهانی نفت بود.
همچنین اقدام یکجانبه نظامی، هزینههای سیاسی سنگینی برای طرف مهاجم به همراه داشت. بیانیه ۳۰ کارشناس برجسته سازمان ملل در ۴ مارس ۲۰۲۶ که حمله را محکوم و بر «غیرقانونی بودن» آن تأکید کردند، انزوای دیپلماتیک آمریکا و اسرائیل را تعمیق بخشید. تحلیلهای شبکه الجزیره نشان میدهد که متحدان اروپایی، از جمله بریتانیا و اسپانیا، همکاری خود با واشنگتن در این زمینه را محدود کرده و بر ضرورت پایبندی به چهارچوبهای چندجانبه تأکید نمودند. عدم موفقیت دولت مهاجم نیز در جلب مشروعیت بینالمللی و شکلنگیری اجماع در شورای امنیت، به تضعیف جایگاه دیپلماتیک آن انجامید.
اما از منظر راهبردی، مهمترین پیامد این حمله، فرسایش اصل بازدارندگی حقوقی و عادیسازی توسل به زور بدون مجوز بینالمللی است. استناد به ماده ۵۱ بدون وجود حمله مسلحانه، نه تنها به نفع ایران برای اعمال حق دفاع مشروع تمامیت داد، بلکه عملاً تعریف «تجاوز» را به نفع قدرتهای نظامی تغییر داد و بر این نکته صحه میگذارد که عدم اثبات «قریبالوقوع بودن» تهدید، تعادل منطقهای را به نفع محور مقاومت تغییر داد و ایران را در موقعیتی قرار داد که با استناد به همان ماده ۵۱، پاسخ تلافیجویانه خود را مشروع جلوه دهد. این چرخه معیوب، خطر گسترش درگیری و بیثباتی منطقهای را به طرز چشمگیری افزایش داد.
در نتیجه، چالشهای حقوقی ناشی از حمله پیشدستی به ایران، صرفاً یک حادثه نظامی نبود، بلکه آزمونی سرنوشتساز برای اعتبار نظام حقوق بینالملل پس از جنگ جهانی دوم به شمار میرود. اجماع میان نهادهای حقوقی مستقل، کارشناسان سازمان ملل و اندیشکدههای معتبر اروپایی و آمریکایی، بر این نکته استوار است که این اقدام به دلیل فقدان شرط «حمله مسلحانه» و عدم تحقق «تهدید قریبالوقوع»، مصداق بارز «تجاوز» و نقض آشکار ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد بوده است.
بنابراین اهمیت این واقعه فراتر از تحلیل حقوقی صرف، در پیامدهای نهادی آن نهفته است. شورای امنیت ناتوان از اتخاذ تصمیم الزامآور، دیوان بینالمللی دادگستری در حاشیه قرار گرفته، و گزارشگران ویژه حقوق بشر بدون پشتوانه اجرایی باقی ماندهاند. این وضعیت، هشداری جدی درباره «بازگشت به آنارشی» و جایگزینی حقوق با زور در مناسبات بینالمللی است.
با این حال، هر بحران حقوقی، فرصتی برای بازسازی نیز ایجاد میکند. ایران میتواند با طرح دعوی در دیوان بینالمللی دادگستری، ضمن احقاق حق خود و جبران خسارات، به ایجاد رویه قضایی جدیدی کمک کند که تفسیر موسع از دفاع مشروع را محدود سازد. آینده نظم بینالمللی به این بستگی دارد که آیا جامعه جهانی از این فرصت برای بازگشت به چندجانبهگرایی و تقویت نهادهای مبتنی بر منشور استفاده خواهد کرد یا اینکه شاهد عادیسازی توسل به زور و پایان نظم مبتنی بر قاعده خواهیم بود. بدون بازسازی اعتبار نهادهای بینالمللی، چنین حملاتی نه تنها تکرار خواهند شد، بلکه صلح و ثبات جهانی را به گروگانی از قدرتهای نظامی تبدیل خواهند کرد که حقوق، نخستین قربانی آن خواهد بود.
۲۱۳/۴۲
نظر شما